دیدارنیوز - مهدی الیاسی: نزدیک به سه دهه است که نئولیبرالیسم به دشنام رایج در ادبیات گفتاری و نوشتاری طیف وسیعی از معترضان به معضلات و کاستیهای موجود در جهان بدل شده است. فعالان ضد سرمایهداری، مخالفان جهانی شدن، سندیکاهای کارگری، فعالان محیط زیست، روشنفکران پست مدرن و ... برای نشان دادن ریشه مشکلات موجود در جهان یا مسائلی که به گمان آنان مشکل تلقی میشود، انگشت اتهام را به سوی نئولیبرالیسم نشانه گرفتهاند. نئولیبرالیسم را میتوان مخرج مشترک دشنامهای کنشگرانی دانست که ضدیت با فرایندها و رویههای موجود در جهان را مبنای کنش خویش قرار دادهاند.
آنچه تحت عنوان ضدیت با نئولیبرالیسم در کشورهای غربی و اقتصادهای سرمایه داری در جریان است چندان عجیب و غیر قابل فهم نیست، اما ماجرا از آنجا جالب میشود که در ایران نیز عدهای مدعیاند اجرای سیاستهای نئولیبرال در قالب برنامههای توسعه پس از پایان جنگ ایران و عراق، عامل بسیاری از کاستی و پلشتیهای موجود است و دائما نسبت به خطر رشد نیروها و جریانهایی که به باور آنان "نئولیبرال" هستند هشدار میدهند!
اما آیا به راستی هیچگاه در ایران سیاستهای اقتصادی نئولیبرال اجرا شده است که حال نئولیبرالیسم باید پاسخگوی عوارض و کاستیهای آن باشد؟ اصلا نئولیبرالیسم چیست؟ آیا نئولیبرالیسم همان چهره مخوفی است که که مخالفانش ترسیم کردهاند؟ آیا از نئولیبرالیسم چیزی هم میتوان آموخت؟ آیا از آموزههای نئولیبرال میتوان برای زدودن برخی ابعاد نامطلوب در سپهر عمومی کشور بهره گرفت؟
نئولیبرالیسم اندیشهای است که اگر چه با حضور دولت در تولید و تجارت مخالف است و تحقق شرایط آزاد در چارچوب مکانیسم بازار را تایید میکند، اما برای تحقق آزادی، «اقتصاد رقابتی» را پیشنهاد میکند.
به باور نئولیبرالها، لیبرالیسم کلاسیک به جای آن که به فکر «آزادی رقابت» باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار میدهد و در واقع همین آزادی انتزاعی به از میان رفتن رقابت و ایجاد انحصارات، منتهی میشود. برخی قواعد اساسی نئولیبرالیسم عبارتند از:
- تمرکزها و ایجاد قدرت، رقابت را مختل میکند. دولت وظیفه دارد به وسیله وضع قوانین و نظارت، رقابت را حفظ کند.
- ثبات ارزش پول از طریق سیاستهای مناسب چرا که تورم اساسا پدیدهای پولی است.
- مسئولیت کامل هر بنگاه اقتصادی در قبال کسب و کار خود.
- تضمین مالکیت فردی و آزادی قرارداد به استثنای قراردادهایی که موجب ایجاد انحصار میشود.
مهمترین آموزه نئولیبرالیسم را میتوان تبیین رابطه دولت و بازار و تشریح وظایف دولت دانست. در اینجا است که نئولیبرالیسم، بازار آزاد رقابتی را نه وضعی طبیعی که شرایطی ناپایدار معرفی میکند که دولت باید آن را ایجاد و نسبت به پویایی و تداومش، متعهد باشد. دولت وظیفه دارد با وضع قوانین، رقابت را ضمانت کند. دولت صرفا باید قواعد بازی را تعیین کند و با ایجاد فضای قانونی، جریان آزاد رقابت را در چارچوب آن قواعد امکان پذیر سازد. از نگاه نئولیرالها، عدم مداخله دولت در اقتصاد به معنی بیتفاوتی نسبت به انحصارها نیست و دولت مجاز است برای استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند. از نظر نئولیبرالها، آزادیخواهی انتزاعی کلاسیکها، صرفا آزادی برای آزادی است، نه آزادی برای ایجاد رقابت.
ما را چه به نئولیبرالیسم؟
پرسش اساسی اما این است که آیا تاکنون آموزههای نئولیبرال حتی در اقتصادهای سرمایهداری و کشورهای غربی اجرا شده است که بتوان آن را مسئول کاستیهای کنونی دنیا دانست؟ اما ادعای اجرا شدن نئولیبرالیسم در ایران را حتی طنز هم نمیتوان نامید، این ادعا بیشتر یه هزل و هجو شبیه است!
واقعیت این است که در تمامی کشورهای غربی (قبل و بعد از جنگ جهانی دوم) بیش از هر مکتبی، آموزههای کینز راهنمای عمل سیاستگذاران بوده است. صاحبان قدرت همیشه علاقهمند به حضور فعال در اقتصاد و شراکت در منابع ثروت هستند و کینز بیش از هر اقتصاددان دیگری، جواز چنین حضوری را برای سیاسیون صادر میکند. از این رو همیشه کینزیانیستها، مشاوران مطلوب و مورد علاقه روسای جمهور و نخست وزیران کشورها هستند.
میلتون فریدمن در مقدمه کتاب «راه بندگی» نوشته هایک میگوید بعد از جنگ جهانی دوم هر چقدر بیشتر از سوی دولتمردان تشویق شدیم و برای ما مراسم تقدیر برگزار شد، دقیقا بیشتر برخلاف افکار و اندیشههای ما عمل شد. بعد از جنگ جهانی دوم میزان مداخله دولتهای غربی دراقتصاد (حتی در آمریکا) دائما سیر صعودی داشته و همیشه نسبت بودجه دولتها به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است. در آمریکا سهم دولت در اقتصاد از ۲۵% در سال ۱۹۵۰ به حدود ۴۵% در نیمه دهه نود میلادی رسید.
در ایران که هرگز نمیتوان از تاثیرات اجرای سیاستهای نئولیبرال سخن گفت، زیرا اساسا تاسیس سازمان برنامه در ایران و تدوین برنامههای توسعه در تفکر سیوسیالیستی و اعتقاد به برنامهریزی و هدایت اقتصاد، ریشه داشت و اجرای تمامی برنامههای توسعه چه پیش و چه پس از انقلاب، صرفا به تملک و تسلط دولتها بر منابع تولید و توزیع ثروت منتهی شده است.
نئولیبرال نامیدن برخی برنامههای توسعه اجرا شده در کشور، صرفا ادعایی تو خالی است که هیچ ما به ازای بیرونی ندارد و نتایج اجرای آن برنامهها نه تنها به تحقق هیچ یک از موازین و قواعد اساسی نئولیبرالیسم که بالاتر به آن اشاره شد، نینجامید که حرکتی کاملا بر خلاف آن موازین بود.
دولتگرایی نقابدار
در جهانی که آنارشیستها رویای انهدام نهاد دولت را در سر میپرورانند و سوسیالیستها همواره در پی بسط و گسترش حیطه اختیارات و حوزه دخالت دولت هستند، لیبرالیسم به دولت مقید و محدود میاندیشد.
در ایران، اما برخی برخی از فعالان دموکراسیخواه که دائما بر مرزبندی و ضدیتشان با نئولیبرالیسم پای میفشارند باید توضیح دهند آیا واقعا امروز آن طور که آنان مدعیاند، آموزههای نئولیبرال مانعی برای تحقق دموکراسی است؟ یا آموزهها و انگارههایی که گسترش حیطه مداخله و بسط ید دولتها و حکومتها را توجیه تئوریک میکنند؟ امروز در ایران چه چیز بیشتر آزادی و دموکراسی را تهدید میکند؟ اقتدار دولتی که برفراز همه طبقات نشسته است یا سرمایه بخش خصوصی که حتی توان حفظ حیات خود در مقابل فشارهای حکومت را دارا نیست؟ آیا برجسته کردن خطری موهوم به نام نئولیبرالیسم یا اقتدار سرمایه در ایران، به این شبیه نیست که معلمی در یکی از روستاهای دور افتاده و محروم کشور برای دانش آموزانی که از سوء تغذیه رنج میبرند از مضرات پرخوری برای سلامتی سخن بگوید؟
اگر چه ضرورت نقادی گزارهها و اصول نئولیبرالیسم امری بدیهی است، اما آنچه بدیهیتر به نظر میرسد، قصد عدهای برای بازتولید دولتگرایی در زیر نقاب دشمنی با نئولیبرالیسم است. آیا حمله مستمر به اقتصاد آزاد در ایران توسط عموم جریانات روشنفکری و اعتبار بخشیدن و خوشبینی به مداخلهگری گسترده دولت در اقتصاد، راهی به سوی توسعه میگشاید؟ آیا چند دهه تبلیغ و دفاع از دولتگرایی درمقابل اقتصاد آزاد در ایران که به نیت اجرای عدالت اجتماعی و تحقق نسل دوم حقوق بشر (حقوق تامین اجتماعی) صورت میگرفت به جز افتادن در چاه فساد، تبعیض، رانت خواری و ناکارآمدی، نتیجه و ثمر دیگری هم داشته است؟ و تاکنون کمکی به تحقق نسل دوم حقوق بشر کرده است؟