بیانیه کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی

دیدارنیوز: پس از ۷۵ روز انتظار در سال و در یک روز تعطیل رسمی (سالروزشهادت شهدای ۱۵خرداد) بالاخره وزیرمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از مصوبه هیات محترم دولت مبنی برافزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی بصورت متغیر و متفاوت دادند بدین صورت که حداقل بیمه پردازان افزایش۵۷درصدی و بیمه پردازان سایرسطوح ترمیم ده درصدی داشته باشند. (صرفنظر از اینکه تاکنون چنین مصوبه‌ای درمنظر عموم قرار نگرفته و مورد تشکیک است) این نوع تصمیم اقدام بیسابقه‌ای است که اولاازابداعات بدون پشتوانه قانونی و غیرمنصفانه دولت سیزدهم بوده وثانیا برخلاف ماده ۹۶ و مصوبه هیات مدیره وهیات امنای سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفته که محل تامل است.

منطق حاکم بر این روش امدادی، حمایت اجتماعی از بازنشستگان حداقل بیمه پرداز با درآمد حداقلی است که اساسا حمایت از آنان بر عهده دولت و حاکمیت است و افزایش پرداختی به بازنشستگان حداقل بیمه پرداز باید بگونه‌ای باشد که قانون رعایت شده باشد و تعرضی به درآمد و اندوخته دیگر بازنشستگان نشود که حقوق آنان حق الناس است پر واضح است دولت و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برای انجام برنامه‌ها و تعهدات حمایت اجتماعی خود می‌بایست از منابع دولتی برداشت و هزینه نمایند نه از منابع سازمان تامین اجتماعی، چون درآمد‌ها و مصارف این سازمان ومدیریت صحیح آن بر اساس اصول و قواعد بیمه‌گری و عدالت بیمه‌ای می‌باشد نه بر اساس برنامه‌های امدادی و حمایتی؛ که دراین خصوص مقرراست به همان نسبتی که (تا ۷ برابر حداقل حقوق) از بازنشستگان درزمان اشتغال حق بیمه دریافت شده متناسب با آن هم حقوق بازنشستگی به فرد بازنشسته پرداخت شود.

موارد نقض قانون:الف-مخالف ماده۳سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری ۱-نقض حقوق بین نسلی ۲-عدم رعایت محاسبات بیمه‌ای وتعادل بین منابع ومصارف؛ که درمصوبه مذکورمصارف بامحاسبات بیمه‌ای ودریافت آن ازبیمه پردازان به هم خورده است ۳-خدشه برحق الناس بودن اموال سازمان که موجب تضییع حق وحقوق مالکین شده است.. ب-نقض بند ط ماده ۹ قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی ۱-به هم خوردن تعهدات بیمه‌ای وازبین رفتن تناسب مشارکت جهت بهره مندی ازتعهدات که براساس ضوابط ومقررات برمبنای محاسبات بیمه‌ای تنظیم وموردعمل قرار گرفته است.. ج-نقض صریح ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی به جهت عدم رعایت افزایش حقوق برمبنای نرخ تورم. دلایل غیرمنصفانه بودن:بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی باتوجه به نوع شغل، سختی کار، تحصیلات، مسئولیت ومیزان بیمه پردازی از۱تا۷برابرحداقل حقوقی که همه ساله تعیین می شود ازحقوق بازنشستگی برخوردار می گردند که اخیرا با روش ناصحیح وغیرمنصفانه وغیرعادلانه ابلاغی بدون توجه به حسابداری بیمه‌ای ومیزان مشارکت اشخاص دربیمه پردازی افزایش حقوق حداقل بگیران تفاوت فاحشی باافزایش سایرسطوح پیدانموده واین درحالیست که سایرسطوح اعم ازمتخصصین، کارشناسان ارشدوعالی، استادکاران، اساتیددانشگاه، کارگران شاغل درمشاغل سخت و زیان آور، پزشکان وپرستاران، کارکنان شرکت‌های دانش بنیان و... می‌باشند.

این اقدام دخالت صریح دراموربازنشستگان مشمول تامین اجتماعی است که دارای مراجع تصمیم سازقانونی مانند هیات مدیره وهیات امنا هستند می باشد که متاسفانه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه اخیر خود این مداخله بلاجهت دولت جهت نرخ گذاری برای افزایش را، نظارت تعبیرنمودند که دقیقا مصداق اجتهاد درمقابل نص می‌باشد چراکه در قانون صراحتا نحوه افزایش، حقوق سالانه رامعین نموده (ماده۹۶) بنابراین محملی برای دخالت مراجع دیگر وجود نداشته ونخواهد داشت وعلی الفرض استناد وزارت ذیربط به عبارت تاییدتوسط دولت درماده ۹۶جهت ماذون بودن دولت برای ورود به موضوع، قانونگذارفقط اجازه تایید ویا رد مصوبه پیشنهادی را به دولت داده ولاغیر. مجدداتاکیدمیشودحمایت ازاقشارکم درامد نیزبطورعام موضوع مهمی است که درزمره وظایف دولت قراردارد، اما درانجام این امردولت بایست ازمنابع عمومی این پشتیبانی راانجام دهد نه ازمنابع خاص یا ازجیب همقطاران دیگری که حق وحقوق قانونی خود را براساس دسترنج حداقل سی سال فعالیت وحاصل تلاش وزحمت عمرخود دریافت می‌کنند.

خرج که ازکیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود

وصف اسلامیت نظام که ویژگیهاوتعهدات اعتقادی رابرای همه اقدامات شخصی وجمعی کارگزاران کشورتبیین می‌کندازجمله موارد مهمی است که بایستی موردعنایت مسئولین محترم درهررده سازمانی قرارگیرد تا درتصمیمات واعمال خود وجه شرعی ودینی را مد نظرقراردهند و نباشد که با روش‌های نادرست گرچه بااهداف خیرخواهانه موجبات ضمان خود را فراهم نمایند؛ لذا یکی ازمصادیق موجود طلبکاری صدهاهزارمیلیارتومانی بیمه پردازان تامین اجتماعی بانمایندگی سازمان تامین اجتماعی ازدولت‌های جمهموری اسلامی است که عدم ایفای تعهدات موجب عدم توان سازمان برای انجام وظایف قانونی وقراردادی خود درمقابل جامعه هدف گردیده بطوریکه گلایه مندی ونارضایتی آنان رافراهم اورده است با این وصف ازریاست محترم جمهور، دولت محترم وهمچنین مجلس محترم شورای اسلامی که مزین به عناوین انقلابی ومردمی هستند انتظاردارد ضمن اجرای سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی که مستند به اصل ۱۱۰قانون اساسی می‌باشد. مواردذیل دراسرع وقت عملیاتی گردد:
۱- چنانچه دولت محترم مصوبه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی درسال جدید داشته اند هیات محترم تطبیق مقررات باقوانین مجلس شورای اسلامی بلحاظ مغایرت صریح ان باقوانین فوق الاشعاررای ارشادی صادرفرمایند.

۲-درصورت عدم وجود مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی، مصوبات هیات مدیره وهیات امنای سازمان تامین اجتماعی که دربردارنده تکمیل متناسب سازی مستند به تکالیف بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه و جز ۱ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد که تاکنون ناقص مانده بعلاوه افزایش سالیانه برمبنای قانون موردعمل واقدام قرارگیردتابیش ازاین موجبات نگرانی ونارضایتی متاثرین ازاین تصمیم که حدودیک میلیون و ششصد هزار نفرازپیش کسوتان گرامی راشامل می‌گردد فراهم نیاید.

۳- اجرای قوانین مصوب ازجمله بند د ماده۳ قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی مبنی برتشکیل صندوق بیمه بازنشستگی برای گروه‌های حمایتی وماده۹۶قانون تامین اجتماعی ونظارت برای اجرای دقیق ان‌ها..

*کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی