دیدارنیوز - بیانیه حزب اتحاد ملت در محکومیت توهین افراطیون به رئیس جمهور در حاشیه راه‌پیمایی ۲۲ بهمن:
افکار عمومی با مشاهده تصاویر مورد اشاره طبعا با قیاس از امکان وقوع چنین شرایطی برای دیگر جریان ها همراه می شود. این که فرض آنچه رخ داد، علیه مقامی دیگر که مورد تایید این گروه از افراطیون باشد، چقدر متصور است؟ آیا به محض آغاز شعارها مورد برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی قرار نمی‌گرفتند؟ آیا هیچ تعللی می‌شد؟ پاسخ آشکار این پرسش‌ها، بخشی از واقعیت تبعیض و نابرابری بزرگی است که اکثریت جامعه را دچار نارضایتی، خشم و سرخوردگی کرده است
حزب اتحاد ملت پیرامون شعار‌های گروهی سازمان یافته در راه‌پیمایی۲۲ بهمن علیه ریاست جمهوری، بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن در پی آمده است:
آنچه روز گذشته به طور سازمان یافته، در حاشیه راه‌پیمایی مراسم ملی سالگرد ۲۲ بهمن رخ داد و در آن شعار مرگ علیه ریاست محترم جمهوری سر داده شد، محکوم است.
عده‌ای افراطی سازمان یافته که رویکردهایشان به طور معمول قانون‌گریزانه و در عین حال مصون از پی‌گیری است، دیروز مراسمی در بزرگداشت انقلاب را به شعارهایی توهین‌آمیز علیه رئیس جمهور قانونی کشور آلودند.
حق اعتراض و شعار علیه مسئولان، امری رایج در کشورهای آزاد و جزئی از حقوق مدنی و شهروندی است و حزب اتحاد ملت همواره بر تمهید شرایطی برای ادای حق اعتراض عمومی مردم به روش‌های قانونی مختلف و لزوم تحمل و مدارای مسئولان تاکید کرده است. اما وقتی این حق به آنها که همواره برابرترند، انحصارا تعلق می‌گیرد و دیگر اقشار به دلیل اعتراض در ابعاد بسیار کوچکتر، مورد برخورد فوری و سخت قرار می‌گیرند، عدالت و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی است که به چالش کشیده می‌شود.
افکار عمومی با مشاهده تصاویر مورد اشاره طبعا با قیاس از امکان وقوع چنین شرایطی برای دیگر جریان ها همراه می شود. این که فرض آنچه رخ داد، علیه مقامی دیگر که مورد تایید این گروه از افراطیون باشد، چقدر متصور است؟ آیا به محض آغاز شعارها مورد برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی قرار نمی‌گرفتند؟ آیا هیچ تعللی می‌شد؟ پاسخ آشکار این پرسش‌ها، بخشی از واقعیت تبعیض و نابرابری بزرگی است که اکثریت جامعه را دچار نارضایتی، خشم و سرخوردگی کرده است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با محکوم کردن این اقدام جمعی از نیروهای تندرو، از مسئولان امر می‌خواهد درباره ریشه‌های احتمالی و سازمان‌دهنده آن و نهاد ذیربط تحقیق کرده و نتیجه را صریحا به اطلاع عموم برساند. چه، آن طور که از برخی شواهد برمی‌آید، اگر این اقدام از سوی بخشی از نیروهای نظامی و ممنوع از ورود به رقابت‌های سیاسی صورت گرفته باشد، ابعادی فراتر از تندروی شهروندان عادی می‌یابد و انتظار است که با برخورد سخت و قانونی قوه قضائیه مواجه شود. ماجرای اخیر، آزمونی است که عیار بی طرفی و قانون‌مداری این قوه و سایر نهادهای مرتبط را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده است.