تاریخ مجلس پنجم مشحون از حوادث تاریخی در نظام جمهوری اسلامی است. پس از آنکه اصولگرایان اکثریت را در مجلس پنجم به دست آوردند در کمال ناباوری ناطق نوری با شکست در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری صحنه را به اصلاح‌طلبان واگذار کردند. مجلس در ابتدا با دولت سید محمد خاتمی همراهی کرد، اما در ادامه وزرای کشور و ارشاد و فرهنگ اسلامی استیضاح شدند. در مجموع حوادثی همچون دوم خرداد، حادثه کوی دانشگاه و قتل‌های زنجیره‌ای از جمله اتفاق‌های مهم و قابل ذکر آن دوره است.
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، در ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ و دور دوم آن در ۳۱ فروردین ۱۳۷۵ برگزار شد.
با آغاز ثبت‌نام برای انتخابات مجلس پنجم تعداد ۵۳۶۵ نفر داوطلب در ۱۹۶ حوزه انتخابیه ثبت‌نام کردند که این تعداد نسبت به دوره‌های گذشته از رشد زیادی برخوردار بود.
حضور مردم نیز در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی کم نظیر بود. هر چند مجمع روحانیون مبارز در اعتراض به رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان از ارائه لیست خودداری کرد، اما علاوه بر جامعه روحانیت مبارز تهران و گروه‌های پیرو خط امام (ره) حزب تازه تأسیس کارگزاران سازندگی ایران نیز وارد عرصه مبارزات انتخاباتی شدند و بدین ترتیب در سراسر کشور ۷۱% و در تهران ۷۸/۵۵% مشارکت کردند.
این انتخابات بالاترین مشارکت انتخابات تاریخ مجلس شورای اسلامی بود. از مجموع ۳۴۷۶۳۹۲۷ نفر واجد شرایط رأی‌ریزی مجموع ۲۴۶۸۲۳۸۶ رای معادل ۷۱% به صندوق‌ها ریخته شد و بدین ترتیب دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در ساعت ۸:۴۵ روز ۱۲ خرداد ۱۳۷۵ با حضور منتخبین مردم و با پیام رهبری گشایش یافت و علی‌اکبر ناطق نوری رئیس و حسن روحانی و محمدعلی موحدی کرمانی به عنوان نائب رئیسان انتخاب شدند.
دوره پنجم مجلس شورای اسلامی کشور مصادف با اتفاق‌های بسیاری شد. از انتخابات دوره هفتم ریاست‌جمهوری در دوم خرداد گرفته تا قتل‌های زنجیره‌ای و حادثه کوی دانشگاه؛ این مقطع یکی از اثرگذارترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی بود هر چند که مجلس‌نشینان آن‌طور که باید و شاید در روند حوادث اثرگذار نبودند. ذیلا به مهم‌ترین حوادث آن مقطع تاریخی اشاره می‌کنیم.
۱. انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم و تشکیل کابینه خاتمی
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در دوران فعالیت مجلس پنجم، انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم بود. در این انتخابات ناطق نوری رئیس مجلس و سید محمد خاتمی به رقابت پرداختند و در نهایت خاتمی پیروز انتخابات شد. با وجود آنکه اکثریت نمایندگان مجلس از اصولگرایان بودند و رئیس مجلس پنجم نیز کاندیدای اصولگرایان در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری بود، پس از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات، مجلس اعلام کرد که منافع ملی را بر منافع جناحی و حزبی مقدم می‌دارد و برای پیشرفت و توسعه کشور آماده همکاری با دولت خاتمی است.
در ۲۹ مرداد، نمایندگان مجلس پنجم پس از ۱۵ ساعت بحث و گفتگو پیرامون تقاضای رأی اعتماد به کابینه دولت خاتمی، به تمامی ۲۲ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. در جلسه رأی اعتماد، نگرانی شدیدی بین نمایندگان مجلس درباره وزرای پیشنهادی وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد وجود داشت و پس از رأی‌گیری، عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی کمترین آرا را از میان وزرای دولت اصلاحات به دست آوردند.
۲. استیضاح و برکناری عبدالله نوری از وزارت کشور
عبدالله نوری پس از نشستن بر کرسی وزارت کشور، عملا سیاست‌های جناحی را در پیش گرفت. از وزارت او ۱۰ ماه بیشتر نگذشته بود که در ۲۰ خرداد ۱۳۷۷ سی‌ویک تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وی به دلیل عزل و نصب‌های گسترده در این وزارتخانه و برخورد جناحی با مسائل کشور شدند. وزیر کشور جهت پاسخگویی و دفاع از عملکرد خود در موارد استیضاح و رأی‌گیری در خصوص برکناری یا ابقا، به صحن علنی مجلس فراخوانده شد. استیضاح روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۷۷ برگزار شد. ابتدا ناطق نوری درباره مباحث مطرح شده در روز‌های گذشته توسط مطبوعات همفکر و تغذیه شده از اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه جناح چپ نظیر همشهری، ایران، سلام و ... و اظهارنظر‌های برخی از شخصیت‌های این جناح که اقدام نمایندگان مجلس را «تضعیف دولت» و چوب لای چرخ دولت گذاشتن و تقابل با دولت می‌دانستند، چنین گفت: «.. استیضاح به هیچ‌وجه به معنای تضاد و درگیری بین قوه مقننه و قوه مجریه نیست. اینکه بعضی از رادیو‌های بیگانه، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و روی تلکس‌ها همین روز‌ها خیلی دیده می‌شد، این کار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می‌دانستند و می‌دانند، این یک شیطنت است که معمولا بیگانه‌ها این فتنه‌ها را می‌کنند و این شبهه‌ها را القا می‌کنند و تاکنون هم از آن خیلی استفاده کرده‌اند... شما در همه دوره‌های گذشته مجلس ملاحظه بفرمایید، در دولت آقای مهندس موسوی، نخست‌وزیر سابق، دو استیضاح بود؛ نوعا هم استیضاح کنندگان از طرفداران دولت بودند...، در دولت جناب آقای هاشمی باز مواردی استیضاح داشتیم که حتما استیضاح کنندگان از مخالفین دولت نبودند؛ همه نمایندگان در آن دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی که باز خدمتگزاری مجلس با بنده بود، باز ما استیضاح را داشتیم از وزیر معادن و فلزات و ... بنابراین اینکه اینطور تلقی کنند و یا القا کنند که این تضعیف دولت است، این نیست».
پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان وزیر و شخص وزیر، رأی‌گیری آغاز شد. بر اساس اصل ۱۳۵ و تفسیر شورای نگهبان، رأیی که در جلسه استیضاح داده می‌شود، رأی به عدم اعتماد است؛ یعنی کسانی که طرفدار استیضاح و در واقع عزل وزیر هستند، رأی سفید و مخالفان با استیضاح و طرفداران ابقای وزیر، رأی کبود می‌دهند. در این رأی‌گیری، رأی ممتنع (رأی زرد) و رأی ندادن هم به معنای مخالفت با استیضاح است. پس از جمع‌آوری آراء از میان نمایندگان، نتیجه به صورت ذیل اعلام گردید:
«از ۲۶۸ کارت توزیع شده میان نمایندگان، ۲۶۵ کارت به گلدان انداخته شده بود. این در حالی بود که تابلوی مجلس، حاضرین را ۲۶۵ نفر نشان می‌داد»؛ بنابراین عدد تابلو مبنا قرار گرفت و نتیجه اینگونه بود: سفید ۱۳۷ رأی، کبود ۱۱۷ رأی و زرد ۱۱ رأی؛ بنابراین عبدالله نوری نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند و اکثریت نمایندگان، رأی عدم اعتماد به ایشان دادند و وی از وزارت کشور برکنار گردید.
۳. قتل‌های زنجیره‌ای
قتل‌های زنجیره‌ای عنوانی است که به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مخالف نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد در داخل ایران داده می‌شود. در اول آذر ۱۳۷۷ داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در منزل شخصی شان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. در روز‌های ۱۲ و ۱۸ آذر نیز، جسد دو نویسنده، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، پس از چند روز بی‌خبری، در جاده‌های اطراف شهر پیدا شد. در ۲۲ آذر، بیش از ۱۴۰ نماینده خطاب به سیدمحمد خاتمی، خواستار پیگیری سریع قتل‌های مشکوک اخیر (قتل‌های زنجیره‌ای) شدند و اعلام کردند که در پشت پرده، جنایتکاران و منافقان کوردل و سرویس‌های جاسوسی بیگانه حضور دارند که هدف‌شان، اخلال در امنیت ملی ایران است: «دشمنان جمهوری اسلامی ایران، به همراه تبلیغات رسانه‌های وابسته، استراتژی واحدی اتخاذ کرده‌اند که هدف‌شان، از طرفی اخلال در امنیت کشور از طریق ترور و آدم‌ربایی است و از طرف دیگر ایجاد تردید در اذهان عمومی نسبت به مدیریت کلان کشور و در نهایت تهدید پایه‌های اقتدار حکومت است». در ۱۶ دی روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای عاملان قتل‌های زنجیره‌ای را عده معدودی از نیرو‌های وزارت اطلاعات معرفی کرد: «وزارت اطلاعات بنا به وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه کنی این پدیده شوم را در اولویت قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس‌جمهوری موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی و تحت تعقیب و پیگرد قانون قرار دهد و با کمال تأسف، معدودی از همکارن مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان، دست به اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند». بر این اساس سعید امامی یکی از نیرو‌های اطلاعات دستگیر شد. در همین روز، رئیس مجلس خواستار برخورد قاطع وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور با مسئله قتل‌های مشکوک شخصیت‌های سیاسی ـ فرهنگی شد: «دشمن در فکر ایجاد توطئه و فتنه است که کشمکش داخلی ایجاد کند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که جناح‌ها و گروه‌های داخلی را به جان هم اندازند. از این‌رو ما باید بسیار آگاهانه عمل کنیم. این فتنه (قتل‌های مشکوک شخصیت‌های سیاسی ـ فرهنگی) باید ریشه کن شود؛ زیرا اینگونه نمی‌شود که عده‌ای دور هم جمع شوند و تصمیم‌گیری کنند. در موضوعات سیاسی، حکومت باید تصمیم بگیرد».
پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و ناامنی‌های رخداده در کشور، دری نجف‌آبادی از وزارت اطلاعات استعفا داد و به جای وی، علی یونسی جهت وزارت به مجلس معرفی شد؛ بنابراین در ۱۵ اسفند، مجلس پس از بررسی موضوع وزارت یونسی، از مجموع ۲۲۴ رأی، با ۱۹۷ رأی موافق و ۹ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع به ایشان رأی اعتماد داد.
۴. استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
اول اردیبهشت ۱۳۷۸ سی‌ویک تن از نمایندگان، خواستار استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند؛ بنابراین وی جهت پاسخگویی به موارد استیضاح و دفاع از عملکرد خود به مجلس فراخوانده شد. جلسه استیضاح در ۱۱ اردیبهشت ماه ۷۸ برگزار شد.
پس از اظهارات نمایندگان استیضاح کننده وزیر ارشاد، سیاست دولت و وزارت ارشاد را تساهل دانست و گفت که این تساهل در برابر احکام و اصول نیست بلکه به معنی آن است که نظرات مختلف و مخالف در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد بیان گردد و باید به‌طور جدی با اهانت به مراجع تقلید و رهبری برخورد و از آن جلوگیری شود.
پس از پایان سخنان وزیر، در خصوص رأی عدم اعتماد به وزیر، از نمایندگان رأی‌گیری به عمل آمد که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام گردید: «از مجموع ۲۶۳ رأی، ۱۲۱ رأی سفید (موافق)، ۱۳۵ رأی کبود (مخالف) و ۷ رأی زرد (ممتنع) به گلدان‌ها انداخته شد»؛ بنابراین عدم اعتماد رأی نیاورد و عطاءالله مهاجرانی همچنان سکاندار فرهنگ جامعه باقی ماند.
۵. اصلاح قانون مطبوعات
اکثریت مجلس پنجم برای تقویت قوه‌قضائیه در مقابل بی‌اخلاقی مطبوعات و سوءاستفاده از آزادی بیان و مطبوعات و برای افزایش نظارت که در سخنان عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان نطق کننده در جلسه استیضاح مبنی بر وجود خلأ قانونی در بحث نظارت و ضرورت اصلاح قوانین نیز وجود داشت، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در صحن مجلس مطرح نمودند. کلیات طرح در روز‌های ۱۵ و ۱۶ تیر ۱۳۷۸ تصویب و جزئیات طرح به بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس ششم موکول شد. در قانون مطبوعات آن زمان چند نکته وجود داشت که نظارت را بی اثر می‌ساخت؛ بنابراین اکثریت مجلس با هدف کنترل مطبوعات، اصلاحاتی در قانون مطبوعات به عمل آوردند و ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات را گسترده‌تر کردند تا نمایندگان نهاد‌های فرهنگی دیگر مانند سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه و ... نیز به عضویت هیئت نظارت درآیند.
علاوه بر آن قاضی در برگزاری دادگاه از قدرت بیشتری برخوردار شد؛ و رأی هیئت منصفه تا حدود زیادی حالت مشورتی یافت و قدرت صدور حکم توسط قاضی بیشتر گردید.
۶. حادثه کوی دانشگاه تهران
تصمیم مجلس در اصلاح قانون انتخابات، باعث شد تا برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و وزیر ارشاد دولت خاتمی (مهاجرانی) به بهانه محدود شدن آزادی مطبوعات با این طرح مخالفت کنند. مطبوعات با هدف کوتاه آمدن مجلس از تصمیم خود فضایی جنجالی را به وجود آوردند. در همین راستا یک روز پیش از مطرح شدن اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی، روزنامه سلام، سند محرمانه‌ای منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر کرد و با تیتر بزرگ نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».
انتشار این نامه توسط روزنامه سلام، تعجب همگان را برانگیخت. روزنامه نشاط ـ ارگان غیر رسمی نهضت آزادی ـ در این‌باره نوشت: «خطر ریسک (انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات) به اندازه‌ای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی خوئینی‌ها بسپارد ... سعید حجاریان به سردبیرانش توصیه کرده بود که فیتیله را پایین بکشند و اگر خبری یا نامه‌ای افشاگرانه در دست دارند، آن را به همکاران دیگری که احتمالا حاشیه امنیتی قوی‌تری دارند، بسپارند».
وارد میدان کردن مدیر مسئول روزنامه سلام ـ موسوی خوئینی‌ها ـ با هدف عدم تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات صورت پذیرفت؛ در پی این اقدام با شکایت وزارت اطلاعات و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حکم دادگاه روحانیت، روزنامه سلام با جرم انتشار اسناد طبقه‌بندی شده تعطیل شد. اگر چه وزارت اطلاعات بر اثر فشار‌های پیدا و پنهان حامیان دولت مجبور به پس گرفتن شکایت خود شد.
روزنامه‌های زنجیره‌ای به‌طور هماهنگ تعطیلی روزنامه سلام را مهم‌ترین سوژه خبری و تیتر خود قرار دادند و از آن به‌عنوان «اقدامی غیر قانونی»، «مقابله با دولت»، «مخالفت با توسعه سیاسی» و. یاد کردند.
در شامگاه ۱۷ تیر ۱۳۷۸ با تلاش‌های اصلاح طلبان برخی دانشجویان به تصویب کلیات اصلاح قانون مطبوعات در مجلس و توقیف روزنامه سلام واکنش نشان دادند و در کوی دانشگاه تجمع کردند. در صبحگاه ۱۸ تیر این تجمع به آشوب خیابانی کشیده شد که دخالت و ورود نیرو‌های نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه را درپی داشت. در زمینه‌سازی این حادثه، نقش برخی مطبوعات بسیار پررنگ بود که با کنترل و هدایت افکار و تهییج و ترغیب دانشجویان به اعتراض، تحصن و... به ایجاد و گسترش این حادثه تأسف‌بار کمک کردند.
در هنگامه رخداد کوی دانشگاه تهران، مجلس پنجم، تعطیلات تابستانی را سپری می‌کرد، ولی هیئت رئیسه مجلس پس از چند روز، در بیانیه‌ای حمله به کوی دانشگاه را محکوم و تقبیح کرد و از مسئولان امنیتی کشور اعم از دولت، قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و نیرو‌های امنیتی و انتظامی خواست که بر اساس فرمان رهبری در راستای برقراری آرامش تلاش کنند. در این بیانیه آمده بود: «در برهه حساس کنونی، از همه گروه‌ها و تشکل‌ها، اصحاب و ارباب جراید و رسانه‌ها می‌خواهیم با هماهنگی و عزم ملی، برای سالم نگهداشتن فضای فرهنگی جامعه و کاهش تشنج و تنش‌های موجود که خواسته دشمن و در راستای مخدوش کردن امنیت ملی است اقدام کنند».
ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته سکوت، حمله به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان را محکوم و خواستار پیگیری و ریشه‌یابی جدی این حادثه شد. وی از ملت ایران به خاطر دفاع از استقلال کشور و حمایت از اصول و ارزش‌ها و ارکان نظام و به خصوص رکن ولایت فقیه و همچنین از نقش نیرو‌های بسیجی و انتظامی در برخورد با آشوبگران تجلیل و تقدیر کرد. رئیس مجلس سکوت دو هفته‌ای خود را وجود ابهامات در این حادثه عنوان کرد.
بعد از تعطیلات و در اولین روز بازگشایی مجلس، نمایندگان اصلاح‌طلب وارد میدان شدند و حادثه را محکوم و از عملکرد نیروی انتظامی در خصوص ورود به کوی و از مجلس به دلیل تصویب کلیات قانون اصلاح مطبوعات انتقاد کردند. در همان روز، دو جناح مجلس به صورت جداگانه تقاضای تحقیق و تفحص را تهیه کردند که در نهایت به ائتلاف دو گروه انجامید. در روز دوشنبه ۱۱ مرداد، ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس از کوی دانشگاه دیدن کردند.
در ۱۰ مرداد، بیش از ۱۲۰ نماینده با بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حادثه کوی دانشگاه تهران، بر کشف همه ابعاد و ریشه‌ها و شناسایی عوامل آشکار و پنهان هجوم به کوی دانشگاه و همچنین وحدت و رعایت مصالح نظام تأکید کردند.
روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد، هیئت رئیسه مجلس از وزرای اطلاعات و کشور دعوت کرده بود تا در جلسه غیر علنی حضور یابند و پس از ارائه توضیحات، به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند و در ۱۳ مرداد نیز بیش از ۱۶۰ نماینده طی بیانیه‌ای خواستار مجازات تمامی عاملان و زمینه‌سازان حوادث اخیر شدند.
