معترضان فرانسوی که عموما از اقشار متوسط و حاشیه نشین فرانسه هستند، باور دارند که دولت، تمام سنگینی هزینه سیاست‌های ریاضتی و سیاست‌های زیست‌محیطی را بر دوش آنها نهاده است و همین امر باعث شده تا هزینه زندگی این اقشار به شدت بالا رفته، قدرت خریدشان پایین آمده و کیفیت زندگیشان افت کند.
دیدارنیوزـ احمد کاظمی: این روزها رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، مملو از اخبار و تصاویر اعتراضات فرانسه شده است، اما براستی چرا اعتراضات اخیر فرانسه تا این میزان در کانون توجه جهانی قرار گرفته است؟ به نظر می رسد برای فهم بهتر این موضوع، باید به دلایل شروع این اعتراضات پرداخت.
اعتراضات جنبش جلیقه زردها در فرانسه از هفدهم نوامبر سال ۲۰۱۸ (۲۶ آبان ۹۷) با یک فراخوان ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی کلید خورد. معترضان که به افزایش مالیات سوخت اعتراض داشتند جلیقه‌های زرد رنگ را به نماد خود تبدیل کردند.
داستان جلیقه‌های زرد چیست ؟
از سال ۲۰۰۸، دولت فرانسه قانونی را مصوب کرد که بر طبق آن، تمامی دارندگان خودرو باید درون ماشین‌های خود، یک جلیقه زرد رنگ(شبرنگ) داشته باشند تا در صورت مواجهه با نقص فنی و توقف خودرو در بزرگراه، راننده خودرو جلیقه را بر تن کند تا از امکان تصادف کاسته شود. به این دلیل در فرانسه، جلیقه‌های زرد رنگِ راهنمایی و رانندگی به تعداد زیاد و با قیمت ارزان یافت می‌شود و در دسترس همه قرار دارد.
شروع اعتراضات جلیقه زردها
شروع اعتراضات جلیقه زردها با اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و برنامه‌ریزی دولت برای افزایش مالیات‌ها در سال ۲۰۱۹ کلید خورد. معترضان به افزایش قیمت گازوئیل که منجر به افزایش قیمت حمل و نقل عمومی می‌شود، اعتراض کردند چراکه بیش از ۷۰ سال است که دولت‌های مستقر در فرانسه، به دارندگان خودروهای گازوئیل سوز یارانه می‌دهند اما در سال جدید، دولت فرانسه به یکباره قیمت گازوئیل را شانزده درصد افزایش داد و مردم طبقه متوسط که در حومه پاریس و سایر شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و برای حمل و نقل و فروش محصولات خود، نیاز به خودروهای گازوئیل سوز دارند را دچار شوک و فشار اقتصادی کرد.
اما شروع اعتراضات به صورت عمومی در روز دهم اکتبر (۱۸ مهر) توسط دو راننده جوان اهل «سنه مرن» که شهری نزدیک به پاریس است، کلید خورد. چهره شاخص این جریان، «ژیسلان کوتار» است که در فیسبوک با انتشار یک ویدیو، فراخوانی برای «راه‌بندان سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت» به راه انداخت.
این ویدئو به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بیش از پنج میلیون بار مورد بازدید قرار گرفت. ایده کوتار با استقبال همگانی مواجه شد و فعالان مدنی نیز به کوتار «مرد جلیقه» لقب دادند. در نهایت این جنبش اعتراضی به جنبش جلیقه‌زردها شهرت یافت و بلافاصله بیش از ۲۰۰ هزار نفر در فیسبوک به ندای آن پاسخ مثبت دادند.
گسترش اعتراضات
پس از افزایش تعداد حامیان، معترضان طی فراخوان‌های دیگری اقدام به گسترش اعتراضات و تظاهرات و مسدود کردن معابر و میدان‌ها در ۱۷ نوامبر و به ویژه در شهر پاریس کردند. معترضان از همان ابتدای صبح، اقدام به مسدود کردن خیابان‌ها کردند و حرکت دسته جمعی به سمت خیابان شانزه لیزه که کاخ الیزه (مقر ریاست جمهوری فرانسه) در آن واقع است را آغاز نمودند و این عمل، آغازی برای بزرگ‌ترین تظاهرات مردمی در تاریخ پنجاه سال گذشته پاریس بود.
با تداوم تظاهرات، تنها در پاریس بیش از ۱۴.۰۰۰ خودروی پلیس مستقر شدند و شمار معترضانی که در پی اعتراضات اخیر فرانسه بازداشت شدند، به بیش از ۵۰۰ نفر رسید که در حدود ۲۰۰ نفر از آنها در حبس به سر می برند.
ریشه اعتراضات
معترضان فرانسوی که عموما از اقشار متوسط و حاشیه نشین فرانسه هستند، باور دارند که دولت، تمام سنگینی هزینه سیاست‌های ریاضتی و سیاست‌های زیست‌محیطی را بر دوش آنها نهاده است و همین امر باعث شده تا هزینه زندگی این اقشار به شدت بالا رفته، قدرت خریدشان پایین آمده و کیفیت زندگیشان افت کند. به همین دلیل است که روز به روز، افراد بیشتری در سراسر فرانسه به این جنبش پیوسته و خواهان اصلاح وضعیت اقتصادی و برکناری دولت کنونی هستند.
گرایش‌های سیاسی و عمق نفوذ جلیقه زردها
بر اساس آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، بیش از ۸۰ درصد مردم اعلام کردند با جلیقه زردها همدل هستند. در نظر سنجی دیگری نیز مشخص شد که بیش از ۴۲ درصد متعرضان، تمایل به احزاب راست افراطی به ویژه شخص «مارین لوپن» دارند. نتایج این آمار، بیانگر این موضوع است که اعتراضات اخیر، فقط ریشه در افزایش قیمت بنزین ندارد، بلکه بیانگر بروز شکاف اجتماعی و مشکلات عمیق‌تری در بطن جامعه فرانسه است.
با این حال، اعتراضات فرانسه از یک حزب و مرام سیاسی، خارج شده و به یک جریان مردمی تبدیل گردیده است که در حال شکافتن همبستگی جامعه فرانسه است. برای اثبات این ادعا باید خاطرنشان کرد که پلیس فرانسه در اعتراضات جلیقه زردها، تعداد زیادی را بازداشت کرده است که سابقه هیچگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشته‌اند و به نوعی قشر خاکستری جامعه محسوب می‌شدند.
همچنین این اعتراضات، موجب شکاف در بدنه جامعه نیز شده است؛ بطوریکه بعضی از نخبگان فرانسوی، معترضان «جلیقه زرد» را به حماقت و ارتجاع محکوم کرده اند و بعضی دیگر، آنها را با عناوینی چون "کوتوله‌های مملکت" و "مخالفان احمقِ پیشرفت" مورد خطاب قرار داده اند.
به عبارتی دیگر، مدیریت اعتراضات اخیر از دست احزاب، خارج شده است و آنطور که از سخنان سران این احزاب نمایان است، هراس از نتیجه پایان ماجرا می باشد؛ چراکه ترکیب جنبش جلیقه زردها به نحوی است که راست افراطی از این می‌ترسد که نتیجه این جنبش به نفع چپ افراطی شود و چپ افراطی نیز بیم آن دارد که برنده این جنبش، راست‌گرایان افراطی باشند.
زلزله اعتراضات جلیقه زردها در بدنه دولت فرانسه
دولت امانوئل مکرون به سیاق همه دولت‌های دنیا، در ابتدا این اعتراضات که از ماه اکتبر آغاز شده بود را دست کم گرفت و حتی تظاهرکنندگان را مورد تحقیر و سرزنش قرار داد. دولت تصمیم داشت تا بدون توجه به این اتفاقات، سیاست‌های زیست محیطی خود را پیش ببرد تا محبوبیت سیاسی خود در بین راست‌های فرانسه را از دست ندهد.
با گسترش اعتراضات، امانوئل مکرون با وزیر کشور بر سر مدیریت حوادث پیش‌آمده دچار اختلاف شد که منجر به استعفای ناگهانی او وزیر شد. پس از این استعفا، دومینوی استعفاها شروع شد و «نیکولا هولو» وزیر محیط زیست که محبوب‌ترین چهره دولت بود نیز کناره گیری کرد.
سرانجام اعتراضات جلیقه زردها
پس از چهار هفته اعتراض و ناآرامی در خیابان‌های پاریس، امانوئل مکرون بر پرده تلویزیون ظاهر شد و به مردم کشورش گفت که: "صدای اعتراض آنها را شنیده است".
او به تظاهرکنندگان وعده‌های زیادی داد و قول داد تمامی وعده ها را در پارلمان تصویب کند. این وعده‌ها از افزایش ۱۰۰ یورویی حقوق تا معافیت های مالیاتی برای بازنشستگان و حذف مالیات بر اضافه کاری را شامل می شد. همچنین رئیس جمهوری فرانسه از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خواست برای کارمندان خود پاداش آخر سال وضع کنند. به گفته مکرون این پاداش نیز از این پس مشمول مالیات نخواهد شد.
وضع مالیات مضاعف بر غول های بزرگ اینترنتی(گافا) که منافع زیادی در فرانسه کسب می کنند نیز از دیگر راهکارهای ارائه شده توسط رئیس جمهور فرانسه برای افزایش درآمد ناشی از کسب مالیات عنوان شد. امانوئل مکرون همچنین بر مبارزه با فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت که مسئولان شرکت های بزرگ فرانسوی باید مالیات خود را در فرانسه پرداخت کنند.
با عقب‌نشینی امانوئل مکرون در برابر جنبش سراسری موسوم به «جلیقه زردها»، دولت فرانسه پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۱۹ با ۲.۵ درصد کسری بودجه مواجه شود. این تخمین میزان کسری بودجه، ۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
«ژرار درمنن» وزیر بودجه فرانسه روز سه‌شنبه ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) با حضور در برابر نمایندگان پارلمان اظهار کرد که وعده‌های شب گذشته امانوئل مکرون در حدود ۱۰ میلیارد یورو برای دولت هزینه در برخواهد داشت. بدین ترتیب انتظار می‌رود کسری بودجه دولت فرانسه به ۳.۴ درصد برسد که از حد ۳ درصدی اتحادیه اروپا فراتر خواهد رفت. همچنین بانک مرکزی فرانسه ضرر ناشی از اغتشاشات اخیر پاریس را بر روی اقتصاد فرانسه در سه ماه پایانی امسال ۱۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
اینک باید دید موج این اعتراضات با وعده‌های اقتصادی امانوئل مکرون و شروع جشن‌های سال نو میلادی و حادثه تروریستی تیراندازی استراسبورگ فرانسه که در آن حادثه، سه تن کشته و ۱۲ تن زخمی شدند، رو به آرامی می‌نهد و دولت فرانسه از این گرداب هولناک بیرون می‌آید با خیر.
نکته مهم پایانی اینکه اعتراضات اخیر، نیاز به اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه فرانسه را بیش از پیش، نمایان کرد، نکته ای که پیش از آنکه دیر شود و این اعتراضات، همبستگی اجتماعی و وضعیت اقتصادی فرانسه را نابود کند باید به آن توجه کرد.