تعیین حداقل دستمزد کارگران؛ حقوقی که کفاف زندگی را نمی‌دهد

دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: هر ساله و با رسیدن به موعد تعیین دستمزد کارگری توسط شورای عالی کار، بحث در رابطه با میزان افزایش حقوق و نیز ترکیب این شورا داغ می‌شود. سندیکا‌های کارگری همواره نسبت به ترکیب شورای عالی کار نقد داشته و معتقد بودند که نماینده کارفرمایان و نیز نماینده دولت هم‌راستای با هم و در مقابل کارگران اعمال رأی می‌کنند. از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند که قانون کار در بیشتر مواقع به نفع کارگران تنظیم شده است. تورم نیز دهه‌ها است که جز لاینفک اقتصاد ایران است. از همین رو کشاکش در رابطه با افزایش سالیانه میزان حقوق کارگری همیشه در جریان بوده است. این بار، اما تورم افسارگسیخته شرایط متفاوتی را رقم زده است. در دی‌ماه گذشته، میزان تورم نقطه‌ای اعلامی توسط مرکز آمار ایران ۴۶/۲ درصد بوده است و این در حالی است که در برخی از مواد غذایی ضروری این میزان تورم نزدیک به ۶۰ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه ماه بهمن نیز دیروز اعلام شد که نسبت به ماه گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. میزان تورم نقطه‌ای در بهمن ۱۳۹۹، ۴۸/۲ اعلام شد و تورم مربوط به گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶/۹ واحد درصدی به ۶۶/۸ درصد رسیده است. این در شرایطی است که قابل رویت است که در این گروه، تورم برخی مواد خوراکی پرمصرف بالای صد در صد بوده است. تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نشان از بیماری حاد اقتصاد ایران دارد و اولین قربانیان این بیماری نیز ساکنین طبقه فرودست جامعه هستند که قشر کارگر هم عموماً در این طبقه قرار دارند.

 

---

از سوی دیگر، امید به تغییر شرایط بین‌المللی ایران و بازگشت آمریکا و ایران به برجام و آزاد شدن برخی منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورها، حالا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به نظر می‌رسد جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید ایلات متحده برخلاف امیدواری میانه‌روها، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان ایرانی، قصد ندارد که به سرعت گشایشی در روند اقتصادی ایران ایجاد کند و قابل پیش‌بینی است که دولت جدید آمریکا برای تعامل مجدد با ایران منتظر تعیین تکلیف انتخابات ۱۴۰۰ خواهد ماند. تا آن زمان نیز نقاط عطفی مانند خروج ایران از پروتکل الحاقی قابل انتظار است که این نقطه عطف می‌تواند تأثیر چشم‌گیری بر افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش ریال و افزایش میزان تورم در ایران بگذارد.

---

با این تفاسیر، رشد پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه کماکان از معدود راهکار‌های دولت برای تأمین هزینه‌های خود و جبران کسری بودجه ندارد، اقدامی که نتیجه آن افزایش روز به روز تورم است. با این میزان از تورم قابل پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۰، حالا خبر می‌رسد که شورای عالی کار به دنبال افزایش پایه حقوق کاری به میزان چیزی حدود سی و پنج درصد است.

پایه دستمزد کارگری در سالی که رو به پایان است، مبلغ دو میلیون و ششصد و یازده هزار تومان است. این در حالی است که طبق گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، تنها هزینه خوراکی ماهانه خانوار دو میلیون و هفتصد و سه هزار تومان است و صد هزار تومان بیشتر از دستمزد کارگری. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران سبد معیشتی چیزی حدود ۵ میلیون تخمین زده شده است، اگرچه این مبلغ نیز چندان دقیق نیست چرا که آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به تازگی اعلام کرده است: «ارزش سبد معیشت خانوار ۳/۳ نفری بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد.» از سوی دیگر میزان خط فقر نیز به بیش از ۹ میلیون رسیده است. این در حالی است که افزایش سی و پنج درصدی با پایه حقوق فعلی چیز حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. از همین رو است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار معتقدند که باید میزان افزایش حقوق کارگری در سال آتی نه به شکل درصدی بلکه به شکل ریالی اعلام شود تا کارگران بدانند که دقیقاً چه مبلغی به حقوقشان اضافه می‌شود.

احتمال دارد که جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران فردا برگزار شود. اگرچه نمایندگان کارگران معتقدند که این تعلل تا ماه آخر سال قابل قبول نیست. شریعتمداری، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی دلیل تعیین دستمزد در روز‌های پایانی سال را بررسی دقیق درباره سطح عمومی قیمت‌ها می‌داند. با این حال کارگران نگران‌اند که این تعیین دستمزد به سال آتی کشیده شود، همانگونه که تعیین دستمزد کارگری سال ۱۳۹۹، در فروردین همین سال انجام شد. به هر صورت، آن‌چه که مشخص است این است که میزان حقوق سال ۱۴۰۰ نخواهد توانست قدرت خرید از دست رفته کارگران را بازگرداند و احتمالاً از نرخ تورم عقب‌تر خواهد بود و کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد.

دستمزد کارگران تاثیر مستقیمی بر وضع معیشتی خانوار کارگری دارد و معضل معیشت برای این قشر همواره بحرانی چند جانبه را نتیجه داده است، بحرانی که دارای جنبه‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. وضعیت اقتصادی کشور شرایط مطلوبی ندارد، اما سامان دادن به زندگی یکی از وسیع‌ترین و تأثیرگذارترین اقشار جامعه ایران حتماً باید یکی از اولویت‌های هر سیاست‌گذاری باشد.