گروهی از مردم با راه‌اندازی دو کارزار مختلف خواستار حذف سهمیه از کنکور و آزمون‌های استخدامی و لغو امتیاز تأهل و فرزند در آزمون‌های استخدامی شدند.
دیدارنیوز: گروهی از مردم با راه‌اندازی دو کارزار مختلف خواستار حذف سهمیه از کنکور و آزمون‌های استخدامی و لغو امتیاز تأهل و فرزند در آزمون‌های استخدامی شدند.
در متن کارزار اول آمده است:
«با توجه به کیفیت بد آموزشی در دانشگاه‌ها و بازدهی نامطلوب در ادارات دولتی و غیردولتی به‌خاطر اعمال سهمیه در جذب دانشجو و همچنین در استخدام کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی، امضاکنندگان این کارزار، خواهان حذف کلیه سهمیه‌های کنکور در جذب دانشجو و همچنین کلیه سهمیه‌های آزمون‌های استخدامی ادارات دولتی و غیردولتی هستیم.
باشد که با تصویب و اعمال این فرآیند، نخبه‌های جامعه جذب دانشگاه و ادارات شده و کیفیت آموزشی و عملکرد‌ها در دانشگاه‌ها و ادارات بهبود یابد.»
همچنین در متن کارزار دوم لغو امتیاز تأهل و فرزند در آزمون‌های استخدامی آمده است:
«در اقدامی عجیب از سمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند "ب" ماده ۱۵ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده امتیازی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است. در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه می‌شود. در آزمون استخدامی که داوطلب تنها با چند صدم اختلاف قبول یا مردود می‌شود لحاظ کردن چنین امتیازی به جای رفع موانع ازدواج، خود باعث ایجاد مانع می‌شود. داوطلب مجرد سهمیه آزاد علاوه بر امتیاز بومی، مجبور است با امتیاز فوق نیز رقابت کند که باعث می‌شود عملاً از ادامه رقابت حذف شود.
در امتیاز فوق الذکر به صراحت اشاره نشده است منظور از ۲%، درصد نمره کل آزمون هست یا ۲% نمره مکتسبه داوطلب! اما در کارنامه صادره از سمت سازمان سنجش امتیاز فوق را ۲% از نمره کل آزمون لحاظ کرده است. امتیاز فوق الذکر به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده: "دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. " و متأثر از این اصول، ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت دولتی را بدین گونه مقرر کرده است که:" ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوز‌های صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود. " خلاف قانون بوده چرا که خود نوعی بی عدالتی است و تبعات ناشی از این بی عدالتی برای دیگر داوطلبان و شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی، غیر قابل جبران می‌باشد؛ لذا خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمائید.»