حجت الله عبدالملکی، وزیر ۴۰ ساله تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌های گذشته، پس از اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، قول‌هایی به جامعه مخاطبش داده و تلاش کرده در همین مدت کوتاه به برخی از آن‌ها نیز عمل کند.
دیدارنیوز ـ حجت الله عبدالملکی، سوم شهریورماه و پس از اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، راهی طبقه دهم ساختمان زرد رنگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد تا هدایت وزارتخانه‌ای را به دست بگیرد که به اذعان خودش، وزارت «مردم» است و نبض معیشت و رفاه مردم در آن می‌تپد.
عبدالملکی که در جلسه بررسی صلاحیت خود در صحن علنی مجلس بر شفاف سازی دخل و خرج تامین اجتماعی و خداحافظی با مدیران رانتی تاکید کرده بود و با شعار مهم مبارزه با فساد و رانت کار خویش را آغاز کرده، هفته گذشته با حضور در رسانه ملی، به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد.
وزیر رفاه دولت سیزدهم، اعلام کرد که ظرف چندماه یک پالایش اساسی در این وزارتخانه انجام خواهد داد؛ حتما تعدادی مدیران کارآمد و پاکدست را ارتقا داده و مدیران جدیدی هم به تیمش اضافه خواهد کرد. او که داعیه مبارزه با تعارض منافع دارد، تا کنون دست به تغییر مدیران در سازمان‌های تابعه نزده و کارش را با مدیران فعلی شروع کرده و از تشکیل قرارگاه رفاه ایرانیان با ۱۴ ستاد خبر داده که یکی از آن‌ها ستاد مبارزه با تعارض منافع است و روی موضوعاتی، چون مفاسد، مجاری فساد و کیس‌های فساد (کسانی که جزء لیست مفاسد هستند) کار می‌کند.
او همچنین با اشاره به اینکه حتی برکناری و جابه‌جایی‌هایی نیز در روز‌های اول داشته‌ایم می‌گوید: در فساد به هیچ عنوان مماشات نمی‌کنیم. فاز اول کار ما سالم‌سازی است. اجازه نمی‌دهیم مدیران ناسالم به کار خود ادامه دهند. درباره انتصابات و مبارزه با فساد، به نمایندگان مجلس تعهد داده‌ام و روی تعهدم باقی خواهم ماند.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش به ناکارآمدی مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه نیز اشاره کرده و وعده داده است که تلاش می‌کنیم بهترین مدیریت را روی این دارایی‌ها انجام دهیم. تاکنون این شرکت‌ها به‌خوبی مدیریت نشده‌اند و از خداوند کمک می‌خواهیم یک تیم مدیریتی قوی منصوب کنیم و کارایی و بهره‌وری بالاتری داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین قصد دارد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را تکمیل کند تا امکان سیاست گذاری دقیقتری با توجه به وضعیت رفاهی خانوار ایرانی فراهم شود. وی در این باره گفته: «ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ظرف یک سال این سامانه‌ها را به یک بلوغ برسانیم و تصمیم‌ها با اطمینان بالای ۹۰ درصد اتخاذ شود».
این عضو کابینه سیزدهم همچنین از پیگیری تادیه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و افزایش بازدهی صندوق‌های بازنشستگی در دوره وزارتش خبر داده و از مردم خواسته است فرصت دو سه ماهه‌ای به او بدهند تا بتواند به مردم توضیح دهد که درباره صندوق‌ها چه کرده است.
در خاتمه مروری بر مهمترین وعده‌های رفاهی وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی که در برنامه پیشنهادی اش برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود خواهیم داشت. بدون شک تحقق این وعده‌ها مورد انتظار جامعه مخاطب وزارتخانه‌ای خواهد بود که شاید بتوان گفت بزرگترین فصل مشترک دولت و ملت به حساب می‌آید.
این وعده‌ها در حوزه رفاه، در سه بخش بهزیستی، تامین اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی طبقه‌بندی شده است که در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود:
وی در بخش بهزیستی شش راهبرد تحولی را در صدر برنامه کاری خود ذکر کرده است که توانمندسازی خدمت گیرندگان و عبور از رویکرد‌های صدقه‌ای به ایشان، هوشمندسازی و الکترونیک کردن مکانیزم‌های ارائه خدمت، نوسازی ساختار سازمانی و ساماندهی منابع انسانی و تصویرسازی پیشرو از میدان ارائه و دریافت خدمت بهسازانه در ایران، پشتوانه سازی اقتصادی و بدنه سازی اجتماعی از این جمله‌اند.
در ذیل شش راهبرد ذکر شده، برنامه‌های عملیاتی نظیر مردمی سازی خدمات بهسازانه با تاکید بر بهره برداری از انگیزه‌های منابع انسانی بدنه‌های جهادی و فداکار جامعه ایران، تقویت ارتباطات الکترونیک و کنشگری مجازی، شتابدهنگی برای ایده‌های خلاقه و استارت آپ‌های فعال در حوزه بهسازی اجتماعی، ایجاد و تقویت کانون‌ها و جریان‌های توانا و موثر در حوزه تصویرسازی و تولید محتوای مثبت، الهام بخش و امیدآفرین با موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، توانمند- فعال سازی جامعه هدف سازمان بهزیستی در راستای ایفای نقش‌های پیشرو در حوزه بهسازی اجتماعی در نظر گرفته شده است.
راهکار اساسی در این بخش عبارت است از کمک به جهش تولید و تقویت زیرساخت‌های اشتغال و درآمد در کشور که منجر به رفع فقر، ایجاد رفاه عمومی و حفظ کرامت مردم عزیز ایران خواهد شد.
- بررسی و تحلیل مقدماتی نقاط قوت و ضعف و احصای موارد مهم و اولویت دار در سطح صندوق‌های سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه که تا پایان سال ۱۴۰۰ می‌بایست برای آن تصمیم گیری شود و در دستورکار قرار بگیرد.
- برنامه ریزی برای مدیریت بودجه و جریان نقدینگی صندوق ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تا پایان ۱۴۰۰
- تدوین و اصلاح برنامه جامع چهار ساله با رویکرد دولت مردمی ایران قوی و تعریف کردن چند پروژه مهم و ماندگار
- تدوین برنامه جامع، همگن و قابل اجرا برای استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی و پوشش فراگیر بیمه‌ای و تصویب و تنقیح قوانین و سیاست گذاری لازم در این خصوص
- سعی در تامین مالی مناسب و متناسب برای صندوق ها، سازمان‌ها و هلدینگ‌های تابعه جهت تحقق برنامه‌ها و اجرای به موقع و پیشرفت جهادی پروژه‌ها در طول چهار سال آتی
- تخصص گرایی، تجربه محوری، شایسته سالاری و به گزینی در انتصاب مدیران ارشد صندوق‌های سازمان ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌ها
- شناساندن عمق مساله صندوق‌ها برای حاکمیت و دوری از هر گونه تحلیل و گزارش اغراق آمیز یا کوچک جلوه دادن با هدف جلب اعتماد بدنه حکمرانی به منظور دغدغه مندی و پای کار آوردن مجموعه حاکمیت
- ایجاد تیمی متخصص، انقلابی و همدل با دانش عمیق و گفتمان مدیریتی و اعتقادی واحد و همچنین تعریف و ایجاد چهار حلقه محیطی، ایجاد هسته‌های اندیشه ورزی (اتاق فکر)
- سم زدایی از صندوق ها، سازمان‌ها و هلدینگ‌ها از طریق جداسازی شرکت‌های زیان ده، کم بازده و مسئله دار از سازمان‌ها و هلدینگ‌های سودآور و حمایت از شرکت‌های ضعیف مذکور در قالب یک هلدینگ مخصوص به منظور بهبود صورت‌های مالی و بهره وری در مدیریت هلدینگ‌های سود آور و
- اصلاح اساسنامه صندوق‌ها به منظور عدم مداخله گسترده دولت و سیاست زدگی، در راستای مشارکت گسترده کارفرمایان و کارگران در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها
- اعتمادزایی در بین ذینفعان از طریق اعمال سه جانبه گرایی و ایجاد سازوکار پاسخگویی به تشکلها، سندیکا‌های مردمی و شرکای اجتماعی و فراهم نمودن بستر نظارت مؤثر از سوی آن‌ها و مشارکت در مدیریت شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و استفاده از ظرفیت ایشان
- تحقق اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های ماموریتی وزارتخانه
- کاهش مداخله دولت در حوزه سیاست گذاری برای نحوه سرمایه گذاری‌های صندوق‌ها
- مدیریت دریافت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در قالب شرکت‌های مرتبط با گروه و جلوگیری از واگذاری‌های مسئله دار و استقرار سیستم نظام‌مند بازپرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی با راهکار‌های نوین بازپرداخت بدهی
- ثبات و افزایش طول عمر مدیران حرفه‌ای کارآمد و توانمند با هدف کاهش تعهدات و هزینه بیشتر
- برداشتن موانع مختلف برای انجام اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای و همچنین ایجاد وحدت رویه در بازنشستگی پایه برای کلیه صندوق‌ها و ایجاد مکانیسم تعدیلی برای جلوگیری از بازنشستگی زودرس
- اتصال اظهارنامه‌های مالیاتی افراد با پرداخت حق بیمه آن‌ها به ساماندهی حوزه درمان و ایجاد بیمه‌های درمان تکمیلی بصورت فراگیر و از طریق خرید خدمت
- ورود به سرمایه‌گذاری‌های سودآور با ریسک کمتر
- ورود به کسب و کار‌های جدید و به روز، مانند حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال و بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان و ...
- تنقیح قوانین و مقررات متعارض با پایداری صندوق‌ها با هدف افزایش درآمد‌ها و کاهش هزینه‌ها و تصویب قوانین مورد نیاز و کارآمد
- استفاده از ظرفیت نظام آموزشی کشور برای نهادینه سازی فرهنگ بیمه‌ای بین مردم و همچنین پرورش نیروی متخصص و مدیران کارآمد مورد نیاز در صندوق ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها
- ایجاد ساز و کار‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی برای نقش آفرینی بیشتر زنان به عنوان مدیر و نیروی کار متخصص در جامعه
- هماهنگی با سایر بخش‌های کشور در راستای برنامه ریزی برای افزایش نرخ رشد جمعیت و لحاظ کردن سیاست‌های انگیزشی و تشویقی در این زمینه به منظور افزایش ورودی درآمد صندوق‌های بازنشستگی
- همکاری با سایر بخش‌های دولت در راستای جلوگیری از توسعه بخش غیررسمی اقتصاد در کشور و افزایش رشد و ثبات اقتصادی به منظور افزایش ورودی درآمد صندوق‌های بازنشستگی
- همکاری با سایر بخش‌های دولت در راستای برنامه ریزی برای کاهش جمعیت غیر فعال و جلوگیری از جدا شدن نیروی کار از بازار کار به منظور افزایش ورودی درآمد صندوق‌های بازنشستگی
وی در بخش آسیب‌های اجتماعی راهکار‌های کوتاه مدتی، چون تقویت رویکرد مداخلات روانی - اجتماعی قبل از مداخلات قضایی - انتظامی، فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه، توجه کافی به برنامه‌های اجتماع محور منطقه‌ای و محلی، تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در طرح‌های ملی، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی و روان شناسی، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد در حوزه آسیب‌های اجتماعی، فراگیر کردن آموزش و مشاوره قبل از ازدواج و تخصیص منابع مالی و امکانات مناسب در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار داده است.
تدوین لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور، تقویت برنامه‌های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی، تشکیل بانک اطلاعات و اطلس آسیب‌های اجتماعی، فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان‌های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا و نظارت، تقویت برنامه‌های مرتبط با قضازدایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان‌های اجتماعی نیز به عنوان راهکار‌های بلندمدت ذکر شده‌اند.
