دیدارنیوز - بیش از یک دهه پیش، وقتی برای نخستین دفعات ۴ حرف انگلیسی F، A، T و F کنار هم لابه‌لای حروف فارسی گزارش‌های خبری و تحلیلی مطبوعات و رسانه‌های فارسی‌زبان، از لزوم همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی نوشتند، نه خبری از وب‌سایت‌های قمار و شرط‌بندی بود، نه حتی اینستاگرامی در کار بود که بعد چند به‌اصطلاح «شاخِ ایسنتاگرامی»، لابه‌لای هزار و یک کلاهبرداری و فساد مالی دست به پولشویی از طریق سایت‌های شرط‌بندی و قمار بزنند. این دو فقره البته در نگاه نخست چندان ارتباطی به یکدیگر ندارند، اما وقتی بر توجیهات ناموجه این شاخ‌های اینتساگرامی و گرداندگان وب‌سایت‌های قمار و شرط‌بندی دقیق شویم، می‌بینیم بعضا وقتی یکی، یکی پایه‌های استدلال نامربوط‌شان فرو ریخت و با پرسش کنشگران مبارزه با این مفاسد پولی - مالی که ازقضا در همان فضای مجازی و شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالند، مواجه می‌شوند و کلام دیگری در توجیه اقدامات‌شان نماند، با نوعی فرار به جلو می‌گویند که اصلا ما پولشویی می‌کنیم، غیرقانونی است؟! قانونی‌اش کنید تا نکنیم! الزامات همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، اما با وجود تلاش مصرانه و پیگیری‌های کم‌نظیر نمایندگان مجلس دهم حالا هنوز تنها کلماتی است روی کاغذ و متن لوایحی که اگر چه مهر تصویب مجلس شورای اسلامی پای‌شان خورده و نیز اگر چه مجلس شورای اسلامی چند نوبت ایراد‌های شورای نگهبان را درخصوص این لوایح برطرف کرده، اما به دلیل عدم تایید توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان و البته بیش از یک سال سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا عملا دو سالی است که در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. روندی که البته از دوشنبه هفته گذشته با اعلام موافقت رهبر انقلاب با ورود مجدد مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند بررسی دو لایحه CFT و پالرمو - آن طور که لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به روزنامه دولت خبر داد - حالا وارد فازی تازه شده و ازقضا مخالفان FATF را نیز بار دیگر به تقلا انداخته تا از هر فرصت در بیان مخالفت خود با تصویب این دو لایحه و به طور کل، همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی اعلام کنند. دیروز خبرگزاری فارس، به عنوان یکی از رسانه‌های مخالف تصویب این لوایح در جناح راست، حدود نیمی از مصاحبه‌های روزانه‌اش را به بحث FATF و البته مشخصا مخالفت با تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اختصاص داد تا احیانا در این مسیر کم نگذاشته باشد.
اظهارنظر‌هایی از نمایندگان مجلس یکدست اصولگرای یازدهم، از رییس کمیسیون شورا‌ها و نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تا فلان نماینده اسبق عضو جبهه پایداری و حتی بعضا استاد دانشگاهی که ظاهرا معتقد است این لوایح نه‌تن‌ها امنیت جمهوری اسلامی، بلکه حتی فرهنگ ایران را نیز هدف قرار داده‌اند. اظهارنظر‌هایی که هشدار و ارعاب نسبت به تعیین تکلیف احتمالی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجه اشتراک تمامی آنهاست و در آن، یکی نسبت به قرار گرفتن اطلاعات پولی - بانکی کشور در «اتاق شیشه‌ای» هشدار می‌دهد، دیگری نگران است که مبادا با تصویب این لوایح «دست‌مان را در شرایط تحریم مقابل دشمن ببندد»، آن یکی معتقد است که «پذیرش FATF منافذ مربوط به خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه کشور را می‌بندد» و این یکی مدعی است که «سیاستگذاران اصلی FATF نقش اساسی را در ترور دانشمندان و نخبگان ما داشتند.» آنچه، اما ورای این اظهارنظر‌های یک‌سر جناحی محل تامل است، تقابل دیدگاه چهره‌های منتسب به دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا درباره موضوع مشترک FATF و البته فراتر از آن، مفهوم یکسان «امنیت ملی» است؛ چنان‌که دیروز در جریان انتشار این اظهارنظر‌ها در رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا - اگر چه جناح مخالف دست‌کم در تعداد اظهارنظر‌ها با فاصله پیش بود و دست بالا را در اختیار داشت - دو اظهارنظر از سوی دو نماینده اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس دهم بود که البته آنکه به جناح راست گرایش دارد، هنوز هم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و دیگری، همچون اغلب مجلس‌دهمی‌های اصلاح‌طلب دستش از تریبون پارلمان کوتاه شده و مگر بتواند از طریق معدود تریبون‌های رسانه‌های همسو و همفکر خود دیدگاهش را به اطلاع افکار عمومی برساند.
مجتبی ذوالنور و سهیلا جلودارزاده کسانی بودند دیروز در بحث FATF اظهارنظر کرده و ازقضا هر دو از منظری نسبتا مشابه - یعنی بحث مصالح نظام و منافع ملی - به این موضوع ورود کردند. هر چند یکی با استدلال مبتنی بر «منافع ملی» و «مصالح نظام»، خواهان تصویب و تعیین تکلیف این لوایح شده و دیگری با اتکا به همین دو مولفه، از لزوم رد آن گفته است. نکته‌ای که شاید بیش از آنکه ذهن مخاطب را درگیر بحث FATF و همکاری‌های پولی - مالی جمهوری اسلامی و موضوع حساس شفافیت اقتصادی کند، یادآور تفاوت دیدگاهی است که در تعریف مفهوم «امنیت ملی» در کشور وجود دارد و ازجمله محمدرضا باهنر، رکورددار حضور در مجالس شورای اسلامی و از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا نیز به دفعات بر این نقیصه انگشت گذاشته است. به هر تفسیر دیروز مجتبی ذوالنوری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری قم و البته رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکدست اصولگرای یازدهم با اتکا به آنچه «پیش‌بینی» خود از سرنوشت دو لایحه بلاتکلیف از لوایح مربوط به FATF خوانده، گفته که این لوایح «هیچگاه در مجمع تصویب نخواهد شد» و ادامه داده که «مجمع یا این‌ها را رد خواهد کرد که دولت خواستار این نیست» یا همچون حدود دو سال گذشته، باز در قبال‌شان سیاست سکوت پیش خواهد گرفت. ذوالنوری که با پایگاه خبری عصرایران به گفتگو نشسته، معتقد است: «تایید این لوایح که اتفاق نمی‌افتد و شاید بی‌جواب گذاشتن و گذر زمان برای دولت مطلوب‌تر باشد که مجمع با این سیاست عمل کند.» همزمان، اما آن طور که اشاره شد، سهیلا جلودارزاده، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم و ازجمله چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرده که «مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت مردم را درنظر بگیرد» و معتقد است که «مصلحت نظام باید با مصلحت مردم همسو باشد.» جلودارزاده که «دستور رهبری برای بازنگری» را اقدامی مثبت می‌داند و تاکید دارد که باید منتظر تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بمانیم، اما برخلاف ذوالنوری از پیش‌بینی خود در این رابطه، این‌چنین پرده برداشته و گفته است: «پیش‌بینی من این است که مجمع تشخیص این لوایح را تصویب می‌کند. مادامی که گردش آزاد اطلاعات در کشور وجود ندارد، منجر به ترس و واهمه مردم می‌شود. مثلا برخی می‌گویند اگر واکسن کرونا بزنیم، تراشه‌هایی وارد بدن‌مان می‌شود که سال‌ها بعد خطرآفرین است و برخی هم می‌گویند که باید زودتر این واکسن تزریق شود. این‌ها در نتیجه عدم گردش آزاد اطلاعات در کشور است که اختلالات و اغتشاشات ذهنی را به همراه دارد.»
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
