مجلس اول را شاید بتوان هم از جنبه سیاسی متکثرترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی دانست و هم از جنبه ترکیب نمایندگانی که ۵۶ نفر از آن‌ها هرگز دبیرستان را به پایان نرسانده بودند، ولی جمعا بیش از ۳۸۰ سال را در زندان گذرانده بودند. در دوران حیات آن، مجموعه‌ای از بزرگترین چالش‌های تاریخ ایران و جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. در اولین سال فعالیتش عراق به ایران حمله می‌کند و بعد از چند ماه رای به آزادی گروگان‌های آمریکایی می‌دهد. تعیین تکلیف گروگان‌های آمریکایی یکی از مهم‌ترین تصمیمات تاریخ جمهوری اسلامی بود که بر عهده مجلس اول گذاشته شد.
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی که آن روزها مجلس شورای ملی نام داشت ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد. انتخابات مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بود و در واقع پنجمین انتخابات در طول حیات یک ساله نظام جمهوری اسلامی بود. پیشتر رفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، همه پرسی قانون اساسی و ریاست جمهوری برگزار شده بود.
اولین دوره انتخابات مجلس از جهاتی در تاریخ جمهوری اسلامی بی مانند بود. در این دوره تنها گروه‌های کوچک و معدودی که به هیچ روی نسبتی با انقلاب ۵۷ نداشتند انتخابات را تحریم کردند، اما اکثر احزاب و گروه‌ها با دغدغه‌های کاملا متفاوت در انتخابات شرکت کردند. برای مثال سازمان پیکار، بر پایه تحلیلی از این واقعیت که توده‌های میلیونی طرفدار هیئت حاکمه در انتخابات شرکت خواهند کرد، تحریم انتخابات را چپ‌روی کودکانه و شرکت در انتخابات را ضروری دانست. سازمان چریک‌های فدائی خلق با این تحلیل که پیروی توده‌ها از نیروی مذهبی ناآگاهانه است، شرکت در انتخابات را فرصتی برای آگاهی دادن به توده‌ها دانست و همه نیرو‌های ترقی‌خواه و ضد امپریالیست را که گروه‌های چپ‌گرا باشند، به شرکت در انتخابات فرا خواند. مجاهدین خلق از موضعی انتقادی با قضیه برخورد کرد، ضمن اینکه اعلام کرد اختیارات نمایندگی بسیار بسیار محدود است، اما تأکید کرد که می‌توان با شرکت در مجلس، به احقاق حقوق خلق پرداخت، حال اگر موفق به راهیابی به مجلس شد که هر کرسی مجلس را به سنگری تبدیل خواهیم کرد برای تحقق تک تک مواد برنامه انقلاب رهایی‌بخش.
حتی حزب دموکرات کردستان از فرصت پیش‌آمده استقبال کرد و با هدف به لرزه در آوردن سنگر امپریالیسم و ارتجاعیون، هم مسلکان خویش را به شرکت در انتخابات تشویق کرد. جنبش مسلمانان مبارز با حالتی انتقادی با موضوع برخورد کرد و اعلام داشت گرچه تشکیل مجلس بدون تحقق اولیه نظم شورایی در کشور کافی نیست، انتخابات فرصتی است برای افشاگری علیه سایر جریان‌ها. نیرو‌های لیبرال هدف خود را از شرکت در انتخابات سربلندی ایران، باز کردن راهی برای خدمت به خدا و خلق و خاتمه دادن به جنجال‌ها و درگیری‌های خیابانی از طریق مجلسی که گروه‌های اقلیت نیز در آن حضور داشته باشند اعلام کردند.
اما نکته جالب توجه این است که هر چند به خاطر شرایط آن روزها و آزادی کم نظیری که وجود داشت و گروه‌های مختلف که امکان حضور در انتخابات را داشتند، آن‌طور که باید و شاید انتخابات از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفت. بیشترین مشارکت مردمی در انتخابات دوره پنجم و ششم به ترتیب با حدود ۷۱ و ۶۹ درصد رقم خورد و کمترین میزان مشارکت مربوط به دوره‌های هفتم و هشتم با حدود ۵۱ درصد بوده است. انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت ۵۲ درصدی مردم همراه شد. با توجه به اینکه طیف‌های مختلف فکری و سیاسی امکان حضور در انتخابات را داشتند انتظار مشارکتی بیش از این می‌رفت. ۲۰۸۵۷۳۹۱ نفر واجدین شرایط بودند که تنها ۱۰۸۷۵۹۶۹ برگه رأی به صندوق‌ها ریخته شد.
پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، تیمی در وزارت کشور مشغول تهیه قانون انتخابات مجلس شدند. این قانون در ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ منتشر شد. دو نکته مهم در این قانون وجود داشت؛ یکی منطقه‌ای کردن انتخابات به ویژه در تهران و دیگری کسب رأی اکثریت مطلق برای هر یک از کاندیدا‌ها. این دو نکته مورد اعتراض بعضی از نیرو‌های سیاسی قرار گرفت.
منطقه‌ای کردن انتخابات لغو شد، اما همچنان برگزار کنندگان اصرار داشتند منتخبین برای ورود به مجلس باید حائز رأی اکثریت شوند. شورای انقلاب معتقد بود مجلس مهم‌ترین نهاد حاکمیت ملی است و زمانی این نهاد حاکمیت می‌تواند قدرتمند عمل کند که از پشتوانه اکثریت مردم برخوردار باشد.
دکتر حسن حبیبی در خصوص لغو این طرح (منطقه‌ای شدن انتخابات) می‌گوید: «علت لغو این طرح را دو دلیل اعلام کردند، اول آنکه این طرح مورد اعتراض و انتقاد شدید گروه‌ها و افراد بسیاری قرار گرفت و دیگر اینکه اجرای چنین طرحی انتخابات را به تأخیر می‌انداخت و با توجه به شرایط حساس پس از انقلاب، طرح لغو شد».
حضور روحانیت در این انتخابات، خصوصا بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مسائلی که در آن برهه پیش آمد و با توجه به نظر امام، که برای حضور روحانیت در اینجا منعی نمی‌دیدند، خیلی جدی و مؤثر بود و به صورت گسترده هم مورد استقبال مردم و نیرو‌های مبارز مذهبی قرار گرفت. بدین ترتیب یکی از نیرو‌های عمده فعال در انتخابات، گروه‌ها و احزاب مذهبی بودند که در رأس آن حزب جمهوری اسلامی قرار داشت و گروه‌هایی مانند جامعه روحانیت مبارز تهران بر سر ارائه لیست مشترک در تهران به توافق رسیدند. علاوه بر این دو گروه اصلی، گروه‌هایی مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بنیاد الهدی، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهر ری و انجمن اسلامی معلمان که گروه‌های همسو نامیده شده بودند، به آنان پیوستند. این همبستگی انتخاباتی به ائتلاف بزرگ، مشهور شد. پیشنهاد ائتلاف از طرف جامعه روحانیت مبارز بود که اعلام کرد: «برای پیروزی کامل جمهوری اسلامی کلیه گروه‌ها و احزاب اسلامی و نهاد‌های انقلابی و نمایندگان قشر‌های ملت ائتلاف نمایند».
نهضت آزادی نیز تحت عنوان گروه «همنام» برای انتخابات مجلس نامزد معرفی کرد، سایر گروه‌های لیبرال مانند دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رییس‌جمهور که مورد حمایت بنی‌صدر بود و جبهه ملی ایران در فهرست جداگانه‌ای کاندیدا‌های خود را معرفی کردند.
ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهور وقت با هدف در دست داشتن اکثریت پارلمان و با این شعار که هیچ کس حق معرفی وکیل برای مردم ندارد، از طریق دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رییس‌جمهور که به خود وی تعلق داشت، به تشکیل کنگره انقلاب اسلامی اقدام کرد. این کنگره که احتمالا در مقابل ائتلاف بزرگ نیروی مذهبی بر پا می‌شد، طوری برنامه‌ریزی شده بود که بخش‌هایی از نیرو‌های احتمالی ائتلاف را به خود جذب می‌کرد که در پوشش مشارکت دادن متعهدین و روحانیت مبارز شهرستان‌ها و مهم‌ترین مراکز انقلابی یعنی مساجد در شکل‌دهی به اجلاس‌های استانی انجام می‌شد. دفتر هماهنگی بنی‌صدر گرچه از راه کنگره موفق به معرفی نامزد برای مجلس نشد، اما برخی نامزد‌ها را مورد حمایت خود قرار داد.
در آن مقطع با توجه به شرایط حساس زمانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصمیم گرفت طی نامه‌ای به امام از ایشان درباره نحوه دخالت در انتخابات مجلس کسب تکلیف نماید. امام با دخالت و معرفی افراد و ارائه لیست جامع در مورد انتخابات مجلس موافقت نکردند و از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستند به ارشاد و روشنگری مردم بپردازند.
حزب توده نیز برای ائتلاف با همه سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی وفادار به انقلاب، آمادگی خودش را اعلام کرد، اما هیچ فرد یا گروهی از دعوت آن استقبال نکرد.
گروه‌های چپ شامل چریک‌های فدایی خلق، پیکار و چند گروه کوچک، کاندیدا‌های مستقلی را معرفی کردند. گروه‌های التقاطی مانند سازمان مجاهدین خلق با عنوان شورای مرکزی کاندیدا‌های انقلابی و ترقی‌خواه در انتخابات شرکت کردند.
به‌طور کلی در این دوره ۴ گروه متمایز به صف آرایی و رقابت‌های تبلیغاتی پرداختند که عبارت بودند از:
۱ ـ گروه‌های مذهبی در غالب ائتلاف بزرگ؛
۲ ـ گروه‌های همنام که از هواداران نهضت آزادی بوده و از توصیه و نام شخصیت‌هایی چون بازرگان، آیت‌الله زنجانی و استاد محمدتقی شریعتی ناشی می‌شد؛
۳ ـ دفتر هماهنگی و همکاری‌های مردم با رییس‌جمهوری؛
۴ ـ سازمان مجاهدین خلق با عنوان شورای مرکزی کاندیدا‌های انقلابی و ترقی‌خواه.
آشوب و درگیری
از زمان بحث انتخابات مجلس تا ۲۴ اسفندماه، زمان برگزاری انتخابات، اغلب مناطق ایران، به خصوص شیراز، میانه و قائم‌شهر شاهد درگیری‌های لفظی و مسلحانه، اعتصابات و تحصن‌های مختلف بود. وقتی صبح روز برگزاری انتخابات، در دفتر روزنامه بامداد در تهران و مقابل رستورانی در منطقه عباس‌آباد تهران، دو بمب منفجر شد، در قروه، بهار مهران، سقز، بانه، مریوان و سنندج به دلیل درگیری و اعتصاب غذا انتخابات متوقف شد، در چندین شهر فارس از جمله اقلید، فیروز‌آباد، قیر و کارزین ۴۶ صندوق رأی‌گیری به آتش کشیده شد، بازاریان کرمانشاه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات تحصن کردند و در خلخال اعتراض کنندگان در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات، فرماندار و اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتند.
برگزیدگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی
طبق اعلام وزارت کشور در زمان ثبت‌نام از کاندیدا‌های مجلس از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند ۵۸ حدود ۳۶۹۴ نفر ثبت نام کردند و علی‌رغم اینکه بعد‌ها برخی اعلام کردند در آن دوره رد صلاحیت نداشتیم تعداد ۴۴۷ نفر رد صلاحیت شدند که به عبارت دیگر بیش از ۱۲ درصد ثبت‌نام کنندگان رد صلاحیت شدند. با تمام این اوصاف انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از آزاد‌ترین و مردمی‌ترین انتخابات در مقایسه با انتخابات های دیگر بود و تمامی گروه‌ها و احزاب با تفکرات مذهبی و چپ و راست، آزادانه در آن شرکت کرده و به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود پرداختند و تمامی گروه‌ها از شانس برابری برای راهیابی به مجلس برخوردار بودند.
نتیجه انتخابات در دور اول، راهیابی ۱۸ نامزد از تهران و ۷۹ نامزد از شهرستان‌ها بود. در میان ۷۹ نامزد پیروز از شهرستان‌ها، از حوزه انتخابیه درگز، دکتر ابوالفضل قاسمی از حزب ایران و از کرمانشاه، کریم سنجابی از جبهه ملی به پیروزی دست یافتند. در مقابل، ۹۵ نفر از جناح مذهبی بودند، ضمن اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شد، نتیجه انتخابات نیز مورد اعتراض نیرو‌های چپ به خصوص سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت که نتوانسته بود حتی یک نامزد به مجلس بفرستد و تنها در برخی از شهرستان‌ها نامزد‌های‌شان به دور دوم رسیده بودند.
پس از برگزاری انتخابات (مرحله اول) نتیجه انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات مورد اعتراض نیرو‌های چپ، التقاطی به خصوص سازمان مجاهدین خلق و لیبرال قرار گرفت. سازمان مجاهدین خلق، وزارت کشور را متهم به تقلب و جانبداری از حزب جمهوری اسلامی نمود. جالب آنکه رییس‌جمهور، بنی‌صدر نیز اعلام کرد: «متأسفانه انتخابات چهره سالم نداشت، به‌گونه‌ای که تقلب آن به ظاهر هم پیدا بود» و در این راستا لیستی از تقلب‌های انتخاباتی را از طریق روزنامه خود، انقلاب اسلامی منتشر ساخت. در این ارتباط، نمایندگان چند گروه مطرح در انتخابات و نمایندگان وزارت کشور و انجمن نظارت بر انتخابات، در مناظره تلویزیونی که در نیمه فروردین ۵۹ برگزار شد، درباره نحوه برگزاری انتخابات مرحله اول، شرکت کردند. نماینده گروه همنام به مواردی چون انحراف از معیار‌ها و موازین اسلامی، مشکل بی‌سوادی مردم که باعث تقلب می‌شد و اصرار به رأی دادن به ۳۰ نفر، انتقاد کرد و هدف از ائتلاف را کسب قدرت سیاسی دانست. نماینده دفتر همکاری‌های مردم با رییس‌جمهور، شکایاتی را که به نحوه برگزاری انتخابات به آن دفتر ارسال شده بود، عنوان کرد. مانند استفاده از شناسنامه‌های جعلی و یا دخالت بعضی از فرمانداری‌ها و انجمن نظارت در جریان انتخابات. نماینده شورای معرفی نامزد‌های انقلابی و ترقی‌خواه، آماری از تقلبات انتخابات از دید سازمان مجاهدین خلق مانند تبلیغ و تحریک مردم علیه سازمان، دخالت در کار رأی‌گیری، تبلیغ برای لیست ائتلاف بزرگ و اخراج ناظران آن گروه از بعضی حوزه‌های انتخابیه را ارائه کرد. تمامی موارد توسط نماینده ائتلاف بزرگ و نماینده وزارت کشور پاسخ داده شد.
در مرحله دوم که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۵۹ برگزار شد نامزد‌های راه یافته به دور دوم به رقابت پرداختند. این در حالی بود که از برگزاری مرحله اول انتخابات تا مرحله دوم، همچنان تظاهرات، اعتصابات و درگیری‌های مسلحانه پراکنده ادامه داشت و حتی به دلیل وخامت اوضاع بعضی شهر‌ها مثل سنندج، چابهار، هشترود، نقده، فیروز‌آباد و چند شهر دیگر باعث شد انتخابات مرحله دوم در این شهر‌ها برگزار نشود.
در بررسی شکایت‌های انتخاباتی، در برخی حوزه‌ها مانند کرمانشاه انتخابات باطل شد و در حوزه درگز، با مشخص شدن ارتباط نامزد پیروز با ساواک، وی از راهیابی به مجلس بازماند. کلیت انتخابات در پایان اردیبهشت ماه ۵۹ تأیید شد. در گزارش سوم خرداد ۵۹ روزنامه اطلاعات درباره ترکیب فراکسیون‌های مجلس چنین آمده بود: «فراکسیون ائتلاف بزرگ، بزرگترین فراکسیون مجلس اول با ۸۵ نماینده متعلق به نیرو‌های مذهبی، فراکسیون متعلق به نهضت آزادی با حدود ۲۰ نماینده، فراکسیون دفتر همکاری‌های مردم با رییس‌جمهوری متعلق به هواداران رییس‌جمهور حدود ۳۳ نماینده و منفرد‌ها با داشتن حدود ۱۱۵ نماینده ترکیب مجلس اول را ایجاد کردند». در شهر تهران فخرالدین حجازی، سخنران حرفه‌ای معروف آن روزها بالاترین رای را آورد و حسن حبیبی عضو شورای انقلاب دوم شد. مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت که در اعتراض به اشغال سفارت آمریکا استعفا کرده بود جایگاه سوم را به دست آورد و علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت دولت موقت چهارم شد. آیت‌الله علی خامنه‌ای پنجمین برگزیده مردم تهران بود و اکبر هاشمی رفسنجانی چهاردهم شد، ولی بعد‌ها با تکیه بر کرسی ریاست مجلس نشان داد وزن سیاسی او بسیار بیشتر از درصد آرای اوست.
به‌طور کلی در ۲ مرحله ۲۳۴ نفر از سراسر کشور انتخاب شدند و چون تعداد انتخاب شدگان از ۱۸۰ نفر حد نصاب (دو سوم مجموع نمایندگان که ۲۷۰ نفر هستند) بیشتر بود، مجلس می‌توانست رسمیت یابد. تا پایان عمر این مجلس و با وجود چهار انتخابات میان‌دوره‌ای دیگر، هرگز تعداد نمایندگان به ۲۷۰ نفر نرسید. برگزیدگان ملت پس از برگزاری معارفه با شورای انقلاب، در روز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۵۹ به حضور امام خمینی(ره) رسیدند و ایشان رهنمود‌هایی به آنان ارایه کردند و در ۷ خرداد ۵۹ مجلس شورای اسلامی دوره اول افتتاح شد.
شروع کار مجلس اول در مقطعی بود که درگیری‌های زیادی بین گروه‌های مختلف در سطح جامعه وجود داشت. مجلس شورای اسلامی نیز متأثر از درگیری‌های جامعه بود؛ حتی تصویب اعتبارنامه‌های منتخبین هم از این فضا به دور نماند و اعتبارنامه احمد مدنی که پس از ابوالحسن بنی‌صدر بیشترین رای را در انتخابات ریاست جمهوری همان سال به دست آورده بود توسط جناح اکثریت رد شد. از آن سو اعتبارنامه حسن آیت، از معماران اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، دستمایه زورآزمایی بی‌ثمر نماینده‌های نزدیک به رییس‌جمهور و فراکسیون گروه همنام شد.
مجلس اول و تصویب‌های ماندگار
مجلس اول را شاید بتوان هم از جنبه سیاسی متکثرترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی دانست و هم از جنبه ترکیب نمایندگانی که ۵۶ نفر از آن‌ها هرگز دبیرستان را به پایان نرسانده بودند، ولی جمعا بیش از ۳۸۰ سال را در زندان گذرانده بودند. در دوران حیات آن مجموعه‌ای از بزرگترین چالش‌های تاریخ ایران و جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. در اولین سال فعالیتش عراق به ایران حمله می‌کند و بعد از چند ماه رای به آزادی گروگان‌های آمریکایی می‌دهد.
تعیین تکلیف گروگان‌های آمریکایی یکی از مهم‌ترین تصمیمات تاریخ جمهوری اسلامی بود که بر عهده مجلس اول گذاشته شد. هم‌زمان با تشکیل کمیسیونی ویژه در مجلس، بهزاد نبوی معاون اجرایی نخست‌وزیر در امور اجرایی، مذاکرات مربوط به شرایط ایران برای آزادی گروگان‌ها را به واسطه‌گری الجزایر رهبری می‌کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در جریان بود و در مجلس گروهی معتقد بودند آزادی گروگان‌ها پیش از انتخابات باعث پیروزی جیمی کارتر و به نفع ایران خواهد شد و در مقابل گروه دیگری فرقی بین او و ریگان نمی‌دیدند.
هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس نگاهش به دیدگاه اول نزدیک‌تر بود. قرار بر این بود که روز پانزدهم آبان ۱۳۵۹ و در آخرین جلسه مجلس قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا بیانیه الجزایر خوانده شود و گروگان‌ها آزاد شوند، ولی با خروج و آبستراکسیون ۲۷ نفر از نمایندگان، مجلس از اکثریت افتاد. رونالد ریگان پیروز شد و گروگان‌ها بالاخره در ۲۹ دی ۱۳۵۹ آزاد شدند.
۳۲ نماینده مجلس اول در بحران‌های بعدی کشته می‌شوند، ۲۷ نفر از آن‌ها در یک روز و در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.
رای به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس اول بود. رهبر انقلاب که آن روزها نقش پررنگی در مجلس شورای اسلامی ایفا می‌کردند از جمله شاخص‌ترین مخالفان رییس‌جمهور وقت بودند و نطق تاریخی ایشان در عدم صلاحیت ابوالحسن بنی‌صدر یکی از ماندگارترین نطق‌های تاریخ مجلس شورای اسلامی است.
