«ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نام طرحی است که تعدادی از نمایندگان اصولگرا آن را به مجلس برده‌اند. اگرچه رئیس مجلس و وزیر ارتباطات مخالفت تلویحی خود با این طرح را اعلام کرده‌اند، اما رشته برخورد سلبی با تکنولوژی، ایرنترنت و فضای مجازی در ایران سر دراز دارد. داستان پر پیچ و خم برخورد با فضای مجازی، فیلترینگ، قطع فیلترشکن‌ها، جلوگیری از دسترسی به محتوای اینترنت جهانی در بزرنگاه‌های مختلف و رقابت با پیام‌رسان‌های محبوب بین‌المللی، قصه امروز و دیروز نیست.
دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: ۲۶ ام مرداد، طرحی با امضای ۴۰ نماینده اصولگرای مجلس اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفت؛ طرحی با نام «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس آن فعالیت شبکه‌های اجتماعی منوط به تأیید یک هیئت ساماندهی و نظارت شده و هویت کاربران اینترنت احراز می‌شود. بودجه هیئت سازماندهی و نظارت بر فضای مجازی هم از طریق جریمه‌های مالی کاربران و نیز ده درصد درآمد ترافیک اینترنت تأمین می‌شود. طبق این طرح فروش و استفاده از فیلترشکن جرم به حساب می‌آید و مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین مدیریت پهنای باند در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار خواهد گرفت تا کنترل بر اینترنت راحت‌تر انجام شود. ارائه هرگونه پیام‌رسان بدون مجوز هم حبس یا جزای نقدی درجه شش (یعنی حبس بین شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بین بیست تا هشتاد میلیون ریال) در پی خواهد داشت. تولید، توزیع، معامله و انتشار وی‌پی‌ان و فیلترشکن هم مجازات درجه شش دارد. در ادامه هم اعلام شد که هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای «سطوح محرمانگی» در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. تشخیص محرمانه بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیرو‌های مسلح است.
رئیس مجلس در واکنش به این طرح نظرش را در شبکه اجتماعی پیشتر فیلتر شده توییتر نوشت و گفت: «باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور برای توانمند کردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تاکید بر فرصت محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.»
واکنش وزیر ارتباطات به این طرح هم حضور در مجلس و جلسه با رئیس مجلس بود، دیدار که در آن طرفین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و مشکلات مردم به ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات بر بستر فناوری‌های نوین تاکید کردند.
به نظر می‌رسد که دولت در ظاهر چندان موافق برخورد قهری با شبکه‌های مجازی نیست، هرچند سابقه فیلتر شدن شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد که یا دولت توانی برای مقابله با برخورد سلبی با فضای مجازی را ندارد یا قول و عمل دولت چندان یکسان نیست.
دست بر روی دکمه فیلتر
انتخابات پر شعار ۹۶ که از راه رسید، «انسداد» دستاویزی بود که به واسطه آن حسن روحانی و اسحاق جهانگیری رقبای انتخاباتی‌شان را بنوازند. از انسداد سیاسی و اقتصادی تا انسداد فضای مجازی و اینترنت. اسفند سال ۹۵ و چند ماه پیش از انتخابات، مدیران کانال‌های پرمخاطب تلگرامی اصلاح‌طلب و حامی دولت بازداشت شده بودند و کانال‌های آن‌ها بسته شده بود. حتی مدیر کانال وزیر اطلاعات هم در بین بازداشتی‌ها بود، پس روحانی دست پری برای محکوم کردن طرف مقابل داشت. روحانی در انتخاباتی پرشور پیروز رقابت با کاندیدا‌هایی شد که حالا هر کدام در رأس قوای دیگر مملکت حضور دارند. چند ماه بعد، اما شرایط به هیچ وجه باب میل دولت او نبود. روی کار آمدن ترامپ شرایط را برای ایران سخت کرده بود و اقتصاد مملکت روز به روز لاغرتر می‌شد. دی‌ماه که از راه رسید، شیطنتی علیه دولت در مشهد منتج به سلسله اعتراضات فراگیری در سطح کشور شد. تلگرام یکی از بستر‌هایی بود که معترضین و دیگران اخبار اعتراضات و التهابات را در آن دنبال و توزیع می‌کردند. با شروع اعتراضات، مطالبه فیلترینگ تلگرام از سوی برخی جریانات قدرتمند مطرح شد. حتی به مدت نزدیک به دو هفته تلگرام و اینستاگرام با اخلال مواجه و به نوعی فیلتر شد. کمی بعد حسن روحانی سخنرانی کرد و گفت که وزیر ارتباطات ما دستش روی دکمه فیلترینگ تلگرام نیست. با این حال، تلگرام در ۱۰ اردیبهشت ۹۷ مجدداً در ایران به دستور قضایی از دسترسی کاربران خارج شد. در دستور قضایی دادستانی تهران آمده بود که تلگرام باید به گونه‌ای فیلتر شود که حتی با ابزار‌هایی شبیه فیلترشکن هم قابل دستیابی نباشد.
بر طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، بیش از شصت درصد ایرانیان، یعنی چیزی بیش از ۴۰ میلیون نفر، پیش از فیلترینگ تلگرام از این پیام‌رسان استفاده می‌کردند. بعد از فیلترینگ تلگرام، میزان استفاده عمومی از این شبکه تنها ده درصد کاهش پیدا کرد و نزدیک به پنجاه درصد ایرانیان کماکان با استفاده از فیلترشکن‌ها به این شبکه اجتماعی دسترسی پیدا می‌کردند؛ اتفاقی که با آن چه فیلترکنندگان به دنبالش بودند بسیار تفاوت داشت. با فیلتر شدن تلگرام، بنا بر این بود که نرم‌افزار‌های داخلی مانند «سروش» جایگزین این پیام‌رسان روسی شوند. سایت پیام‌رسان سروش اعلام کرد که این نرم‌افزار تا اردیبهشت سال ۹۷، نزدیک به ده میلیون بار دانلود شده است، اما تنها یک سال بعد، وزیر ارتباطات اعلام کرد که این شبکه اجتماعی مورد استقبال قرار نگرفته و در واقع این پروژه با شکست مواجه شده است. با فرارسیدن آبان ۱۳۹۸ و شکل‌گیری یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سراسری که این‌بار گران شدن یک شبه قیمت بنزین آن را کلید زده بود، به مدت هشت روز، اینترنت بین‌الملل به کلی از دسترس ایرانیان خارج شد. مطرح شدن این شایعه که برخی از معترضین در شرایطی که دسترسی به هیچ یک از پیام‌رسان‌های محبوب امکان پذیر نبوده است، از پیام‌رسان سروش برای تعقیب و توزیع اخبار مربوط به ناآرامی‌ها استفاده کرده‌اند، تیر خلاصی بر پروژه ناکام «سروش» بود و باعث شد تا در اسفند همان سال، صدا و سیما این پیام‌رسان را به فروش برساند. با این حال، اما قطع اینترنت جهانی و زمزمه‌های جایگزینی آن با اینترنت ملی و حرکت به سوی مدل چینی، از آن روز به بعد به یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران ایرانی اینترنت بدل شده است.
چه کسی مقصر است؟
طرح‌های بسیاری برای کنترل و محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت جهانی ارائه شده است. به نظر می‌رسد که در بین تصمیم‌سازان مملکت نسخه واحدی در مواجهه با فضای مجازی وجود ندارد. چهره‌های سنتی و مذهبی دغدغه اشاعه آن‌چه که از آن به عنوان فحشا یاد می‌کنند؛ دارند. دغدغه‌های سیاسی، اما پررنگ‌تر است. شبکه‌های اجتماعی نه تنها در ایران که در تمام دنیا جایگاه ویژه‌ای در سیاست پیدا کرده‌اند. بسیاری معتقدند که توییتر ترامپ را رئیس‌جمهور کرد. در وقایع «بهار عربی» باز هم این توییتر و اینستاگرام بود که تاثیرگذاشت. در همین روز‌های اخیر، وقتی اعتراضات در بلاروس علیه دیکتاتوری لوکاشنکو بالا گرفت، باز هم اینترنت بود که در گام اول محدود شد. فضای مجازی می‌تواند یک تهدید سیاسی برای هر سیاستمداری در هر نقطه از دنیا باشد، با این حال به نظر می‌رسد مسئولین ایرانی نمی‌توانند از تأثیرات سیاسی شبکه‌های اجتماعی و فرصتی که این رسانه جدید خلق می‌کند چشم‌پوشی کرده و از آن دست بکشند. توییتر و فیسبوک از بعد از اعتراضات سال ۸۸ و برای سال‌هاست که در ایران فیلتر است، اما حالا بسیاری از مقامات بلندپایه نظام در توییتر حساب کاربری دارند و آن‌چه که در آن می‌نویسند بعضاً از سخنرانی‌های رسمی‌شان هم بیشتر جریان‌ساز می‌شود. حتی دستکم ۲۹ نفر از ۴۰ نفری که طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را به مجلس ارائه کرده‌اند، خود حساب توییتر دارند. با فیلترینگ تلگرام بسیاری از چهره‌ها و رسانه‌های رسمی به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کردند، اما با شکست پروژه پیام‌رسان‌های ملی، باز به تلگرام برگشتند و کانال‌های خود را مجدداً دایر کردند. اینستاگرام که یکی از معدود شبکه‌های اجتماعی خارجی قابل دسترس بدون نیاز به فیلترشکن است هم شرایط مشابهی دارد، خیلی از مقامات ارشد نظام در آن حضور دارند.
این، اما تمام ماجرا نیست! شاید بتوان گفت که مهم‌تر از کارکرد سیاسی این بستر‌های مجازی و نیز حتی مهم‌تر از این واقعیت که استفاده از شبکه‌های اجتماعی حالا بخش لاینفک زندگی روزمره مردم ایران است، گردش اقتصادی موجود در فضای مجازی، به خصوص در تلگرام و اینستاگرام، آن هم در شرایط رکود و تورم و بحران روزافزون بیکاری، متضمن معاش بخش قابل توجهی از جمعیت ایران است. عایدی مالی حاصل از فعالیت شبکه‌های اجتماعی، اما تنها برای شهروندان عادی نیست، بسیاری از قدرتمندان هم در این گردش مالی ذی‌نفع هستند و شاید، تضاد منافع بین کسانی که روی شبکه‌های فراگیر مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند با کسانی که از مسدود شدن این فضا و استفاده مردم از جایگزین‌های داخلی سود می‌برند هم یکی از دلایل پیچیده شدن سرنوشت فضای مجازی در ایران است.
با این تفاسیر، بدیهی است که طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس، اصلاً به مذاق اکثر کاربران فضای مجازی خوش نمی‌آید. آن‌ها با هشتگ زدن و توییت کردن و پست گذاشتن، اعتراض مجازی خود نسبت به این طرح را اعلام کردند. آن‌ها حالا می‌دانند که اعتراضات مجازی چندان هم بی‌دستاورد نیست. چند وقت پیش بود که‌ترند شدن هشتگ #اعدام_نکنید باعث توقف حکم اعدام سه تن از معترضین آبان ماه ۹۸ شد. کمی بعد هشتگ #من_هم باعث شروع موجی از افشاگری علیه کسانی شد که برخی از کاربران فضای مجازی آن‌ها را متجاوز جنسی می‌دانستند و نتیجه آن هم بازداشت یکی از همین متهمین بود.
اگر رای داده بودید
اعتراض به احتمال مسدودسازی فضای اینترنت، اما محمل مناسبی برای برخی بود تا تسویه‌حساب سیاسی را دنبال کنند. یکی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان در واکنش به این طرح در حساب توییتری خود نوشت: «آن‌ها که اسفندماه رأی ندادند در طرح مجلس تندرو برای محدود کردن فضای مجازی شریک‌اند. این نتیجه تصمیم آن‌هاست.»
این اظهار نظر و اظهارات مشابه در شرایطی طرح می‌شود که همان‌طور که گفته شد، عزم مسدودسازی اینترنت تنها به طرح فعلی مجلس محدود نیست و سال‌های سال است که کنترل این فضا برای ساختار سیاسی به یک چالش تبدیل شده است و چه آن زمان که شاکله مجلس و ریاست‌جمهوری از دل انتخاباتی به نسبت پرشور انتخاب شده بودند و چه حالا که چراغ صندوق رأی به پت‌پت افتاده است.
مجادله‌ای که ادامه دارد...
گذشته از این بگومگوهای درون جناحی به نظر مسئله فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی حالا حالاها در کانون توجه و منازعات سیاسی قرار خواهد داشت. رویه‌ای که نزدیک به دو دهه است که در ایران ادامه دارد و از فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد و تا امروز کم و بیش، گاه سخت‌گیرانه‌تر و گاه با کمی گشایش، ادامه داشته است. این ماجرا هم از همان دست داستان‌های با پایان بازِ جامعه و سیاست ایران است.
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتس‌اپی دیدارنیوز بپیوندید