علی نجفی توانا، وکیل دادگستری ضمن استقبال از توصیه رئیس قوه قضائیه درخصوص ضرورت اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات گفت: بسیاری از جوامع مطبوعاتی به جای اینکه با حضور هیئت منصفه در مرجع خاصی مورد بررسی قرار گیرند، در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شوند. از دیگر اشکالات این قانون، جرم‌انگاری‌های مکرر است که در واقع آزادی بیان را محدود می‌کند و این برخلاف اصل بیست و چهار و صد و هفتاد و پنج قانون اساسی است.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری گفت: ضمن استقبال از توصیه رئیس قوه قضائیه درخصوص ضرورت اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات پیشنهاد می‌کنیم از صاحب‌نظران عرصه روزنامه‌نگاری و رسانه و اندیشمندان مستقل استفاده شود تا در هیأتی نسبت به ارائه چالش‌ها و راهکار‌ها کمک‌های فکری لازم ارائه و قانونی تصویب شود که ضمن جامعیت و پوشش تمام رسانه‌های نوشتاری، دیداری، الکترونیکی و ... مانع مداخله و تفاسیر متعدد شود.
علی نجفی توانا وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره فراخوان رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون مطبوعات گفت: در خصوص اظهارات رئیس قوه قضاییه در رابطه با ضرورت اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات و اینکه از صاحب نظران و اندیشمندان درخواست ارائه پیشنهادات کرده‌اند ضمن استقبال از این نگاه جدید، باید گفت که قانون مطبوعات با ذهنیتی محدودیت‌کننده قریب به چهل سال پیش به تصویب رسیده و امروز دیگر پاسخگوی نیاز‌های روز رسانه‌ها نیست.
وی با بیان اینکه این قانون از لحاظ شکلی با چالش‌های جدی مواجه است، گفت: بسیاری از جوامع مطبوعاتی به جای اینکه با حضور هیئت منصفه در مرجع خاصی مورد بررسی قرار گیرند، در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شوند. از دیگر اشکالات این قانون، جرم‌انگاری‌های مکرر است که در واقع آزادی بیان را محدود می‌کند و این برخلاف اصل بیست و چهار و صد و هفتاد و پنج قانون اساسی است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از دیگر اشکالات قانون فعلی پیوند با تعارض قوانین موجود در قانون مطبوعات با قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین متفرقه است. همچنین وجود نهاد‌های متعدد نظارتی هم از دیگر ایرادات است. شورای امنیت ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد‌های امنیتی و قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ... هر یک به نوعی می‌توانند مداخله کنند، در حالی که باید یک مرکز واحد نظارتی وجود داشته باشد تا روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه بدانند با کدام معیار و در مقابل کدام نهاد باید پاسخگو باشند.
نجفی توانا گفت: از چالش‌های دیگر، وجود مفاهیم مبهمی است که فاقد معیار و ملاک مشخص هستند، مانند جرایم علیه امنیت و اخلال در مبانی اسلامی و اخلاق عمومی. این مفاهیم بدون اینکه مصداق مشخص داشته باشند ما را با تفاسیر متعدد و مختلف رو‌به‌رو خواهند کرد. به نوعی قاضی یا افرادی که در مقام مواخذه روزنامه‌نگار یا اصحاب رسانه هستند را وادار می‌کند که براساس دیدگاه شخصی اقدام کنند. بهتر است که مصداق‌های مشخصی برای این نوع معیار‌ها تعیین کنیم تا بتوانیم به یک نظر واحد برسیم.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم وجود رسانه‌های آزاد، چه دولتی، نیمه‌دولتی یا خصوصی، امروز با توجه به فناوری‌های جدید، باعث می‌شود، با نقد‌های موثر و ایجاد شفافیت در انجام وظایف محوله نهاد‌های دولتی ضمن رعایت اصول عرفی و قوانین و حفظ آزادی، رعایت قانون اساسی و اسناد بین‌المللی در حقوق تطبیقی که امروز آزادی مطبوعات را یکی از ارکان دموکراسی می‌داند با ارائه اظهارنظر‌ها و انتقادات، دولت را برای رفع اشکالات و ابهامات کمک کنند تا نسبت به اصلاح امور اقدام کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر امروز مطبوعات را با توجه به قوانین حاکم بر آن که محدودیت‌های زیاد ایجاد کرده است در شرایط خاص قرار دهیم که خبرنگاران ندانند در چه مواردی مورد تعقیب قرار می‌گیرند و چه مواردی مخل اخلاق عمومی و مخل مبانی دین اسلام است با نوعی انسداد در اطلاع رسانی مواجه خواهیم بود.
نجفی توانا گفت: امروز، حتی میان بسیاری از علمای کشور در خصوص مفاهیم دینی و اخلاق عمومی اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین، ضمن استقبال از توصیه ریاست قوه قضائیه، پیشنهاد می‌کنیم از صاحب‌نظران عرصه روزنامه‌نگاری و رسانه و اندیشمندان مستقل استفاده شود تا در هیأتی نسبت به ارائه چالش‌ها و راهکار‌ها کمک‌های فکری لازم ارائه و قانونی تصویب شود که ضمن جامعیت و پوشش تمام رسانه‌های نوشتاری، دیداری، الکترونیکی و ... مانع مداخله و تفاسیر متعدد شود.
وی ادامه داد: لازم به ذکر است که وجود ابهامات در مفاهیم و امکان تفسیر موسع و کشاف در خصوص جرائم علیه امنیت، جرائم علیه مبانی دین مبین اسلام و اخلاق، باعث شده است که بسیاری از روزنامه‌نگارانی که در راستای وظایف محوله خود اقدام می‌کنند، متأسفانه تحت این عناوین جرائم علیه امنیت مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند. در حالی که این افراد در راستای رسالت مطبوعاتی خود عمل می‌کردند و باید تدابیر تقنینی لازم در این خصوص را داشته باشیم.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که وکلا بر این باورند که قانون جرم سیاسی ناقص است و ابهاماتی در تعریف آن وجود دارد. آیا نیاز به تغییر این قانون احساس می‌شود؟ گفت: در تمام دنیا اقداماتی که به صورت نوشتار، گفتار، افعال و رفتار در مقام نقد حاکمیت و تغییر بخش یا کل آن ارتکاب می‌شود، بدون اینکه به امنیت داخلی یا خارجی کشور خللی وارد کنند، به عنوان جرم سیاسی تلقی می‌شوند. به عبارت دیگر، جرم سیاسی به نوعی جرم فکر است و شخص ممکن است با حاکمیت به طور کامل یا بخشی از حاکمیت مخالف باشد، چنین شخصی مرتکب جرم سیاسی شده است.
نجفی توانا گفت: بسیاری از کشور‌های جهان که ندای آزادی می‌دهند صرف نظر از اینکه آزاد باشند یا نه، جرم سیاسی را با تعیین مصداق‌ها تعریف کرده و به صورت قانونی درآورده‌اند. البته در اکثر نظام‌های حقوقی، اقدامات تروریستی که جان مردم یا امنیت داخلی و خارجی کشور را به خطر می‌اندازند، از شمول تعریف جرم سیاسی خارج هستند.
وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما، با وجود پیش‌بینی جرم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی، سال‌هاست که جنبه سیاسی این جرم نادیده گرفته شده و به نوعی از سوی رؤسای قوه قضائیه سابق، جرم سیاسی وجود نداشته است. این امر غیرمنطقی و غیرقابل قبول است. چراکه از بعد از انقلاب تا به امروز، بسیاری از افرادی که نگاه متفاوتی نسبت به حاکمیت دارند، وجود دارند. حتی در میان مسئولین کشور، در چارچوب تعاریفی که موجب تفکیک‌هایی بین اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان و ... می‌شود می‌بینیم با برخی از رفتارها، قوانین و کنش‌ها و واکنش‌های مسئولان موافق نیستند و افرادی را داریم که حاکمیت را نقد کرده و معتقد به افکار دیگری هستند.
وی تاکید کرد: بسیاری از مقامات عالیه کشور اشاره کردند که حتی در مواردی که افراد مخالف ما باشند و نظرات مخالفی با نظر ما داشته باشند می‌توانند مسائل خود را ابراز کنند بنابراین نمی‌توان هر عملی را که در آن نقد باشد یا مخالف بخشی از دولت یا حاکمیت باشد را جرم سیاسی تلقی کنیم جرم سیاسی در واقع ارتکاب اعمالی است که در چارچوب قانون جرم تلقی شود که در آن صورت با توجه به اینکه هدف جرم حاکمیت، نظام و دولت است می‌توان آن را جرم سیاسی تلقی کرد بنابراین هر گفتمان و هر نقدی را نمی‌توان جرم سیاسی دانست.
