در سی و سومین شماره ستون از سعدآباد تا توپکاپی رضا قنبری به مرور وضعیت این روزهای اقتصاد ترکیه پرداخته است. وضعیتی که پیش‌بینی ناپذیری شاخصه اصلی آن است.
دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: ترکیه به سرزمین رکورد‌ها تبدیل شده است. هر روز در اقتصاد اعداد جدیدی خلق می‌شود و کلمه تاریخی پس از هر تیتری خود نمایی می‌کند؟! اول هفته لیر عدد تاریخی ۱۸ در برابر دلار را تجربه کرد. رکوردی تازه از کاهش ارزش پول ملی که در یک سال اخیر کمتر از نصف شده است. البته ثبت رکورد‌ها به همین مورد ختم نشد. بانک مرکزی با وجود تمام انتقادات به استراتژی‌های اقتصادیش دوباره نرخ بهره بانکی را کاهش و آن را به ۱۴ درصد رساند. از دیگر سو ریس جمهور هم با یک عدد تاریخی به تلویزیون آمد. رکورد بیشترین افزایش دستمزد در ترکیه شکسته شد. سورپرایز بزرگ اردوغان که برای حدود ۱۵ میلیون شاغل بخش‌های دولتی و خصوصی که با تورم سنگین در مواد غذایی، انرژی و اجاره بها دست و پنجه نرم میکنند یک خبر مسرت بخش است.
فایل صوتی این یادداشت را بشنوید
تعیین حداقل دستمزد در ترکیه همواره از مهمترین خبر‌های آخر سال است. حضور سندیکا‌های قوی کارگری، فضای نیمه صنعتی کشور و البته نفوذ فراوان احزاب چپ در سیاست باعث شده افکار عمومی نسبت به تعیین دستمزدها حساس باشند. به همین دلیل معمولا در آستانه جلسه تعیین حداقل دستمزدها فضای سیاسی کشور به جنب و جوش می‌افتد. چه آنکه در همین هفته سندیکا‌های کارگری چند تظاهرات بزرگ در استانبول به راه انداخته و پرستاران، راننده‌های تاکسی و نانوا‌ها برای افزایش حقوق دست به اعتصاب‌های سراسری زدند. کاهش بی سابقه ارزش لیر در یک سال اخیر و تورم فزاینده در کشور موضوع تعیین حداقل دستمزد امسال را بیشتر از همیشه به سرتیتر رسانه‌ها آورد. احزاب مخالف دولت سوار بر موج نارضایتی اقتصادی از اردوغان با انتقاد از حقوق ۲۸۰۰ لیری سال جاری در اعتراضات سراسری کارگران حضور فعالی داشتند. پس از برگزاری چند جلسه پر تنش میان نمایندگان دولت و سندیکا‌ها پیشنهاد نهایی کارگران برای حداقل دستمزد آینده ۳۹۰۰ لیر اعلام شد. اما اردوغان دوباره از درون کلاهش خرگوش درآورد. دولت حداقل دستمزد سال ۲۰۲۲ را با معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی ۴۲۵۰ لیر اعلام کرد. بدین ترتیب امسال کارفرمایان ۴۰ درصد به حقوق کارکنان خود اضافه کرده و کارگران ۵۰ درصد نسبت به سال قبل بیشتر دریافت خواهند کرد. خبری که با استقبال طبقات متوسط و پایین جامعه روبرو شده است. هرچند مخالفان این افزایش بی سابقه را قربانی کردن انضباط اقتصادی کشور به پای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ می‌دانند و نسبت به دور تازه تورم در کشور هشدار می‌دهند. برخی هم با توجه به کاهش ارزش لیر معتقدند حداقل دستمزد از ۳۸۳ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۴ دلار کاهش یافته و دولت درحال جیب به جیب کردن پول‌های کشور است. حتی کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب مخالف دولت جمهوری خلق در پیشنهاد عجیب اعلام کرد دولت برای حفظ توانایی معیشتی خانوارها، حقوق‌های سال آینده را به صورت دلار پرداخت کند. راهکاری که در نگاه اول جذاب، اما در صورت اجرا به مانعی در برابر خود این گروه‌ها در انتخابات ۲۰۲۳ بدل خواهد شد. چرا که در ماه‌های اخیر وعده کاهش ارزش دلار در برابر لیر یکی از شعار‌ها اصلی مخالفان دولت برای انتخابات ۲۰۲۳ است.
البته این سورپرایز دولتی، چون دومینو به دیگر بخش‌های کشور هم سرایت خواهد کرد. از همین حالا درباره افزایش حقوق بازنشستگان دولتی و نظامیان در سال آینده بحث‌های جدی به راه افتاده و این افزایش قطعا بر صندوق‌های تامین اجتماعی فشار خواهد آورد. اما از سوی دیگر ماجرا هم نباید غافل شد. با کاهش نرخ برابری لیر در برابر دلار رشد اقتصادی کشور در آستانه دو رقمی شدن است و ترکیه با صادرات ۲۵۰ میلیارد دلاری سال جاری درآمد‌های کلانی را نصیب تولیدکنندگان کرده است. روندی که یکی از دلایل موافقت کارفرمایان با افزایش دستمزدهاست. چه آنکه در بسیاری از مشاغل تولیدی و خدماتی با دستمزد پایین، کارفرمایان با مشکل نیروی کار مواجه شده و در واقع سطح روانی حداقل دستمزدها در جامعه همین حالا حدود ۴۰۰۰ لیر است.
در این میان، اما حلقه مفقوده اقتصاد ترکیه پیش بینی پذیری است. عاملی که بدون آن به سختی برنامه‌های عدالت و توسعه برای رشد مستمر کشور قابل اجرا باشد. چه آنکه پس از سخنان اردوغان در مورد طرح تازه دولت برای پرداخت مابه تفاوت سپرده‌های بانکی مردم به دلار، ارزش پول ملی طی چند ساعت ۳۵ درصد تقویت و نرخ برابری لیر به دلار به عدد ۱۲ رسید. رکورد‌های که اگر چه برای تیتر رسانه‌ها جذابند، اما روز به روز آینده اقتصادی کشور را درابهام بیشتری فرو خواهند برد.
*روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه
تبریک میگم بهتون
خدا قوت