مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق حقوقبگیران بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشود.

دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق حقوقبگیران بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشود و افراد با دریافتی کمتر، افزایش بیشتری خواهند داشت. با این حال افزایش حقوق در بودجه شامل همه کارمندان خواهد شد.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با رسانه خانه ملت، در تشریح جلسه عصر (امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه) کمیسیون تلفیق و بررسی موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، ضمن اهمیت موضوع افزایش حقوقها در شرایط تورمی کشور اظهار کرد: یکی از مباحث مهم برای نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، افزایش حقوقها متناسب با شرایط اقتصادی و حمایت از دهکهای پایین درآمدی بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس تاکید کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق حقوقبگیران بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشود و افراد با دریافتی کمتر، افزایش بیشتری خواهند داشت. با این حال افزایش حقوق در بودجه شامل همه کارمندان خواهد شد.
وی افزود: البته این نکته حائز اهمیت است که این موضوع براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق بود که رأی آورد و این موضوع در صحن علنی مجلس نیز بررسی خواهد شد. مصوبه کمیسیون بر این اساس تنظیم شده است که افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند و در مقابل، میزان افزایش حقوق برای حقوقهای بالاتر کمتر باشد.
یوسفی تصریح کرد: دامنه افزایش حقوقها برای همه حقوقبگیران بین ۲۰ تا ۴۳ درصد پیشبینی شده است؛ بهطوریکه مثلاً حقوقهای زیر ۲۰ میلیون تومان مشمول ضریب افزایش بالاتری میشوند و این افزایش برای کسانی که حقوق بیشتری میگیرند ضریب کمتری اعمال خواهد شد. در کنار این موضوع معافیت مالیاتی نیز وجود دارد، از این قرار که حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و مازاد بر این رقم بهصورت پلکانی مشمول مالیات میشود. بهعنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان آن معاف از مالیات بوده و تنها ۵ میلیون تومان باقیمانده مشمول مالیات خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبه کمیسیون تلفیق با هدف حمایت از حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشستگان تصویب شد. البته این مصوبه برای اجرا نیاز به بررسی و تصویب قاطبه درصحن علنی دارد.