درست فردای روزی که وزیر بهداشت از حذف نشدن ارز ترجیحی دارو صحبت میکند، داروسازان در نامهای به رئیس جمهور از تعطیلی واحدهای تولید دارو در آیندهای نزدیک در صورت عدم افزایش قیمت خبر میدهند.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: جنجال بر سر حذف یا تخصیص ارز ترجیحی برای تامین دارو کماکان ادامه دارد؛ یک روز وزیر بهداشت میگوید این ارز حذف شده است و در کمترین زمان محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نقش قهرمان مردم وارد میدان میشود و از عدم حذف این ارز برای دارو صحبت میکند، چند روز بعد از این صحبتها عیناللهی حرف خود را پس میگیرد و در تازهترین اظهار نظر که روز جمعه هفته پیش در گفتگو با شبکه خبر مطرح کرده بود همچنان روی عدم حذف ارز ترجیحی برای دارو اصرار دارد.
اما یک روز بعد نامه سرگشاده تولیدکنندگان دارو به رئیس جمهور خبر ساز میشود که فعالان این حوزه خطاب به ابراهیم رئیسی نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی دارو در آینده نزدیک هشدار دادهاند.همچنین صاحبان شرکتهای داروسازی و فعالان این صنعت، درخواست خود برای افزایش قیمت دارو را در اتاق بازرگانی تهران مطرح کردند تا شاید مطالبه کهنه و ادامهدار آنها برای اصلاح قیمت منصفانه دارو، در پاستور به جایی برسد.
کارفرمایان و تولیدکنندگان دارو برای این اعتراض و نامه سرگشاده و مطالبهای که حق خود میدانند دلیل و مدرک دارند، آنها آمار و تحلیلهایی از هزینههای واقعی تولید و بهای تمامشده دارو طی چند سال گذشته را در کنار نرخ فروش سالانه شرکتهای دارویی قرار دادند و با مقایسه آن، ضمن آنکه فاصله این دو شاخص را افزایشی اعلام کردند، یادآور شدند که با رویه در پیش گرفتهشده و در صورتی که دولت اقدام فوری برای اصلاح قیمت منصفانه دارو انجام ندهد، شرکتهای داروسازی چارهای جز توقف تولید نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید: عین اللهی اغراق میکند، مجلس استیضاح
هفتم فرودین ۱۴۰۱ درست در روزهایی که خبر حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح بود، وزیر بهداشت در مصاحبهای با بیان اینکه ارز ترجیحی دارو در سال جاری حذف شده است؛ گفت: باید پژوهشها را به سمت دانشبنیان شدن پیش ببریم و بعد هم ماجرا را به نامگذاری سال وصل کرد و ادامه داد که امروزه دانشبنیان برای ما یک تکلیف شرعی است و باید دانش و پژوهش خود را به سمت دانشبنیان شدن پیش ببریم و از مراکز تحقیقاتی کاربردیتر استفاده کنیم!
چند روز بعد یعنی ۲۱ فروردین عیناللهی کمی موضع خود را تغییر داد و گفت: در سال جاری از نظر میزان ارز تخصیص داده شده برای دارو هیچ مشکلی نداریم و حدود ۳ میلیارد دلار به ما ارز تخصیص داده شده است و جالب است که بدانید اظهار نظرهای ضد و نقیض وزیر تنها به همین نقطه نظرات ختم نمیشود.
او در شهریور ۱۴۰۰ یعنی زمانی که تازه طعم وزیر شدن را چشیده بود و از مطب خود در چشم پزشکی به میز ریاست در وزارت بهداشت رسیده بود با این اظهار نظر که ارز ۴۲۰۰ حذف میشود روی این موضوع تاکید کرد که اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد میکند البته او این نکته را هم اضافه کرد که اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابهالتفاوت آن به بیمهها پرداخت شود و با حذف ارز ترجیحی، هزینه داروها از طرف بیمهها به مردم پرداخت خواهد شد.
اما ماجرا آنطور که عیناللهی دوست داشت پیش نرفت و اعتراضها به دلیل گرانی دارو و همسو نشدن بیمه گذاران با این موضوع به نتیجه نرسید و از این رو رئیس جمهور، معاون اولش و وزیر بهداشت تصمیم گرفتند که این روند باقی بماند و همه اینها به این منجر شد که وزیر بهداشت دوباره صراحتا اعلام کند که ارز ترجیحی همچنان برقرار است و گویا عین اللهی هم با رانت و فسادی که خود او از آن صحبت کرده بود کنار آمده و دیگر مشکلی دراین زمینه وجود ندارد!.
ماجرا وقتی مهمتر میشود که عیناللهی با واکسنهای ثبت شده در دولت قبل و چشم دوختن به دست کشورهایی که واکسن اهدایی به ایران دادند، خودش را وزیر موفقی در مقابله با کرونا می داند البته این اعتماد به نفس او فقط به حوزه مهار کرونا ختم نمی شود، از ظن او اوضاع بهداشت کشور در شرایط مطلوبی است اما نمی داند شیوع بیماری و ویروس هایی که ممکن است هر لحظه ایران را هم به صورت گسترده درگیر کند، پاشنه آشیل او می شود نه رمز موفقیتاش!
در زمان نگارش این گزارش، خبر رسید که حجت الله عبدالملکی وزیر کار استعفای خودش را تقدیم رئیس جمهور کرده و برای همیشه عطای وزیر شدن را به لقایش بخشیده، اما او هم در همان روزهایی که بحث ارز ترجیحی داغ بود گفت: دولت این ارز ۴۲۰۰ را برای رفاه مردم میدهد؛ اما متأسفانه فقط یک چهارم از این رقم به مردم میرسد و سه چهارم آن هدر میرود او مقصر این اتفاق را دلالها و قاچاقچیان دانست، اما نگفت برنامه دولت و او به عنوان مسئول رفاه مردم در این زمینه چیست و آیا اساسا برنامهای برای جلوگیری از این ماجراها دارند یا نه؛ هر چند که عمر او به وزیر بودن کفاف نداد تا توضیح بیشتری در این زمینه ارائه دهد.
در نهایت موضوع نامهنگاری با رئیس جمهور در مورد مشکلات تولیدات دارو مربوط به امروز و دیروز نیست، از سال گذشته این نامه نگاریها در حال انجام است و همه متولیان تولید دارو از نگاه خود مشکلات و معضلات را برای ابراهیم رئیسی و معاونانش تشریح کردهاند و گویا ارسال نامه آخر و تهدید به تعطیلی واحدهای تولیدی در تیر ماه آخرین هشدار متولیان این حوزه به دولت و تصمیم گیران است، اما آینده مبهمی که پیش رو است فقط گریبان فعالان حوزه تولید دارو را نگرفته همه صنوف با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند و شاید لازم باشد شخص رئیس جمهور برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی کل کشور تصمیمهای سخت تری بگیرد؛ از تغییر کابینه تا...