دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: بالاخره در هفتمین روز از ماه دی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور راهی بهارستان شد تا در پیش روی نمایندگان مجلس از بودجه پیشنهادی دفاع کند اما خروجی این صحبت ها اصلا به مذاق مردم خوش نیامد او در بخشی از صحبت های خود به این موضوع اشاره داشت که می گویند حقوق کارمندان را زیاد کنیم یکی به من بگوید وقتی پول نداریم از کجا پول بیاوریم؛ این جمله کافی بود که در کمتر از چند دقیقه موجی از نارضایتی مردم در صفحههای مجازی وایرال شود.
بیان چنین جمله ای از زبان ریاست قوه مجریه که دومین شخص تصمیم گیر در سطح ملی است کافی بود که خبرها و ویدیوهایی از افزایش قیمت دلار، طلا و سکه روی خروجی خبرگزاری ها و سایت های خبری منتشر شود و نوک پیکان حمله همه شخص مسعود پزشکیان و در نهایت ناکارآمدی دولت او را نشانه بگیرند.خبرها حاکی از آن بود که تفاوت قیمت دلار قبل و پس از صحبت های مسعود پزشکیان پنج دلار بود و همین کافی است که انتقاد مردم از شرایط کنونی به بالاترین سطح ممکن برسد.
کارشناسان چه می گویند
آلبرت بغزیان کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری برنا با تاکید بر اینکه چندین سال است که قوه مجریه با مشکل تامین منابع روبروست، فقط با حذف چند ردیف حل نمیشود، گفت: اینکه دولت اعلام کرده قصد دارد حذف ردیفهای بودجهای زائد را از درون خود آغاز کند، در ظاهر نشانه تلاش دولت برای انضباط مالی است.
وی افزود: البته کارشناسان معتقدند که این تصمیم تضمینی برای کاهش کسری بودجه دولت نیست و در صورتی که اصلاحات ساختاری در بودجه و رویه مالی دولت ایجاد نشود، ممکن است به تضعیف خدمات عمومی، تشدید تورم و بازتولید کسری در قالبهای جدید منجر شود.
یکی از موضوعاتی که با افزایش قیمت طلا و دلار بالا گرفت این بود که ایران به جای پیشرفت، پسرفت داشته و چیزی نمانده که به دلیل از دست دادن ارزش ملی پول شبیه ونزوئلا شود. مقایسههایی که این روزها در فضای مجازی دستبهدست میشود، بیدلیل نیست. در سال ۲۰۱۴ تورم گسترده در ونزوئلا با ۶۹ درصد آغاز شد و به ترتیب در سال ۲۰۱۵ به ۱۸۱ درصد، در سال ۲۰۱۶ به ۸۰۰ درصد، در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۴ هزار درصد و در سال ۲۰۱۸ به یک میلیون و ۷۰۰ هزار درصد و در نهایت به دو میلیون درصد رسید. در اوج بحران دستمزد ماهانه یک پزشک به رقمی بین شش تا ده دلار رسیده بود.
در همین زمینه حسین عبده تبریزی (اقتصاددان) با هشدار درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: اگر تورم ۶۰درصدی امسال در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، بیاعتمادی به پول ملی شدت میگیرد و کشور وارد مرحله دلاریزه شدن میشود؛ مرحلهای که ممکن است تورم ناگهان از حدود ۶۰ درصد فعلی به ۳۰۰۰ درصد جهش کند، همانطور که در ونزوئلا اتفاق افتاد.
خروجی نهادهای فرهنگی با بودجه های چند همتی چیست؟
یکی از بخش های مهم بودجه، بودجه نهادهای فرهنگی مانند دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،فرهنگستان علوم ایران،فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان علوم پزشکی ایران و بنیاد ایرانشناسی فرهنگستان هنر و ... که به تعبیری هر کدام با افزایش قابل چشمگیری روبهرو شده مثلا شورای عالی انقاب فرهنگی بودجهای که امسال از جیب مردم به جیب اعضای آن میرود ۹۵۸ میلیارد بوده که نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته به عنوان مثال بودجه شورای سیاست گذاری حوزه علمیه زنان در سال ۱۴۰۱، ۴۶۰ میلیارد بوده و در سال ۱۴۰۵ این عدد به یک هزار و ۴۶۰ میلیارد رسیده یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۱ بودجه آن ۳۳۷ میلیارد بوده که این رقم در بودجه ۱۴۰۵ به ۹۵۸ میلیارد رسید.حالا به اینها بودجه ۳۸ همتی سازمان صدا و سیما، ۱۴ همتی مرکز خدمات حوزه علمیه یا یک هزار و ۷۵۶ میلیاردی جامعه المصطفی هم اضافه کنید معلوم میشود که چرا کشور وارد چنین بحرانی شده که انتظار میرود هر لحظه شرایط اقتصادی برای مردم سختتر و سختتر شود.
چندی پیش مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با برنامه «تیتر» دیدارنیوز نقد جدی به تخصیص بودجه های چند همتی به موسسه های فرهنگی که سودی برای کشور ندارند کرد و گفت که بودجه جامعه المصطفی از دانشگاه شریف بیشتر است و از سوی دیگر بودجه به نهادی به اسم قرب بقیه الله داده شده که اولا اصلا کسی نمی داند رسالت این نهاد به اصطلاح فرهنگی چیست و دوم اینکه اختصاص بودجه دو همتی با چه هدف و خروجی به این مرکز داده شده است.
چرا حقوق کارمندان فقط ۲۰ درصد اضافه شد؟
علیرضا بهبهانی کارشناس اقتصادی هم چند روز پیش در گفت و گوی مجله خبری دیدارنیوز درباره بودجه ۱۴۰۵ گفت: اگر بخواهیم منصفانه و واقع بینانه به مسایل نگاه کنیم باید بگویم که این بودجه رویاپردازی نیست زیرا اداره کشور با رویاپردازی امکان پذیر نیست.کشور در شرایط کمبود منابع است و با تدوین این بودجه تنها کار ممکن ادامه مسیر سیاستهای قبلی است.
او ادامه می دهد که حذف ارز ترجیحی کار واقع گرایانه ای بود دولتی که ارز ندارد اگر وانمود کند که دارد در یک لوپ خطرناک قرار می گیرد.هر چند که حذف ارز ترجیحی اثراتی در تورم به ویژه هزینه های درمانی مردم دارد و بی شک افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمودی در زندگی مردم ندارد.
بهبهانی به این موضوع هم اشاره دارد که ۲۰ درصد با تورم ۵۰ درصد نتیجه ای ندارد و تنها اتفاقی که می افتد این است که الگوی مصرف تغییر میکند یعنی مردم مجبور میشوند به عنوان مثال لبنیات کمتری مصرف کنند و نتیجه آن افزایش سهم دارو در سبد خانوار است و وقتی هزینه های پزشکی افزایش پیدا کند جامعه آسیب پذیرتر می شود.
