به نظر می‌رسد تا به امروز هیچ‌یک از دوره‌های شورای شهر و روستا موفق نشده است که رضایت مردم را به دست آورد و همواره از سوی مردم ناکارآمد دانسته می‌شود. درباره دلایل ناکارآمدی شورای شهر واینکه آیا این برداشت مردم با واقعیت انطباق دارد یا خیر، دیدارنیوز با محمدجواد حق‌شناس عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون اجتماعی شورا به گفتگو پرداخته است. حق شناس می‌گوید: هسته سخت قدرت با شورای شهر هماهنگ نیست. شورای شهر دوره گذشته، متناسب با رویکرد تعیین شده، پیش می‌رفت و در کل حوزه‌های اقتصادی، حاکمیت را همراه داشت. در بسیاری از حوزه‌ها شاهد بودیم که مدیریت شهری و مدیریت حوزه‌های هسته سخت، کاملا با هم همراه و هم داستان شدند و در این مسیر ملاحظه می‌شد که بسیاری از پرگو‌ها با نهاد‌های حاکمیتی و نظامی رابط شده‌اند و کاملاً در اختیار آن‌ها بودند، اما در این دوره، امکانات فراهم کردن بخش عمده‌ای از مطالبات شهری تهران که دهک کاوی هم شده و خاص شهر بود در عمل نه تنها فراهم نشد، بلکه بدهی بسیار بزرگ ۶۰ هزار میلیاردی که از دوره قبل برجای مانده بود را شورای فعلی و مدیریت شهری جدید باید در کنار کسب درآمد، پرداخت می‌کرد و به همان میزان برای ۴ سال آینده نیز نیاز به درآمد داشت.
دیدارنیوز ـ مژگان فرجی: رشد شتابان شهری، مشکلات پیچیده‌ای را با خود همراه کرده است که برای حل آنان دولتمردان نیاز به مشارکت مردم دارند، بنابراین امروز دیدگاه‌های مختلف بر اهمیت وجود پارلمان شهری تاکید می کنند، این تاکید به دلایل مختلف از جمله رشد و توسعه دموکراسی محلی، قدرت طبقاتی برای اقشار پائین، حمایت از محیط زیست و حمایت از زندگی انسانی مهم شمرده می‌شود.
در ایران نیز قانون شکل‌گیری شورا‌های اسلامی شهر و روستا که عمری به اندازه انقلاب اسلامی دارد، از سال ۱۳۷۷ و در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به اجرا درآمد، با این حال به نظر می رسد تا به امروز هیچ‌یک از دوره‌های شورای شهر و روستا موفق نشده است که رضایت مردم را به دست آورد و همواره از سوی مردم ناکارآمد دانسته می‌شود.
درباره دلایل ناکارآمدی شورای شهر واینکه آیا این برداشت مردم با واقعیت انطباق دارد یا خیر، دیدارنیوز با محمدجواد حق‌شناس عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون اجتماعی شورا به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه مطالعه می کنید.
دیدارنیوز: ناکارآمدی شورای شهر مسئله‌ای است که همواره مورد نقد قرار دارد، دلیل آن چیست؟
حق‌شناس: بحث ناکارآمدی در مدیریت شهری مفصل است، اما در علت‌یابی آن به صورت مختصر باید اشاره داشت که مشکل در درون و بیرون از فضای شورای شهر قرار دارد. در حقیقت جو حاکم بر بخش‌های کلان سیاست کشور باید مورد توجه قرار گیرد. بخش نخست و آن قسمتی که توضیح بیشتری نیاز دارد به نسبت وظایفی که علی‌القاعده شورای شهر تحت عنوان تکلیف باید دنبال کند به ساختاری که برای آن طراحی شده، برمی‌گردد و در این میان کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران در دوره قبل از ۳۱ به ۲۱ تن بسیار پرسش برانگیز است.
مقایسه اعضای شورای شهر تهران نسبت به شهر‌های همتراز در منطقه، جهان و حتی در داخل کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در این زمینه برای تهران به صورت درست و دقیق مورد توجه قرار نگرفته و بدون رعایت معیار و ملاک‌های لازم، رای‌گیری انجام شده است. اعضای شورای شهری مانند استانبول که بسیار به تهران شباهت دارد، حدود ۱۳۰ نفر است، شهر‌های بزرگ جهان در کشور‌های اروپایی که جمعیت‌شان ۲ تا ۳ میلیون نفر هستند، بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان شهری دارند.
جالب‌تر اینکه مسئله مورد اشاره حتی داخل کشور هم اشکال مختلفی دارد. به طور نمونه شهری به نام لواسان در نزدیکی تهران با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت، دارای ۵ عضو در شورای شهر است. به عبارتی در ازای هر ۵ هزار نفر، مردم دارای قدرت انتخاب یک فرد به عنوان نماینده خود در پارلمان شهری هستند، در حالی برای شهری مانند لواسان چنین برنامه‌ریزی شده است که کار‌های شورای شهر در جا‌های مختلف با یکدیگر تفاوت نمی‌کند و وظایف اعضای این شهر با تهران یکی است، البته مشکلات‌شان بسیار تفاوت دارد که در تعیین تعداد اعضای پارلمان شهری، این موضوع دیده نشده است.
همانطور که اشاره کردم، قانون در شهری مانند لواسان پیش‌بینی کرده که برای هر ۵ هزار نفر یک نماینده انتخاب شود، اما در تهران این رقم، یک نفر برای هر ۵۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده، این در حالی است که در شهر تهران، حداقل جمعیت روز آن حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر محاسبه می‌شود و با یک حساب ساده به این نتیجه دست می‌بابیم که فرق این دو جمعیت، دقیقاً فاصله یک به صد است. در تهران علی‌القاعده پارلمان شهری باید ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر را پوشش دهد تا کار‌های مربوطه به اجرا درآید اما قانونگذار، این کار را در ۲۰ نفر متوقف کرده است.
دیدارنیوز: قانونگذار چه رویکردی داشته که چنین مصوبه‌ای را برای مردم تهران در نظر گرفته و این تصمیم مشکلات خود را کجا به نمایش می‌گذارد؟
حق‌شناس: پیامد‌های این مسئله در کمیسیون‌های شورای شهر خود را نشان می‌دهد. به این معنا که وقتی شورا درصدد برمی‌آید تا شش کمیسیون خود را تشکیل دهد، برخی از کمیسیون‌ها با ۲ نفر و برخی دیگر حداکثر با ۵ نفر شکل می‌گیرد؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید، کمیسیونی که تنها سه عضو شورای شهر در آن حضور دارند و در مسائل مهمی مانند محیط زیست یا خدمات شهری باید فعالیت کند که خیلی کلان و گسترده هم محسوب می‌شود آیا امکان حل و فصل امورات مربوط به آن وجود دارد؟ علاوه بر این، در همان قانون پیش‌بینی شده است که اعضای شورای شهر موظف هستند حدود ۶۰ ساعت وقت گذارند. این مسئله با چه رویکردی شکل گرفته است؟ جز این که به نظر می‌رسد قانونگذار در دوره قبل، یک نگاه کاملاً غیر کارشناسانه داشته و حتی از برخی تمایلات سیاسی تبعیت کرده است؟ زیرا کاهش تعداد اعضای شورای شهر به ۲۰ نفر ممکن است شانس ورود افراد نزدیک به این طیف فکری را افزایش دهد.
رویکرد فوق در واقع بسیار نامناسب بود، زیرا به جای اینکه تعداد را حداقل به دو برابر افزایش دهند و به بالای ۶۰ نفر برسانند تا بار شهر و شورای شهر به طور متناسب تقسیم شود و هر کمیسیون بتواند ۱۰ تا ۱۲ نفر از نمایندگان منتخب را در خود جای دهد تا امورات شهر دقیق و درست مورد بررسی قرار گیرد، برعکس آن رفتار کردند. همواره درباره بحث فوق، این نمونه را مطرح می‌کنم که کاهش اعضا مانند این می‌ماند که بار نسبتا بزرگ یک قطار را بر روی موتور یک ماشین پراید ببندند، در نتیجه پراید تا زمانی که آن بار را به مقصد برساند، باید با تمام قدرت و توانش ۲۴ ساعته کار را دنبال کند، بنابراین به نظر می‌رسد تحقق‌اش بسیار مشکل خواهد بود. بر همین اساس یکی از نتایج عدم تناسب ساختاری شورای شهر و تکالیف آن، همانطور که اشاره کردید، ناکارآمدیش محسوب می‌شود.
افزون بر این ماجرا، هسته سخت قدرت هم در این رابطه با شورای شهر هماهنگ نیست. شورای شهر دوره گذشته، متناسب با رویکرد تعیین شده، پیش می‌رفت و در کل حوزه‌های اقتصادی، حاکمیت را همراه داشت. در بسیاری از حوزه‌ها شاهد بودیم که مدیریت شهری و مدیریت حوزه‌های هسته سخت، کاملا با هم همراه و هم داستان شدند و در این مسیر ملاحظه می‌شد که بسیاری از پرگو‌ها با نهاد‌های حاکمیتی و نظامی رابط شده‌اند و کاملاً در اختیار آن‌ها بودند، اما در این دوره، امکانات فراهم کردن بخش عمده‌ای از مطالبات شهری تهران که دهک کاوی هم شده و خاص شهر بود در عمل نه تنها فراهم نشد، بلکه بدهی بسیار بزرگ ۶۰ هزار میلیاردی که از دوره قبل برجای مانده بود را شورای فعلی و مدیریت شهری جدید باید در کنار کسب درآمد، پرداخت می‌کرد و به همان میزان برای ۴ سال آینده نیز نیاز به درآمد داشت.
مسئله دیگر وجود منابع غیرمشروعی است که در یکی از حوزه‌های اصلی شهر به بن بست خورده بود، در واقع این کار با شهر فروشی شکل گرفته بود و عمدتاً شهر را با یک چالش بزرگ مدیریتی، شاید برای ده‌ها و یا حتی صد‌ها سال آینده روبه‌رو می‌کرد که خوشبختانه در این دوره به توقف درآمد، بنابراین به طور طبیعی زمانی که این درآمد‌ها به دست نیامد، میزان ناکارآمدی هم بالا رفت، زیرا شهرداری سازمانی نیست که وصل به مالیات درآمد یکسویه باشد ـ سازمان‌های دولتی بر اساس مدیریت تولید یا مدیریت درآمد کار نمی‌کنند که بتوانند درآمدی به دست آورند تا همان را مورد هزینه قرار دهند ـ در واقع اگر مدیریت شهری را با مدیریت دولتی مقایسه کنیم، می‌بینیم که در شهرداری اصولا مدیریت شهری حداقل دو برابر مدیریت دولتی زمان می‌برد و هوش بیشتری هم نیاز دارد تا از عهده کار‌ها برآید، بنابراین درآمد حداقل باید چهار برابر باشد، زیرا همانطور که اشاره کردم در چهار سال باید به اندازه ۸ سال درآمد داشت تا هم شهر اداره شود و هم بدهی‌هایی که بر جای مانده و انباشته شده تحت مدیریت قرار گیرد.
این مسائل طبیعتاً فشار مضاعفی را بر مدیریت شهری وارد می‌کند و در واقع سختی‌های کار را می‌افزاید. بر تمام این موارد باید مشکلات ناشی از تغییر مدیریت شهری و انتخابات شهرداران تهران را هم اضافه کرد. مصیبتی که شورای شهر در اولین انتخاب شهردار تهران با آن روبرو شد را دیدید و اتفاقاتی که موجب شد تا تهران نخستین شهردار خود را در این دوره از دست بدهد بر کسی پوشیده نیست و بعد هم همین مسائل در انتخاب شهردار دوم پیش آمد و مجدد با مشکل روبرو شد و در جریان تمام این موارد، شورای شهر از لطف تهدید بی‌نصیب نماند، بنابراین با توجه به این دشواری‌ها تصورم بر این است که شما و خواننده‌هایتان این حق را به مدیریت شهری خواهید داد که با تمام فشار‌ها و سختی‌ها، حداقل کار‌هایی که در این مدت انجام داده، صادقانه و دلسوزانه بوده است و با تمام توان تلاش کرده تا وعده‌ای را که با مردم در میان گذارده را عملی سازد. در این مسیر شورای شهر شفاف‌سازی را در پیش گرفت و جلسات را به شکل علنی برگزار کرد تا آنچه که در مجموعه شهری می‌گذرد را از این طریق با مردم به اشتراک گذارد و کار‌ها را پیش ببرد.
دیدارنیوز: پس اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم، نگاه سیاسی یک سویه حاکم بر محیط شهری، شورا و شهر را به این روز انداخته است. آیا می‌توان گفت که آن نگاه سیاسی بیش از هر چیز، جنبه اقتصادی شهر و مدیریت شهری را مدنظر دارد؟
حق‌شناس: بحث اقتصاد نیست. موضوع این است که نگاه حاکم بر مدیریت کلان شهری، انتخاب مردم را در این دوره بر نمی‌تابد، البته این اتفاق در مجلس شورای اسلامی و خبرگان هم روی داد. به این معنا در حالی‌که مردم نفر اول را آقای هاشمی و نفر آخر را آقای جنتی انتخاب کرده بودند، اما نفر آخر رئیس مجلس خبرگان شد. این مسئله نشان می‌دهد که رای مردم در این حوزه خیلی مطلوب نیست، بنابراین زمانی که ۳۰ نفر از نماینده‌های مردم انتخاب می‌شوند و به مجلس می‌روند، کار زیادی از عهده‌شان بر نمی‌آید یعنی با رویکرد‌های تعاملی که شکل می‌گیرد، مجلس در عمل به سطحی از ناکارآمدی سوق داده می‌شود که مردم را از حضور مجدد در انتخابات منع می‌سازد. در شورای شهر هم وضع به همین شکل است، در حالی‌که ساختار حاکمیت باید با رای مردم همراهی کند و به آن‌ها احترام گذارد، اما از آنجا که با رویکردش هماهنگ نیست، به جای همراهی حداقل‌های همکاری را هم دریغ می‌دارد.
دیدارنیوز: آیا قبول دارید که این نگاه اکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا دچار سردرگمی شده است؟ زیرا به طور تعجب برانگیزی با بی‌اعتنایی مردم نسبت به هشدار‌ها روبرو است، یعنی مردم هشدار‌ها را ناچیز می‌شمارند و بر این تصور هستند که باز هم نوعی فریب و دروغ در کار است؟
حق‌شناس: قطعاً یکی از مشکلات جدی جامعه امروز ما مسئله اعتماد عمومی است که این اعتماد عمومی به شدت رنگ باخته و دچار مشکل شده است. مردم به نمایندگان خود و در واقع مدیرانی که امروز بر سر کارند، اطمینان نمی‌کنند، حتی متاسفانه رسانه ملی را مورد توجه قرار نمی‌دهند و برای یافتن خبر درست ترجیح می‌دهند به سراغ رسانه‌های بیگانه بروند که قطعاً آن‌ها تلاش خواهند کرد صرفا منافع خود را پیگیری کنند و یا به هر حال خبر خود را منتقل سازند.
مسئله مورد اشاره یکی از معضلات جدی جامعه ما به حساب می‌آید. اتفاقی که در قصه حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی دیده شد، نشان دهنده همین ماجرا است. در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی مردم نتوانستند حقیقت را از زبان مسئولین کشور بشنوند، ناچارا به سراغ منابع دیگری رفتند، یعنی واقعیت را از مأخذی دریافت کردند که چندان هم معتبر نبود. این روند را در قضیه کرونا هم شاهد بودیم. عدم انعکاس درست و مدیریت نامناسب سبب شد تا این مشکل در کشور چند برابر شود. دولت و قوه مدیریتی موفق نشد تا جلوی پرواز‌هایی که به چین می‌رفت را سد کند و در عمل کشور را دچار مصیبت بسیار سخت کرد.
عدم اقتدار دولت در این حوزه‌ها کاملا آزاردهنده است و مردم دیگر اعتماد نمی‌کنند، زیرا در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، دولت انتخاب می‌کنند، اما دولت برای اجرای تعهداتش توانا نیست. بر فرض تصمیم می‌گیرد که قم را قرنطینه کند یا حرم حضرت معصومه(س) را به دلیل جلوگیری از بیماری ببندد، اما گروه‌های خودمختار مانند تولیت آستان حرم حضرت معصومه(س) به خودشان اجازه می‌دهند که تقابل به خرج دهند و از گوش سپردن به توصیه‌ها سرباز زنند، غافل از اینکه قطعاً سخن مخالفان با ایجاد محدودیت در اماکن مذهبی مربوط به قرن ۲۱ نیست و ریشه در نوعی تحجر دارد، اما با مقابله‌ای که صورت می‌گیرد نهایتاً منجر به چنین فاجعه‌ای در سطح جامعه می‌شود که آن را تبدیل به مرکزی برای اشاعه و توسعه بیماری کرده است. به این معنا اتفاقی روی داده که می‌توانستیم آن را در همان روز‌های نخست کنترل کنیم و از اشاعه و آسیب به کل جامعه جلوگیری به عمل آوریم.