هفته گذشته ۵۰ اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا، چالش‌های اقتصاد ایران را برشمرده و راهکار‌هایی برای حل آنها ارایه دادند. روز گذشته، سه نفر از امضاکنندگان این نامه در نشستی خبری، از دلایل نوشتن این نامه گفتند و مباحث تازه‌ای را نیز مطرح کردند.
دیدارنیوز ـ بر اساس بندهاي نامه هفته گذشته، كانال‌هاي ايجاد رانت و فساد براي دولت هشداردهنده است. اقتصاددانان مذكور بر اين باورند كه درنتيجه افزايش نرخ ارز و بهاي فروش داخلي، در سال جاري حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت ارزي (جداي از رانت منابع و انرژي ارزان) ايجاد خواهد شد. اين هشدار جدي براي اكنون و آينده ايران، بنا به گفته حاضران در نشست يكشنبه، نتيجه تكرار سهل‌انگاري‌ها و استمرار خطاهايي است كه چالش‌هايي مانند جهش تورم را هم ايجاد مي‌كند.
مي‌توان گفت كه مهم‌ترين بحث اصلي نشست روز گذشته، رابطه رانت و شفافيت بود. عباس شاكري، سخنران دوم نشست، در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر معرفي نهادي كه بيشترين هزينه رانت را براي كشور در پي دارد، گفت: كار اقتصاددانان معرفي نهادهايي كه به ترويج فساد و رانت مي‌پردازند، نيست. هدف نامه اخير 50 اقتصاددان، ذكر شرايط واقعي‌تر از اقتصاد كشور و تصوير چشم‌اندازها و راه‌حل‌ها است. ما به عنوان كساني كه اقتصاد خوانده‌ايم، دولت را مسبب ايجاد رانت مي‌دانيم چرا كه دولت با تصميم‌گيري‌هاي غلط خود (به خصوص در مورد نرخ ارز) زمينه فساد بيشتري را ايجاد كرد. شاكري در ادامه گفت: دولت درهاي استفاده از فرصت را به روي برخي نهادها و سازمان بسته است. اول بايد در را براي همه فعالين باز كرد و بعد در سايه شفافيتي كه ايجاد مي‌شود، رانت‌ها قابل تشخيص خواهند بود. براي افزايش شفافيت بايد برنامه‌ريزي كرد. در هيچ كدام از برنامه‌هاي توسعه شفافيت وجود ندارد.
چهار ذي‌نفع ارز گران
روز گذشته، نشستي خبري در موسسه «دين و اقتصاد» با حضور فرشاد مومني، عباس شاكري و حسين راغفر برگزار و طي آن به تبيين اهداف انتشار نامه هفته گذشته 50 اقتصاددان پرداخته شد. هر سه سخنران و پاسخ‌دهنده نشست، از امضا‌كنندگان نامه سرگشاده به سران قوه بودند.
حسين راغفر كه نخستين سخنران نشست بود، در ماه‌هاي اخير موضع‌گيري‌هاي تندي نسبت به افزايش نرخ ارز داشته است. راغفر، افزايش يكباره نرخ ارز را گردن دولت و مجلس مي‌اندازد و معتقد است دولت در دوره اول براي جلب رضايت همگان نرخ ارز را كنترل كرد تا براي دور دوم، بتواند با بهانه‌هاي مختلف، اين كار را انجام دهد.
راغفر 4 گروه يا بازيگر اصلي را معرفي مي‌كند كه از افزايش نرخ ارز منتفع مي‌شوند. وي در اين خصوص گفت: گروه اولي كه از افزايش نرخ ارز منتفع مي‌شود، دولت است. دولت بدهي‌هاي زيادي دارد. تخمين زده مي‌شود در حدود 500 هزار ميليارد تومان كف بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. از طرف ديگر طبق پيش‌بيني‌ها، با شروع تحريم‌هاي نفتي، درآمدهاي دولت نيز كمتر خواهد شد. افزايش بدهي‌ها و شروع تحريم‌هاي نفتي، انگيزه لازم براي افزايش نرخ ارز توسط دولت و مجلس را افزايش مي‌دهد.
راغفر، بانك‌هاي خصوصي را يكي ديگر از مشكلات جدي پيش روي اقتصاد كشور مي‌داند و معتقد است تراز بانك‌ها و حساب‌هاي رسمي بانك‌هاي خصوصي حكايت از اين موضوع دارد كه بين 500 تا 700 هزار ميليارد از سپرده‌هاي مردم، مصارف نامعلومي دارد و مشخص نيست در كجا و صرف چه كاري مي‌شود. وي در خصوص سر نخ ايجاد مشكلات بانكي گفت: شروع مشكلات بانكي و اقتصادي كشور در زمان دولت‌هاي نهم و دهم بوده است اما با تصميمات غلط، در 5 سال اخير حادتر شده است. به‌طور مثال در سال 96 بانك مركزي در طي اطلاعيه‌اي اجازه استقراض بانك‌هاي خصوصي از بانك مركزي را داد. اين كار باعث ايجاد 100 هزار ميليارد تومان بدهي اين بانك‌ها به بانك مركزي شد كه حتي امكان بازپرداختش توسط برخي از بانك‌هاي خصوص وجود نداردكه اين باعث شد دولت 3500 هزار ميليارد از وجوه بخش عمومي را براي بازپرداخت سپرده‌هاي موسسات مالي و اعتباري، برداشت كند. تا امروز سپرده‌هاي 200 ميليوني را پرداخت در حالي كه بيش از 80 درصد سپرده‌ها، بالاي 1 ميليارد هستند و دولت بايد منابع بيشتري براي تسويه سپرده‌ها، خرج كند. ابعاد مساله خيلي بزرگ است و به نظر مي‌رسد با شوك بزرگ‌تر ديگري روبه‌رو خواهيم شد؛ ورشكستگي بانك خصوصي.
عامل دومي كه بر افزايش نرخ ارز موثر بوده است، شبه دولتي‌ها هستند. شبه دولتي‌ها يعني فولادي‌ها، پتروشيمي‌ها، صنايع بزرگ معدني كه وابسته به رانت‌هاي منابع طبيعي هستند و ارزي را كه تقريبا به صورت رايگان در اختيارشان قرار مي‌گيرد با قيمت‌هاي بالاتري در داخل مي‌فروشند. اين گروه با توجه به رانت‌هايي كه دارند، هزينه‌هاي كمتري متحمل مي‌شوند اما درآمدهاي‌شان دلاري و آن را هم از طريق قيمت‌هاي روز دلار و نه قيمت‌هاي بازار ثانويه، به دست مي‌آورند.
به گفته راغفر سومين بازيگر نوسان‌هاي ارز، برخي شبه‌خصوصي‌ها هستند كه در پوشش اتاق‌هاي بازرگاني به دنبال افزايش صادرات و عرضه ارز‌هاي حاصل از صادرات در بازار آزاد هستند. اين اقتصاددان چهارمين گروه از بازيگران و منتفعين از افزايش نرخ ارز را كساني مي‌داند كه هدف‌شان بي‌ثباتي اقتصادي و سياسي ايران است. او ترامپ، عربستان و عناصر داخلي بر هم زننده نظم سياسي و اقتصادي را در اين دسته‌بندي جاي داد.
او در اين مورد گفت: كنترل عرضه ارز توسط بانك مركزي در شرايط فعلي نيز بسيار سخت خواهد بود. پيامدهاي نوسان نرخ ارز براي كشور هولناك است. بنگاه‌ها به ورطه ورشكستگي مي‌افتند و ركود شديد بر اقتصاد كشور حكمفرما مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود با اين روند نوسان نرخ ارز، امسال دو ميليون نفر به بيكاران افزوده شود.
راغفر ادامه داد: طبق آمارهاي رسمي، در سال 96 رشد اقتصادي كشور نسبت به سال قبل 24 هزار ميليارد تومان بوده است كه 19 هزار ميليارد تومان يا نزديك به
74 درصد آن انبار شده است زيرا مردم با دلار 3500 قادر به خريد برخي از مايحتاج و اقلام سبد مصرفي خود نبودند . نرخ ارز بالاتر، به معني فقر سبد مصرفي مردم است. به عبارت ديگر، جامعه به‌شدت ملتهب قيمت‌هاي ارز است و با هر نوساني در ارز، قيمت‌ها نيز تغيير مي‌كند و بر فقر جامعه نيز افزوده مي‌شود. مردم هنوز اميدوار به تصميمات اساسي در نظام هستند. در غير اين صورت ما با بحران بي‌سابقه‌اي حداقل در 40 سال اخير مواجه خواهيم بودكه هم نظام اقتصادي را ساقط خواهد كرد و هم پيامدهايش در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي زياد است و براي امينت ملي خطر آفرين خواهد بود.
راغفر در خصوص انتظاري كه از حاكميت و به ويژه دولت دارد، گفت: آنچه كه از حاكميت و به ويژه دولت انتظار مي‌رود، لحاظ منافع مردم و توانايي توليدكنندگان در تعيين قيمت ارز است. اين كارشناس اقتصادي معتقد است قيمت ارز 8هزار تومان هم براي اقتصاد كشور زياد است چه رسد به قيمت‌هاي بالاتر. وي سخنان خود را بدين گونه به پايان رساند: زماني كه بيكاري افزايش يابد، به خصوص در مرزهاي كشور، به خاطر فقر مردم مبادرت به قاچاق مي‌كنند. ما صداي پاي قحطي را مي‌شنويم و مساله شوخي‌برداري نيست. در اين صورت كاري نيز از نيروهاي امنيتي بر نمي‌آيد. راغفر درباره چرايي افزايش‌هاي ادامه‌دار نرخ ارز، گفت: همه ابعاد مساله را نمي‌توان بيان كرد. تا به امروز هم متهم به تشويش اذهان عمومي شده‌ايم اما برخي از موارد را بيان مي‌كنم. در دولت نهم و دهم، فساد آشكار بود. در دولت يازدهم، افرادي به سركار آمدند و سياستگذاري كردند كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ذي‌نفع بودند.
دلواپسان كجا هستند؟
عباس شاكري، ديگر امضا‌كننده نامه اخير، به عنوان سخنران دوم در مورد تحولات اخير اقتصاد و به ويژه نرخ ارز گفت: بخش شبه‌دولتي از برنامه اول توسعه تا امروز در نبود شفافيت روز به روز تقويت شده است. ايران، از لحاظ منابع طبيعي كشوري غني است، پس چرا امروز درگير مسائلي شده‌ايم كه نه‌تنها عامل رو به رشدي براي توسعه كشور نشده‌اند بلكه مشكلات ساختاري را براي كشور به همراه داشته اند؟
شاكري در پاسخ به اين سوال‌گفت: يك عامل را مي‌توان به خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي دانست. مورد دوم افزايش نرخ ارز به بهانه حمايت از صادرات و صادركننده بود. شاكري معتقد است افزايش نرخ ارز در اين سال‌ها نه تنها صادرات را افزايش نداد بلكه باعث بي‌ثباتي و تورم در كشور شد. سخنران دوم نشست تاكيد كرد: افزايش صادرات در گرو توليد مبتني بر دانش و عرضه نيرومند، گمرك شفاف و رقابت‌پذيري آسان است و افزايش نرخ ارز در وهله بعدي قرار دارد. شاكري متذكر شد: افزايش صادرات اسم رمز افزايش نرخ ارز بوده است و خروج امريكا از برجام با توجيه افزايش صادرات و تقويت بنيه توليدي، دست به دست هم داده تا عده‌اي را وارد فعاليت‌هاي سوداگرانه كند.
اين اقتصاددان گفت: در حالي كه گروه‌هاي سودجو و سوداگر از صادرات غيرنفتي سود مي‌برند بسياري از توليدكنندگان كشور ممنوع‌الخروج هستند. با توجه به آنكه اقتصاد بازي مجموع صفر است اين سود از جيب كارگران و صندوق‌هاي بازنشستگي تامين مي‌شود و بايد پرسيد كه چرا عده‌اي كه خيلي زود دلواپس مي‌شدند، حالا دلواپس نيستند؟ وي تصريح كرد: در اين شرايط مسكن گران و ركود ايجاد شده است در حالي كه آهن چند برابر شده است چگونه مي‌توان از ساخت مسكن صحبت كرد و اين علامت را شما آقايان داديد تا قيمت‌ها بالا برود. شاكري گفت: ما بايد ابتدا موانع را شناسايي كنيم و گرنه توجيهات، اقتصاد را بي‌ثبات خواهد كرد و در صورت استفاده از منابع و تدابير باثبات هيچ كس جرات تعرض به ما را نخواهد داشت.
لايه‌هاي رانت‌جويي
فرشاد مومني، مدير جلسه، سومين سخنران اين نشست نيز بود كه صحبت‌هاي خود را با بيان هدف اساسي امضا‌كنندگان اين نامه، آغاز كرد. مومني گفت: هدف اساسي ما اين بود كه در نبود جامعه مدني قوي و عدم نظارت كافي از سوي نهادهاي مربوطه اين آگاهي را به جامعه بدهيم كه سهم رانت ايجاد شده از افزايش نرخ ارز، از سهم رانت مربوط به خام‌فروشي منابع بيشتر شده است و همه عوارض اين مناسبات تا به مرحله بلوغ و تثبيت نرسيده بايد شناسايي و سازوكارهاي اصولي و توسعه‌گرا براي برخورد با آنها صورت بگيرد. وي ادامه داد: بحث اساسي اين است كه بر اساس برنامه تعديل ساختاري كه بر پايه شوك‌درماني است اين مناسبات شكل گرفته است. بر اساس آمارها سهم صنايع رانتي شبه دولتي از كل توليد ناخالص داخلي از 30 درصد سال 70 به 70درصد سال 95 رسيده است كه ويژگي مشترك آنها آب‌بر، آلوده‌كننده و قابليت اشتغال‌زايي ناچيز است و اين براي كشور خطر بزرگ بوده و ثروت غيرعادي براي گروه اندكي ايجاد مي‌كند.
مومني با بيان اينكه اين رانت‌جويي هفت لايه دارد، ادامه داد: در حالي كه فلسفه وجودي صنايعي مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها تامين مواد اوليه ساير واحدهاي توليدي، اشتغال و رفاه جامعه است، اين گروه سعي مي‌كنند مواد اوليه را به توليدكنندگان نداده و در عوض صادر كنند كه نتيجه آن كاهش اشتغال‌زايي در كشور است. از سويي با كسب ارز و فروش آن سودهاي هنگفتي به دست آورند و اين اقدامات با كمك مافياي رسانه‌اي آنها صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: اين مافياي رسانه‌اي نظام تصميم‌گيري را به گونه‌اي گيج كرده و آدرس‌هاي اشتباهي داده‌اند كه بسياري از افراد سالم در دستگاه دولتي را نيز سردرگم كرده‌اند. به‌طوري كه در چند سال اخير بانك مركزي قادر به اعمال سياست‌هاي پولي و دولت قادر به سياست‌هاي ارزي نبوده است. به دليل آنكه اين مناسبات رانت‌جويانه هفت لايه تا حدودي از بازار پول، سرمايه و ارز حاكميت‌زدايي كرده‌اند.
مومني يادآور شد: نزديك به 31 سال است كه دايما نرخ ارز را بالا مي‌برند و توجيه آنها افزايش صادرات، كاهش واردات و افزايش سرمايه‌گذاري است. اما در تمامي اين سال‌ها نتيجه اين تصميمات معكوس بوده است. اين رانت‌جويي هفت لايه كشور را به بن‌بست كشانده‌اند و ما در اين دو نامه محور اصلي را تمركز بر نرخ ارز قرار داديم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نسبت به كم شدن تحمل مردم هشدار داد و افزود: ايجاد اضطراب در مردم و فربه كردن مفت‌خوران خواب مردم را كم كرده است كه هشداري است نسبت به تجربه كردن شرايط بحراني در كشور.
وي با اشاره به دور باطل قرار گرفتن اقتصاد گفت: در تجربه 30 ساله اخير با دور باطل روبه‌رو بوده‌ايم به طوري كه با هر تزريق ارزي به بازار، ارز فورا جهت تامين منابع مالي قاچاق، كالاهاي لوكس و سفرهاي تجملي و تفريحاتي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. از طرف ديگر اگر دولت ارزي به بازار تزريق نكند، شرايط بحراني مي‌شود مانند آنچه كه در ماه‌هاي اخير ديديم. در واقع همه مقدرات كشور به نرخ ارز وابسته شده است.
مومني ادامه داد: اين شرايط نشان‌دهنده رسيدن به بن‌بست اقتصادي است و راه نجات كشور اولويت قرار دادن بقاي مردم و توليدكننده و خارج كردن سوداگران و رباخواران از اين اولويت است. مومني با اشاره به دو نامه اخير اقتصاددانان گفت: بحث اصلي ما در اين دو نامه اين بود كه هنوز امكان سروسامان دادن به اقتصاد وجود دارد و بنيه كارشناسي و دانايي موجود مي‌توانند محل آسيب‌زا و سازوكارهاي لازم را ارايه بدهند و لازمه آن اين است كه بايد به سمت مردم و توليدكنندگان رو كنيم.
وي ادامه داد: ما در نامه دوم مطرح كرديم كه دولت به جاي وعده‌هاي موهوم، وعده‌هاي كارشناسي مبتني بر نظريات علمي ارايه دهد و تمركز ما روي ارايه سازوكارهاي مشخص براي بازگرداندن بذر اميد به مردم و جامعه است تا مردم بدانند كه هنوز راهكارهاي برون‌رفت از اين شرايط وجود دارد اما زور مطامع رانتي به زور كارشناسان مي‌چربد و اگر مناسبات رانتي محدود شود مي‌‌توانيم از اين شرايط نجات پيدا كنيم و تحريم‌ها را به فرصت تبديل كنيم و اين در گرو همت جامعه مدني و رسانه‌ها است.
در پايان اين نشست، حسين راغفر به ارايه جمع‌بندي پرداخت. وي گفت: چند درخواست از دولت داريم و در مقابل چند راه‌حل نيز به دولت ارايه مي‌دهيم. اول اينكه منافذ فساد در كشور بسته شود. دوم اينكه رييس‌جمهور دستور دهد نرخ ارز به قيمت قبل برگردد تا خطر ركود شديد از بيخ گوش اقتصاد كشور بگذرد. سوم اينكه مناسبات جديدي كه در اقتصاد كشور شكل گرفته است، هر چه زودتر شكسته شود. منظور از مناسبات جديد اين است كه گروه بزرگي از جامعه درآمدشان به ريال است در حالي كه به دلار هزينه مي‌كنند و گروه كوچكي از جامعه درآمدشان به دلار است و به ريال هزينه مي‌كنند. اين مناسبت براي جامعه خطرناك است و امنيت آن را به خطر مي‌اندازد. دولت به اضطراب ناشي از ارز كه بر زندگي افراد سايه افكنده، خاتمه دهد. دولت بايد حافظ جان، مال و ناموس مردم باشد. بايد هر چه زودتر از نوسان بازار ارز كاسته شود. مسووليت كنترل بازار ارز، با دولت و مجلس است.
منبع: اعتماد/آویده علم جمیلی/۱۶ مهر ۹۷