علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی گفت: طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی غیرکارشناسی، سردرگم و مجرم سازاست.
دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: علی کیهانیان فعال سیاسی اصولگرا و کارشناس ارتباطات و فنآوری اطلاعات درباره طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مجلس یازدهم به دیدارنیوز گفت: گذشته از عنوان خوب و اینکه قدمی قانونمند برای ساماندهی این صنعت جدید در ایران باشد بسیار خوب است، امابه دلایل زیر این طرح غیرکارشناسی، سردرگم ومجرم ساز است.
۱-با این همه حجم فعالیت یک هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون کفاف پاسخگویی و ساماندهی را نخواهد داشت. چون اولا متشکل از نمایندگان سازمان‌های متعدداست که جمع شدنشان کاری دشوار و وقت گیر است. دوم اینکه قابل دسترسی برای ذی نفعان نخواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود که یکی از وزارتخانه‌ها با ایجاد یک معاونت فضای سایبری (ترجیحا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) ویا ایجاد یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت سایبری وفضای مجازی تمام دستورالعمل‌ها را از نهاد‌های مربوطه گرفته و راسا بجای اینکه اشخاص در یکجا جمع شوند دستورالعمل‌ها به یک نهاد پاسخگو برای اجرا ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید: رییس مرکزملی فضای مجازی: تهران زیر پوشش اینترنت ماهواره‌ای رفته است +فیلم
بیشتر بخوانید: اینترنت ماهواره‌ای هیچ‌وقت به ایران نمی‌رسد؟
۲- تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آئین‌نامه تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
این امر در بازه زمانی تعیین شده و مذاکره با طرف خارجی با وجود تحریم‌ها و همچنین عدم وجود چنین تشکیلات منسجمی که حتی زمان ثبت آن‌ها در ثبت شرکتهادرایران بیش از این زمان خواهد برد، نشدنی است. مضاف براین واگذاری سرور‌ها به بخش خصوصی بدلیل عدم وجود زیر ساخت‌ها برای مونیتورینگ دستگاه‌های نظارتی به عملکرد شرکت‌های واسط نیز نشدنی است. پیشنهاد میشود نقش شرکت‌های واسط نیز در ابتدا توسط وزارت خانه جدید ایفا شود تا پس از رفع مشکلات بصورت تدریجی واگذارشود.
علاوه برموارد فوق یکی از مبانی گسترش فضای سایبری ایجاد شبکه کنترل برای جریان سلطه است به این سادگی نمایندگی در کشور ثالث ایجاد نمی‌کنند مگر با حضور کارشناسان و شرکت‌های همسوی خود که این هم یکی از مبانی ایجاد کارشناس جاسوس در کشور خواهد بود. پس بنابر این نداشتن شرکت واسط در کشور، خطر جاسوسی را حذف میکند.
۳-پراکندگی و تعدد سازمانها و وزارتخانه‌های هم جوار و ذی نفع باعث اجرایی نشدن این قانون است پس همانطور که گفته شد مبانی خود را نوشته و بصورت دستورالعمل به مجری ابلاغ نمایند.
۴- بر اساس ماده‌ای که بیان میکند هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد. حال آنکه بسیاری از دانشجویان، اساتید محققین حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای دست یابی به بسیاری از مقالات و دانش روز نیاز به استفاده از فیلتر شکن دارند. پس بنابراین این ماده، همه کاربران را به مجرم تبدیل کرده و همه کشور راباید به زندان تبدیل کرد.
۵- از همه مهمتر اینکه هر راننده‌ای که در اتوبان رانندگی میکند تابع علائم رانندگی سازنده اتوبان است. ودراین قانون هیچ اشاره‌ای به فضای ملی مجازی که سالهاست در برنامه‌های پنج ساله بیان می‌شوداشاره نکرده است؛ و در حال تعیین تکلیف برای مبتکرین شبکه‌های اجتماعی در دنیاست.
البته این قوانین معایب و پراکندگی‌های زیادی را نیز در بر دارد که نیاز به بررسی توسط کارشناسان مربوطه دارد و جمعیت حامیان انقلاب اسلامی جهت همکاری در این زمینه اعلام آمادگی میکند.