دیدارنیوز - مهدی الیاسی: با خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها بار دیگر قیمت‌گذاری دستوری مورد توجه دولت و نظام تصمیم‌گیری کشور قرار گرفت. اصلی‌ترین تجلی قیمت‌گذاری دستوری را در حوزه دلار شاهد بودیم که پیامد آن تسری قیمت‌گذاری دستوری به سایر حوزه‌ها بود.
تجربه نشان داده است قیمت‌گذاری دستوری از یک حوزه آغاز می‌شود به پس از مدتی به ناچار به همه حوزه‌ها تسری پیدا میکند. اساسا تفکر قیمت‌گذاری دستوری با تفکر مرکانتلیستی و ناظر به جنگ اقتصادی به وجود آمد. معمولا در فضای جنگ اقتصادی، سیاست‌گذاران، نزدیک‌ترین و دم دستی‌ترین راه برای مدیریت شرایط یعنی مداخله گسترده دولتی را به عنوان راهکار، مد نظر قرار می‌دهند. در ۲ سال گذشته نیز شاهد بودیم که برخی اقتصاددانان و فعالان سیاسی با ترسیم فضایی نوستالژیک از دهه شصت، برای عبور از بحران تحریم‌ها، بازگشت به سیاست‌های دهه شصت را پیشنهاد می‌کنند. برخی از آنان پا را فراتر گذاشته و مدعی هستند آن سیاست‌ها اساسا حتی در شرایط عادی نیز باید پیگیری شود. اما پرسش اینجاست که آیا سیاست‌های اقتصادی دهه شصت در فضای کنونی کشور و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا راهگشاست؟
ملی کردن تولید و تجارت و بانک
شاه بیت سیاست اقتصادی دهه شصت، دولتی شدن کامل اقتصاد ایران بود. در آن دوران عمده صنایع کشور، تحت عنوان صنایع سنگین و راهبردی، طبق مصوبه شورای انقلاب و سپس طبق قانون اساسی، کاملا دولتی شد. فعالان انقلاب اسلامی به بخش خصوصی کاملا بدبین بودند، زیرا عمده فعالان بخش خصوصی پیش از انقلاب به واسطه فضای اقتصادی خاص آن دوران در پیوند با دربار پهلوی بودند. در ابتدا دارایی‌های ۵۲ فعال اقتصادی شناخته شده حوزه صنعت و تجارت مصادره شد و سپس با مصوبات قانونی و از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، اساسا ورود بخش خصوصی به بسیاری از حوزه‌ها ممنوع شد.
همچنین تمامی بانک‌ها ملی و بانکداری خصوصی، ممنوع اعلام شد. واردات توسط بخش خصوصی نیز ممنوع شد و شرکت بازرگانی دولتی، مسئولیت واردت تمامی مایحتاج مصرفی شهروندان را به عهده گرفت. مایحتاجی که توسط ستاد بسیج اقتصادی و در قالب نظام توزیع کوپنی میان مردم توزیع می‌شد. تجریه اقتصاد دهه شصت به وضوح ثابت کرد مداخله دولت در سطوح کلان اقتصاد به ناچار و به سرعت به تمامی حوزه‌های خرد تسری پیدا میکند. به نحوه که پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی، کمتر حوزه‌ای بود که از حوزه تسلط دولت خارج باشد.
از سال ۱۳۶۳ به بعد تقریبا تمام اقتصاد ایران توسط یک ستاد، تحت عنوان ستاد بسیج اقتصادی، اداره می‌شد و تمام فرایند تولید، توزیع و تامین مالی اقتصاد ایران مطلقا دولتی بود. یعنی فرایندی که در سال ۱۳۵۸ صرفا با مصادره اموال ۵۲ فعال بخش خصوصی تحت عنوان غیر قابل اعتماد بودن آنان آغاز شد، در سال ۱۳۶۳ به جایی رسید که همه چیز در اختیار کامل ستاد بسیج اقتصادی قرار گرفت و دولت سایه سنگین و عظیم خود را بر تمام مراحل تولید، واردات، توزیع و نظام بانکی افکنده بود. نگاهی به نتیجه آن سیاست‌ها برای برنامه‌های امروز کشور بسیار درس آموز است.
مدل اقتصادی دهه شصت در همان زمان هم جواب نداد!
بهزاد نبوی، رئیس ستاد بسیج اقتصادی دولت شهید رجایی و وزیر صنایع سنگین دولت وقت، یکی از اصلی‌ترین طراحان شیوه مدیریت اقتصادی دهه شصت بود. وی پس از مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی بر ضرورت بازگشت به سیاست‌های اقتصادی دهه شصت در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد: الگوی اقتصادی زمان جنگ تحمیلی در همان زمان هم جواب روشنی به مشکلات نداد!
بهزاد نبوی تاکید کرد: «امروز بزرگ‌ترین مشکل کشور ما فقدان سرمایه و تکنولوژی روز است. خودروسازی ما را با خودروسازی چین مقایسه کنید. من تا سال ۷۷ که به چین می‌رفتم، یک خودروی چینی نمی‌دیدم. امروز خودروسازان چینی همه بازار‌های جهان را تصاحب کرده‌اند. چون به سراغ سرمایه و تکنولوژی خارجی رفتند. به همین دلیل من فکر می‌کنم این صحبت‌هایی که در مورد دهه شصت می‌شود برای جلوگیری از شکل گیری چنین تحولاتی در اقتصاد ایران است. ضمن این که آن روش‌ها، در همان زمان هم جواب خیلی روشنی به مشکلات نداد. وضعیت اقتصاد ما در اواخر جنگ که فروش نفت به سالی هفت میلیارد دلار رسید، بسیار وخیم بود. بودجه ما در سال ۶۷ یا ۶۸، دقیقاً به یاد ندارم، ۱۰۰ درصد کسری داشت. چهارصد میلیارد تومان جمع بودجه بود که دویست میلیارد آن کسری بود.»
نبوی با اشاره ضمنی به سرمایه‌دارانی که در ابتدای انقلاب به اتهام وابستگی به خارج، اموال‌شان توقیف شد، عنوان کرد: «متاسفانه بعد از انقلاب هنوز تفکرات قبل از انقلاب در جمع بچه‌های انقلاب حاکم بود. اولاً هنوز فکر می‌کردیم انقلابی بودن یعنی ضدیت با خارجی‌ها، فکر می‌کردیم استقلال یعنی ضدیت با سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی، ثانیاً انقلابی بودن در معنای نفی و طرد همه کسانی تعبیر می‌شد که زمانی با خارجی‌ها کار کرده بودند.»
درآمد سرانه نصف شد
باید توجه داشت که اساسا وخامت اوضاع اقتصاد در سال ۱۳۶۷ یکی از عوامل اصلی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود. در سال ۱۳۶۷ تمام شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت. اقتصاد ایران به یک اقتصاد کاملا کوپنی تبدیل شده و درآمد سرانه ایرانیان به نصف سال ۱۳۵۷ کاهش یافته بود. درآمد سرانه ایرانی‌ها به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ در سال ۱۳۵۵ معادل ۳۷ میلیون و ۶۳۳ هزار ریال بود که در سال ۱۳۶۷ با قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ با کاهش ۵۲ درصدی مواجه شد. یعنی درآمد هر فرد ایرانی به طور میانگین نصف شد.
سرمایه‌های اجتماعی از میان رفته است
مدعیان و باورمندان به برنامه‌های اقتصادی اجرا شده در دهه شصت، یک نکته مهم را نیز از نظر دور دور می‌دارند. آن سیاست‌ها علی‌رغم تمام مشکلاتش در فضای ایثارگری انقلابی آن دوران به آن شکل قابلیت اجرا پیدا کرد. اکنون که با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، سرمایه‌های اجتماعی نه تنها کاهش یافته که با توجه به تحولات و رویداد‌های اتفاق افتاده در حوزه اقتصاد و پدیده‌ای به نام مفسدان اقتصادی، ذهنیت غارت و چپاول به سنت رایج میان باند‌های قدرت/ثروت تبدیل شده است. اکنون دیگر کمتر روزی است که خبری از اختلاس و فساد اقتصادی به گوش نرسد و از فرط تکرار به اخباری عادی بدل شده است. در این فضا آیا می‌توان بار دیگر عنان توزیع منابع ثروت و تخصیص اعتبارات را بار دیگر به شیوه‌های دهه شصتی به دست بوروکرات‌های صنعتی و بانکی حاضر در دولت سپرد. تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری موسوم شد گواه شکست کامل این قبیل سیاست‌هاست. در فضای کنونی افزودن بر انحصار‌ها و تبدیل دولت به ماشین تخصیص منابع تنها یک معنی دارد و آن این که دولت را مطلقا به یگانه منبع توزیع رانت تبدیل کنیم.