پس از افشای تخلفات گسترده و هزاران میلیاردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، صداوسیمای جمهوری اسلامی یکی از سازمان‌هایی بود که نامش در میان دریافت کنندگان پول (رقم ۲۲ میلیارد تومان) از این شرکت دیده می‌شد و به همین دلیل مورد انتقاد و سوال هم قرار گرفت.
دیدارنیوز: در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اداره کل روابط عمومی صداوسیما در اطلاعیه‌ای ضمن رد اتهامات وارد شده به صداوسیما جزئیات قرارداد‌های قانونی یک دهه اخیر با شرکت فولاد مبارکه اصفهان را منتشر کرد.
به نقل از سایت صداوسیما، متن اطلاعیه به این شرح است:
«باسمه تعالی
طی روز‌های گذشته و در پی انتشار گزارش منسوب به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اتهامات و ادعا‌هایی بی اساس درباره موضوع پرداخت ۲۲۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صداوسیما مطرح شده است. این ادعا‌ها که استناد آن به گزارش نهایی تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن از عملکرد آن شرکت است، موضوعی بدون بررسی دقیق و کارشناسی بوده که موجب تشویش اذهان عمومی و وهن رسانه ملی شده است.
در این خصوص به استحضار افکار عمومی میرساند سازمان صداوسیما سال‌ها است در راستای انجام تکالیف قانونی و به منظور تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز و در چارچوب قوانین و مقررات جاری برای تبلیغ کالا، خدمات و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی اقدام به عقد قرارداد با آن‌ها می‌نماید.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مشمول این امر بوده و از سال ۱۳۹۰ تاکنون براساس قوانین، برای اطلاع رسانی فعالیت‌های خود، با رسانه ملی برای پخش آگهی قرارداد منعقد کرده که مبالغ حاصله بر اساس قرارداد، طبق قانون به حساب خزانه داری کل که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده بود، واریز شده است. صداوسیما در راستای تنویر افکارعمومی، جزئیات این پرداخت‌ها را به شرح زیر اعلام می‌کند:
مجدداً یادآور می‌شود تمامی صورتحساب‌ها در زمان مقرر، صادر و تحویل شده و شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز به صورت مستمر و از سال‌های قبل، آگهی‌های خود را پخش کرده است. صداوسیما ضمن اعلام شفاف جزئیات این قرارداد‌ها و مبالغ حاصله، معتقد است در انعکاس گزارش کمیسیون صنایع و معادن، نام این سازمان بدون بررسی دقیق و کارشناسی برده شده است.
از این‌رو سازمان صداوسیما حق خود را برای پیگیری حقوقی این موضوع محفوظ می‌داند.»