علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره ماجرای بحث‌برانگیز تصادف فرزند علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با یک مامور پلیس در هم‌میهن نوشت: ضربه‌ای که یک «آقازاده» به پشتوانه نفوذ خانوادگی خود به حیثیت پلیس و اقتدار امنیتی جامعه وارد می‌کند چه‌بسا چندین برابر گروه‌های شرارت و سرقت باشد. چراکه چنین اتفاقی به جز کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به پلیس تاثیر به‌مراتب آسیب‌زاتری نیز در بدنه خود این مجموعه در پی خواهد داشت. عدم اعمال دقیق و عادلانه قانون در قبال چنین مواردی پیام عدم اطمینان از پشتیبانی سازمانی در قبال ماموران برای اجرای قانون را به بدنه پلیس القاء می‌کند.
دیدارنیوز _ علی مجتهدزاده*: فرض کنید صبح روز ۴خرداد ۱۴۰۴ به جای فرزند نایب‌رئیس مجلس، یک شهروند عادی راننده خودرویی بود که پس از طی مسیر یکطرفه و استنکاف در برابر اعمال قانون با سرهنگ راهور برخورد کرده و او را مجروح ساخته بود؛ برخورد‌های انتظامی و قضایی با او چگونه بود؟ آیا امکانش را پیدا می‌کرد که در فاصله زمانی کوتاهی حتی به شکل قانونی و با سپردن وثیقه، آزاد شود؟
این سوال درست نقطه‌عطف حساسیت عمومی نسبت به تصادف فرزند نایب‌رئیس مجلس با سرهنگ پلیس راهور است؛ حساسیتی که اتفاقاً بسیار درست و دقیق است و حکایت از وجود احساس یک تبعیض حقوقی قابل‌تأمل در سطح جامعه دارد. یعنی جامعه احساس می‌کند دارای حقوق و شأن قانونی متفاوت و نازل‌تری نسبت به افراد متنفذ و وابستگان آنهاست.
حال آنکه فارغ از مسائل حقوقی، این وضعیت نه از نظر فقهی و شرعی قابل‌توجیه است و نه از نظر سیاسی در ارتباط با اصول و مطالبات عمومی که موجب شکل‌گیری انقلاب اسلامی شد.
زمانی توصیه امام‌خمینی (ره) در جمع کارگزاران نظام این بود: «مسئولان نظام اسلامی باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و از هرگونه امتیازطلبی و خودبرتربینی پرهیز کنند. اگر ما بخواهیم قانون را زیر پا بگذاریم، از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت؟» این جمله‌ای بسیار دقیق است که یکی از مبانی حکمرانی مدرن حقوقی محسوب می‌شود و اشاره به از بین بردن مناسبات حاکم-رعیتی و تساوی حقوقی بین مقامات سیاسی و شهروندان دارد.
طبق ماده۶۰۷ قانون مجازات اسلامی هرگونه توهین، اهانت یا مقاومت در برابر مأموران دولتی (از جمله مأموران نیروی انتظامی) در حین انجام وظیفه، جرم محسوب می‌شود. مجازات این جرم شامل حبس از سه ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ضربه و یا جزای نقدی است. البته، اگر تعرض همراه با ضرب و جرح باشد، مجازات تشدید می‌شود.
براساس ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، ضرب و جرح عمدی می‌تواند بسته به شدت صدمات وارده، منجر به حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت دیه شود. در صورتی که تعرض منجر به صدمات شدید یا فوت مأمور شود، ممکن است مشمول قواعد قتل یا جرح عمدی (مواد ۲۹۰ تا ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی) شود که می‌تواند مجازات‌هایی مانند قصاص یا حبس طولانی‌مدت را در پی داشته باشد.
نکته اینجاست که تعرض به مأمور قانون در حین انجام وظیفه، به دلیل نقض نظم عمومی و اقتدار دولت، دارای جنبه عمومی است. حتی اگر شاکی رضایت دهد، جنبه عمومی جرم (مانند حبس یا شلاق پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۰۷) قابل پیگیری است و دادستان موظف است به نمایندگی از جامعه، پرونده را دنبال کند. این جنبه عمومی به‌ویژه در مواردی که جرم با اخلال در نظم عمومی یا امنیت جامعه همراه باشد، پررنگ‌تر است و رضایت شاکی نمی‌تواند پرونده را مختومه کند؛ بنابراین حتی در صورت اعلام رضایت سرهنگ انتظامی مجروح شده در این حادثه، طبق قانون اقدام فرزند نایب‌رئیس مجلس همچنان مستحق رسیدگی قضایی است.
در بایگانی ذهن جمعی جامعه همچنان موارد متعددی از برخورد‌های جدی فراجا و خط و نشان کشیدن علیه برخی رفتار‌ها به شکل پررنگی حاضر است. علی‌الخصوص اینکه تمام آن اقدامات با شعار «اقتدار» و مقابله با تضعیف شأن پلیس صورت گرفته بود. درست است که بخشی از این برخورد‌ها در حوزه حجاب جای انتقادات جدی و اساسی دارد، اما نمی‌شود از حق گذشت که بخش دیگری از برخورد‌های یادشده در حوزه مبارزه با اخلاگران عمومی امنیت، سارقان، متجاوزان به عنف و امثالهم هم مثبت و ضروری بود و هم حمایت و رضایت قاطبه جامعه را نیز در پی داشت مسئله، اما اینجاست که اقتدار پلیس بیش از تقابل با اراذل و سارقان در نسبت‌بندی‌های سیاسی می‌تواند مورد آسیب قرار بگیرد.
ضربه‌ای که یک «آقازاده» به پشتوانه نفوذ خانوادگی خود به حیثیت پلیس و اقتدار امنیتی جامعه وارد می‌کند چه‌بسا چندین برابر گروه‌های شرارت و سرقت باشد. چراکه چنین اتفاقی به جز کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به پلیس تاثیر به‌مراتب آسیب‌زاتری نیز در بدنه خود این مجموعه در پی خواهد داشت. عدم اعمال دقیق و عادلانه قانون در قبال چنین مواردی پیام عدم اطمینان از پشتیبانی سازمانی در قبال ماموران برای اجرای قانون را به بدنه پلیس القاء می‌کند.
اساساً یکی از دلایل موفقیت نسبی پلیس در ماه‌های اخیر برای برخورد‌های صورت‌گرفته با گروه‌های سرقت و شرارت و ماموریت‌های مشابه دیگر آن بود که ماموران انتظامی در هنگام انجام وظیفه در قبال متخلفان مجرمان مستظهر به حمایت همه‌جانبه فرماندهان خود و مطمئن از آن بودند. عدم پیگیری دقیق آنچه که در صبح روز ۴ خرداد ۱۴۰۴ رخ داده است، این اطمینان را در موقعیت مواجهه با «نورچشمی‌ها»، متنفذین و منسوبان آنها به شدت مخدوش می‌کند.
هم حفظ اعتماد عمومی جامعه نسبت به پلیس و هم الزامات داخلی این مجموعه ایجاب می‌کند که در ادامه شاهد موضع‌گیری قاطع، ارائه گزارش‌های شفاف مراجع رسمی از موضوع، ایجاد امکان تحقیق و گزارش‌دهی مستقل از این اتفاق توسط رسانه‌ها، رسیدگی قضایی عادلانه و بدون اغماض و ارائه توضیحات بی‌واسطه توسط نایب‌رئیس محترم مجلس باشیم. اقتدار پلیس، امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی به عدالت حقوقی چیز‌هایی نیستند که بشود آنها را قربانی یک «آقازاده» و حتی جایگاه و آینده پدر او کرد.
در نظام‌های حقوقی مقتدر بسیار دیده‌ایم مقامات و مسئولان به مراتب سطح بالاتر و مهمتری که موقعیت و آینده‌شان بابت یک تخلف یا اشتباه از دست رفته است و این یکی از مهمترین چیز‌هایی است که حکمرانی مدرن حقوقی به دنبال آن است. یعنی جایی که قانون به عنوان میثاق و توافق عمومی جامعه بتواند گریبان قدرتمندترین افراد را به خاطر کوچکترین تخلف یا رانت بگیرد و امکانی برای اعمال نفوذ فراقانونی وجود نداشته باشد. این اتفاق محک مهمی است برای مسئولان انتظامی کشور و همینطور نایب‌رئیس مجلس که خود را تماماً معتقد به سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌داند که آیا به توصیه مهم ایشان به کارگزاران کشور برای احترام به قانون عمل خواهند کرد یا خیر؟
*وکیل دادگستری
