صالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به پلمپ ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران گفت: در این مورد خاص اگر شهرداری موضوع را به شورای اسلامی شهر تهران ارجاع نداده باشد و راسا در خصوص این موضوع تصمیمگیری کرده باشد، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران میتواند شکایت کرده و احقاق حق خود را خواستار شود.
دیدارنیوز: صالح نقرهکار در واکنش به پلمپ ساختمان روزنامهنگاران تهران میگوید که انجمن صنفی روزنامهنگاران میتواند از شهرداری به دیوان شکایت کند.
صالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با اعتماد به این نکته اشاره میکند که هرچند شهرداری مبتنی بر قرارداد یا تفاهمنامههایی که دارد، میتواند اقدام به تداوم فعالیت یا توقف فعالیت نهادهای فرهنگی و مدنی و انجمنها کند، اما این فرآیند باید از طریق رویههای قانونی و از طریق ارجاع به شورای اسلامی شهر پیگیری شود.
نقرهکار با اشاره به تصمیمات اخیر شهرداری تهران در مواجهه با نهادهای مدنی و فرهنگی و انجمنهای صنفی میگوید: «شهرداری به عنوان یک نهاد خدمت عمومی باید در چارچوب اصل قانون و حاکمیت قانون و هدف شایسته مقام اداری باشد. اصولا تصمیمات مقامات اداری در هر مقطع تاریخی با مدیریت هر جریان یا گروه، سلیقهای و تابع صلاحیت اقتضایی است. بخشی از این صلاحیت اقتضایی تابع قوانین و مقرراتی، چون نظامنامه، تفاهمنامه و حتی قرارداد است. مثلا اگر ساختمان اجاره داده شده باشد و توافقی میان طرفین شکل گرفته باشد یا در یک تفاهمنامه این ساختمان در اختیار انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران قرار گرفته باشد باید نظامات و آییننامههای طرفینی رعایت شود.»
او ادامه میدهد: «اما در یک حالت کلیتر، شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوق عمومی، اصل استمرار خدمات عمومی را دارد و تصمیماتش نباید ناقض حق یا صدمهزننده به خدمت عمومی باشد. از این منظر میتوان تصمیم نهاد اداری مانند شهرداری تهران را تحلیل کرد. نهاد اداری تابع اصل قانونیت، سلسله مراتب و استمرار خدمات عمومی است. در این زمینه باید قاعده ترتب و تقدم حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد. از این منظر تصمیماتی که درخصوص خانه اندیشمندان، خانه جامعهشناسان یا انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران باید تابع این نظامات باشد تا از سلیقهای بودن، سیاسی بودن یا صدمه زدن به حقوق عمومی اجتناب شود.»
نقرهکار در پاسخ به اینکه آیا انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران میتواند موضوع را از منظر قانونی و از طریق نهادهای قضایی یا نظارتی بررسی کند، میگوید: «اگر شرایط و موازین آیینی شکلی تصمیم اداری رعایت نشده باشد، امکان پیگیری قانونی وجود دارد. در این مورد خاص اگر شهرداری موضوع را به شورای اسلامی شهر تهران ارجاع نداده باشد و راسا در خصوص این موضوع تصمیمگیری کرده باشد، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران میتواند شکایت کرده و احقاق حق خود را خواستار شود. از این منظر انجمن میتواند در دیوان عدالت اداری موضوع را دنبال کند. اصولا تصمیمات شهرداری در دیوان عدالت اداری قابلیت نظارت قضایی را دارد. بنابراین پیشنهاد میکنم موضوع از طریق دیوان پیگیری شود تا زمینه ارتکاب چنین اقداماتی برای شهرداری محدود شود.»
