علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون برای واردات خودرو، گفت: متاسفانه قانون مجلس برای واردات خودرو بهطور دقیق اجرا نشده است و آییننامه آن نیز با تاخیر، تدوین شد، از سوی دیگر واردات به صورت قطرهچکانی انجام میشود.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: برخی شرکتهای واردکننده خودرو پوششی برای اقدامات خلاف قانون هستند و به بهانه واردات خودرو، وجوه مردم را اخذ کرده و با این مبالغ نسبت به دلالی یا تجارت یا تاسیس شرکتهای اقماری در سایر بخشها اقدام میکنند.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با رسانه خانه ملت، در انتقاد به عدم اجرای صحیح قانون برای واردات خودرو، گفت: متاسفانه قانون مجلس برای واردات خودرو بهطور دقیق اجرا نشده است و آییننامه آن نیز با تاخیر، تدوین شد، از سوی دیگر واردات به صورت قطرهچکانی انجام میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برخی شرکتهای واردکننده پوششی برای اقدامات خلاف قانون در این حوزه هستند و متاسفانه به هیچ کس پاسخگو نیستند و به بهانه واردات خودرو، وجوه مردم را اخذ کرده و در نهایت مبالغ شگفتانگیزی که از طریق دریافت از مردم حاصل شده را بلوکه کرده و به تعهداتشان عمل نمیکنند و با این مبالغ نسبت به دلالی یا تجارت یا تاسیس شرکتهای اقماری در سایر بخشها اقدام میکنند که این گونه اقدامات مانع از تسهیل روند واردات خودرو شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در حوزه تعرفه واردات خودرو نیز قانون مجلس را پشت پا گذاشتند و اجرا نکردند، یادآور شد: اعتقاد ما این است که همان مافیایی که انحصار بازار را دارد، اجازه کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی که از اهداف قانونگذاران برای آزادسازی واردات خودرو بود را نیز نمیدهد و در انحصار بازار همچون زنجیرهای در هم تنیده عمل میکند که این روند حتی یک حاشیه امنی برای برخی دلالان خارجی نیز فراهم کرده است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت نیز به وعدههای خود در این حوزه عمل نکرده است کمااینکه برای واردات خودرو جانبازان، هم وعده داد و هم قانون در این زمینه صراحت دارد، اما عجیب است که نه به وعده و نه به قانون عمل نمیکند و بانک مرکزی و سایر دستگاههای متولی این بخش در این زمینه همکاری لازم را ندارند که به اهداف قانونگذاران آسیب رسانده است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا مجلس به هیچوجه از حق مردم در این حوزه کوتاه نخواهد آمد و اگر این مسیر تداوم یابد از ابزارهای نظارتی خود به طور جدی استفاده خواهد کرد.
