معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعلام کرده در سطح استان تهران ۴۳۱۰۵ واحد تولیدی وجود دارد که از این تعداد هزار و ۱۹۵ واحد، غیر فعال و راکد هستند.
دیدارنیوز: بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با اشاره به اینکه امروز نوبت جنگاوران جبهه اقتصادی است تا در جنگ نابرابر و تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه اقتصادی، وارد میدان شوند و در برابر دشمنان بایستند و با ایجاد اشتغال جدید، زمینه افزایش تولید را فراهم کنند، بیان کرد: در بین همه کارشناسان و فعالان اقتصادی این اتفاق نظر و اجماع وجود دارد که تنها نسخه شفابخش و نجات‌بخش اقتصاد ایران، اجرا و عمل به بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و رویکردهای آن تشریح و تبیین شد.
معاون وزیر کشور با اشاره به ضرورت درون‌زا و برون گرا و مردمی نمودن اقتصاد، همراه با تکیه بر امکانات و استفاده از ظرفیتهای داخلی را، از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و ادامه داد: برای رفع موانع تولید و در نتیجه تسهیل در امر ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال، نگاه و توجه جدی و ویژه به ظرفیتهای داخل نیاز است و در این زمینه باید با روحیه جهادی و جدیت و پشتکار وارد عمل شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان تهران، تصریح کرد: در طی یک سال گذشته با تشکیل ۴۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منجر به احیا و فعال سازی ۳۳۴ واحد تولیدی در سطح استان تهران شد که با تلاش های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری و برگزاری ۱۳۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز تعداد ۱۸۲ واحد تولیدی راکد، احیا وبه چرخه تولید بازگشته اند. این بدان معناست که در سال گذشته روزانه یک واحد ودر سال جاری نیز، روزانه ۳ واحد تولیدی راکد و غیر فعال، در استان تهران احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
وی افزود: در سطح استان تهران از مجموع ۴۳ هزار و ۱۰۵ واحد تولیدی در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مستقر در سطح استان تهران، تعداد یک هزار و ۱۹۵ واحد معادل ۲.۷ درصد از کل واحدها غیر فعال و راکد هستند.
دین‌پرست با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تولید و ایجاد اشتغال در کشور گفت: وجود مقررات و دستورالعملهای مزاحم و زائد اداری را می توان با مشارکت، همکاری و همراهی یکدیگر رفع کرد. برای رفع موانع موجود همت جهادی با روحیه ایثار و فداکاری نیاز است و این میسر نمی شود مگر این که همه مدیران دستگاه‌های ذیربط با تمام وجود، وارد میدان شوند.
وی با اشاره به وجود ۲۳۵۰ واحد صنعتی دارای گواهی فعالیت در استان تهران که بر اساس دستورالعمل وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های قبل راه اندازی شده اند و هم اکنون با مشکلات جدی در زمینه اجرای طرح های توسعه ای، بازسازی خطوط تولید و فعالیت های عمرانی، از جمله مخالفت برخی دستگاهها همچون سازمان حفاظت محیط زیست مواجه هستند، افزود: برای رفع مشکلات این واحدها، موضوع را نخستین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور مطرح و برای حل وفصل این مشکل دیرینه اقدام خواهیم نمود.
وی با انتقاد از عدم همکاری برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات اشتغالزایی تاکید کرد: عدم همکاری بانک‌ها با کارآفرینان و عدم همراهی آنها با کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید، آنهم در این شرایط سخت حاکم بر اقتصاد و جامعه اصلاً قابل اغماض و گذشت نیست، با بانک‌هایی که به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان توجه ننموده و به متقاضیان خدمات ارائه نمی‌دهند، برخورد خواهد شد و در صورت لزوم نیز، به مراجع ذیربط اداری و قضایی معرفی می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تاکید بر اجرای قانون خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر - مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین کارگروه های استانی آن نافذ و اجرایی بوده و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور لازم الاجرا است و همه بایستی از قانون تمکین کنند و در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور گام بردارند.