انتخابات مجلسی که محمود احمدینژاد دیگر آن را در رأس امور نمیدانست در ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ برگزار شد. هر چه از عمر مجلس هشتم میگذشت اختلافات بین گروهی میان نمایندگان اصولگرای مجلس و دولت محمود احمدینژاد شدت میگرفت. این اختلافات بعد از انتخابات پراعتراض ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با شدت بیشتری ادامه یافت. همچنین ۲۲۳ نماینده مجلس در بیانیهای خواستار اشد مجازات برای رهبران جنبش سبز شده و در تظاهراتی هم که در صحن مجلس انجام دادند، با سر دادن شعارهای «مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی» و «کروبی و موسوی اعدام باید گردند» خواستار اعدام موسوی و کروبی شدند. تعدادی از نمایندگان نیز پلاکاردی را در جایگاه هیئت رئیسه نصب کردند که بر روی آن نوشته شده بود: «ما نمایندگان مجلس خواستار محاکمه و اشد مجازات موسوی و کروبی به جرم افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی هستیم».
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: انتخابات مجلسی که محمود احمدینژاد دیگر آن را در رأس امور نمیدانست در ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ برگزار شد. مطابق گزارش رسمی، ۴۳ میلیون و ۸۲۴ هزار نفر واجد شرکت در این انتخابات بودند که حدود ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر (حدود ۵۱ درصد) در آن شرکت کردند.
استان تهران با حدود ۳۰ درصد کمترین مقدار مشارکت را نشان داد. پس از تهران، اصفهان، کردستان، یزد و قم کمترین میزان مشارکت را داشتند. این درحالی بود که برای استان کهگیلویه و بویراحمد این میزان ۹۰ درصد اعلام شد.
تفاوت مهم انتخابات مجلس هشتم با دورههای قبل این بود که حداقل سن رای دادن به ۱۸ سال افزایش یافت.
اصلاحطلبان امکان رقابت برای ۱۳۰ کرسی را داشتند و در تهران با فهرست ائتلاف اصلاحطلبان یا یاران خاتمی به میدان آمدند. در دور دوم اصلاحطلبان که از عنوان یاران خاتمی بهرهای نجسته بودند، تصمیم گرفتند از این عنوان استفاده نکنند. در دور اول ۱۷ نامزد توانستند آرای لازم برای راهیابی به مجلس را کسب کنند که همگی از فهرستهای انتخاباتی اصولگرایان بودند و غلامعلی حدادعادل با نزدیک به ۸۵۰ هزار رای در جایگاه اول ایستاد. مرتضی آقاتهرانی، از حامیان احمدینژاد و علی مطهری از منتقدان او در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. از فهرست انتخاباتی اصلاحطلبان در تهران تنها علیرضا محجوب توانست در دور دوم وارد مجلس شود.
اصولگرایان یک بار دیگر اکثریت کرسیهای مجلس را به دست آوردند. اگر چه رقابتی تازه در جبهه اصولگرایی بین حامیان دولت احمدینژاد و دیگر گروهها شکل گرفته بود. در حالی که اصولگرایان بر ۲۰۰ کرسی مجلس تکیه زده بودند، اصلاحطلبان فراکسیون اقلیت ۴۰ نفرهای به نام خط امام را شکل دادند. مجلس هشتم ۵۰ نماینده مستقل داشت، چهرههای تازه در مجلس هشتم فراوان بودند و ۱۵۲ نفر سابقه نمایندگی در دورههای قبل را نداشتند. از مجلس هفتم هم تنها ۱۰۸ نماینده توانستند کرسیهای خود را حفظ کنند.
مجلس هشتم یک نماینده تازه از حوزه انتخابیه قم به نام علی لاریجانی داشت. پیش از تشکیل رسمی مجلس هشتم، فراکسیون اصولگرایان تشکیل جلسه داد و لاریجانی گوی رقابت را از حدادعادل ربود. در انتخابات هیئت رئیسه نیز علی لاریجانی موفق شد با کسب ۲۳۷ رای بر صندلی ریاست مجلس تکیه زند. در چهار سال بعدی، شهابالدین صدر، محمدرضا باهنر و محمد حسن ابوترابیفرد نواب رئیس او بودند. از آن سو، حداد عادل ریاست کمیسیون فرهنگی را برعهده گرفت و در مجموع فعالیت چندانی در صحن مجلس نداشت و تنها سه بار تذکر داد که یک بار آن در مورد استفاده صحیح از واژگان فارسی بود.
هر چه از عمر مجلس هشتم میگذشت اختلافات بین گروهی میان نمایندگان اصولگرای مجلس و دولت محمود احمدینژاد شدت میگرفت. این اختلافات بعد از انتخابات پراعتراض ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با شدت بیشتری ادامه یافت.
اختلاف دیدگاه در رویکرد اقتصادی که با تشدید مشکلات اقتصادی و نارضایتی شماری از مردم همراه شد و همچنین اختلاف بر سر انتصاب مدیران اجرایی، تنش بین مجلس هشتم و دولت احمدینژاد و همچنین درون مجلس را افزایش داد.
طرح هدفمندی یارانهها
از جمله مهمترین اقدامات مجلس هشتم، طرح تحول اقتصادی بود. در دیماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به یک فوریت بررسی طرح تحول اقتصادی که به هدفمندی یارانهها مشهور شد، رای داد. احمدینژاد اصرار داشت که طرح حذف یارانهها و جبران بخشی از آن از طریق پرداخت مستقیم به مردم هر چه زودتر عملی شود. اگر چه در ابتدا قرار بود این لایحه در آذرماه تقدیم مجلس شود، ولی رئیسجمهور مهلت بیشتری خواست. به هنگام تقدیم لایحه، رئیس مجلس هشدار داد که بر اساس نظرات کارشناسان مجلس طرح تحول اقتصادی موجب جهش قیمتها و افزایش تورم خواهد شد. نهایتا در سال ۱۳۸۸ این طرح توسط مجلس تصویب شد، ولی اجرای آن تا زمستان ۱۳۸۹ عملی نشد.
رای اعتماد به دولت دهم
سه ماه پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم، مجلس ایران به دولت دوم محمود احمدینژاد رای اعتماد داد. جلسات رای اعتماد دولت محمود احمدینژاد که از صبح روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ آغاز شده بود، در پنجشنبه ۱۲ شهریور پایان یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از ۵ روز بحث درباره کابینه پیشنهادی احمدینژاد، به ۱۸ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد دادند و به سه وزیر آموزش و پرورش، رفاه و نیرو رای ندادند.
چهار استیضاح و عزل دو وزیر
مجلس هشتم بارها تلاش کرد وزرای دولت احمدینژاد را استیضاح کند. از آنجایی که سوال از وزرا به نتیجه خاصی نمیرسید، مجلس دست به اصلاح آییننامه داخلی زد تا بعد از انجام سه سوال از هر وزیر و در صورتی که نماینده از پاسخهای وزیر قانع نشود، استیضاح در دستور کار قرار گیرد. ۱۶ استیضاح در مجلس هشتم مطرح شد، ولی تنها ۴ استیضاح به رای گذاشته و ۲ استیضاح به عزل وزیر منجر شد. علی کردان، ـ وزیر کشور ـ استیضاح و عزل شد. دلیل استیضاح کردان بی اعتباری مدرک دکترایی بود که او از موسسهای در بریتانیا ارائه کرده بود.
کردان مدعی بود که دارای مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا است؛ اما این دانشگاه در پاسخی مکتوب به پرسش سایت اصولگرای الف متعلق به احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، این ادعا را تکذیب کرد.
پیش از استیضاح علی کردان، تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیسجمهور خواسته بودند تا خود، او را برکنار کند. اما محمود احمدینژاد با رد این درخواست، استیضاح کردان را خلاف قانون اساسی دانست و به نشانه اعتراض از شرکت در جلسه استیضاح خودداری کرد.
علی کردان در این جلسه، با اذعان به تقلبی بودن مدرک دکترایش گفت که این مدرک را شخصی که به دروغ خود را نماینده دانشگاه آکسفورد معرفی کرده به او داده و شخصا از جعلی بودن مدرک خبر نداشته است.
محمود احمدینژاد در واکنش به طرح استیضاح وزیر کشور خود، به موافقت ضمنی مقام رهبری با انتصاب او اشاره کرد و گفت: وقتی خدمت آقا رفتیم، عرض من یک دقیقه هم نشد. من سیر را گفتم و ایشان پرسیدند چقدر آقای کردان را میشناسید و من هم توضیح دادم و ایشان گفتند بسیار خوب، بروید و تلاش کنید که ایشان رای بیاورد.
علی کردان یک سال پس از برکناری، به دلیل ابتلا به یک بیماری خونی درگذشت.
حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری هم پس از دو بار تلاش نمایندگان برای استیضاح بالاخره در بهمن ۱۳۸۹ استیضاح شد و نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند. محمود احمدینژاد در جریان هیچ یک از این دو استیضاح حاضر نشد به مجلس بیاید و در مورد بهبهانی، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، حتی خود وزیر هم نیامد.
تقاضای اعدام برای سران جنبش سبز
انتخابات ریاست جمهوری دهم که در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد بدل به پرتنشترین انتخابات جمهوری اسلامی ایران شد و برای ماهها کشور را در بحران فرو برد. به دنبال تظاهرات ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که در شهر تهران و به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حمایت از جنبش اعتراضی مردمی در تونس و مصر برگزار شد، منجر به حبس خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد شد. روز بعد ۲۲۳ نماینده مجلس در بیانیهای خواستار اشد مجازات برای رهبران جنبش سبز شده و در تظاهراتی که در صحن مجلس انجام دادند، با سر دادن شعارهای «مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی» و «کروبی و موسوی اعدام باید گردند» خواستار اعدام موسوی و کروبی شدند. تعدادی از نمایندگان نیز پلاکاردی را در جایگاه هیئت رئیسه نصب کردند که بر روی آن نوشته شده بود: «ما نمایندگان مجلس خواستار محاکمه و اشد مجازات موسوی و کروبی به جرم افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی هستیم».
فضای ایجاد شده در مجلس علیه رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، آنچنان سنگین بود که اکثریت نمایندگان مجلس در این حرکت کم سابقه شرکت کردند. تصاویر منتشر شده در رسانهها نشان میداد که حتی تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت هم در این شعارها با اصولگرایان هم صدا شدند.
علی لاریجانی در نطق آغاز جلسه علنی از «دسیسههای جدید آمریکا» برای ایجاد ناامنی در کشور و برپایی «تظاهرات انحرافی ۲۵ بهمن ماه توسط ایادی آنها» سخن گفت و در ادامه دستور تشکیل کمیته بررسی «افراد ضد انقلاب» را داد.
کاهش سطح روابط با بریتانیا
در ۶ آذر ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هشتم به طرحی دو فوریتی رای دادند که ۱۷۹ موافق و تنها چهار مخالف داشت. طبق ماده واحده این طرح، به وزارت خارجه ایران دو هفته مهلت داده شد تا روابط دیپلماتیک با دولت انگلیس را به سطح کاردار تنزل داده و روابط بازرگانی را به حداقل برساند. نمایندگانی که در مخالفت با این طرح صحبت کردند تمایل داشتند که روابط ایران و بریتانیا به طور کامل قطع شود. پیشتر دولت بریتانیا، بانک مرکزی ایران را مشمول تحریمها قرار داده بود.
سوال از رئیسجمهور
محمود احمدینژاد اولین رئیسجمهوری بود که توسط نمایندگان برای پاسخ به سوالات آنها به صحن مجلس احضار شد. در روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ و در ماههای پایانی عمر مجلس هشتم، ۷۹ نفر از نمایندگان مجلس به نمایندگی علی مطهری سوالهایی را از رئیس جمهور در مورد آمار اشتغال آفرینی، تخصیص بودجه به متروی تهران، ۱۱ روز خانهنشینی او، اقدامات دولت برای گسترش حجاب اسلامی، مکتب ایرانی و عزل متکی وزیر امور خارجه پرسیدند. او ضمن ارائه پاسخ، خطاب به نمایندگان گفت: «سوالاتتان سخت نبود و اگر به سراغ خودم میآمدید سوالات بهتری میدادم». احمدینژاد به مجلس یادآور شد اگر نمایندگان به او «نمرهای کمتر از ۲۰ بدهند، بیمعرفتی و نامردی» کردهاند. در حین برگزاری جلسه سوال از رئیسجمهور، گروهی له و گروهی دیگر علیه احمدینژاد در بیرون مجلس تجمع کردند که کار به درگیری بین دو گروه کشید. روزنامه ایران نیز قصد داشت ویژه نامهای در مورد سوالات نمایندگان منتشر کند و پاسخ نمایندگان را در آن بدهد، ولی به دستور قوه قضاییه آن ویژهنامه توقیف شد.
اختلاف بین اصولگرایان و دولت احمدینژاد روزبهروز عمیقتر میشد؛ احمدینژاد در واقع وقعی به مصوبات و نظرات نمایندگان ملت نمینهاد؛ مجلس سعی داشت شأن و جایگاه خود را حفظ کند و از سوی دیگر احمدینژاد که تنها در چهارچوب تعریف شده توسط خود میگنجید به صراحت میگفت مجلس دیگر در رأس امور نیست.