"دیدارنیوز" در گفتگو با «محمود جام ساز» اقتصاددان و استاد دانشگاه بررسی کرد؛
دیدارنیوز ـ
فرزین محمدی: چندماه پیش وزیر نفت پس از جلسه هیئت دولت، جلوی پله‌های ساختمان ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت: «هیچ راهی جز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین وجود ندارد». این جملات در حالی بیان شد که دولت کارنامه موفقی در طول بیش از یک سال و نیم گذشته و در جریان آشفتگی بازار از خود برجای نگذاشته و همین امر دلیل عدم اعتماد مردم به دولت است. قیمت بنزین در حالی از بامداد امروز به سه برابر افزایش پیدا کرد که احتمالا دولت به سبب ترافیکی که مدتی پیش در پمپ بنزین‌ها به واسطه شایعه گرانی بنزین ایجاد شد، ترجیح داد که بدون کمترین تکانه یا واکنش و با اعلام زمانبندی ناگهانی، این برنامه را اجرایی کند.
خارج شدن آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته اقتصاد کشور را به حدی آشفته کرد که گرانی به سفره مردم رسید و سبد معیشتی خانوار‌های ایرانی به پایین‌ترین میزان خود رسید. این موضوع در حالی است که به گفته کارشناسان می‌توان سهم پنجاه درصدی برای تحریم‌ها در آشفتگی بازار قائل شد و بخش قابل توجهی از مشکلات، متوجه ضعف ساختار نظارتی و نظام توزیع در بازار است، البته در میان تمام زخم‌های بدن بیمار اقتصاد ایران نمی‌توان از تاثیر زخمی که دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی برجای گذاشت، گذشت. دلاری که سبب شکاف قیمتی زیادی ـ که نرخ آزاد دلار داشت ـ شد و موجب ایجاد بستر هجوم و غارت دلالان و سودجویان در اقتصاد و بازار ایران شد.
دقیقا به دلیل همین تصاویر به جا مانده از دولت در بحران اقتصادی اخیر، اعتماد مردم به اطمینان خاطری که حسن روحانی به مردم مبنی بر گران نشدن کالا‌ها پس از گرانی بنزین می‌دهد را از بین برده است. آیا در حالی که دولت با محدودیت‌های منابع ریالی و ارزی و ضعف‌های زیرساختی همچون ساختار معیوب مالیاتی روبروست، توان اجرای واقعی کردن نرخ بنزین و همزمان کنترل قیمت‌ها را دارد؟
بدون اخطار قبلی
دولت در حالی امروز ۲۴ آبان قیمت بنزین را افزایش داد که قرار بود این برنامه از ابتدای دی ماه اجرایی شود. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به اصلاح قیمت بنزین در کشور اصرار داشتند، اما کارشناسان دیگری این برنامه را در بستر کنونی اقتصاد ایران، نه تنها ناکارامد بلکه زیانده می‌دانستند. آن‌ها معتقدند که ناوگان فرسوده حمل و نقل کشور و نظام نظارتی ضعیف بازار در کنار کاهش قدرت خرید مردم عملا این برنامه اصلاحی را تبدیل به برنامه‌ای اجباری می‌کند، برنامه‌ای که دولت بدون درنظر گرفتن شرایط و وضعیت اجتماعی، آن را با هدف تامین منابع خود اجرایی می‌کند.
البته موافقان اصلاح قیمت بنزین، پرداخت یارانه پنهان به حساب سرپرستان خانوار‌ها را در برنامه خود قرار دادند، اما ضریب جینی و شکاف بین طبقات در جامعه چنان افزایش پیدا کرده که کم کردن این اختلاف درآمد، بسیار مشکل است چراکه عملا بار مالی بر دوش دهک‌های پایین دستی افتاده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٨,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ٢٨.٣ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٦,٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به‌ترتیب ٣٢,٣ و ٢٦.٦ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٢٨,٣ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٦,٢ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٢٨,٥ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٩,٦ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.
صحیح اما ناکارآمد
محمود جام ساز اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که در اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، مسئله اساسی تامین منابع ملی دولت است. او در این خصوص به دیدارنیوز گفت: از سال گذشته که کشور دچار مشکلات تحریمی شد گرانی‌ها به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که دستمزد‌ها و حقوق‌ها عملا توان تامین نیاز‌های مردم را نداشت.
او افزود: گرانی و تورمی که اقتصاد و مردم ایران از سال گذشته تجربه کردند عملا تمامی دهک‌های اجتماعی را تحت فشار قرار داد و سبب حذف بعضی از نیاز‌های ثانویه قشر متوسط و برخی از نیاز‌های اساسی دهک‌های پایین دستی شد.
جام ساز با اشاره به قیمت بنزین در کشور‌های دیگر گفت: از کنار این موضوع که قیمت انرژی در ایران نسبت به کشور‌های دیگر بسیار پایین است نمی‌توان گذشت، اما این اصلاح قیمت در صورتیکه بدون برنامه برای مهار بازار و افزایش درآمد مردم اجرا شود شکست می‌خورد و نمی‌توان چشم انداز روشنی برای آن پیدا کرد چراکه در اینجا هم بار دیگر بهای موج تورمی جدید را قشر متوسط و ضعیف جامعه از جیب خود می‌پردازند.
این اقتصاددان ادامه داد: به همین دلیل پیش بینی می‌شود که گران شدن بنزین موج گرانی جدیدی را در مقابل مردم قرار دهد؛ آن هم در حالی که افزایشی در دستمزد‌ها و حقوق‌ها ایجاد نشده است.
جام ساز با اشاره میزان تورم کنونی گفت: مردم هنوز نتوانسته اند درآمد‌های خود را با گرانی که از سال گذشته آغاز شد تطبیق دهند و اصلاح و افزایش قیمت بنزین موج جدیدی از تورم را به جامعه و بازار تحمیل می‌کند، تورمی که مردم توان مقابله با آن را ندارند و سبب افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: وقتی قیمت سوخت افزایش پیدا می‌کند باید میزان درآمد‌ها نیز بالا برود که جامعه توان پرداخت آن را داشته باشد، اگرنه جامعه به دوقطبی فرودست و فرادست نزدیک می‌شود و برای کاهش اختلاف طبقاتی باید نظام مالیاتی کارآمدی تعریف کرد.
جام ساز گفت: اگر بحث اصلاح قیمت در جهت برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی است، دولت نظام مالیاتی کشور را مجهز کند و از طبقه و دهک‌های بالادستی برای حمایت از دهک‌های پایینی مالیات بگیرد؛ نه اینکه هزینه خدمات اجتماعی را به گردن خود جامعه بیاندازد.
او افزود: همان طور که گفته شد بنده معتقدم که با افزایش قیمت بنزین، علیرغم اینکه نسبت به قیمت واقعی ارزان است، در شرایط کنونی صحیح نیست و تاثیر عکس خواهد گذاشت چراکه بهای آن را مردم می‌پردازند و با بروز موج جدید گرانی، قدرت خریدشان بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند.
جام ساز درباره بسته حمایتی دولت نیز گفت: اقتصاد کشور اقتصادی دولتی است که در شرایط نابسامانی به سر می‌برد. از سویی دولت با محدودیت منابع ارزی روبروست که روی منابع و درآمد‌های ریالی نیز اثر می‌گذارد و از سوی دیگر در تدوین بودجه، تامین اعتبار برخی از نهاد‌های فرادولتی، عملا جان بودجه را گرفته اند. در چنین شرایطی دولت چگونه می‌خواهد پاسخگوی سقوط بیش از سه برابری قدرت خرید مردم باشد؟
جام ساز در پایان گفت: دولت برای حمایت از قشر‌های آسیب پذیر باید منابع خود را افزایش دهد و در شرایط کنونی، این موضوع امکان پذیر نیست چراکه هم ساختار مالیاتی کشور ضعیف است و هم دولت باوجود محدودیت، متولی تامین بودجه برخی از نهادهاست که اجازه تامین اعتبار خدمات اجتماعی را به او نمی‌دهد.
هدف اصلاح است یا تامین اعتبار؟
رییس دولت دوازدهم در جلسه شورای اداری استان کرمان گفته بود که «حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که ۷ میلیون خانوار زندگی خوبی دارند و حدود ۱۸ میلیون خانوار هم شرایط سختی را در زندگی سپری می‌کنند که برای کاهش مشکلات آن‌ها تصمیم بر این داریم ماهانه به جز یارانه‌ای که می‌دهیم، یک بسته حمایتی هم در اختیار مردم قرار دهیم». به گفته یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه، میزان پرداخت این بسته حمایتی به خانوار‌های تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است. مبلغی که باتوجه به شرایط جامعه‌ای که هفت دهک آن به این بسته حمایتی احتیاج دارند، بسیار اندک است و نشان از آن دارد که دولت با گران کردن بنزین بیش از اینکه به فکر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد، به فکر تامین اعتبارات منابع خود از جیب مردم است.