افزایش قیمت انرژی در ترکیه؛ دومینوی گرانی‌ها ادامه دارد

دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: این روز‌ها اگر سری به مراکز خرید استانبول بزنید، پشت شیشه‌ی برند‌های بزرگ به جز خبر تخفیف‌ها و فروش‌های ویژه یک اعلان دیگر هم خواهید دید. قبض برق! پلاکارد‌های رنگی که با خط درشت هزینه برق مغازه‌ها را روی آن نوشته تا مشتریان را در جریان بلای آسمانی قبض‌های فوریه بگذارد. البته فقط بازاریان به این افزایش ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی معترض نیستند بلکه هزاران شهروند در خیابان‌ها با آتش زدن قبض هایشان به این جریان پیوسته و کمال کیلیچداراوغلو رهبر حزب مخالف دولت جمهوری خلق اعلام کرد "تا اصلاح قبض‌ها دیگر پول برق نخواهد داد". حالا دولت اگر قیمت را کاهش دهد به ضعف در برابر مخالفانش گرفتار شده و اگر برق خانه‌ی رهبر مخالفان دولت را قطع کند آنگاه یک رقیب مظلوم و مردمی برای اردوغان در انتخابات آینده ساخته است.

فایل صوتی این یادداشت را بشنوید

میزان مصرف و قیمت انرژی یک معضل همیشگی برای شهروندان ترکیه است. کشوری با یک نیمه سرد در شرق و شمال شرق و البته بدون منابع فسیلی که در سال‌های پر برفی، چون امسال کمبود برق و گاز مردم را با دولت سرشاخ می‌کند. هر چند قیمت انرژی مسئله امروز و دیروز کشور نیست، اما داستان افزایش قیمت برق امسال چنان خارج از انتظار بود که داد همه را درآورد. رجب طیب اردوغان حدود یک دهه قبل برای حل همیشگی این زخم کهنه استراتژی "برق تجدیدپذیر" را در کشور بنا نهاد. ترکیه به ۲۱ منطقه تامین و توزیع برق خصوصی تقسیم و توربین‌های بادی و آبی شرکت‌های چند ملیتی به پایه‌های اصلی تامین انرژی کشور بدل شدند. گامی بزرگ که طی ده سال ترکیه را در تولید برق خود کفا کرد. اما در این میان یک ایراد بزرگ وجود دارد. اردوغان در جهت ترغیب سرمایه گذران برای حضور در ترکیه بسیاری از قرارداد‌های خود را به صورت تضمین ارزی با شرکت‌های خارجی بسته و حالا با سقوط هر روزه لیر در برابر دلار طبعاً قیمت برق نیز ترمز بریده است. از سوی دیگر خشکسالی سال ۲۰۲۱ بخشی از توربین‌های آبی کشور را عملاً از چرخه برق کشور خارج و دولت را مجبور به استفاده از گاز گران وارداتی برای روشن نگه داشتن چراغ کشور کرد. سرمای شدید هوا در زمستان امسال و افزایش ناگهانی مصرف انرژی خانگی هم مزید بر علت شد تا بسیاری از شهروندان مجبور شوند از برق برای گرمایش خانه استفاده کنند. عواملی که حالا قبض گاز و برق مصرفی ماهانه بسیاری از آپارتمان‌ها را به بیش از ۱۰۰۰ لیر رسانده است. یعنی حدود یک چهارم حداقل دستمزد یک کارمند ترک؟!

البته وزارت خانواده در ماه مارس برای کمک ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لیری از ۴ میلیون خانوار کم درآمد اعلام آمادگی کرده و اردوغان با افزایش طرح تخفیفات به ۲۱۰ کیلو وات، مشترکان کم مصرف بیشتری را شامل طرح‌های یارانه‌ای قرار داده است، اما همچنان رستوران ها، کافه ها، هتل‌ها و مجتمع‌های تجاری سرشان بی کلاه است. همان گروه‌هایی که اتفاقاً در دو سال اخیر به دلیل کرونا ضربه‌های سنگینی خورده و بیشترین حجم بیکاری و ترک کار در آن‌ها روی داده و حالا با دیدن قبض‌های برق روی شیشه‌ها نوشته اند: "کرونا ما را شکست نداد، اما قبض‌برق ما را ورشکست می‌کند.

واکنش رسانه‌ای دولت به این اعتراض‌ها صبر و انتظار بود. ابراهیم کالن İbrahim Kalın سخنگوی ریاست جمهوری با تاکید بر بازنگری در هزینه‌های انرژی گفت: "قطعاً گام‌های جدیدی در قبوض برق برمیداریم. ما شهروندان را تحت فشار نخواهیم گذاشت. " و در اولین گام شرکت‌های توزیع را برای جلسه اضطراری به آنکارا فراخواند. رسانه‌های حامی اردوغان هم با مثال‌هایی از تورم جهانی و برف بی سابقه، مخالفان را به تاکتیک "تغذیه از بحران" متهم کرده و نافرمانی مدنی عدم پرداخت قبض را به دست‌های خارجی ربط دادند و در مقابل از شهرداری بابت افزایش هزینه گاز خانگی انتقاد کردند. به هرحال اثر تورم انرژی تا چند ماه آینده بر روی قیمت تمام شده اجناس خواهد نشست و مشتریان این بار با دیدن فاکتور‌های خرید برق ازسرشان خواهد پرید.

*روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه