هدی رئوف در ارتباط با مکانیسم ماشه علیه ایران در ایندپندنت عربی نوشت: به‌نظر می‌رسد ایران با نزدیک شدنِ موعدِ نهاییِ تعیین‌شده از سویِ کشور‌های اروپایی، مسیری واقع‌بینانه‌تر را در قالب تدوینِ نقشه‌راهی برای همکاریِ تدریجی با آژانس، بر پایهٔ مسیری دیپلماتیکِ موازی با هر دو طرفِ اروپایی و آمریکایی، انتخاب کرده است.
دیدارنیوز: پیامد‌های جنگ دوازده‌روزه همچنان بر داخل ایران سایه انداخته و اکنون این نگرانی وجود دارد که وحدتی که طی آن جنگ حاکم شد، رو به ضعف نهاده و شکاف میان جریان‌های مختلف سیاسی ایران، جنبه علنی یافته و آشکار شده است.
به نقل از العربیه فارسی، از جمله این شکاف‌ها، مطالبات منتسبان به جریان اصلاح‌طلب برای انجام اصلاحاتی در داخل ایران و ارائهٔ برخی امتیازات در خصوص غنی‌سازی داخلی اورانیوم بود که انتقادات تندرو‌ها را برانگیخت.
هدی رئوف
موضوع جدید در خصوص این شکاف‌ها و اختلافات، چیزی است که تندرو‌ها آن را موافقت دولت ایران با ورود شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی به ایران دانسته و تاکید دارند که دولت با این کار عملا مصوبه مجلس ایران را نقض کرده است.
در اینجا به دو مسئلهٔ اساسی اشاره می‌کنیم: نخست، اختلاف میان تندرو‌ها و دولت؛ و مسئلهٔ دیگر، رابطهٔ ایران با آژانس پس از جنگ دوازده‌روزه. رافائل گروسی تصریح کرده است که نخستین گروه از بازرسان آژانس وارد ایران شدند و برای انجام مأموریت‌هایشان آماده می‌شوند، و آژانس در تدارک ازسرگیری عملیات بازرسی است.
پس از برقراری آتش‌بس در جنگ اسرائیل ـ ایران، مجلس شورای اسلامی تصمیمی به عنوانِ قانون صادر کرد که دولت را ملزم می‌کند، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کند. براساس این مصوبه، دولت ایران ملزم است شیوهٔ همکاری خود با آژانس را تغییر داده و برای اجرای درخواست‌های آژانس، موافقت شورای عالی امنیت ملی ایران را بگیرد.
علت تعلیق همکاری میان ایران و آژانس این بود که در روز دوازدهم ژوئن، یعنی یک روز پیش از حملات هوایی اسرائیل به خاک ایران، آژانس اعلام کرد تهران، تعهدات «ان‌پی‌تی» را نقض کرده و حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرد.
ایران همکاری‌اش با آژانس را مشروط به انعقاد یک توافق چارچوب جدید کرد؛ زیرا بر این باور است که پس از جنگ، اوضاع تغییر کرده و باید سازوکار‌های جدیدی وجود داشته باشد؛ این یکی از مسائلی است که تهران در خصوص آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رایزنی کرد.
اما این‌که چرا ایران به‌رغم مصوبه و قانون مجلس، این همکاری را با آژانس نشان داد، به این دلیل است که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از شروط تروئیکای اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) برای عدم فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» یا همان «اسنپ‌بک» است.
در جریان گفت‌و‌گو‌های استانبول میان تروئیکای اروپایی و ایران، پیشنهاد شد فعال‌سازی سازوکار «اسنپ‌بک»، در صورتی که ایران بازرسی‌های آژانس ـ از جمله بررسی ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ ـ را ازسر بگیرد و وارد گفتوگو با واشینگتن شود، به تعویق افتد.
از آنجا که سه کشور اروپایی عملاً گام‌های جدی برای فعال‌سازی «اسنپ‌بک» و بازگشت تحریم‌ها برداشته‌اند، ایران تصمیم گرفت با موافقت با بازگشتِ برخی بازرسان، گونه‌ای نرمش و انعطاف نشان دهد؛ اما برای به تعویق انداختنِ فعال‌سازی «اسنپ‌بک»، شورای امنیت باید قطعنامهٔ ۲۲۳۱ سال ۲۰۱۵ را که به موجب آن، توافق هسته‌ای اجرا می‌شود، تمدید کند؛ این در حالی است که اعتبارِ این قطعنامه قرار است در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان برسد، و اگر قطعنامه منقضی شود، به این معناست که میراثِ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دیگر به اجرا بازنخواهد گشت، و در نتیجه فرانسه و آلمان و بریتانیا نخواهند توانست، تحریم‌ها را بازگردانند.
به موجب قطعنامهٔ ۲۲۳۱: «پس از گذشت ۱۰ سال از روزِ پذیرشِ این برنامه، و مشروط بر عدم ازسرگیری اجرای احکامِ قطعنامه‌های پیشینِ شورای امنیت، اجرای تمامی احکامِ قطعنامهٔ ۲۲۳۱ (سال ۲۰۱۵) پایان می‌یابد و شورای امنیت آنگاه از رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران دست می‌کشد.»
این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که کشور‌های تروئیکای اروپایی، تعویقِ «اسنپ‌بک» را همچون آتش‌بسی می‌بینند که به تحققِ ثبات کمک می‌کند، در حالی‌که در تهران این امر به‌عنوان امتیازدهیِ یک‌جانبه و زودهنگام تفسیر می‌شود؛ چنان‌که برخی در داخل ایران بر این باورند که ورودِ بازرسان و افشایِ سایت‌هایی که هدف حمله قرار گرفتند و سرنوشتِ اورانیوم با غنای بالا، ایران را از آنچه بسیاری از مسئولان، آخرین کارت‌های برنده‌اش در برابر واشینگتن می‌دانند، محروم خواهد کرد.
در مقابل، حامیانِ دولت بر این باورند که ایران عضوِ آژانس، و پیمان «ان‌پی‌تی»، و امضاکنندهٔ توافقِ پادمانی، بر پایهٔ حقوقِ بین‌الملل ملزم به آن است؛ و ورودِ بازرسان، امری قانونی است، زیرا این ورود از سویِ شورای عالی امنیت ملی، موردِ موافقت قرار گرفته است. بر این مبنا ایران به بازرسان اجازهٔ ورود به سایت‌های مشخصی را خواهد داد که شامل سایت‌هایی نخواهد شد که هدفِ حملهٔ اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند. بر همین اساس نباید «عدم ورود» بازرسان به ایران به‌عنوان ابزارِ فشار برای تصویر کردنِ آن، به‌مثابهٔ «تهدید» به کار رود.
برخی مسئولان در داخل ایران تصریح کردند که بازرسانِ آژانس فقط از تأسیساتِ هسته‌ایِ ایران که هدفِ حمله قرار نگرفتند، بازدید خواهند کرد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ ایران، اعلام کرد که بازرسان برای نظارت بر روندِ تعویضِ سوختِ رآکتورِ بوشهر به ایران آمده‌اند و هنوز توافقی میانِ تهران و آژانس منعقد نشده است. حضورِ بازرسان، واکنش‌های تندی را از سوی جریانِ تندرو ـ به‌ویژه برخی نمایندگانِ مجلس ـ برانگیخت، تا آنجا که یکی از نمایندگان تهدید کرد علیه مسعود پزشکیان و علی لاریجانی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی، به‌اتهامِ عدم پایبندی به قانونی که مجلس به تصویب رسانده، شکایتِ کیفری ارائه خواهد کرد.
ایران نیز واقف است که نظارتِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امری ضروری است، زیرا بدون نظارتِ آن نمی‌توان با واشینگتن وارد مذاکره شد. به‌نظر می‌رسد ایران با نزدیک شدنِ موعدِ نهاییِ تعیین‌شده از سویِ کشور‌های اروپایی، مسیری واقع‌بینانه‌تر را در قالب تدوینِ نقشه‌راهی برای همکاریِ تدریجی با آژانس، بر پایهٔ مسیری دیپلماتیکِ موازی با هر دو طرفِ اروپایی و آمریکایی، انتخاب کرده است.
منبع: ایندپندنت عربی/ نویسنده: هدی رئوف
