یک درخت می تواند بستنی باشد باطعم طالبی
ماه یک تخم مرغ آب‌پز
آفتاب، سیب زمینی پوست کنده
سنگ فرش‌ها، شیرینی با طرح‌های مختلف و خوشمزه
ابرها می‌توانند یک بشقاب برنج باشند
آدم‌ها همین طور
تنها به شرطی که کاملا بی‌پول باشی
و گرسنه در خیابان قدم بزنی!
اثرات گرسنگی از ماری جوانا بدتر است
محسن باقری نایب رئیس کانون هماهنگی شورای کارگری استان تهران می‌گوید وضعیت معیشت کارگران بشدت بحرانی است و دولت نیز برای افزایش دستمزد کارگران کاری نمی‌کند. جلسات ماهیانه شورای عالی کار نیز تشکیل نمی‌شود. او ادامه داد طی هفت ماه اخیر 430 درصد از ارزش پول ملی کشور کاسته شده و به دنبال آن تورم، افزایش حیرت‌انگیز قیمت کالاها و عمیق‌تر شدن شکاف مزدی، حتی توان تهیه ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره را از کارگران گرفته است.
سه شنبه 3 مهر پس از سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل قیمت دلار به 17 هزارتومان، هر یورو به 20هزار و هر پوند به 22 هزار تومان افزایش یافت. هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670 هزار تومان در اسفند 96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریور97 رسیده است.
وضعیت اقتصادی فعلی به گونه‌ای است که سبد معیشت را باید هفتگی محاسبه کرد. فعالین کارگری می گویند یک کارگر برای زنده ماندن باید 72 درصد از حقوقش را صرف خرید مواد غذایی کند.
با یک تبیین تاریخی، سیاست اقتصادی سالهای پس از جنگ هشت‌ساله، به‌وضوح مبتنی بر تضعیف مداوم و همه‌جانبه طبقه کارگر بوده است.
یک فعال اجتماعی نقطه آغاز این فرایند را قانون کار مصوب سال ۶۹ می‌داند که حق تشکلیابی مستقل (و به تبع آن حق اعتراض و اعتصاب) را از کارگران گرفت. مقدمه تصویب چنین قانونی حذف پیشینی همه تشکلها و سندیکاهای مستقل کارگری بود که به‌تدریج در طول دهه شصت انجام شد.
نمود عینی این تضعیف را در سه مسأله بحرانی سطح دستمزد، بحران بیکاری و امنیت شغلی میتوان دید. اکنون پس از گذشت بیش از 30 سال، شاهدیم که سطح حداقل دستمزد در ایران پایینتر از یک سوم خط فقر است. کشور مداوم دست به گریبان بحران بیکاری است حتی نرخ رسمی آن طی ۱۰ سال گذشته همواره بالاتر از ۱۱ درصد و در سال گذشته بالاتر از ۱۲ درصد اعلام شده است.
مهمتر از همه نیز مسأله‌ی امنیت شغلی است. اکثریت قریب به‌اتفاق شاغلین در ایران با قراردادهای موقت مشغول به کارند. البته امنیت شغلی علاوه بر آن بهمنزلهی برخورداری از حق بازنشستگی، حق مسکن و دیگر مزایایی است که یک کارگر یا کارمند به ازای کار خود میبایست دریافت کند، اما پیش از آن به معنای میزان ثبات در جایگاه شغلی است که فرد شاغل برای ادامهی کار خود بدان نیازمند است و حق دارد بدون هراس دایمی و گسترده نسبت به از دست دادن شغل، کار کند. مجموعهی این موارد در سطح کلان به‌خوبی مشخص میسازد که طبقه‌ی کارگر ایران، امروز تا چه حد در برآوردن نیازهای اساسی حیاتش تضعیف و توانزدایی شده است.
نکته این این است که بینواسازی طبقه کارگر نقطه عزیمت و فصل مشترک دولت‌های ایران علی رغم تفاوت در خط مشی سیاسی‌شان بوده است. دلیل این اشتراک در محرومیت و سرکوب طبقات فرودست و کارگری را باید در ساختار اقتصاد سیاسی ایران و سلطه گفتمان نولیبرال بر تمام عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران به ویژه از دهه ۷۰ به این سو دید.
همان فعال اجتماعی مقدمه کاربست این مکتب در اقتصاد ایران را چنین توضیح می‌دهد: از حدود بیست سال پیش که نخستین بار درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) ـ یکی از سه نهاد اصلی پیشبرندهی جهانیسازیِ سرمایه و امپریالیسم مالی ـ ارسال شد تا گشایش‌های نسبی دوره‌ی پسابرجام، اقتصاد ایران مسیری ناهموار به سمت عضویت دایمی در WTO، و به دنبال آن، ادغام سراسری در سرمایه‌داریِ جهانی طی کرده است.
از پنجم خرداد ۱۳۸۴، که ایران به‌عنوان «عضو ناظر» دراین سازمان پذیرفته شد، باید نشان می‌داد که به عنوان «تأمین‌کننده‌ی مواد خام و نیروی کار ارزان» و «فضایی تولیدی برای انباشت»، بازیگر خوبی در صحنه‌ی سرمایه‌داریِ جهانی است؛ بدین منظور، ارزانسازی مداوم نیروی کار، ضمن از بین بردن امنیت شغلی به منظور حذف امکان هر نوع مقاومت، شتاب بیشتری گرفت. اجرای ابلاغیه اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی هم وخامت اوضاع را به ضرر کارگران تشدید کرد. روشن است که اجرای این سیاستها بدون حضور نیرویی برای دفاع از منافع نیروی کار، کارگران بیشتری را به دست کشیدن از زندگی وامی دارد.
نولیبرالیسم و سرمایه‌داری ضمن بیگانه کردن کارگران از خود و از کارشان بر روابط انسانی و شیوه جهان‌بینی آنها نیز اثر می‌گذارد. این مکتب، روابط انسانی را ماهیتاً در رقابت می‌بیند، در منطق آن، شهروند مصرف‌کننده است و نخبگان و افراد شایسته در خور پاداش‌اند و آنان که بهره‌وری ندارند، بی‌عرضه و تنبل بوده و مستحق تنبیه‌اند.
از منظر نولیبرالیسم، نابرابری به‌عنوان امری طبیعی و حتی فضیلت معنا می‌یابد و در توجیه آن گفته می‌شود: هر کسی فقیر است تقصیر خود اوست و هر کسی که ثروتمند است به خاطر لیاقت و توانایی خودش است؛ بنابراین پولدارها باور دارند که ثروت و دارایی خود را به‌سبب شایستگی‌شان به‌دست آورده‌اند و چشم خود را بر امکانات ویژه از قبیل رانت، آموزش، ارث، طبقه و جایگاه اجتماعی که ضامن حفظ وضعیت و موقعیت آن‌هاست، می بندند. فقرا خود را به دلیل عدم موفقیت سرزنش می‌کنند در حالی که امکان چندانی برای تغییر وضع خویش ندارند.
این مکتب همچنین نسبت به بیکاری ساختاری در جامعه و عدم دسترسی کارگران به ابزار معیشت بی‌اعتنا است. جرج مونبیو در تایید این سخن می‌گوید نولیبرالیسم معتقد است اگر شما بیکار هستید علت آن عدم خلاقیت، سازنده نبودن و ناتوانی شماست. مهم نیست که هزینه مسکن سرسام‌آوراست، اگر شما بی‌خانمان و بی‌پول هستید به این دلیل است که عقل معاش ندارید و آینده‌نگر نیستید. اگر فرزندان شما چاق می‌شوند، شما مقصرید، مهم نیست که مدرسه فرزندتان زمین بازی و فضای ورزشی ندارد. در دنیایی که رقابت حاکمیت دارد، آنان که عقب می‌مانند به‌عنوان بازنده تعریف می‌شوند و خودشان هم این تعریف را قبول دارند.
طبعا در فقدان اتحادیه کارگری، عدم پاسخگویی به مطالبات کارگران آسان است و فقدان نظارت امکان بیشتری برای تضییع حقوق کارگران و اعمال سیاست‌های ناعادلانه و رشد فساد فراهم می‌آورد. رفرم‌های مالیاتی نیز تنها به نفع ثروتمندان بوده و عدم سخت‌گیری در پرداخت مالیات ثروتمندان و بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته، توزیع عادلانه ثرروت را با مشکل مواجه می‌کند.
فقیرتر شدن قشر تهی‌دست، و پولدارترشدن ثروتمندان، سلطه آنها بر سیستم پولی را گسترش داده، به گونه‌ای که پرداخت بهره انتقال پول از لایه فرودست به سمت اقشار فرادست را تسهیل کرده و انواع کمک‌های دولت از قبیل کمک‌های دانشجویی تبدیل به وام شده است. در چنین وضعیتی بانک‌ها و مدیران آن بیشترین سود را برده و می‌برند.
در وجه سیاسی همان‌طور که هایک یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان مکتب نولیبرالی نگران بود، هنگامی که دولت نفوذ معنوی و اخلاقی خود را با واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی از دست بدهد، برای حفظ موقعیت خود به تحمیق مردم با وعده دادن، تهدید و در نهایت اعمال زور و خشونت برای وادار کردن آنها به اطاعت متوسل می شود.
متاسفانه در ایران و پس از اجرای سیاست‌های تعدیلی و نولیبرالی، دولت از وظیفه خود مبنی بر گسترش خدمات عمومی و پوشش امنیت اجتماعی شانه خالی کرد. در ادامه وجوه دیگری از اجرای این سیاست از قبیل کاهش مالیات برای ثروتمندان، ازهم‌پاشاندن اتحادیه‌های صنفی، کاهش نظارت بر قوانین و مقررات، خصوصی‌سازی، واگذاری خدمات عمومی (و رفاه اجتماعی) به بخش خصوصی و رقابت در اداره‌ی آنها، کاستن از پوشش بیمه‌ها، زندگی کارگران را دشوار‌تر کرده است. در آن بستر ساختاری، اینک رخدادهای اخیر هم موجب ضعف مضاعف کارگران شده و هزینه معیشت آنان را به شکل غیرقابل تحملی افزوده است.