قسمت عمده‌ای از گزارش‌های سالانه سازمان عفو بین‌الملل همه ساله به وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص دارد. سازمان عفو بین‌الملل، حقوق بشر را از زاویه غربی می‌نگرد و احکام قضایی جمهوری اسلامی بر مبنای شریعت اسلام است و همین نقطه افتراق باعث چالش فی‌مابین سازمان عفو بین‌الملل و جمهوری اسلامی شده است.
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: پیتر بننسون ـ وکیل انگلیسی ـ در نوامبر ۱۹۶۰ در مترو لندن خبری را می‌خواند که دو دانشجوی پرتغالی به خاطر «نوشیدن مشروب به سلامتی آزادی» به هفت سال حبس محکوم شده‌اند.
بننسون بعد‌ها در مقاله مشهورش در روزنامه آبزرور به‌نام «زندانیان فراموش شده» واکنش خود را به این موضوع اینگونه توصیف می‌کند: «هر روز هفته روزنامه را که باز می‌کنی داستانی از یک جایی و درباره یک کسی پیدا می‌کنی که حبس شده یا مورد شکنجه قرار گرفته یا به دار آویخته شده است چرا که عقاید او برای حکومتش غیر قابل پذیرش بوده است ... در این هنگام خواننده روزنامه دچار یک حس تهوع‌آور ناتوانی می‌شود. با این حال اگر این حس انزجار بتواند به صورت واحد و در قالب یک اقدام مشترک در آید کار‌های موثری می‌تواند انجام بگیرد».
مقاله مذکور توجه خوانندگان را به آن‌هایی که زندانی شده، تحت شکنجه قرار گرفته یا اعدام شده‌اند چرا که عقاید یا مذهبشان برای حکومتشان قابل پذیرش نیست، یا نحوه دیگری از نقض مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به وسیله حکومت‌ها، جلب می‌کرد.
این مقاله، نقض حقوق بشر در مقیاس جهانی در زمینه‌هایی چون محدودیت‌هایی برای آزادی مطبوعات، احزاب سیاسی اپوزیسیون، دادرسی عمومی به‌موقع قبل از محاکمه عادلانه و حق پناهندگی سیاسی را به تصویر کشید. این مقاله کمپین «درخواست برای عفو ۱۹۶۱» را به راه انداخت که هدف آن بسیج افکار عمومی به نحوی سریع و وسیع برای دفاع از افرادی که بنسون آنها را زندانیان عقیدتی "Prisoners of Conscience" می‌نامید بود. درخواست برای عفو ۱۹۶۱ در روزنامه‌های بین‌المللی دیگر در شماری وسیع تجدید چاپ شد.
در همان سال بننسون یک کتاب به نام «شکنجه ۱۹۶۱» که مواردی از چندین تحقیق و گرد آوری توسط بننسون و بیکر درباره زندانیان عقیدتی را در برداشت، منتشر نمود. به دنبال تلاش‌های بننسون و بیکر، نخستین نشست بین‌المللی در ماه جولای برگزار شد که نمایندگانی از بلژیک، بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان، ایرلند، سوئیس و ایالات متحده در آن حضور داشتند. در این نشست، رهبری تصمیم گرفت که پایه‌های یک سازمان دائمی را شکل بدهد؛ که در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۲ رسما به نام «عفو بین‌الملل» نامگذاری شد.
فعالیت‌های سازمان عفو بین‌الملل عمدتا به پیدا کردن شغل مناسب برای زندانیان عقیدتی، تلاش در برگزاری دادگاه‌های منصفانه برای افراد، کمک به خانواده‌های زندانیان، فرستادن ناظرانی به محاکمات، تاسیس نمایندگی در نزد حکومت‌ها، پیدا کردن پناهندگی و کار در خارج از کشور برای آنان، جلوگیری از زندانی شدن افراد بدون برگزاری دادگاه (ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، مبارزه با شکنجه افراد در زندان (ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر)، منع خشونت علیه زنان، حمایت از سقط جنین در موارد خاص و حقوق کودکان اختصاص یافت.
این سازمان توانست توجه دنیا را به زیر پا گذاشتن حقوق گروه‌های خاص، من‌جمله پناهندگان، اقلیت‌های نژادی، قومی، مذهبی، زنان جامعه و افرادی که اعدام یا محکوم به اعدام شده بودند جلب کند.
نهایتا عملکرد سازمان مزبور منجر به دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۷۷ شد؛ همچنین در سال ۱۹۷۸ نیز جایزه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر را به خود اختصاص داد.
اتهام جاسوسی به سازمان عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین الملل سالانه گزارش خود را منتشر می‌کند و بعضا با مخالفت کشور‌هایی که علیه آنها گزارشی منتشر شده روبه‌رو می‌شود. طی سال‌هایی که این سازمان شکل گرفته فعالیت‌های آن انتقاد بعضی از دولت‌ها را به دنبال داشته است. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، سازمان عفو بین‌الملل را متهم به جاسوسی و دولت مراکش نیز این سازمان را به دفاع از افرادی که قانون را زیرپا گذاشته‌اند متهم کردند و دولت آرژانتین انتشار گزارش سالیانه این سازمان را در آن کشور ممنوع اعلام کرد. این سازمان همچنین با انتقادات سختی از طرف دولت جورج بوش و روزنامه واشینگتن پست نسبت به آیرین خان به دلیل تشبیه بازداشتگاه گوانتانامو آمریکا به اداره کل اردوگاه‌های کار و اصلاح در شوروی سابق مواجه شد.
در سال ۲۰۰۹ عفو بین‌الملل، اسرائیل و گروه حماس در فلسطین را به انجام جنایات جنگی در زمان حمله اسرائیل به غزه که به عملیات «سرب گداخته» معروف است و منجر به کشته شدن بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی و ۱۳ اسرائیلی گردید متهم کرد. در گزارش ۱۱۷ صفحه‌ای، عفو بین‌الملل؛ اسرائیل را به دلیل کشتن صد‌ها شهروند فلسطینی و تخریب هزاران خانه در فلسطین محکوم کرد.
سازمان عفو بین‌الملل درگزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۰ از وضعیت حقوق بشر در جهان، سوئد را نیز به دلیل نقض حقوق بشر بی‌نصیب نگذاشت و مورد انتقاد قرار داد.
در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، سیاست پناهنده پذیری سوئد و نحوه برخورد با مسائل زنان، مورد انتقاد قرار گرفته است. در این گزارش آمده است که سوئد، پناهجویانی را اخراج می‌کند که در کشور خود می‌توانند با خطر شکنجه روبه‌رو شوند. بخش قابل توجهی از انتقاد عفو بین‌الملل به نحوه برخورد سوئد با پناهجویان رومی (کولی‌ها) مربوط می‌شود، به‌خصوص پناهجویانی که از صربستان و کوزوو به سوئد پناهنده شده‌اند.
فشار عفو بین‌الملل به عربستان سعودی
زمانی که عربستان سعودی حکم اعدام دوازده نفر از شیعیان را اعلام کرد با واکنش از سوی سازمان عفو بین‌الملل مواجه شد و سازمان مزبور ضمن ابراز نگرانی عمیق، خواستار فشار جهانی بر دولت عربستان سعودی شد.
این سازمان در بیانیه‌ای گفته است که این دوازده مرد که دو سال گذشته به اتهام جاسوسی و فعالیت ضد امنیتی به نفع حکومت ایران به اعدام محکوم شده بودند در روز‌های اخیر در اختیار نهاد موسوم به «ریاست امنیت کشور» قرار گرفته‌اند که مستقیما زیر نظر پادشاه سعودی فعالیت دارد. در عربستان، احکام اعدام پس از تایید دیوان عالی، برای اجرا باید به امضای پادشاه برسد. خانواده‌های این محکومان ابراز نگرانی کرده‌اند که ورود ریاست امنیت کشور به این پرونده ممکن است مقدمه اجرای احکام اعدام باشد.
مدیر مسئول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته است که اطلاعات کافی در اختیار خانواده این محکومان قرار نگرفته و با توجه به عدم شفافیت نحوه رسیدگی قضایی به پرونده آنان، این احتمال که ممکن است حکم اعدام به اجرا گذاشته شود افزایش یافته است.
وی گفته است که محاکم سعودی در سال ٢٠١٦ میلادی این دوازده نفر را پس از یک محاکمه کاملا غیرمنصفانه به اعدام محکوم کردند. از لحاظ تعداد اعدام‌ها، معمولا عربستان سعودی پس از چین و ایران در رده سوم جهانی قرار می‌گیرد و در مواردی، احکام اعدام برای افراد متهم به ارتکاب جرایم امنیتی از جمله فعالان شیعه مخالف حکومت هم صادر شده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود از جامعه جهانی خواسته است تا دولت سعودی را برای خودداری از اجرای احکام اعدام این دوازده نفر و لغو مجازات اعدام، تحت فشار قرار دهند.
انتقاد به سیاست‌های ترامپ و رژیم صهیونیستی
در گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان عفو بین‌الملل، وضعیت ۱۵۹ کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا منتهی به آن شده است که سازمان معتقد است نه تنها حاکمان، مانع اختلاف‌های نژادی و فرقه‌ای نشدند بلکه بر آتش تفرقه نیز دمیده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش نسبت به عملکرد رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا موضع منفی گرفته است. از این‌رو به ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی و شهرک‌سازی صهیونیست‌ها اعتراض کرده و اسرائیل نیز گزارش‌های سازمان مزبور را غرض‌ورزانه توصیف کرده است. همچنین عملکرد و دستور‌های دونالد ترامپ را خلاف موازین انسانی قلمداد کرده و معتقد است دستور‌های رئیس‌جمهور آمریکا درباره منع صدور روادید به شهروندان چند کشور اغلب مسلمان و در تعلیق نگه داشتن صد‌ها هزار مهاجر بدون مدرک که در کودکی به آمریکا آمده‌اند و جای دیگری زندگی نکرده‌اند خلاف موازین انسانی و حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل دستور ترامپ به ادامه فعالیت بازداشتگاه گوانتانامو را نیز نقض حقوق بشر خوانده است.
سوچی نماد دفاع جاودان از حقوق بشر!!
سازمان عفو بین‌الملل که مدعی است عهدی وثیق بر اصول عدالت‌جویانه خود دارد بیمی از ابراز پشیمانی نسبت به تصمیم‌های گذشته خود ندارد. در همین رابطه خانم سوچی سیاستمدار ۷۲ ساله میانماری که جایزه نوبل صلح را نیز دریافت کرده، در سال ۲۰۰۹ زمانی که در حصر خانگی بود جایزه سفیر وجدان سازمان عفو بین‌الملل را دریافت کرد.
این سازمان حامی حقوق بشر اکنون می‌گوید از کوتاهی خانم سوچی در موضع‌گیری صریح و حمایت از اقلیت مسلمان روهینگیا بسیار دلزده و سرخورده است.
در نامه‌ای که از سوی دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل خطاب به خانم سوچی نوشته شده، آمده است: «از اینکه شما دیگر نماد امید، شجاعت و دفاع جاودان از حقوق بشر نیستید بسیار دلسرد شده‌ایم. انکار عمق و گستره فجایعی که علیه روهینگیا جریان دارد به معنی نبود چشم‌انداز برای بهبود شرایط است».
عفو بین‌الملل که زمانی خانم سوچی را «چراغ هدایتی برای دموکراسی» خوانده بود تصمیم تازه خود را همزمان با هشتمین سالگرد آزادی خانم سوچی از حصر خانگی گرفته است.
تلاش‌های آنگ سان سوچی برای برقراری دموکراسی در میانمار به قیمت ۱۵ سال حصر خانگی برای او تمام شد. سازمان عفو بین‌الملل نزدیک به دو دهه پیش او را زندانی عقیدتی خواند و بیست سال پس از آن، معتبرترین جایزه خود را به او داد. جایزه‌ای که نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید نیز آن را دریافت کرده بود.
بازرسان سازمان ملل متحد در پی تحقیق درباره فجایع روی داده علیه اقلیت روهینگیا به این نتیجه رسیدند که خانم سوچی در این نسل‌کشی دست نداشته است، اما از اقتدار اخلاقی خود نیز برای جلوگیری از قتل هزاران نفر از این اقلیت و تجاوز به هزاران نفر دیگر استفاده نکرده است.
خانم سوچی در سال ۲۰۱۶ عملا رهبری بخش غیرنظامی کشور میانمار با اکثریت بودایی را به دست گرفت. او از آن زمان برای محکوم کردن اقدامات ارتش این کشور علیه اقلیت روهینگیا تحت فشار بین‌المللی بوده، اما حاضر به موضع‌گیری علیه آنها نشده است. او حتی از دستگیری دو خبرنگار خبرگزاری رویترز که مشغول تحقیق درباره رفتار با این اقلیت بودند دفاع کرده است.
دست‌کم هفتصد هزار روهینگیایی در جریان خشونت‌های نظامیان میانمار در سال گذشته در استان راخین، این کشور را ترک کرده‌اند.
ایران و سازمان عفو بین‌الملل
بررسی گزارش‌های سالانه سازمان عفو بین‌الملل بیانگر آن است که گزارش منفی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، جزء لاینفک گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل است. این سازمان در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در ایران را نامناسب توصیف می‌کند و در گزارش سال ۲۰۱۸ تعابیر تندی علیه ایران به کار برده است. ممانعت از حق آزادی بیان، تأخیر و پرداخت نشدن دستمزد متناسب با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی اقتصادی، بازداشت‌های اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و احکام صادره، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، بازداشت و برخورد با فعالان محیط زیست، وکلا، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، فعالان حقوق زنان، سرکوب اقلیت‌های دینی و بومی، برخورد با دراویش گنابادی و بازداشت نوکیشان مسیحی از جمله اتهاماتی است که سازمان عفو بین‌الملل متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر معتقد است بعد از چین، بیشترین میزان اعدام در ایران صورت می‌گیرد و همواره به آن اعتراض دارد. همچنین احکامی مانند قصاص، اجرای حدود و ... از جمله موارد اعتراضی سازمان مزبور است.
تا زمانی که سازمان عفو بین الملل با عینک فرهنگ غربی، تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران را رصد کند این اشکالات از دید آن سازمان باقی خواهد بود. بسیاری از اعتراض‌هایی که سازمان عفو بین الملل متوجه ایران می‌کند به خاطر این اختلاف دیدگاه است. احکامی مانند اعدام، قصاص و به طور کلی حدود، سرمنشأ دینی دارد و بر اساس آموزه‌های دینی است و قضات ایرانی نیز در حدود، قادر به تغییر و تبدیل احکام نیستند. البته در این میان، یکسری تغییراتی در شرف وقوع است که می‌تواند تا حدودی این فاصله را پوشش دهد.
در شهریورماه سال ۱۳۹۵ یک مقام ارشد قوه‌قضائیه ایران گفته بود: «حدود ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران، مربوط به مواد مخدر است». در همین رابطه شورای نگهبان با تصویب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد که بر اساس آن، مجازات اعدام برای محکومان جرایم مواد مخدر، محدودتر و مشروط می‌شود».
آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه در نشست رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها اظهار داشت: «در گفت‌وگویی که با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشته بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی برای عفو، معیاری گسترده‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است».
رئیس قوه فضاییه افزود: «ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثنا‌هایی که در عفو‌های دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود، اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند».
با توجه به اصلاحات صورت گرفته و لوایح و طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است امید می‌رود وضعیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از نظر جامعه جهانی بهبود پیدا کند؛ هر چند با توجه به اختلافات مبنایی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی با معیار‌های جامعه جهانی وجود دارد همواره این اختلاف ولو اندک باقی خواهد ماند.