ظریف کاندیدا می‌شود؟ شورای نگهبان وزیر خارجه را تأیید صلاحیت می‌کند؟ تقابل او و ابراهیم رئیسی فضای سیاسی را دو قطبی می‌کند؟ این‌ها از اصلی‌ترین سؤالات حال حاضر فضای سیاسی است.
دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: وقتی فایل صوتی مصاحبه جنجالی ظریف در رابطه با دوران وزارتش منتشر شد، محتوای این گفتگو یکی از موضوعاتی بود که در رابطه با آن بحث و جدل به پا شد.
بسیاری باور دارند با توجه به آنچه ظریف در این مصاحبه می‌گوید و با توجه به گزاره غلبه «میدان» بر «دیپلماسی»، او باید از مسئولیت کناره‌گیری می‌کرد و نباید حضور در دولت و عرصه بروکراتیک کشور را ادامه می‌داد. برخی دیگر، اما معتقدند حضور ظریف حتی به عنوان کارگزار پیش‌برنده سیاست‌های کلی ساختار می‌تواند باعث بهبود شرایط حاکم بر کشور شود.
به هر ترتیب، امر واقع ادامه حضور ظریف در فضای سیاسی کشور است و موضوع اصلی حالا گمانه در رابطه با منبع انتشار این فایل و نیز نیت منتشر کننده آن، معطوف به فعل و انفعالات آتی سیاست ایران است.
یکی از سناریو‌های موجود در رابطه با انتشار این فایل می‌گوید، مصاحبه محمد جواد ظریف و سعید لیلاز توسط مخالفان دولت منتشر شده است. نیت احتمالی این انتشار نیز به دو گونه قابل بررسی است. برخی معتقدند این شیطنت به نیت لطمه زدن به مذاکرات هسته‌ای که در وین و به قصد احیا برجام در حال برگزاری است، رخ داده است.
برخی دیگر اما نیت مخالفان دولت را معطوف به سیاست داخلی و به شکل مشخص انتخابات پیش رو گمانه می‌زنند. معتقدان به این سناریو اعتقاد دارند محمدجواد ظریف از معدود چهره‌های جریان اصلاح‌طلب و میانه‌رو است که می‌توانست با حضور در انتخابات هم از سد شورای نگهبان بگذرد و هم تهدیدی برای رأی آوری کاندیدای اصولگرایان باشد.
سناریوی دیگر اما انتشار فایل مصاحبه را به بخشی از خود دولت و حتی با هماهنگی شخص محمدجواد ظریف نسبت می‌دهند. آن‌ها نیز دو نیت مختلف را در دل این سناریو می‌بینند. اولین نیت به مذاکرات هسته‌ای عطف دارد. در واقع برخی از تحلیلگران معتقدند انتشار این فایل صوتی با حساس کردن افکار عمومی باعث می‌شود تا سنگ‌اندازی‌ها در مسیر توافق با قدرت‌های جهانی کم اثر شود.
نیت دوم موجود در دل این سناریو نیز مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری است. معتقدان به این سناریو عنوان می‌کنند خواست پیشرفت مذاکرات نه به تیم دولت بلکه به کلیت نظام مربوط است و اگرچه مذاکره‌کنندگان سیبل حملات متعدد هستند، اما در نهایت آن چیزی که هدف کلیت نظام است پیش می‌رود. این بخش از تحلیلگران و مخاطبان معتقدند انتشار این فایل به هدف دو قطبی شدن فضای انتخابات رخ داده است، فضایی دو قطبی که یکی از قطب‌های آن خود محمدجواد ظریف خواهد بود.
وقتی لیست چهارده نفره کاندیدا‌های اصلاحات منتشر شد، نام محمدجواد ظریف در رأس این لیست قرار داشت. بعضی معتقد بودند انتشار فایل صوتی موجب شد تا ظریف به عنوان یک کارگزار درون ساختار رسماً بسوزد و دیگر نتواند کاندیدا شود و قرارگرفتن نام او در میان کاندیدا‌های اصلاح‌طلب، بیشتر نوعی حمایت معنوی از سوی اصلاح‌طلبان، از ظریف بود. برخی دیگر، اما معتقدند انتشار این فایل، شروع بازی انتخاباتی ظریف و اصلاح‌طلبان بود.
ظریف بار‌ها اعلام کرده است قصد کاندیداتوری ندارد و در آخرین مورد، گفته می‌شود روز گذشته و در جلسه علنی شورای عالی امنیت ملی دوباره بر این موضع تأکید کرده است. با این حال اما ظریف در مصاحبه‌ای نیز گفته بود فشار‌ها بر روی او نتیجه عکس خواهد داد و امکان دارد نظر او در رابطه با حضور در عرصه انتخابات را تغییر دهد. این سخنان پیش از آن که حملات و فشار‌های اخیر به سمت او هجوم برد ایراد شده است. او در قبال حملات اخیر مدام عذرخواهی کرده است، عذرخواهی از مردم، عذرخواهی از خانواده و به طور مشخص دختر شهید سلیمانی و عذرخواهی از رهبری. با این حال او به هیچ وجه حاضر نیست از سخنانی که در مصاحبه با سعید لیلاز به زبان آورده است کوتاه بیاید. او هنوز هم کلامش را حقیقتی در ساحت تخصص می‌داند.
واکنش ظریف به قرارگرفتن نامش در لیست کاندیداها اما سکوت بوده است. او تا به این لحظه نه احتمال ورودش به انتخابات را به شکل رسمی رد کرده و نه تأیید.
روز جمعه اسماعیل گرامی‌مقدم اعلام کرد، بنا است روز شنبه محمدجواد ظریف به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان برود و برنامه‌های دولت خود را به این نهاد اعلام کند، اما روز یکشنبه، آذر منصوری، سخنگوی این نهاد اعلام کرد سه نفر کاندیدا‌های احتمالی اصلاح‌طلبان، یعنی محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری و محمدرضا عارف هنوز در نهاد اجماع‌ساز حاضر نشده‌اند. در این میان، کاندیداتوری جهانگیری و عارف از مدت‌ها پیش تقریباً قطعی شده است و از همین رو، حضور نیافتن ظریف در جلسه «ناسا» را نمی‌توان نشانه قطعی تصمیم او برای عدم حضور در عرصه انتخابات دانست.
تشتت در میان جریان اصولگرایی، بهترین اتفاق برای اصلاح‌طلبان بود. آن‌ها منتظر بودند تا جریان اصولگرایی بر سر کاندیدایی واحد به اجماع نرسد تا بتوانند از شکسته شدن سبد رأی این جریان به نفع خود استفاده کنند و شانس کاندیدای اجماعی خود را بالا برند. به نظر می‌رسد با ردصلاحیت مصطفی تاجزاده و عدم حضور محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری نقش کاندیدای اجماعی را برای اصلاح‌طلبان بازی خواهد کرد و از همین رو است که فشار‌ها بر معاون اول دولت حاضر نیز بیش از پیش شده است و حالا خبر می‌رسد مهدی جهانگیری، برادر او به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. شب گذشته، علیه دیگر کاندیدای اصلاح‌طلبان بروکرات، یعنی محسن هاشمی نیز با افشاگری اخلاقی صورت گرفت تا او هم به نوعی از گردونه رقابت کنار گذاشته شود. پیش‌تر هم سید حسن خمینی از ورود به عرصه انتخابات منع شده بود.
حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات اما معادله را برای اصلاح‌طلبان پیچیده می‌کند. حالا اخباری حاکی از این است که ابراهیم رئیسی قصد دارد روز عید فطر کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کند. حضور ابراهیم رئیسی یعنی کنار کشیدن الباقی کاندیدا‌های اصولگرا و تجمیع آرای تمام پایگاه اصولگرایی در صندوق او. در چنین شرایطی، امید به پیروزی برای اصلاح‌طلبان بسیار کم‌رنگ می‌شود، مگر اینکه بتوانند منطق فضای انتخابات را دو انگاری کنند. دو قطبی‌سازی فضای انتخابات با دو کاندیدای اصلاح‌طلب ممکن به نظر می‌رسد، دو کاندیدایی که رد صلاحیت اولی قطعی به نظر می‌رسد و احتمال حضور دومی چندان زیاد نیست؛ اولی مصطفی تاجزاده است که با گفتاری تند و گفتمانی مبنی بر اصلاحات ساختاری وارد انتخابات شده است و احتمالاً نیز رد صلاحیت می‌شود و دیگری محمدجواد ظریف است، کسی که حامل گفتمان اصلاح و تعدیل سیاست‌های بین‌المللی است.
قابل پیش‌بینی است در صورت کاندیداتوری ظریف، مصطفی تاجزاده نیز به جمع حامیان انتخاباتی‌اش بپیوندد و همین امر می‌تواند هیجان ناشی از حضور وزیر امور خارجه فعلی در عرصه انتخابات را دو چندان کند.
پرسش اساسی، اما در رابطه با نوع مواجهه شورای نگهبان با کاندیداتوری احتمالی محمد جواد ظریف است. مجلس اعلام کرده ظریف را برای ارائه توضیحات در رابطه با فایل مصاحبه درز کرده به بیرون، احضار کرده است. قابل پیش‌بینی است که مجلس امکان استیضاح ظریف را نداشته باشد چرا که تنها استیضاح یک وزیر کافی است تا دولت حسن روحانی از اعتبار بیوفتد و این با رویه همیشگی نظام در تضاد است. در چنین شرایطی، این که شورای نگهبان وزیر خارجه وقت که مسئول مذاکرات هسته‌ای جاری نیز هست را رد صلاحیت کند، بار معنایی سنگینی دارد. ظریف نماد کارگزاران تکنوکرات معتدل نظام است و رد صلاحیت او به منزله بسته شدن هرچه بیشتر حلقه قدرت در ساختار حاکم است. تأیید صلاحیت او نیز در شرایطی که هجمه‌های توفنده جریان راست افراطی به سمت او در جریان است، می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر مخالفت حاکمیت با تندرو‌های جریان راست قلمداد شود و در نتیجه تکلیف برخی از معادلات سیاست در ایران را تا حدودی تعیین خواهد کرد.
