در همه کشور‌ها حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهد و دولت‌ها در حد توان خود بودجه‌ای تعیین می‌کنند. در مواردی از کمک‌های مالی بین المللی استفاده می‌کنند، ولی عمدتاً دولت‌ها در چنین شرایطی از انتشار اوراق بهادار استفاده می‌کنند. در شرایط فعلی دولت راهکار‌های گوناگونی دارد. اکنون قیمت بنزین و گازوئیل، میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی را به رقم‌های غیر قابل تحمل رسانده است و با قاچاق سوخت مواجه هستیم. دولت می‌تواند خیلی راحت اعلام کند قیمت هر لیتر بنزین از فردا ۳۰۰۰ تومان می‌شود و اعلام کند ۲۰۰۰ تومان صرفاً صرف ساخت پروژه‌ها می‌شود.
دیدارنیوزـ اسفندیار عبدالهی: سال ۱۳۷۹ و در پی کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت و کاهش قیمت نفت و شوک ناشی از آن در دولت سیدمحمد خاتمی، برای ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی، سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز تولیدی – کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه، یک حساب ذخیره ارزی تحت عنوان «صندوق ذخیره ارزی» تأسیس گردید. این صندوق به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال ۱۳۸۷ محمود احمدی نژاد در مسیر انحلال چند شورای اقتصادی و مالی همچون شورای پول و اعتبار، هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی را نیز منحل کرد.
در سال ۱۳۸۹ صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت که هدفش تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از ذخایر نفتی بود. برداشت‌های بی رویه از صندوق ذخیره ارزی و پس از آن از صندوق توسعه ملی در دولت‌های نهم و دهم، موجودی آن را به حداقل ممکن رساند، طوری که حسن روحانی پس از استقرار در پاستور گفت: «پشتوانه‌های ارزی بانک مرکزی صفر است»، اما به به نظر می‌رسد در دولت آقای روحانی هم خارج از اهداف و تعاریف پیش بینی شده صندوق توسعه ملی، برداشت‌هایی صورت گرفته و می‌گیرد.
قرار بود صندوق توسعه ملی محلی برای ذخیره سهم نسل‌های آینده از فروش نفت و گاز باشد نه جیب مخفی دولت‌ها. باید برای جبران کمبود بودجه، جبران خسارات حوادث غیر مترقبه و جبران کمبود ارز ناشی از تحریم ها از راه‌هایی مثل انتشار اوراق قرضه و بهادار، واقعی کردن قیمت بنزین با در نظر داشت اقشار کم درآمد و اخذ مالیات کامل از بنگاه‌ها و صنایع بزرگ دولتی و خصوصی، بهره برد.
برای روشن شدن نحوه عملکرد، مناسبات حاکم بر صندوق توسعه ملی، بررسی قانون مربوطه، کیمیت و کیفیت برداشت از صندوق، میزان اختیارات دولت در این خصوص، موارد استفاده و برداشت‌های غیر قانونی احتمالی، بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده وزیر اقتصاد و دارایی در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۹ با سایت خبری تحلیلی دیدارنیوز به گفتگو پرداخت. آنچه در ادامه می خوانید گزیده ای از گفتگوی دیدارنیوز با بهمن آرمان است. برای مطالعه متن کامل این گفتگو، به لینک زیر مراجعه فرمایید.
بخوانید: متن کامل گفتگوی بهمن آرمان با دیدارنیوز
ببینید: گفتگوی بهمن آرمان با دیدارنیوز
بهمن آرمان در ابتدای صحبت های خود گفت: ساز و کار صندوق توسعه ملی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به عنوان یک تبصره تحت عنوان تبصره ۳۰ در قانون برنامه ۵ ساله گنجانده شد که حسابی در بانک مرکزی برای انتقال بخشی از درآمد‌های نفتی افتتاح شود. دولت هم این اجازه را داشت که تنها زمانی که ارقام بودجه حاصل از درآمد‌های نفتی در ۶ ماهه نخست سال به ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه نرسد، تا سقف ۵۰ درصد حق برداشت داشته باشد. دولت آقای خاتمی به علت مشکلاتی که در هزینه‌های جاری داشت در اواخر ۱۳۷۹ این حساب ذخیره ارزی را فعال کرد و عملکرد صندوق منتشر می‌شد. از پایان دولت آقای خاتمی تا پایان دولت آقای احمدی نژاد هیچ گونه آماری منتشر نشده است. در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هم موجودی حساب ذخیره ارزی و عملکرد آن محرمانه اعلام شد.
وی اضافه کرد: در قانون صندوق توسعه ملی ـ که پیش نویس آن را به دستور آقای مظاهری تهیه کردم ـ هیچ اشاره‌ای به تبدیل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی به ریال نشده است، مگر با حکم حکومتی. مقام معظم رهبری در دو مورد این کار را انجام دادند؛ یک مورد برداشت ۸ میلیارد دلار برای کنترل آب‌های مرزی که حدود ۴ میلیارد متر مکعب بود، این آب‌ها به کشور‌های دیگر می‌رفت و ما می‌بایستی انجام می‌دادیم. دومین مورد زمانی بود که در نخستین سفر آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور به خوزستان بحث اجرای طرح موسوم به «طرح مقام معظم رهبری» مطرح شد که سال‌ها به حال خود رها شده بود.
آرمان در ادامه گفت: من فکر می‌کنم واکنش اخیر مقام معظم رهبری نسبت به درخواست دولت مبنی بر برداشت یا صدور حکم حکومتی توسط ایشان برای برداشت دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار برای جبران هزینه‌های ناشی از سیل، نقطه روشنی را مشخص می‌کند. ایشان مخالفت کردند و گفتند در صورتی که راهکار‌های دیگر جواب نداد، به سراغ این صندوق بروند. ضمن اینکه جبران خسارت‌های ناشی از سیل ریالی است و نیاز به ارز ندارد. علاوه بر این در زمانی که آقای مظاهری وزیر اقتصاد بود، چنین مسئله‌ای توسط دولت مطرح شد که برای کسر بودجه دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. آقای مظاهری مخالفت کرد و جلوی این مسئله گرفته شد. یکی از کار‌های بزرگی که انجام گرفت و توانست تورم را کنترل کند این بود.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی مانع رهنمود‌های ابلاغی رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی هستند، بیان داشت: من فکر می‌کنم در ایران جریان‌هایی در کار است که مانع اجرایی شدن رهنمود‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی هستند. ایشان در سفر به استان خوزستان یک جمله خیلی به یاد ماندنی فرمودند که نشان دهنده بینش و دانش ایشان در مورد مسائل سیاسی است. بدین مضمون که «ما نمی‌خواهیم به جهان تظلم کنیم، ولی می‌خواهیم نفت خود را به صورتی که بیشترین ارزش افزوده را برای ما داشته باشد بفروشیم». این جمله هیچ وقت توسط دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار نگرفت. همین الان ببینید وزیر نفت ما با خوزستان چه کرده است. عمیق‌ترین نقطه خلیج فارس ۹۰ متر است. ما در ۹۰ متری گاز و نفت استخراج می‌کنیم. خلیج مکزیک باید دوهزار متر پایین بروند تا به کف دریا برسند. میانگین عمق تالاب هورالعظیم ۲ متر است. آیا واقعاً آقای زنگنه و مسئولین ما در وزارت نفت نمی‌توانستند از تجهیزاتی استفاده کنند که آنجا را خشک نکنند و زندگی مردم را به ورطه نابودی نبرند؟! ما نیاز داریم واحد‌های پتروپالایشی درست کنیم و در طول ده سال آینده شاید نامی از اوپک وجود نداشته باشد؛ همه کشور‌ها در حال ایجاد پالایشگاه هستند. عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۲ ظرفیت پالایشگاه‌های خود را به ده میلیون بشکه در روز می‌رساند و دیگر نفتی به صورت خام صادر نمی‌کند و دیگر با اوپک کاری ندارد.
آرمان در رابطه با جایگزین پیشنهادی برای تامین خسارات سیل اخیر، بدون استفاده از صندوق توسعه ملی نیز گفت: راه‌های دیگری هم برای جبران خسارت‌ها هست. این‌ها راه‌هایی است که در علم اقتصاد پیش بینی شده است. در همه کشور‌ها حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهد و دولت‌ها در حد توان خود بودجه‌ای تعیین می‌کنند. در مواردی از کمک‌های مالی بین المللی استفاده می‌کنند ولی عمدتاً دولت‌ها در چنین شرایطی از انتشار اوراق بهادار استفاده می‌کنند. تا شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران، دولت‌های وقت حق استفاده از درآمد ناشی از قرارداد دارسی را نداشتند. در شهریور ۱۳۲۰ که ایران اشغال شد، دولت ناچار شد آن درآمد را وارد درآمد بودجه عمومی خود کند. به موازات آن کار ۵۰۰ میلیون تومان در آن زمان اوراق بهادار منتشر کرد. در دوره تحریم نفتی ایران در دوره مصدق، دوباره دولت مجبور شد اوراق قرضه‌ای منتشر کند که مردم آن اوراق قرضه را در راستای نشان دادن حمیّت ملی خریداری کردند؛ بنابراین در شرایط فعلی دولت راهکار‌های گوناگونی دارد. اکنون قیمت بنزین و گازوئیل، میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی را به رقم‌های غیر قابل تحمل رسانده است و با قاچاق سوخت مواجه هستیم. دولت می‌تواند خیلی راحت اعلام کند قیمت هر لیتر بنزین از فردا ۳۰۰۰ تومان می‌شود و اعلام کند ۲۰۰۰ تومان صرفاً صرف ساخت پروژه‌ها می‌شود.
به گزارش دیدارنیوز در اینکه طراحی و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی کاری ارزنده بوده و نمایندگان طراح این صندوق در مجلس شورای اسلامی، نگاه آینده نگرانه‌ای داشته اند شکی نیست، ولی با مطالعه روند شکل گیری این صندوق به نظر می‌رسد چهارچوب مشخص و مدونی که باعث محافظت از سرمایه صندوق بشود وجود ندارد؛ چراکه دولت ها در مواقع مختلف، چشم داشت فراوانی به موجودی صندوق دارند.
نروژ نمونه خوبی از اجرای صحیح این اقدام است که در این حوزه خوب عمل کرده و اصولا تمام درآمد حاصل از فروش نفت را ذخیره یا سرمایه گذاری کرده است؛ به طوری که اکنون بیش از یک تریلیون دلار در «صندوق سرمایه گذاری نروژ» موجود است.
البته نباید از واقعیات، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور غافل بود، چراکه به دلیل بحران های حادث شده در طی سال های گذشته، اگر افراد یا دولت‌هایی هم برنامه‌ای ساختاری و نیات آینده نگرانه‌ای در سر داشته اند، به دلیل موانع و مشکلاتی که در سیاست داخلی، کش مکش‌های جناحی، روابط بین المللی، مشکلات ساختاری، موازی کاری‌ها و فساد‌ها وجود داشته است نتوانستند موفق شوند. تحت این شرایط وقتی حادثه غیر مترقبه‌ای اتفاق می افتد، مسئولان به دلیل نبود منابع مالی، مجبورند به نزدیک‌ترین و سهل الوصول‌ترین منبع ریالی و ارزی برای رتق و فتق امور مراجعه کنند. بدیهی است جبران خسارات ناشی از سیل اخیر در کشور نیز از این قاعده، دور نیست.