در بخشی از جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با اسرائیل و کشورهای متخاصم در مجلس آمده است: استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزار‌های الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود.
دیدارنیوز: جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم شامل ۹ ماده که نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه دوم تیرماه به تصویب رسانده بودند، منتشر شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (دوشنبه، ۲ تیرماه) قوه مقننه در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با کلیات این طرح با صد در صد آرا و ۲۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به نقل از رسانه مجلس، در ادامه نمایندگان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و ماده یک آن را با ۲۴۶ رأی موافق، صفر رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک این طرح آمده است؛ هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۲ این طرح دو فوریتی آن را با ۲۴۴ رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۲ این طرح آمده؛ مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
نمایندگان همچنین به بررسی ماده ۳ این طرح پرداختند و با ۲۴۰ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
این ماده می‌گوید؛ هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم مشمول مجازات افساد فی الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است:
الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین، به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آنها.
ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده‌ها (پهپاد‌های کوچک)، پهپاد‌ها یا هوشمان (ربات‌های هوشمند) یا اجزاء و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.
پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.
د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.
تبصره- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات این طرح نیز با ۲۴۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۴ را به تصویب رساندند.
در ماده ۴ آمده است؛ هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.
همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
ماده ۵ طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با ۲۴۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ماده ۵ این طرح آمده است: استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزار‌های الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزار‌های مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
ماده ۶ طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با ۲۴۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ماده ۶ طرح مذکور آمده است: در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.
ماده ۷ طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با ۲۴۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ماده ۷ این طرح آمده است: به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند رسیدگی می‌شود.
ماده ۸ طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به ویژه آمریکا علیه امنیت و منافع ملی با ۲۳۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ماده ۸ طرح مذکور آمده است: مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخه ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
ماده ۹ نیز که با بیش از دو سوم آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید نیز می‌گوید: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.
