زاکانی: حسین فریدون قبل از دفاع از دکترا پاسخگوی دخالتش در حوزه بانکی باشد

نماینده سابق مجلس به عدم برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری برادر رئیس‌جمهور واکنش نشان داد.

کد خبر: ۸۶۲۲
۱۲:۳۰ - ۱۲ شهريور ۱۳۹۷

دیدارنیوز - علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود نوشت: حسین فریدون برادر رئیس جمهور به دلیل عدم حضور اساتید موفق به دفاع از رساله دکترایش نشد.

وی نوشته است: به نظر قبل از دفاع از رساله دکترا !!! ایشان باید پاسخگوی رانت خواری و فساد عظیمی که با مداخله وی در حوزه پولی بانکی کشور رخ داده باشد تا راه برای برخورد با دانه درشت های مفسد کشور هموار شود.

حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در سال 93 و طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای تحصیل در مقطع دکترای روابط بین‌الملل به دانشگاه شهید بهشتی معرفی می‌شود؛ که شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل این دانشگاه با این موضوع مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند که پس از کش‌وقوس‌ها سازمان سنجش نهایتاً تصمیم می‌گیرد برادر رئیس جمهور در "پردیس دانشگاه شهید بهشتی" به تحصیل بپردازد.
 

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع کمیته‌ای سه نفره در مجلس مسئول پیگیری این موضوع شد و پس از مدتی محمد جواد ابطحی یکی از اعضای این کیمته اعلام کرد که تخلف در پرونده تحصیلی برادر رئیس‌جمهور محرز شده است.

 جلسه دفاع رساله دکترای حسین فریدون برادر رئیس جمهور که قرار بود ساعت 8 صبح امروز در دانشکده اقتصاد و  علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بررسی شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اساتید داور، لغو شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
ناشناس
|
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین با ارسال مطالبه ای از رئیس دستگاه قضا خواستار بررسی و تعیین تکلیف پرونده این موسسه و قصور و تخلفات بانک مرکزی در این زمینه شدند.

متن این مطالبه که تا کنون به امضای ۱۵۰۰ نفر رسیده است، بدین شرح است:

جناب آقای آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه
در مورخه ۹۶/۶/۶ گزارش قصور و تخلف محرز مدیران ارشد بانک مرکزی در صدور مجوز و نظارت بر عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه و با ۱۸۳ رای در صحن علنی مجلس تائید و تصویب شده بود مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارسال گردید.
طبق قانون قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت یک ماه بدون اطاله و تشریفات دادرسی و خارج از نوبت به پرونده مذکور رسیدگی و حکم صادر کند. با آن که مطالبه در سطح ملی است و میلیونها سپرده گذار متضرر شده اند متاسفانه پس از گذشت یکسال تمام، هنوز درخصوص این فاجعه ملی اقدامی صورت نگرفته است.
ما امضاء کنندگان این مطالبه از قوه قضائیه و دادستان کل کشور می خواهیم تا هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند.