هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در میانه اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌ها و استعفای گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم برگزار شد. در شهر تهران، اگرچه سیاستمدارانی از قبیل مهدی کروبی در انتخابات شرکت کردند، ولی درست پیش از برگزاری از دور رقابت‌ها کنار کشیدند. حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز به حضور در انتخابات علی‌رغم شرایط دشوار اعتقاد داشتند. بحث اصلی میان اصلاح‌طلبان، پایداری یا خروج از حاکمیت بود. در مقابل جامعه روحانیت مبارز و گروه‌های همسو بر فعالیت انتخاباتی خود افزودند و از تشکل انتخاباتی نوظهور 'ائتلاف آبادگران ایران اسلامی' حمایت کردند. غلامعلی حدادعادل با حدود نیمی از آرایی که محمدرضا خاتمی، نفر اول انتخابات تهران در دور قبل به دست آورده بود، این بار به عنوان نفر اول شهر تهران به مجلس راه یافته و بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد. مقام معظم رهبری مجلس هفتم را به درختی تشبیه کرد که در سنگلاخ رویید و استوار ماند. از دید آیت‌الله خامنه‌ای مجلس هفتم «در موضع رفیع قانونگذاری ایستاد و در همه فراز و نشیب‌ها موضع ضد استکباری را علنا با صراحت و وضوح و منطق بیان کرد».
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در میانه اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌ها و استعفای گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم برگزار شد. بیش از ۸۰۰۰ نفر در این انتخابات نامزد شده بودند، ولی صلاحیت بیش از ۳۶۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد شد. احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب مستأصل مانده بودند که آیا به‌طور کامل از انتخابات کنار بکشند یا به طور محدود شرکت کنند.
در شهر تهران، اگرچه سیاستمدارانی از قبیل مهدی کروبی در انتخابات شرکت کردند، ولی درست پیش از برگزاری از دور رقابت‌ها کنار کشیدند. حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز به حضور در انتخابات علی‌رغم شرایط دشوار اعتقاد داشتند. بحث اصلی میان اصلاح‌طلبان، پایداری یا خروج از حاکمیت بود. در مقابل، جامعه روحانیت مبارز و گروه‌های همسو بر فعالیت انتخاباتی خود افزودند و از تشکل انتخاباتی نوظهور "ائتلاف آبادگران ایران اسلامی" حمایت کردند. اصلاح‌طلبان باقی‌مانده در رقابت زیر چتر "ائتلاف برای ایران" گرد آمدند و برای تهران ۲۶ کاندیدا معرفی کردند.
انتخابات اول اسفند ۱۳۸۲ برگزار شد. قدری بیش از ۴۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند و اندکی بیش از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را در صندوق‌ها ریختند. مشارکت در شهر تهران به ۳۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد. استان تهران با حدود ۳۷ درصد کمترین میزان مشارکت را داشت و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۹ درصد بالاترین درصد مشارکت را داشت.
غلامعلی حدادعادل با حدود نیمی از آرایی که محمدرضا خاتمی، نفر اول انتخابات تهران در دور قبل به دست آورده بود، این بار به عنوان نفر اول شهر تهران به مجلس راه یافته و بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد. حدادعادل اولین رئیس مجلس غیرروحانی بود. او در دور قبل به عنوان آخرین نفر از تهران وارد مجلس شد و ریاست فراکسیون اقلیت مجلس (پیروان خط امام و رهبری) را بر عهده داشت و این بار رئیس فراکسیون اکثریت (اصولگرایان) شد.
مقام رهبری مجلس هفتم را به درختی تشبیه کرد که در سنگلاخ رویید و استوار ماند. از دید آیت‌الله خامنه‌ای مجلس هفتم «در موضع رفیع قانونگذاری ایستاد و در همه فراز و نشیب‌ها موضع ضد استکباری را علنا با صراحت و وضوح و منطق بیان کرد».
کاندیدا‌های منتخب مردم در مجلس هفتم برخلاف نمایندگان مجلس ششم که بر توسعه سیاسی تأکید می‌کردند توسعه اقتصادی را در سر لوحه برنامه‌های خود قرار دادند. مجلس هفتم با شعار رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم فعالیت خود را آغاز کرد، اما عملکرد این مجلس در مجموع قابل دفاع نیست. اکثریت تئوریسین‌های اقتصادی مجلس که درصدد اجرای شعار‌های خود در قالب وضع قوانین بودند نتوانستند در مسیر علمی و قانونی و بر اساس قانون برنامه چهارم گام بردارند.
از اولین اقدامات مجلس هفتم در همان سال اول، تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها بود که به عنوان عیدی سال ۱۳۸۴ به مردم تقدیم شد. در نتیجه این طرح، که مورد مخالفت جدی دولت خاتمی قرار گرفت، قیمت گاز، برق، آب، تلفن و مواد سوختی که دولت برای آن‌ها یارانه پرداخت می‌کرد ثابت می‌ماند. ظرف دو سال میزان یارانه پرداختی از سوی دولت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود و دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ مجبور به افزایش مجدد قیمت‌ها شد.
رابطه مجلس هفتم با دولت نهم
مجلس هفتم جدای از بررسی وزرای پیشنهادی از سوی محمود احمدی‌نژاد در بسیاری از مواقع نقش همراه را برای دولت بازی می‌کرد بنابراین در بسیاری از اقدامات صحیح و یا غلط دولت سهم دارد. عماد افروغ درباره رابطه مجلس هفتم و دولت نهم می‌گوید: پیش از تشکیل دولت نهم ما پیش‌بینی‌هایی در این خصوص داشتیم که خوشبختانه یا متأسفانه درست از آب درآمد و احساس کردیم همسویی با دولت می‌تواند به توجیه یا تطهیر یا تقدیس بسیاری از سیاست‌ها و رفتار‌ها بیانجامد. بعد از استقرار دولت نهم در مجلس شاهد این رفتار بودیم که یک دولت گرایی پارلمانی در حال شکل گیری است و به جای اینکه مجلس در رأس امور قرار گیرد این دولت است که در رأس امورات است و چنین وضعیتی اصلا با روح قانون اساسی ما و تجربه متراکم انقلابی سیاسی در طول یک صد سال اخیر سازگار نبود.
از مهمترین اقدامات دولت احمدی‌نژاد که با حمایت مجلس هفتم اتفاق افتاد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که مغز طراحی اقتصاد کشور به حساب می‌رفت و در دوره سید محمد خاتمی از ارتقا جایگاه سازمان برنامه و بودجه پدید آمده بود. در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، وظایف این سازمان به دو معاونت ریاست جمهوری انتقال یافت. بعد‌ها گفته شد که خود احمدی‌نژاد هم از این انحلال پشیمان شد. این سازمان در دولت حسن روحانی احیا شد. این رویکرد مدیریتی در مورد شورای اقتصاد هم اتفاق افتاد.
شاید بتوان مهمترین عملکرد مجلس هفتم را پشتیبانی از دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه سیاست خارجی دانست. سیاست خارجی دولت جدید رویکردی تهاجمی یا به قول رهبر جمهوری اسلامی طلبکارانه داشت. برعکس مجلس ششم که عقب‌نشینی در برنامه هسته‌ای و تصویب پروتکل الحاقی را تجویز می‌کرد، اکثریت مجلس هفتم تداوم برنامه هسته‌ای تحت هر شرایطی را توصیه می‌کرد و سه مصوبه مهم در این زمینه داشت. این ۳ مصوبه الزام دولت به دستیابی به فن‌آوری صلح آمیز هسته‌ای، الزام دولت به ساخت بیست نیروگاه هسته‌ای ۱۰۰۰ مگاواتی تا سال ۱۴۰۴ و تعلیق اقدامات داوطلبانه مبتنی بر پروتکل الحاقی در صورت ارسال پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان بود. پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد و اولین قطعنامه آن شورا که زمینه‌ساز قطعنامه‌های بعدی و اعمال تحریم‌های هسته‌ای برای ایران بود در سال ۱۳۸۵ به تصویب هر ۱۵ عضو رسید.
بررسی عملکرد مجلس هفتم شورای اسلامی
مجلس هفتم با ۵۹۲ مصوبه که ۹۶ مورد آن با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو شد و ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص به کار خود پایان داد. آنچه از این مجلس به یاد مانده است، همسویی کامل با دولت است. رئیس دولت، رئیس مجلس را رسما، علنا و کتبا به خاطر ابلاغ برخی مصوبه‌ها پس از استنکاف او از امضا و ابلاغ مورد نقد قرار داد و مورد اعتراض چندانی هم واقع نشد. مهمترین انتقاد مطرح شده درباره این دوره، ضعف نظارتی ذکر شده است به گونه‌ای که علی لاریجانی نیز محور اصلی برنامه‌های خود در جایگاه رئیس مجلس را بر اساس نظارت مجلس اعلام کرد.
مهمترین اشکال مجلس هفتم بی برنامگی بود به گونه‌ای که نیرو‌های پرتوان همفکر و همراه وارد مجلس شدند، اما به دلیل نبود مدیریت صحیح و برنامه، فرصت‌های زیادی از دست رفت. تعبیر حداد عادل از مجلس هفتم این بوده است که مجلس پشت دولت بوده است نه در مشت دولت. ذیلا مروری گذرا به عملکرد دولت داریم:
الف) طرح تثبیت قیمت‌ها
سال اول مجلس هفتم با سال آخر دولت اصلاحات، همزمان شد. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس طرحی را آماده کرد و پیشنهاد داد که به عنوان اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه قیمت ۹ قلم کالا ثابت بماند و در واقع ارزانی را به مردم هدیه بدهند. حداد عادل در آغاز سال ۱۳۸۴ در دوران مباحثات انتخابات ریاست جمهوری از این مصوبه با عنوان عیدی به ملت ایران یاد کرد. وی در آخرین کنفرانس خبری نیز این مصوبه را مهمترین تصمیم مجلس هفتم دانست. بر اساس این قانون، مقرر شده بود از ابتدای سال ۸۴ بنزین در داخل کشور به نرخ بین‌المللی (حدود ۳۵۰ تومان در هر لیتر به نرخ آن زمان) عرضه شود. طرح تثبیت قیمت‌ها که یکی از مهمترین فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود بحث بنزین را هم شامل می‌شد. مجلس که با افزایش قیمت بنزین مخالف بود در سال آخر مجلس با قیمت چندین برابری بنزین مواجه شد.
ب) موضوعات اقتصادی
ژنرال‌های اقتصادی مجلس یک صدا در مقابل درخواست‌های پیاپی دولت در برداشت از صندوق ذخیره ارزی می‌ایستادند و عواقب تورم زای آن را هشدار می‌دادند. آرای منفی و پرشمار مخالفت با این لوایح متمم که تا مرز ۱۵۰ و ۱۷۰ می‌رسید گویای آن بود که نظرات کارشناسانه نمایندگان بر آنچه که نمایندگان دولت به عنوان «سیاسی کاری در جریان رأی اعتماد به کابینه» از آن یاد می‌کردند غلبه کرده است.
دولت برای برخی از برداشت‌هایش به‌ویژه مواقع کسری بودجه از مجلس هم اجازه نمی‌گرفت؛ دستگاه‌های نظارتی هم گزارش می‌دادند، اما آنقدر موارد زیاد شده بود که عملا امکان برخورد با این دست موارد از بین رفته بود. فقط با مهر محرمانه گزارش‌های مکرر می‌رسید که برداشت‌های نادرستی از حساب ذخیره ارزی شده است. اینکه مجلس چه تصویب کرد، یک حرف است و دولت چه چیز را تصویب کرد نیز یک حرف دیگر؛ نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و... نشان دهنده این نیست که بودجه نویسی و بودجه مصوب مجلس، مسبب آن بوده بلکه این نحوه اجرای دولت روی همان قوانین است که هر یک از این شاخص‌ها را به یک بحران جدی در عرصه اقتصاد تبدیل کرد.
ج) رأی اعتماد به دولت
مجلس هفتم در زمینه استیضاح و بازخواست وزرا رکورد شکست. بررسی کابینه محمود احمدی‌نژاد از تاریخ یکشنبه ۳۰ مرداد ۸۴ با حضور ۲۸۴ نماینده آغاز شد و ۴ روز ادامه یافت. وی وزرای پیشنهادی خود را طی نامه‌ای در ۲۳ مرداد به مجلس معرفی کرده بود. فقط ۲ نفر از وزرا سابقه وزارت داشتند. محمد رحمتی اواخر دولت دوم محمد خاتمی و پس از استیضاح احمد خرم توسط مجلس هفتم به عنوان وزیر راه انتخاب شد؛ همچنین محمد سعیدی‌کیا در دولت میرحسین موسوی وزیر راه و ترابری و در کابینه اول محمد خاتمی وزیر جهاد سازندگی بود. بخش عمده‌ای از وزرا ناشناخته یا کمتر شناخته شده بودند و سوابق مدیریت قابل توجهی نداشتند. به نظر می‌رسید با توجه به اینکه اکثریت مجلس از اصولگرایان بودند تمام وزاری پیشنهادی موفق به دریافت رأی اعتماد شوند، اما ۴ نفر از وزرای کلیدی کابینه رأی اعتماد نگرفتند و بدین ترتیب کابینه نهم تنها کابینه‌ای در تاریخ انقلاب شد که ۴ تن از وزرایش در همان آغاز به کار دولت، نتوانستند رأی اعتماد مجلس را کسب کنند. در طول سال‌های پس از انقلاب، کابینه پیشنهادی تمامی رؤسای جمهور در دور اول به طور کامل از سوی مجالس تأیید می‌شد و اولین بار بود که افرادی از کابینه اول رئیس‌جمهور موفق به کسب رأی اعتماد نمی‌شدند، در این بین مجلس و حامیانش در برابر انتقادات صورت گرفته به آراء شکننده نخستین کابینه محمود احمدی‌نژاد دلایلی را عنوان کردند. برای مثال غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاران می‌گوید: «این نشانه اختلاف یا عدم همکاری مجلس با دولت نیست، بلکه نشانه آن است که دولت قوی‌تری تشکیل شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیلاتی بودن عدم رأی به چهار وزیر پیشنهادی گفت: در این چند روز که بحث اعتماد در مجلس مطرح بود، بسیاری از مطبوعات تحلیل‌های خاص خود را نوشتند که مجلس بدون بحث و بررسی، به همه وزراء رأی خواهد داد؛ اما نتیجه نشان داد که مجلس، سیاسی به معنای سیاسی کاری عمل نمی‌کند... برای ما مهم نیست که فرد پیشنهادی از مجلس باشد... مجلس هیچ سهم خواهی نسبت به دولت ندارد و رأی ندادن به معنای این نیست که مجلس مایل است وزراء از میان نمایندگان مجلس باشند».
د) بخشی از قوانین مصوب در مجلس هفتم
ـ قانون الزام دولت به اقدام قانونی جهت اجرایی شدن نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که به تصویب شورای نگهبان رسید و دولت موظف به اجرای آن با ساز و کار مناسب شد؛
ـ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و تأمین ضرر و زیان دیر کرد به وسیله دولت و خرید سلف محصولات؛
ـ قانون الزام دولت به اقدام قانونی نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان؛
ـ قانون الزام دولت به اخذ مجوز رسمی شورای اسلامی در دو قرارداد ۱۲۴ و ۱۳۰ برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معروف به ایران سل و فرودگاه امام خمینی معروف به تاو؛
ـ قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی و بخشودگی آب بها و حق النظاره آب‌های کشاورزی؛
ـ قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و زودبازده؛
ـ قانون تثبیت قیمت‌های فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، تلفن، پست و... حق اشتراک و عوارض...؛
ـ قانون بیمه محصولات کشاورزی؛
ـ قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه غنی سازی در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت؛
ـ قانون منطقی کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی؛
ـ قانون لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی که گامی در جهت جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و کوچک کردن دولت است.
