صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری درباره این‌که برخی متهمان وقایع اخیر ناچار هستند در مرحله دادسرا و مقدماتی از وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین‌نامه دادرسی کیفری یا همان وکلای تسخیری برای دفاع از خود استفاده کنند این در حالی است که خانواده‌های این افراد گلایه‌های جدی در خصوص عدم همراهی این وکلا داشته‌اند، گفت: به طور خاص تا زمانی که متهم دسترسی به وکیل به صورت آزادانه و منتخب نداشته باشد و تا زمانی که وکیل مورد وثوق و اعتماد متهمی که در مظانِ عناوین اتهامی علیه امنیت کشور است و به نوعی جریان حاکم، شاکی پرونده قرار گرفته است، دادگاه وقایع اخیر از حیث دسترسی به عدالت منصفانه نیازمند یک بازنگری جدی است.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری گفت: عدم اعتمادی که به وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین‌نامه دادرسی کیفری وجود دارد مانع از شکل‌گیری رابطه حقوقی بین وکیل و متهم می‌شود.
صالح نقره‌کار، درباره این‌که برخی متهمان وقایع اخیر ناچار هستند در مرحله دادسرا و مقدماتی از وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین‌نامه دادرسی کیفری یا همان وکلای تسخیری برای دفاع از خود استفاده کنند این در حالی است که خانواده‌های این افراد گلایه‌های جدی در خصوص عدم همراهی این وکلا داشته و اخیرا یکی از این خانواده‌ها مطرح کرده وکیل تسخیری پاسخ تماس‌های‌شان را نمی‌دهد در بخشی دیگر وکلای تعیینی هم دسترسی به محتویات پرونده ندارند، به ایلنا گفت: به طور خاص تا زمانی که متهم دسترسی به وکیل به صورت آزادانه و منتخب نداشته باشد و تا زمانی که وکیل مورد وثوق و اعتماد متهمی که در مظانِ عناوین اتهامی علیه امنیت کشور است و به نوعی جریان حاکم، شاکی پرونده قرار گرفته است، دادگاه وقایع اخیر از حیث دسترسی به عدالت منصفانه نیازمند یک بازنگری جدی است. از این جهت نیازمند برخورداری از اصول دادرسی منصفانه و در راس آن‌ها حق برخورداری از وکیل ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی هستیم و در این زمینه ما با نارسایی جدی و ابهاماتی که مخل حقوق افراد در دسترسی به وکیل است، روبه‌رو هستیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به این اعتبار دادگاه‌هایی که وکیل اختیاری و حق دفاع به شیوه استاندارد در آن‌ها رعایت نمی‌شود، حتما احکام صادره قابلیت انطباق با موازین عدالت قضایی را ندارد و از حیث هنجاری مشروعیت کافی برای قاطعیت در دادخواهی و اصولی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی در ارتباط قوه قضائیه در نظر گرفته است را ندارد و از این حیث فاقد احکام کافی و لازم برای تحقق عدالت قضایی است.
وی تاکید کرد: هرگونه اقدامی که مخل حق دفاع باشد و یا مانعی که باعث شود مردم، شهروندان و خانواده‌ها از دسترسی به وکیل مستقل و آزاد منع شوند، این واهمه را از عدم شئون مربوط به وکالت بر مبنای ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم شأن و هم‌تراز با مرجع قضائی است، به وجود می‌آورد. در حقیقت هرگونه اخلال در این زمینه اخلال در حق اساسی و یک آزادی بنیادی است.
نقره‌کار با اشاره به این که ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از حقوق اساسی بنیادی است، عنوان کرد: اولاً با انبوهی از گزارش‌ها به کانون وکلا و کمیسیون‌های حقوق بشر مواجه هستیم که خانواده‌ها و متهمان از انحصاری که تبصره ماده ۴۸ به وجود آورده ابراز نارضایتی می‌کنند و دوم از عدم دسترسی مناسب به وکیل و سوم از عدم دسترسی مناسب وکیل به پرونده و چهارم عدم اعتمادی که به وکلای ماده ۴۸ دارند به خاطر این که آن رابطه‌ای که باید بین وکیل و متهم از حیث رابطه‌ای قابل اعتماد حقوقی شکل بگیرد، نیست و موضوع پنجم برخی از وکلای ماده ۴۸ آن دفاعی که باید با اعتقاد از حقوق اساسی و آزادی بنیادی و حق اعتراض باشد را اعمال نمی‌کنند و همین‌ها زمینه‌هایی می‌شود برای این‌که باعث شود حق دفاع آنچنان که شایسته عدالت قضایی و زیبنده رضایت فرشته عدالت است، محقق نشود و باعث خسارت در دادرسی می‌شود و این خسارت زمینه‌ای برای بی‌اعتمادی جمعی از شهروندان به اصول دادرسی منصفانه می‌شود.
وی تاکید کرد: از این جهت نیازمند بازنگری فوری و جدی در این رویه هستیم و رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و مهم‌تر از همه رئیس دیوان عالی ذیل اصل ۱۶۱ قانون اساسی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم باید این موضوع را مورد عنایت جدی و فوری قرار دهند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: حضور وکیل در کنار دادستان و قاضی و ضابط یکی از چهار رکن تحقق‌پذیری دادرسی منصفانه است و اگر وکیل هم در کنار ضابط و قاضی از آزادی اراده برخوردار نباشد و نتواند از اصول مربوط به دفاعیات خود در حوزه حق دفاع استاندارد برخوردار شود، شأن کافی و منزلت لازم در استیفای حقوق موکل را نمی‌تواند داشته باشد و این نقش‌آفرینی کمرنگ و یا بی‌رنگ وکیل باعث می‌شود حقوق شهروندان دچار تعدیل اساسی شود و آزادی‌های بنیادی دچار چالش شود و از این جهت باید فورا بازنگری شود تا ارکان حق دفاع، مورد توجه و عنایت کافی قرار بگیرد.
