احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفت: یکی از دلایل کسری بودجه مزمن در سال‌های گذشته وابستگی به نفت بود. در پی تحریم‌ها دولت‌ها مجبور می‌شدند یا هزینه‌های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامد‌های نامبارک تورمی در پی داشت.
دیدارنیوز: سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ است، گفت: بررسی بودجه طبق آیین نامه جدید مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و یکی از نقاط قوت آن افزایش سهم دولت در درآمد‌های پایدار است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: دولت اقدامات انضباطی مالی نظیر وازیر حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی و انتشار صورت شرکت‌ها و انضباط مالی آن‌ها را انجام داد. همچنین افزایش سهم درآمد‌های پایدار در بودجه یکی دیگر از نقاط قوت بودجه بود.
وی افزود: یکی از اشکالات بودجه در دهه ۹۰ وابستگی به درآمد‌های پایدار بود که این نقطه ضعف بود که همین امر باعث کسری بودجه می‌شد. لازم به ذکر است بگویم سهم دولت از درآمد‌های پایدار از ۴۵ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
خاندوزی با بیان اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولید هستیم، گفت: در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی‌سابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه دولت پرداخت‌های مالیاتی و عوارضی شرکت‌ها را آسان‌تر کرد، اظهار داشت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزار‌های جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: یکی از دلایل کسری بودجه مزمن در سال‌های گذشته وابستگی به نفت بود. در پی تحریم‌ها دولت‌ها مجبور می‌شدند یا هزینه‌های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامد‌های نامبارک تورمی در پی داشت.
وی تاکید کرد: تلاش دولت سیزدهم این بود که با رفع این دو ایراد، سهم درآمد‌های پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت درآمد‌های پایدار که شامل گمرک، سود سهام شرکت‌ها و درآمد‌های غیرنفتی و مالیات می‌شود افزایش داشته و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می‌دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود.
ادامه دارد ..