مجلس ششم شورای اسلامی یکی از جنجالی‌ترین و پرهیاهوترین مجالس بعد از انقلاب اسلامی است. این مجلس علی‌رغم ادعای نمایندگانش بیش از اینکه به مسائل اقتصادی توجه کند درگیر منازعات سیاسی بود. ابطال بسیاری از صندوق‌های رأی در تهران، انصراف آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از این مجلس، معطل ماندن اعتبارنامه حداد عادل، خارج شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس و نامه نمایندگان مجلس ششم به رهبر انقلاب از جمله اتفاق‌های سیاسی آن دوره بود. در ادامه بررسی مجالس شورای اسلامی در دوران پس از انقلاب، دیدارنیوز به بررسی عملکرد مجلس ششم پرداخته است که در ادامه، بخش نخست این مطلب را می‌خوانید.
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: ششمین مجلس شورای اسلامی یکی از پرهیاهوترین مجالس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. مجلسی که نمایندگانش ادعا دارند برعکس آنچه معروف است این مجلس بیش از اینکه سیاسی باشد اقتصادی بود.
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ خورشیدی، برگزار شد. از مجموع ۳۸۷۲۶۴۳۱ نفر واجد شرایط رأی دادن، ۲۶۰۸۲۱۵۷ نفر، در انتخابات شرکت کردند. در این دوره از انتخابات، جبهه دوم خرداد توانست اکثریت مطلق مجلس را به دست آورد. در تهران بزرگ، فهرست نامزد‌های پیشنهادی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، ۹۰% کرسی‌های این حوزه را کسب کرد.
در انتخابات مجلس ششم مشارکت ۶۷ درصدی رقم خورد و در تهران هم بیش از دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، ولی رکورد مجلس پنجم در کشور و در تهران تکرار نشد.
یکی از تغییرات مجلس ششم نسبت به مجالس پیشین افزایش تعداد نمایندگان آن بود. مجلس ششم اولین مجلسی بود که در آن تعداد کرسی‌ها از ۲۷۰ به ۲۹۰ افزایش یافت.
ابطال صندوق‌های رأی تهران
مرحوم هاشمی رفسنجانی با آرای کمتر از ۷۵۰ هزار، پایین‌تر از مهدی کروبی و در انتهای لیست منتخبین قرار گرفت. شورای نگهبان مدعی بود تخلفات گسترده‌ای در تهران صورت گرفته و خواستار ابطال نتایج بود. پاسخ رهبر جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف این نهاد این بود که صندوق‌هایی که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیار‌های شورای نگهبان قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد. بیش از ۱۳۶۲ صندوق بازشماری شد که در نهایت منجر به ابطال ۵۳۴ صندوق از میان ۳۰۷۷ صندوق شد. در نتیجه غلامعلی حداد عادل و علی‌اکبر محتشمی‌پور به فهرست نمایندگان پیروز اضافه شدند و اکبر هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به جایگاه بیستم تغییر مکان داد، ولی علیرضا رجایی از روزنامه نگاران ملی ـ مذهبی پس از بازشماری آرا از جایگاه بیست و هشتم حذف شد و دیگر هم امکان شرکت در انتخابات دور دوم را نیافت.
اصولگرایان معتقدند حجم وسیعی از تخلف در رأی‌گیری تهران صورت گرفته است و چنانچه تمامی صندوق‌ها بازشماری می‌شد قطعا انتخابات تهران می‌بایست ابطال شود، منتهی بنابر مصالحی جلوی بازشماری سایر صندوق‌های رأی گرفته شد.
هاشمی رفسنجانی که در کوران انتخابات با هجمه وسیعی از سوی طیف تندروی اصلاح‌طلبان مواجه شده بود و با کلی حرف و حدیث و بازشماری صندوق‌های رأی به مجلس راه یافته بود نهایتا مردد بود در مجلس ششم حضور داشته باشد یا خیر. با تمام این تفاصیل، هاشمی رفسنجانی نهایتا تصمیم به انصراف از مجلس ششم گرفت و پیش از تشکیل مجلس استعفا کرد.
افتتاح مجلس ششم
جلسه گشایش مجلس در ۷ خرداد ۱۳۷۹ آغاز شد و محمدعلی شیخ شوشتری نماینده شوشتر رئیس سنی مجلس شد. سپس نماینده رهبری پیام آیت‌الله خامنه‌ای را خواند. وی در این پیام با اشاره به اقدامات دشمنان در این دوره، از نمایندگان درخواست هوشیاری کرد. سپس سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور و عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور سخنرانی کردند. وزیر کشور به کارشکنی‌های شورای نگهبان از جمله رد شمارش ماشینی آرا؛ سه روز مانده به برگزاری انتخابات و ابطال تعرفه‌های رای در روز‌های پایانی باقی مانده به برگزاری و مشکلات عدیده‌ای که در شمارش آرا ایجاد کرده بود اشاره کرد.
در دومین جلسه مجلس در ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ هیئت رئیسه موقت انتخاب شدند. در این رأی‌گیری مهدی کروبی با ۱۸۶ رأی مثبت و ۶۳ رأی ممتنع رئیس مجلس شد و مجید انصاری با ۱۴۶ رأی مثبت و ابوالقاسم سرحدی‌زاده با ۸۵ رأی مثبت نیز نائب رئیس اول و دوم شدند. جناح راست محمد میرمحمدی نماینده قم را کاندیدای ریاست مجلس کرد که با کسب ۸۰ رأی ناکام ماند؛ تعداد نمایندگان نزدیک به این جناح نیز در همین حدود ارزیابی شد.
با تشکیل کارگروه بررسی اعتبارنامه نمایندگان، از میان ۲۵۷ نماینده، اعتبارنامه ۱۸ نفر مورد اعتراض قرار گرفت. اکثر این افراد از نمایندگان جناح راست بودند که به مجلس راه یافته بودند. از جمله این افراد غلامعلی حدادعادل بود. بیش از ۱۲۰ نماینده اصلاح‌طلب به اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل اعتراض کردند. وی در پی ابطال ۵۳۴ صندوق توسط شورای نگهبان، نهایتا از رتبه ۳۳ تهران به رتبه ۲۸ ارتقا پیدا کرد و در میان سی نماینده تهران به مجلس راه یافت. در شهریور ۱۳۹۶ مصطفی تاج‌زاده رئیس ستاد انتخابات مجلس ششم، از جزئیات نحوه حذف علیرضا رجایی و جایگزینی حداد عادل گفت و تصریح کرد که رئیس بخش کامپیوتری شورای نگهبان مستقیما به او خبر داده است که تحت فشار قرار گرفته است تا اشتباه شورای نگهبان از تأیید صلاحیت علیرضا رجایی را با ابطال بیش از ۵۰۰ صندوق جبران نمایند.
نمایندگان مجلس ششم و قوه قضائیه
نزدیک به شصت تن از نمایندگان مجلس ششم توسط قوه قضائیه به دادگاه فراخوانده شدند که از این میان احکام قضایی چهار نفر از آنان صادر و قطعی شد. فاطمه حقیقت‌جو، محسن میردامادی، حسین لقمانیان و محمد دادفر از جمله نمایندگانی بودند که احکام صادر شده درباره آنان قطعی اعلام شد.
در حالی که نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردار بودند برای نخستین مرتبه در دوره مرحوم هاشمی شاهرودی این مصونیت برداشته شد. حسین لقمانیان نماینده همدان دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد تا دوره ده ساله حبس خود را طی کند. این اقدام که بر خلاف اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بود و «مصونیت پارلمانی نمایندگان» را نقض می‌کرد، با واکنش شدید و معترضانه نمایندگان مجلس ششم و دولت سیدمحمد خاتمی، احزاب و فعالان سیاسی ـ اجتماعی روبه‌رو شد. سرانجام پس از بیست روز از زندانی شدن لقمانیان، واکنش شدید مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، قوه قضاییه را مجبور به آزادی حسین لقمانیان کرد. مهدی کروبی از تریبون مجلس اعلام کرد اگر قوه قضاییه حسین لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. پس از این سخنان، مهدی کروبی مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی‌گذارد. ساعتی پس از این اعتراض با درخواست هاشمی شاهرودی و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، حسین لقمانیان آزاد شد. لقمانیان در شهریور ۱۳۸۴ بار دیگر از سوی شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد.
اصلاح قانون مطبوعات
توقیف یک‌باره مطبوعات یکی از مهمترین تحولات مربوط به مجلس ششم بود. این توقیف سراسری یک روز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که گروهی از مطبوعات، پایگاه دشمن معرفی شدند. اول اردیبهشت ۱۳۷۹ در دیدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران، آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کردند: «... ۱۰ تا ۱۵ روزنامه گویا از یک مرکز هدایت می‌شوند، تیتر‌هایی می‌زنند که هر کس نگاه کند، فکر می‌کند همه چیز در کشور از دست رفته است. امید را در جوانان می‌میرانند، روح اعتماد به مسئولین را در مردم ضعیف می‌کنند، نهاد‌های رسمی را تضعیف می‌کنند، مدل این‌ها کیست؟ مطبوعات غربی هم اینگونه نیستند، این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است».
در اسفند همان سال، آیت‌الله خامنه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر عده‌ای را متهم به براندازی کردند. فردای آن روز موجی از دستگیری‌های نیرو‌های ملی مذهبی به راه افتاد و کسانی مثل علیرضا رجایی، عزت‌الله سحابی، سعید مدنی و ۱۲ نفر از همفکرانشان دستگیر و به بازداشتگاه‌های خارج از نظارت سازمان زندان‌ها منتقل شدند. آنان دو سال بعد محاکمه شدند.
در پی توقیف مطبوعات در سال ۱۳۷۹ اصلاح طلبان که به پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس ششم دست یافته بودند، تلاش کردند تا با ارائه طرح اصلاح قانون مطبوعات (که در ماه‌های پایانی عمر مجلس پنجم تغییر و محدودیت‌های بیشتری را برای مطبوعات وضع کرده بود) مجددا فضای رسانه‌ای کشور را به آزادی نسبی ایجاد شده پس از دوم خرداد بازگردانند. در این هنگام نامه‌ای از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مهدی کروبی فرستاده شد که مهدی کروبی با استناد به این نامه، طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور کار مجلس خارج کرد و بدین ترتیب جلوی بررسی و اظهار نظر نمایندگان در مورد این طرح را گرفت که این امر موجب وقوع اعتراضات و درگیری‌هایی در صحن مجلس شد. پس از آن احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای از این اقدام مهدی کروبی تقدیر کرد و آن را نشانه ولایت مداری وی دانست. رسانه‌ها از نامه آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس به عنوان حکم حکومتی یاد کردند و این اصطلاح از آن تاریخ در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی وارد شد.
نامه جام زهر
در اردیبهشت ۱۳۸۱، ۱۲۷ تن از نمایندگان در نامه‌ای به رهبر انقلاب، نسبت به تقابل فزاینده نهاد‌های انتصابی با خواست و اراده مردم هشدار دادند. این نامه که محرمانه ارسال شده بود را محافل خاص بعد از سه روز علنی کردند. آن زمان، شورای عالی امنیت ملی طبق دستوری اعلام کرد که متن و حتی خبر نامه، در هیچ رسانه‌ای منتشر نشود. با اعلام این دستور، تارنما‌های خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و رویداد، متن و خبر انتشار این نامه را از صفحات خود برداشتند. بخشی از متن این نامه از این قرار است:
«آنچه ما را بر آن داشت تا بدین صورت مصدع اوقات شویم حساسیت شرایط، فرصت اندک و بزرگی خطریست که پیش روی کشور است و با کمال تأسف نجوا‌های خیرخواهانه و پیشنهاد‌های آرام و مکتوم ما در سال‌های گذشته ره به جایی نبرده است پس اجازه دهید بر مبنای وظیفه شرعی و قانونی خود و تعهد و مسئولیتی که در برابر خدا و مردم داریم، آنچه را به خیر و صلاح همه می‌دانیم با حضرتعالی، که بر اساس قانون اساسی ـ یعنی میثاق ملی همه ما ـ شخص اول کشور هستید در میان بگذاریم. به آن امید که این خیرخواهی منشأ آثار و برکات برای نظام باشد... هنوز فضای سیاسی کشور را در سال‌های گذشته از یاد نبرده‌ایم که به دلایل گوناگون در عرصه سیاست خارجی، ایران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهدید نظامی خارجی قرار داشت و متأسفانه وضعیت انفعال بر فضای سیاسی کشور حاکم بود، اما دوم خرداد همه این تهدید‌ها را از بین برد...، اما هنوز دو سال از این نعمت بزرگ الهی نگذشته بود که جریان‌هایی که تا مدتی در بهت و حیرت ناشی از رأی مردم در دوم خرداد به سر می‌بردند، با برنامه‌ای حساب شده، برای فرصت سوزی و شکست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئیس جمهور تجلی یافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعیت قبل از دوم خرداد، فعال شدند. سیاهه اقدامات تخریبی آن‌ها طولانی و مکرر و اندوه بار است و به قول آقای خاتمی هر روز یک بحران آفریدند که از آن جمله است قتل‌های زنجیره‌ای، جنایت کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و رسانه‌ها، دستگیری فعالان سیاسی، سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان، اجرای علنی احکام قضایی بسیار کم سابقه، خنثی کردن تصمیمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آن‌ها به نهاد‌هایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه کمیته امداد و آئین نامه فروش وسائل اسقاطی نیروی انتظامی بر قوانین مصوب مجلس! بی اختیار و بی اراده کردن مدیران و مسئولان اجرایی با پرونده سازی‌ها، مچ‌گیری‌ها و تبلیغات سیاه، برخورد با نهاد‌های مستقل مدنی مانند احزاب، کانون وکلا، سازمان‌های علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و نتیجه خواسته و ناخواسته این همه، جز این نبود که به مردم ایران و جهان نشان داده شود در ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأی مردمی که خواست اصلی آن‌ها تغییر در روش‌ها و بینش‌ها بوده است، هیچ اثری ندارد و اعلام گردد که نهاد‌های مظهر اراده ملت، قدرتی ندارند و آشکار شود که نهاد‌هایی که باید کانون حل منازعه و مظهر حاکمیت ملی و جایگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به دست تندترین نیرو‌های مخالف اصلاحات سپرده می‌شود، تا در نهایت رأی مردم بلاموضوع گردد... اگر جام زهری باید نوشیده، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد».
مهدی کروبی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد ملی گفت: «در جلسه شورای امنیت ملی، دیدیم آقای خاتمی بسیار برافروخته شد و نامه‌ای به رئیس دفترش که برادرش بود نوشت و گفت به روزنامه‌ها اعلام کنید نامه را منتشر نکنند، بعد هم آقای ربیعی را فرستادیم که حتما تأکید شود، روزنامه‌ها آن را منتشر نکنند».
ادامه دارد...
