اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی؛ نیم قرن چالش حقوقی

دیدارنیوز: سال ۱۳۹۶ وزارت رفاه حق اعطای تابعیت به فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد شده بودند را پیگیری کرد و از طریق ارائه لایحه دولت به مجلس و برگزاری جلسات بسیار در مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً لایحه به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد. مهرماه سال گذشته لایحه، جهت اجراء به دولت ابلاغ شد و تدوین آیین‌نامه آن هم چند ماهی طول کشید و نهایتاً پاییز امسال اولین شناسنامه‌هایی که بر اساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان ایرانیِ حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی بود صادر شد. تاکنون بیش از ۸۱ هزار نفر متقاضی اعطای تابعیت از این طریق ثبت شده‌اند که ۵۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال و ۳۱ هزار نفر بالای ۱۸ سال هستند.

 

این موضوع از لحاظ تاریخچه به قانون مدنی بر می‌گردد. برای اینکه در قانون مدنی‌مان برای اعطای تابعیت از زمان تولد، که نام آن را تابعیت مبداء می‌گذاریم، سیستم خون را به صورت مطلق و سیستم خاک را به صورت مشروط قبول کرده است. خون را که به صورت مطلق قبول کرده، متأسفانه فقط پدر را در نظر گرفته و به هیچ عنوان مادر محلی از اِعراب نداشته است. بند ۲ ماده ۹۷۶ صراحتاً می‌گوید فرزند متولد از پدر ایرانی، چه در ایران به دنیا بیاید و چه در خارج از ایران متولد شود، ایرانی محسوب می‌شود. به نظر من باید این بند اصلاح بشود. در کنار پدر، مادر هم ذکر شود. یعنی مادر مثل پدر در همان شرایط مساوی باشد. از طریق سیستم خون تابعیت مادر هم به فرزندش برسد. چه بچه‌ها در ایران به دنیا بیایند و چه در خارج از ایران متولد شوند. اما این مسئله در قانون مدنی نیست.

 

 

 

 

 

می‌توان گفت برای آن زمان بد نبوده است. اما همین‌طور که فرمودید در کشور‌های دیگر اگر هم چیزی به این صورت داشته‌اند، بعداً خیلی تغییرات داده‌اند، ولی ما اندر خم همان کوچه مانده‌ایم. بند ۳ ماده ۹۷۶ در مورد بچه‌ای است که در ایران به دنیا می‌آید و پدر و مادرش هر دو نامعلوم هستند که به آن تابعیت می‌دهیم. به خاطر اینکه بچه‌ای که پدر و مادر ندارد، حداقل بدون تابعیت هم نشود. بند ۴ همیشه خیلی محل بحث بوده است. کمیسیون‌های حقوقی مختلفی که داشته‌ایم از اداره حقوقی دادگستری و ... معمولاً یک اظهار نظری در این‌باره کرده‌اند. بند ۴ می‌گوید بچه‌هایی که از پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا بیایند که یکی از آن‌ها متولد در ایران باشد. یعنی بچه و مادر یا پدر ـ یکی از آن دو ـ در ایران به دنیا آمده باشند. یعنی دو نسل در ایران به دنیا آمده باشد. قانون گذار فکر کرده کسی که خودش و پدر یا مادرش در ایران به دنیا آمده باشند، یک وابستگی خاصی به ایران دارد و آن علقه باعث می‌شود ما تابعیت را به او بدهیم. اما چیزی که مورد بحث بوده این است که بر اساس بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بچه متولد از مادر خارجی که مادر هم در ایران متولد شده باشد، دارای تابعیت ایران می‌شود. حال آیا بچه متولد در ایران از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی نباید ارحج دانسته شود؟ در حالی که آن مادر خارجی بود و فقط در ایران متولد شده بود. اما الان داریم از یک مادر ایرانی صحبت می‌کنیم. حال این مادر ایرانی می‌تواند در ایران متولد شده باشد یا متولد نشده باشد. در ابتدا که این موضوع از اداره حقوقی دادگستری نظرخواهی شد گفتند به طریق اولی وقتی بچه‌ متولد از مادر خارجی را بند ۴ ایرانی دانسته، حال اگر مادر ایرانی باشد به طریق اولی ایرانی می‌شود. اما بعد از چند سال ـ قبل از انقلاب ـ گفتند، چون شرط اساسی به دنیا آمدن مادر خارجی بوده، پس برای مادر ایرانی هم باید شرط اساسی به دنیا آمدن مادر ایرانی در ایران باشد. یعنی اگر یک مادر ایرانی در ایران متولد نشده باشد، نمی‌توانیم او را مشمول این ماده بدانیم.

بله، در شناسنامه‌های قدیمی، در این موارد بالای کادر صفحه اول نوشته بود در اجرای بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی. برای مادر ایرانی که در ایران به دنیا آمده بود و بچه اش هم در ایران به دنیا آمده بود، شناسنامه صادر شده بود. بعد از انقلاب دوباره این موضوع در دهه شصت مطرح شد که آیا باید به همین نظر باقی بمانیم یا باید تصمیم دیگری بگیریم؟ نظری مشابه آن چیزی که بار دوم در قبل از انقلاب مطرح شده بود پذیرفته شد. یعنی مادر ایرانی هم اگر متولد ایران باشد و بچه‌اش در ایران به دنیا آمده باشد، دارای تابعیت ایران است. اما با اینکه قبلاً دیده بودم حتی بعد از انقلاب با استناد به همین بند ۴ با تفسیری که عرض کردم اداره حقوقی وزارت دادگستری کرده بود، شناسنامه صادر شده بود، این مسئله موقوف ماند و دیگر شناسنامه برای بچه‌هایی که از مادر ایرانی متولد شده بودند و هم بچه و هم مادر در ایران به دنیا آمده بودند، صادر نمی‌شد. وزارت امور خارجه در اوایل دهه هشتاد برای بند‌های ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ یک اصلاحیه داد. البته۴ و ۵ از همان بند‌هایی است که مربوط به تابعیت مبداء مبتنی بر سیستم خاک است و بند ۶ بحث جداگانه‌ای است. راجع به زن خارجی است که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند و بلافاصله بعد از ازدواج بدون هیچ‌گونه شرطی به تابعیت ایران در می‌آید. روی همین هم من بحث دارم. گاهی اوقات در محافل مختلف بحث می‌شود که زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند ممکن است به این خاطر که شوهرشان خارجی است، از نظر امنیتی مشکلاتی پیش بیاید. خوب آیا این مشکل امنیتی نمی‌تواند از طرف زن به وجود بیاید؟ یک زن خارجی که با یک مرد ایرانی ازدواج می‌کند نمی‌تواند به نیت جاسوسی این کار را انجام دهد؟ کوچک‌ترین شرطی چه از نظر زن و چه از نظر اقامتش در ایران و چه از نظر مدت زمان ازدواج را در نظر نگرفته‌اند و از ابتدای وقوع ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی او را ایرانی محسوب می‌کنند. دلیل این امر آن است که در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی˓ پدر را رئیس خانواده دانسته است. تصور می‌شود این ریاست خانواده آنقدر می‌تواند تأثیر بگذارد که حتی موضوع امنیتی و جاسوسی و مسائلی از این دست را تحت شعاع قرار دهد. این اشتباه است. در هر کشوری هم که اینگونه بوده است آن را اصلاح کرده‌اند و ما ۸۰ سال پیش چنین قانونی را تصویب کرده‌ایم و هنوز هم همان‌گونه است. به هر حال وزارت خارجه اصلاح بند ۴، ۵ و ۶ را ارائه داد که بسیار اصلاح خوبی بود. اما آنقدر در مجلس چرخید و در آخر گفته شد این پیشنهادی که شما داده‌اید به درد نمی‌خورد. تا اینکه در آخر به ماده واحده‌ای منتهی شد که در ۲/۷/۱۳۸۵ تصویب شد. از همان ابتدای کار کاملاً مشخص بود که این ماده واحده چقدر ایراد دارد. مثلاً می‌گفت بچه‌هایی که تا به حال از مادر ایرانی در ایران به دنیا آمده‌اند یا تا یک سال دیگر به دنیا می‌آیند، بین ۱۸ تا ۱۹ سالگی می‌توانستند تقاضا کنند که به تابعیت ایران دربیایند. این قانون حالت خیلی ناقصی داشت و از همان ابتدا مشکلاتش کاملا عیان بود. بعد این بحث پیش آمد که این اصلاح شود. منتهی اصلاح آن حداقل ۱۳ سال طول کشید. در ۲/۷/ ۱۳۹۸ این ماده واحده را اصلاح کردند. قاعدتا این اصلاح نباید اینقدر طول می‌کشید. علت هم این است که از اشخاص متخصص نمی‌پرسند که چگونه این قانون را بنویسند که ماندگار شود.

خیلی مسئله طبیعی است. کسی که شناسنامه ندارد یعنی هویت ندارد. وقتی هویت ندارد یعنی نمی‌تواند هیچ کاری را در اجتماع انجام دهد. هر کاری را که بخواهد انجام دهد از تحصیل گرفته تا کار و ازدواج یک حالت نامشخص دارد. یعنی تکلیف این شخص مشخص نیست. متأسفانه اصلاً به این مسئله توجه نشده بود که این مادر ایرانی است و فرزندش را اینگونه از نظر تابعیت سرگردان کرده‌اند. کما اینکه همان ماده واحده سال ۱۳۸۵ قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند نام گرفته بود، چون تکلیف‌شان مشخص نبود. این مهاجران که بعد از انقلاب بیشتر افغانستانی هستند و به ایران آمدند˓ در ماده ۹۷۶ شرایط تحصیل تابعیت ایران را برای مهاجران مطرح می‌کند و یکی از شرایطش که خیلی اهمیتش بیشتر از شرایط دیگر است داشتن پنج سال سابقه اقامت در ایران برای فرد خارجی است که می‌خواهد تابعیت ایران را بگیرد. در ماده ۹۸۰ آمده اگر کسی زن ایرانی داشته باشد و از او بچه داشته باشد ـ یعنی ازدواج صوری نباشد ـ و موارد دیگری مثل مقام عالی علمی و مواردی از این دست هیأت وزیران بدون اینکه به شرط اقامت مندرج در ماده ۹۷۶ توجه کند می‌تواند ـ البته اجبار نیست ـ به چنین کسی تابعیت ایرانی را بدهند. البته ما عملاً هیچ وقت ندیدیم چنین چیزی انجام شود. همیشه من گفته‌ام همین ماده ۹۸۰ و همین قسمت آن یعنی داشتن زن ایرانی و اولاد از او مشوق شخص خارجی است که تا به ایران بیاید با یک زن ایرانی ازدواج کند و فوری هم بچه‌دار شود˓ برای اینکه به تابعیت ایرانی برسد. بعد که می‌بیند خبری نیست زن و بچه را رها می‌کند و می‌رود. یا زن را با خودش به افغانستان برده است. در آنجا هزار بلا بر سر او آمده به طوری که آن زن خودسوزی یا خودکشی کرده است. یا اینکه در ایران آن زن و بچه را رها کرده است. اشکال کار از آن ماده قانون است. ماده قانونی ۹۸۰ که در ابتدا تصویب شده، نظر مثبت داشته است. اما الان که ما این همه افغانستانی را می‌بینیم که به ایران می‌آیند خیلی خوب با این ماده واحده آشنا هستند و لذا سریعاً با یک زن ایرانی ازدواج می‌کنند. از آن طرف در قوانین مربوط به اقامتمان هم یک تصویب‌نامه داریم که مربوط به سال ۱۳۵۲ است که ۶ مورد را برای اقامت خارجیان در نظر گرفته است و هر مورد هم ۲ شرط دارد. یکی از این ۶ مورد داشتن زن ایرانی و اولاد از او است. یعنی درست همان چیزی که در ماده ۹۸۰ قانون مدنی آمده بود اینجا برای اقامت ذکر می‌شود. پس یا به خاطر این ماده و یا به خاطر آن ماده قانون مدنی˓ افعانستانی‌هایی که به ایران می‌آیند اولین کارش این است که با یک زن ایرانی ازدواج می‌کند و از او بچه‌دار هم می‌شود.

ماده ۹۷۹ برای تحصیل تابعیت ایران ۴ شرط را ذکر کرده است. یکی داشتن ۱۸ سال تمام است. یکی نداشتن محکومیت و جنایت غیرسیاسی است که از نظر اخلاقی باید اینگونه باشد. یکی هم فراری نبودن از خدمت به نظام است. یکی از این شروط که خیلی مهم است داشتن ۵ سال سابقه اقامت در ایران است. شرط پنجمی هم به این ۴ شرط اضافه می‌شود و آن تصویب هیأت وزیران است. هیأت وزیران می‌تواند به برخی از افراد که مثلاً دارای مقام عالی علمی هستند و خدمات شایانی به امور عام‌المنفعه ایران کرده‌اند و یا زن ایرانی داشته باشند و از او هم اولاد داشته باشند˓ تابعیت ایرانی بدهند. من عرض کردم وجود چنین شرطی در قانون مدنی باعث می‌شود که مشوق باشد. اگر افراد خارجی زیاد به ایران نمی‌آمدند و به این صورت به حالت مهاجرت و حالتی که به هر حال مشکلات کشور خودشان داشتند و می‌خواستند اینجا به زندگی بهتری برسند البته حالا دیدند اینجا هم خبری نیست خیلی‌ها برگشته‌اند، اگر چنین شرطی وجود نداشت یا اینکه تعداد افرادی که به عنوان مهاجر به ایران می‌آمدند خیلی کمتر از این بود، خیلی خوب بود این شرط وجود داشته باشد و تشویق هم بشوند. اما الان که تعداد افرادی که به عنوان مهاجر وارد ایران می‌شوند زیاد است، به نظر من باید در این ماده تجدید نظری می‌شد که آن را تشویق نکند به اینکه فوری ازدواج کنند و بچه‌دار شوند.

دستور العمل خوب است که وجود داشته باشد. چون عملاً چنین کاری یعنی اعطای تابعیت از طریق ماده ۹۷۹ را انجام نمی‌دهند. البته در آنجا هم نگفته که باید این کار را بکند گفته می‌تواند انجام دهد. ولی چون برای شخص خارجی که به ایران می‌آید حالت تشویقی دارد و امیدش این است که تابعیت را بگیرد اگر از اینجا به نتیجه نرسید از تصویب نامه سال ۱۳۵۲ استفاده می‌کند که یکی از موارد شش گانه داشتن زن ایرانی و اولاد از او است. باید این شرط را از روی اقامت بردارند یا اگر هیأت وزیران می‌خواهد دستورالعملی برای آن تنظیم کند، به نحوی باید باشد که خبر رسانی شود و به گوش افرادی که ذی‌نفع هستند، برسد. به خاطر اینکه هر جا جستجو کنند فوراً می‌توانند ماده قانون مدنی را پیدا کنند و خیلی راحت از آن اطلاع پیدا کنند. ولی یک دستورالعمل که معلوم نیست از نظر طبقه بندی دستورات و قوانین در درجه چندم قرار می‌گیرد، ممکن است به راحتی به گوش آن‌ها نرسد. کما اینکه مثلاً راجع به ایرانیانی که در خارج از کشور بودند خیلی موارد را به صورت یک دستورالعمل‌هایی از طرف وزارت امور خارجه به سفارت و کنسولگری‌های ایران در کشور‌های خارجی ابلاغ می‌کردند، اما، چون در قانون نیامده بود، حتی بسیاری از وکلا نمی‌دانستند ایرانیانی که مثلاً برای طلاق اقدام می‌کنند باید چه کاری انجام دهند. تا اینکه در قانونی که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد راجع به قانون حمایت از خانواده˓ این مسئله را پیش‌بینی کردند و همان دستورالعمل‌ها به صورت قانون در آمد. اگر هم دستورالعملی وجود داشته باشد باید به فاصله کوتاهی حالت قانونی پیدا کند که به گوش کسانی که می‌خواهند از این ماده استفاده کنند برسد که صرف یک شرط نیست و شرایط دیگری هم وجود دارد و باید ببیند آن شرایط را دارد یا خیر. نکته دیگر این است اولاً تعداد افرادی که از افغانستان و عراق توانسته‌اند به ایران بیایند خیلی زیاد بودند و ما متأسفانه آنگونه که باید جلوی ورود بی‌رویه این‌ها را نگرفتیم. ثانیاً این دو ماده که عرض کردم، دو ماده مشوق این مهاجرین برای ازدواج با زن ایرانی هستند. در خصوص اینکه می‌گویید در قوانین کشور‌های دیگر هم وجود دارد، درست است، اما به صورت تعدیل یافته است. یعنی شرایط دیگری هم در کنار آن ذکر می‌شود که فرد مهاجر فقط به امید اینکه با یک زن ساکن آن کشور ازدواج کند، تابعیت را می‌گیرد، بسنده نمی‌کند. موارد دیگر را هم در نظر می‌گیرد و اگر شرایط دیگر هم داشت آن وقت با یک زن از آن کشور ازدواج می‌کند.

با شخص خارجی که از طریق ازدواج با زن ایرانی می‌خواست تابعیت بگیرد کاری نداریم. تابعیت آن بچه‌ای که از زن ایرانی به دنیا آمده، حداقل وقتی در ایران به دنیا آمد باید به نحوی می‌بود که به او تابعیت ایرانی داده می‌شد. ولی این را رعایت نکردند و تابعیت به این بچه داده نمی‌شد و این مشکلات به وجود آمد. در حالی که گفتم نظر اصلاحی که وزارت امورخارجه در این مورد ارائه داده بود بسیار مطلب کاملی بود. هر سه بند را خیلی خوب اصلاح کرده بود. ولی متأسفانه نمی‌دانم چرا اینقدر تنگ نظری است برای اینکه در قوانین ما به زن بهاء دهند. حال فرقی ندارد چه برای خود آن زن و چه برای آن بچه‌ای که از آن زن متولد می‌شود. تا اینکه خانم دکتر میرزاخانی که باعث افتخار همه ایرانیان است که نابغه ریاضی بود و جایزه بین‌المللی را هم گرفت. در آن زمان بحث این بود ایشان یک خانم ایرانی است که با مرد خارجی ازدواج کرده و یک بچه دارد که می‌خواست این بچه‌اش ایرانی باشد. باید افتخار می‌کردیم به اینکه این خانم با این موقعیت خیلی عالی که در سطح جهانی دارد می‌خواهد بچه‌اش تابعیت ایرانی داشته باشد. ولی قوانین ما اجازه نمی‌داد. اما الان با این قانون جدید یعنی قانون سال ۱۳۹۸ و آیین‌نامه‌ای که در خردادماه ۱۳۹۹ تصویب شد و البته یک ماه بعد در تیر ماه هم اصلاح آن آمد، الان شامل حال حتی بچه‌ای که اصلاً در ایران هم نیست می‌شود و او می‌تواند چنین تقاضایی را قبل از ۱۸ سالگی از طرف مادرش و بعد از ۱۸ سالگی از طرف خودش داشته باشد.

از اواخر قرن نوزدهم این موضوع در کنگره‌های مختلف بین‌المللی مطرح شد که هر کسی باید یک تابعیت داشته باشد و نباید کسی بدون تابعیت باشد.

دلیلش این است وقت یک آدمی تابعیت ندارد، یعنی هویت ندارد. اگر بخواهد در داخل کشوری زندگی کند هیچ کس او را به عنوان یکی از اتباع آن کشور نمی‌شناسد. نمی‌تواند از یک کشور به خارج از آن برود. بخواهد در کشور دیگر زندگی کند همین طور است. یعنی در واقع هیچ‌گونه هویتی ندارد و بلاتکلیف است و نمی‌تواند هیچ کاری را در زندگی‌اش پیش ببرد؛ بنابراین بالاخره در کنگره سال ۱۹۳۰ لاهه صراحتاً سه اصل برای تابعیت مطرح کردند. یکی اصل لزوم تابعیت است. یعنی هر کسی باید دارای یک تابعیت باشد. دیگری اصل تابعیت واحد است. یعنی هر کسی فقط یک تابعیت داشته باشد. دیگر اصل تغییرپذیری تابعیت، یعنی اگر کسی بخواهد می‌تواند تابعیتش را عوض کند. گاهی اوقات در خصوص مورد اول استثنائاتی پیش می‌آید. البته این خیلی خطرناک است. یعنی نسبت به مورد دوم به آن تعارض منفی تابعیت می‌گوییم. یعنی این بچه در یک وضعیتی بود که از ابتدای تولد هیچ‌گونه تابعیتی به او تعلق نگرفته است. معاهدات بین‌المللی این را منع می‌کنند. یعنی گفته می‌شود حداقلش این است که اگر از نظر قوانین آن کشور تابعیت ندارد، می‌تواند در هر کشوری است تابعیت محل اقامتش را اخذ کند. به این ترتیب راه‌حل‌هایی را برای این موضوع در نظر گرفته‌اند. دومی که داشتن یک تابعیت واحد است آن هم به عنوان تعارض مثبت تابعیت‌ها در نظر گرفته می‌شود. یعنی کسی که بیش از یک تابعیت داشته باشد او هم مشکلاتی ایجاد می‌کند، ولی بیشتر در جهت مثبت است. یعنی کمتر مشکل خاصی برای این شخص ایجاد شود. البته پیش آمده که مشکلی هم داشته، ولی مثل بی تابعیتی نیست که خودش را به هیچ جا وابسته نداند. بعد دوباره در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۲ تا از بند‌های ماده ۸۵ آمده که هر کسی باید اولاً تابعیتی داشته باشد و دیگری که فکر می‌کنم بند ۱۶ باشد گفته که هر کسی بدون اینکه از نظر تابعیت مانع و مشکلی داشته باشد می‌تواند با هر کس دیگری ازدواج کند. همینطور در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر صراحتاً به همین موضوع تابعیت اشاره شده است. ولی به هر حال در سه تا از این بند‌ها و ماده‌های اعلامیه حقوق بشر، که ما هم در همان ابتدای کار به آن پیوسته‌ایم، آمده است که باید هر کسی دارای یک تابعیت باشد. در همین کنوانسیون حقوق کودک هم که ما از سال ۱۳۷۲ تا به حال عضو آن هستیم این موضوع ذکر شده که هر بچه‌ای به دنیا می‌آید باید دارای یک تابعیت باشد. در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هم آمده است. به هر حال این موضوع منع بی‌تابعیتی مطلبی است که الان دیگر جا افتاده است. خیلی‌ها ممکن است دو تابعیت داشته باشند. اما اینکه در قرن بیست و یکم کسی بی‌تابعت باشد ایراد بزرگی است.

از سال ۱۳۸۵ تا به حال با این تغییری که در این ماده واحده ایجاد شده، نکات مثبتش بیشتر از نکات منفی آن است. به خاطر اینکه اولاً لزومی ندارد حتماً آن بچه در ایران باشد که تقاضای تابعیت ایرانی را بکند. یعنی مقیم یک کشور خارجی هم باشد می‌تواند این تقاضا برای او مطرح شود. قبلاً به این صورت بود که بعد از ۱۸ سالگی این تقاضا را داشته باشد. حالا گفته می‌شود تا قبل از ۱۸ سالگی مادر بچه این تقاضا مطرح می‌کند و بعد از ۱۸ سالگی خود بچه می‌تواند مطرح کند. اگر هم مادر قبلاً تقاضا کرده و به جایی نرسیده است، بعد از ۱۸ سالگی خود آن فرزند می‌تواند دنباله آن را بگیرد. ضمن این حتی گفته شده فوت یا حجر پدر، مادر یا خود فرزند هیچ‌کدام نمی‌تواند تأثیری در این ماجرا بگذارد. یعنی اگر هر کدام از این‌ها حتی خود بچه فوت کند، اگر با شرایط این قانون و آیین‌نامه آن مطابقت داشته باشد، تابعیت را به او می‌دهند؛ بنابراین اطرافیانش می‌توانند او را به عنوان یک ایرانی در نظر بگیرند به خاطر اینکه تابعیت به او داده شده است. ضمن اینکه در این آیین‌نامه ازدواج را به عنوان ازدواج شرعی نوشته شده است. منتهی گفته شده بعد از اجرای این آیین نامه، ازدواج باید حتما ثبت شده باشد. چون یک مطلب قانونی است که ازدواج‌های شرعی که ثبت نشده، به هر حال از نظر قانون کلی مملکت باید ثبت شود. منتهی در اشاره اولیه‌اش ازدواج شرعی یعنی ثبت نشده را هم قبول کرده است. اما بعد گفته از زمان اجرای این آیین‌نامه دیگر ازدواج‌ها باید ثبت شده باشد.

دیگر این خواست خودشان است. برای اینکه طبیعی است وقتی کسی قانون کلی مملکت را رعایت نمی‌کند، باید تبعات آن را بپذیرد. در حال حاضر الان ازدواج‌هایی که فقط شرعی بوده و به ثبت نرسیده اگر از دادگاه بخواهند به آثار آن ازدواج اعم از نفقه یا هر چیز دیگری رسیدگی کند، دادگاه به حق رسیدگی نمی‌کند. به خاطر اینکه قانون موجود در مملکت را رعایت نکرده است و باید تبعات آن را هم بپذیرد. در این صورت دیگر نمی‌تواند از امتیازاتی که قانون برایش پیش‌بینی کرده برخوردار باشد. در اینجا ازدواج شرعی را در نظر گرفته است، اما گفته می‌شود از زمان اجرای این قانون دیگر باید به ثبت رسیده باشد و بعد به شوهر خارجی هم اقامت در ایران داده می‌شود. منتهی گفته شده اگر احیاناً این ازدواج منحل شد، آن اقامت هم از آن مرد گرفته می‌شود. در واقع اینگونه نباشد که اقامت را بگیرد و بعد طلاق بگیرد. این قانون ۱۳ یا ۱۴ سال طول کشیده تا به اینجا رسیده است. چون سال ۱۳۹۸ تصویب شد، ولی آیین‌نامه آن هم با فاصله طولانی تصویب شد و اصلاحیه آن هم یک ماه بعد آمد. از تیر ماه به بعد دارد قانون اجرا می‌شود. تا این اسامی این افراد ثبت نشود متوجه نمی‌شویم چه تعداد زیادی از افراد از نظر تابعیت در حالت بلاتکلیفی به سر می‌بردند یعنی بی‌تابعیت بودند. ممکن است عده کمی از آن‌ها تابعیت پدر را داشته باشند، ولی خیلی از آن‌ها تابعیت پدر را ندارند.

فعلا این آیین‌نامه چنین چیزی را در نظر نگرفته است. یعنی وقتی ببینید خود مادر از طریق آیین‌نامه و قانون تابعیت ایران را بگیرد بعداً برای نسل دوم هم می‌شود یک فکری کرد با یک اصلاح بعدی که برای این کار بیاید. به هر حال هرچه زمانش طولانی‌تر شود، طبیعی است تبعاتش هم بیشتر می‌شود و مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

بله، در طول عمرش که طولانی شود اتفاقات خاصی رخ می‌دهد. گفتم سال ۱۳۸۵ آن ماده واحده به دنبال آن اصلاحات وزارت امور خارجه که خیلی مورد بحث بود و در مجلس این موضوع را به بحث گذاشتند در آخر آن را کنار گذاشتند و آن ماده واحده آمد که هیچ ربطی به آن نداشت و مشکل آفرین هم بود. حتی بعد از آن بعضی‌ها می‌گفتند که آیا بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ با این ماده واحده سال ۱۳۸۵ از بین نرفته است؟ در پاسخ گفته شد ربطی ندارد. الان در این تبصره آیین‌نامه که در همین سال جاری یعنی در سال ۱۳۹۹ مصوب شده در یکی از تبصره‌ها گفته اگر مادری در ایران به دنیا آمده باشد و بچه هم در ایران متولد شده باشد می‌تواند مراجعه کند و تابعیت ایرانی بگیرد. یعنی به نظر می‌آید نیم نگاهی هم به چنین مواردی شده است. تبصره ۲ ماده واحده‌ای که در ۲/۷/۱۳۹۸ به تصویب رسیده می‌گوید افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند ـ یعنی عیناً همان چیزی که در بند ۴ ماده ۹۷۶ آمده بود ـ می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایران را تقاضا کنند؛ که در ادامه‌اش گفته شده در صورت نداشتن پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. با بند ۴ یک تفاوت دارد. چون بند ۴ از ابتدای تولد را مطرح می‌کرد. به همین دلیل هم به عنوان سیستم خاک و به عنوان تابعیت مبدا از آن صحبت می‌کردیم. اما در اینجا آن را بعد از ۱۸ سالگی ذکر شده است. اما شرایطی که قائل شده به بند ۴ می‌خورد. یعنی همان شرایط بند ۴ که تولد بچه و مادر در ایران، بعد از ۱۸ سالگی بچه می‌تواند تقاضای تابعیت کند.

بله، تبصره ۲ مربوط به آن ماده واحده است. در تبصره ۱ هم گفته اگر پدر و مادر متقاضی در قید حیات یا در دسترس نباشند در صورتی که ابهامی در احراز نسب متقاضی پیش بیاید، آن احراز نسب را دادگاه صالح باید انجام دهد. یعنی به‌گونه‌ای باشد که مسلم باشد آن بچه از آن مادر ایرانی به دنیا آمده و شرایط لازم را دارد و بعد از اینکه احراز نسب شد، آن وقت می‌توان تابعیت را به او داد.

از نظر اجتماعی باید اشاره کنیم که افرادی که تابعیت ندارند که انشالله با این آیین‌نامه و قانونی که تصویب شده از این وضعیت بی‌تابعیتی در می‌آیند، علاوه بر اینکه خودشان بلاتکلیف هستند همان بلاتکلیفی و نداشتن هویت باعث می‌شود به جرم روی بیاورند. خطا و جرائمی که از اینگونه افراد سر می‌زند ممکن است بیشتر شود. امیدوام که شاهد مواردی از این قبیل از نظر اصلاح قوانین باشیم.