تشدید فشار بر هیات رئیسه فدراسیون و تاج؛ پول ویلموتس را شما بدهید!
پرونده مارک ویلموتس و غرامت چند ده میلیاردی مورد مطالبه او بیتردید مهمترین ماجرای روز فوتبال ایران است. مسئلهای که ممکن است در صورت نیافتن یک راهحل مناسب و خردمندانه، ضربه مرگباری به فوتبال مملکت وارد کند. حتی داربی بزرگ پایتخت هم زیر سایه این ماجرا قرار گرفته و از حواشی بیپایانی که معمولا در فاصله ۲۴ ساعت به این بازی از زمین و زمان بیرون میزد، خبری نیست.
دیدارنیوز ـ آرش راهبر: دیروز مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون، محمدرضا ساکت مدیر سابق تیمهای ملی و محمود اسلامیان به همراه تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به صورت پراکنده و جدا جدا در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند تا به برخی سوالات نمایندگان پاسخ دهند. ظاهرا جلسه دیروز ملایم و دور از بگومگوهای سابق بوده، اما به نظر نمیآید که ماجرا به همین نقطه ختم شود.
امروز هم جلسه کارگروه ویژه پیگیری شکایت از مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران به دیوان عالی ورزش (CAS) در فدراسیون فوتبال برگزار شد که دومین جلسه این کارگروه طی روزهای گذشته بوده است.
اولین جلسه این کارگروه ویژه روز شنبه اخیر و با حضور مهدی علینژاد معاون توسعه قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال، عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رییسه، مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون، جعفر سمیعی مدیرکل حراست وزارت ورزش، کارشناسان حقوقی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور، وزارت امورخارجه و وزارت ورزش و جوانان، جمعی از مراجع ذیصلاح و همچنین تیم حقوقی فدراسیون برگزار شد و به نظر میآید ترکیب امروز جلسه نیز کم و بیش به همین شکل باشد.
طبیعتا دستور جلسه مربوط به بررسی راههای برونرفت از این بنبست است، اما چیزی که به عنوان موضوع اصلی برخورد با این مسئله قابل پیگیری است، فشار نهادهای بازرسی و محاسباتی کشور درباره چگونگی تامین مبلغ هولناک غرامت ویلموتس است. اتفاقی که در نهادهای بالادستی قوه قضائیه و خصوصا بازرسی کل کشور در حال پیگیری است و ظاهرا با شدت بسیار بیشتری نسبت به کارگروه فدراسیون دنبال میشود. حتی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز به صراحت در این باب سخن گفته است: «در این حوزه اولین شکایت و گزارش توسط سازمان بازرسی کل کشور آماده شده. لطفا سایر دستگاهها اقدام ما را به عنوان کار خودشان مصادره نکنند؛ قوه قضائیه در این موضوع پیشگام بود و سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع پیش قدم بود و پروندهای هم در دادسرای تهران ایجاد شده است. این پرونده البته مراحل اولیه را طی میکند و نتیجه رسیدگی به پرونده حتما به مردم اطلاع داده میشود. مردم مطمئن باشند که عزم جدی برای رسیدگی داریم.»
این جدیت نشان میدهد برخی از اخبار درگوشی مبنی بر بازپرسی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و شخص مهدی تاج مقرون به صحت است و جالبتر اینکه شنیده شده به ۹ نفری که صفحه پایانی قرارداد پرماجرای ویلموتس را امضا کردهاند تکلیف شده که باید از سرمایه شخصی خود نفری ۲۰ میلیارد تومان بابت تامین خسارت مالی پیشآمده بپردازند! گرچه این خبر هنوز رسما از سوی کسی تایید یا تکذیب نشده، اما برخی واکنشها نشان میدهد که چنین عزمی برای تنبیه اعضای فعلی و سابق فدراسیون وجود دارد.
برخی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون عصبانیت شدید خود را در اینباره بروز دادهاند و حتی یکی از اعضا که سابقه داوری دارد نیز گفته نه به نهادهای قضایی خواهد رفت و نه پولی دارد که در پرداخت غرامت ویلموتس شریک شود! شاید هم این تاکتیک سیستم بازرسی است تا کسانی که فقط امضا کننده قرارداد بوده و احتمالا فرصتی برای خواندن آن هم نداشتهاند، علیه رئیس سابق بشوراند و مهدی تاج را در گوشه رینگ گیر بیندازد.
هر چند تاج در آخرین گفتوگویش اینطور وانمود کرده که قرار نیست ذرهای از خسارت وارده بر فوتبال را از منابع شخصیاش بپردازد، اما شاید این ماجرا آنطور که بر وفق مراد رئیس سابق خوش میآید پیش نرود. به هر حال روال امضای قرارداد با سرمربیان تیم ملی در دهههای اخیر نشان میدهد که عموما دو امضای اصلی پای قرارداد متشکل از رئیس فدراسیون و سرمربی وقت بوده و انگار مهدی تاج با نیت خاصی قرارداد ویلموتس را با ۱۰ امضا صادر کرده است.
هر چند هنوز درباره نیت تاج درباره قرارداد ۱۰ امضایی چیزی مسجل نشده، اما انتشار برخی اسناد مربوط به ثروت تاج، جریان را به این سو برده که اگر قرار بر پرداخت خسارت از سوی فدراسیون باشد تنها تاج باید به این امر گردن بگذارد. یاشار سلطانی خبرنگار حوزه شهری که اسناد افشاگرانهای را در سه سال اخیر منتشر کرده و بعضا اطلاعات ارائه شده نیز درست بوده، خبر از فروش قطعه زمینی به شرکت مترو داده که در اصل مال مهدی تاج بوده و ثمن این معامله نیز ۹۵ میلیارد تومان (سال ۱۳۹۴) قید شده است.
به این ترتیب به نظر میآید رئیس پیشین فدراسیون که چند ماه قبل به خاطر ناراحتی قلبی از صندلی خود پایین آمد به زودی با شوکهایی از جنبه اقتصادی و مالی مواجه خواهد شد. در عین حال ممکن است همکاران او نیز با شرایط متفاوت وارد این معرکه شوند.
پرونده مارک ویلموتس انگار قربانیان بیشتری را به کام خود خواهد کشید.