به این ترتیب مشخص است که آمریکا در عراق از حقوق ویژه امنیتی- نظامی برخوردار است و از این حضور به ضرر امنیت کشور‌های همسایه عراق بهره می‌برد. شاهد ماجرا نیز ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، در خاک عراق بود؛ فرماند‌ه‌ای که با داعش جنگید و آن را از عراق بیرون کرد. در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به‌دست تروریست‌های آمریکایی، پارلمان عراق در ۵ ژانویه ۲۰۲۰ با حضور بیش از ۱۷۰ نماینده، با تصویب مصوبه اخراج نظامیان بیگانه٬ بر پایان نقش ائتلاف آمریکایی در این کشور تأکید کرد.
دیدارنیوز - محمد مهدی مظاهری در یادداشتی ارسالی به دیدار نیوز می‌نویسد:
در روز‌های اخیر در کنار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بحث خروج نیروهای این کشور از عراق نیز مطرح شده است؛ بحثی که البته مسبوق به سابقه است. ایالات متحده آمریکا بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و با وجود بیش از ۴۰۰۰ کشته و ۷ / ۲ تریلیون دلار هزینه، نتوانست امنیت را دراین کشور تأمین کند و بنابراین بعد از به قدرت باراک اوباما در سال ۲۰۰۸، از خروج نیروهای آمریکایی از عراق سخن گفت.
البته پیش از خروج نیروهای آمریکایی، این کشور یک توافقنامه امنیتی در نوامبر ۲۰۰۸، با عراق امضا کرد که بر مبنای آن آمریکا می‌توانست تعدادی پایگاه نظامی در عراق ایجاد کند. از دیگر بند‌های این توافق نظامی- امنیتی که بر امنیت کل منطقه اثر می‌گذارد این است که دولت عراق حق ندارد مساحت منطقه تحت سلطه پایگاه‌های نظامی یا مسیر‌های آن‌ها را تعیین و محدود کند. همچنین نیروهای آمریکایی آزادند هر کشوری که امنیت و صلح جهانی، منطقه‌ای و عراق و دولت و قانون اساسی این کشور را تهدید می‌کنند یا تروریسم و گروه‌های شبه نظامی را تحریک می‌کنند، هدف قرار دهند. بعد از گرفتن چنین تضمین‌هایی از دولت عراق، نیروهای آمریکا در سال ۲۰۱۰ از عراق خارج شدند و تنها نیروهای اندکی در این کشور باقی ماندند تا وعده اوباما عملی شده باشد.
در سال ۲۰۱۴ همزمان با ظهور داعش در عراق و ایجاد ائتلاف بین‌المللی موسوم به «مبارزه با تروریسم» تحت رهبری آمریکا، حدود ۱۱ هزار نظامی بیگانه وارد عراق شدند که تقریباً ۷۰ درصد آن‌ها را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دادند. پس از آن ائتلاف آمریکایی مبارزه با داعش را برای ماندن در عراق بهانه کرد و نیروهای این ائتلاف همچنان اصرار بر حضور در این کشور دارند. این در حالی است که اساسا عراق به‌همت گروه‌های مقاومت توانست بر گروه تکفیری داعش پیروز شود.
به این ترتیب مشخص است که آمریکا در عراق از حقوق ویژه امنیتی- نظامی برخوردار است و از این حضور به ضرر امنیت کشور‌های همسایه عراق بهره می‌برد. شاهد ماجرا نیز ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، در خاک عراق بود؛ فرماند‌ه‌ای که با داعش جنگید و آن را از عراق بیرون کرد. در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به‌دست تروریست‌های آمریکایی، پارلمان عراق در ۵ ژانویه ۲۰۲۰ با حضور بیش از ۱۷۰ نماینده، با تصویب مصوبه اخراج نظامیان بیگانه٬ بر پایان نقش ائتلاف آمریکایی در این کشور تأکید کرد.
در پاسخ به این تصمیم نمایندگان ملت عراق، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا مدعی شد که هر چند تعداد نیروهای ایالات متحده در عراق به ۵ هزار نفر رسیده و همچنان در حال کاهش است، اما حتی با وجود مصوبه پارلمان عراق نیز، همه نیروهای آمریکا از عراق خارج نخواهند شد و علت آن نیز جلوگیری از تحرکات احتمالی ایران در این کشور است. ترامپ اعلام کرده بود که آمریکا میلیارد‌ها دلار در پایگاه‌های نظامی عراق سرمایه‌گذاری کرده و اگر عراق خواهان خروج نیروهای آمریکایی است باید خسارت آمریکا را پرداخت کند، وگرنه با تحریم مواجه خواهد شد. این تهدید برای عراقی که کنترل صادرات و واردات و درآمد‌های نفتی اش تا حد زیادی در دست کنسرسیوم‌های آمریکایی است، جدی و خطرناک بود و بنابراین به مانعی برای پیگیری جدی این مصوبه تبدیل شد.
بر این اساس از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، چندین دور مذاکرات راهبردی بین آمریکا و عراق برگزار شده که در آن‌ها مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق کوشیده است نوعی توازن در روابط خارجی عراق ایجاد کند که در آن نه تهدیدی به واسطه حضور آمریکا در عراق متوجه ایران باشد و نه منافع و اهداف آمریکا آسیب ببیند. در چهارمین جلسه این نشست‌های راهبردی که طی روز‌های گذشته در واشنگتن انجام شد، دو طرف به این نتیجه رسیدند که ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق را بازتعریف کنند. بر طبق سیاست جدید، نیروهای نظامی آمریکایی همچنان در عراق خواهند ماند، اما این بار نه برای جنگ بلکه ماموریت مستشاری خواهند داشت و به نوعی آموزش نیروهای نظامی عراق را بر عهده خواهند گرفت.
تصمیم اخیر منافعی برای هر دو طرف آمریکایی و عراقی به دنبال دارد؛ از یکسو در آمریکا دولت بایدن همانگونه که در افغانستان هم نشان داد، هیچ گونه احساس مسئولیتی نسبت به امنیت و ثبات کشور‌هایی که زمانی با حمله نظامی و اشغال‌گری آرامش و امنیت را در آن‌ها مختل کرده اند، ندارد. رئیس جمهور جدید امریکا نیز همچون سلف خود، نگاهی منفعت جویانه به غرب آسیا دارد و حال که دیگر شیر چندانی برای دوشیدن در منطقه بحران زده غرب اسیا نمی‌بیند، معتقد است کشور‌ها و ملت‌های این منطقه خود باید سرنوشت و نوع حکومتشان را انتخاب کنند!
بایدن می‌کوشد با سبک کردن مسئولیت‌ها و هزینه‌های آمریکا در منطقه پر آشوب غرب آسیا، بر اساس سند استراتژی امنیت ملی جدید این کشور، اولویت را به رقابت با چین و روسیه بدهد و حضور آمریکا در مناطق استراتژیکی همچون افغانستان و عراق را در سطح حداقل لازم برای پیگیری منافع کشورش قرار دهد.
از سوی دیگر دولت عراق نیز نگران از رویارویی منافع و اهداف آمریکا و ایران در عراق و صدمه این امر به منافع و امنیت کشورش، در تلاش است تا حضور نظامی و تحریک آمیز آمریکا از کشورش را حذف کند و تنها بخش آموزشی و اقتصادی آن را نگاه دارد.
واقعیت این است که در مقطع کنونی هر چند مقامات عراق خواهان مناسبات دوستانه با جمهوری اسلامی ایران هستند و بار‌ها تأکید کرده اند که اجازه نمی‌دهند خاک عراق به محلی برای تهدید امنیت ایران تبدیل شود، اما در عین حال در عرصه داخلی با مشکلات متعدد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، ساختاری و اعتراضات گاه و بیگاه مردمی مواجه هستند و خود را نیازمند کمک‌ها و سرمایه گذاری‌های خارجی برای مقابله با این چالش‌ها می‌بینند و از این رو به دنبال تداوم مناسبات نظامی – امنیتی و تجاری گسترده با آمریکا نیز هستند؛ کمااینکه در مقطع زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، عراق قرارداد‌هایی با پنج شرکت عمده نفت و گاز و برق آمریکایی به ارزش بیش از هشت میلیارد دلار امضا کرده و در نیمه اول سال ۲۰۲۰، ۲. ۲ میلیارد دلار صادرات و ۳۸۵ میلیون دلار واردات از آمریکا داشته است.
از این رو می‌توان گفت هر چند توافق اخیر عراق و آمریکا برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور خبر خوبی است و نوید بخش کاهش حضور نظامی آمریکا در حوزه همسایگی ایران است، اما این امر قطعا به معنای کمرنگ شدن نفوذ و دخالت‌های آمریکا در منطقه نیست. با تداوم حضور مستشاری آمریکا در عراق، نفوذ اطلاعاتی، امنیتی این کشور در کنار رخنه آن در سیستم حقوقی و اقتصادی عراق همچنان تداوم خواهد داشت و این امر می‌تواند در ابعاد مختلف سطوح همکاری ایران و عراق و امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند.
البته این تنها حضور آمریکا نیست که تهدیدی برای ایران محسوب می‌شود، بلکه رویکرد دولت‌ها و ملت‌های همسایه به این حضور و اینکه چه نگاه و انتظاراتی از این قدرت‌ها دارند نیز نکته‌ای بسیار مهم و اساسی است. از این رو لازم است جمهوری اسلامی ایران در کنار رایزنی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از کشور‌های همسایه، با بهره گیری از قدرت نرم برای تغییر نگرش دولت‌ها و ملت‌های منطقه نیز تلاش کند و آن‌ها را از احساس وابستگی و نیاز به قدرت‌های بیگانه رهانده و به سمت همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای سوق دهد.