دیدارنیوز ـ
اسفندیار عبداللهی: طی ۴۱ سال بعد از انقلاب همیشه شاهد برگزاری دادگاه‌های دسته جمعی بوده‌ایم که اغلب سیاسی و اقصادی بوده‌اند. به کرات هم شاهد محاکمه سلطان‌های فساد اقتصادی با خدم و حشم بوده‌ایم. ولی دادگاه
اکبر طبری شاید نمونه‌ای منحصر به فرد از محاکمات علنی است. زیرا این بار متهمان به فساد، جعل، رشوه و حق و ناحق کردن از درون دستگاهی آمده‌اند که طبیعتا باید پاک‌ترین دستگاه حکومتی باشد. قدیم‌ها به آن عدلیه یا عدالتخانه می‌گفتند.
اکبر طبری و تیم همکاران او که همه از بدنه قوه قضاییه هستند نماد و آینه تمام نمای گسترش فساد تا بالاترین سطوح هستند، فسادی که سالهاست تعدادی از نمایندگان مجلس، روزنامه نگاران و افرادی در بالاترین سطح نظام همیشه از آن یاد می‌کردند. داستان افشاگری و پرسش‌گری برخی روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس در مورد این مفاسد و برخی برخوردها با آن مدت‌هاست که در عرصه عمومی کشور مطرح است.
با ریاست سید ابراهیم رئیس بر قوه قضائیه و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در حکم انتصاب او، از روز اول شروع به کارش قول داد بدون چشم پوشی با فساد مبارزه خواهد کرد. از ماه‌ها قبل از اینکه آملی لاریجانی قوه قضاییه را به رییسی تحویل دهد بحث اکبر طبری، که یکی از مدیران ارشد او در قوه قضائیه بود؛ نُقل و نقل محافل و رسانه‌ها بود.
اکبر طبری کیست؟آن گونه که در رسانه‌ها درباره طبری اطلاعات وجود دارد، طبری در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی را بر عهده داشته است. ظاهرا علی‌اکبر طبری نه حقوق خوانده و نه قاضی بوده، بلکه مدرک تحصیلی اش در حوزه مهندسی است. در سال ۸۶ گزارشی از خبرگزاری فارس منتشر شد که از احتمال برکناری او از این سمت خبر می‌داد، اما دیگر هیچ خبری در این باره وجود ندارد. ظاهرا تغییر مورد اشاره فارس رخ نداده بود. در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، طبری معاونت اجرایی حوزه ریاستی قوه قضائیه را بر عهده داشته است. هنوز مشخص نشده طبری چگونه و توسط چه کسی به مرحوم هشمی شاهرودی معرفی شده است. گفته می‌شود او پر نفوذترین چهره قوه قضائیه در حدود بیست سال اخیر بوده است. در همین رابطه محمود صادقی که در دوران نمایندگی مجلس به خاطر سخنانش درباره حساب‌های قوه قضائیه با شکایت رئیس سابق این قوه مواجه شد، پس از برگزاری نخستین دادگاه اکبر طبری در صفحه توئیتر خود نوشت: «با کیفرخواست اکبر طبری تازه دارم متوجه می‌شوم چوب در چه لانه زنبوری کرده بودم! حالا متوجه شدم که چرا برای صدور حکم شتابزده و غیرقانونی جلب شبانه من آنقدر آن بازپرس بی‌نوا را تحت فشار گذاشته بودند!»
رسانه‌ها مدعی‌اند طبری رابطه مراد و مریدی با افراد بسیاری در قوه قضائیه داشته است. او همچنین عضو هیات رئیسه فدراسیون کنگ فو و هنر‌های رزمی بوده است. پس از روی کار آمدن رئیسی در قوه قضائیه برکناری اکبر طبری اولین تغییر در این نهاد بود. ظاهرا نارضایتی از طبری پیشینه طولانی داشته که رئیسی این برکناری را در اولین گام خود عملی کرد، تا علامت تغییر را مخابره کند. پس از برکناری طبری از معاونت اجرایی حوزه ریاستی قوه قضاییه، آملی لاریجانی او را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده و در آنجا سمتی تازه به او داده است؛ اما مشخص نیست این سمت تازه چیست.
اکبر طبری و برادران لاریجانیبرادران لاریجانی سال‌ها در بالاترین ارکان نظام قرار گرفته‌اند. در حال حاضر هم صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خیلی‌ها معتقدند اولین کسی که باید در رابطه با این پرونده مورد پرسش قرار گیرد شخص ایشان است؛ چه آن که ایشان برای سال‌های طولانی سمتی عالی در قوه‌ای در اختیار داشته است که صادق لاریجانی رئیس آن بوده است. موضع آملی لاریجانی در مورد بازداشت و محاکمه اکبر طبری روشن نیست. در زمان بازداشت او شنیده می‌شد که طبری برای گریز از بازداشت به ویلای صادق لاریجانی پناهنده شده است. که البته صحت چنین خبری هیچ گاه مورد تایید قرار نگرفت. در ۷ تیرماه ۹۸ دفتر آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، به خبر منتشرشده در خبرگزاری ایرنا مبنی بر اینکه "فردی که زاکانی عنصر فساد خوانده همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است"، واکنش تندی نشان داد و آن را تکذیب کرد. با این حال در روزهای اخیر موضعی از جانب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا نزدیکان ایشان ابراز نشده است.
طبری کسی که دو رییس قوه را بیچاره کردعلیرضا زاکانی، فعال سیاسی اصولگرا، همان زمان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس از "فرد یا عنصر خاصی" سخن گفته بود که "فساد آشکار دارد" و دو رئیس قوه قضائیه را "بیچاره کرده" و ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه ایران، او را از دستگاه قضایی کنار گذاشته است و منظورش از دو رئیس قوه قضائیه، محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، رؤسای پیشین دستگاه قضایی ایران، هستند. زاکانی سپس در مناظره‌ای با مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نام این فرد را اکبر طبری اعلام کرد که در دوران ریاست صادق لاریجانی بر دستگاه قضایی ایران به عنوان معاون اجرایی او فعالیت می‌کرده است. اکنون که اولین مرحله از محاکمه علی اکبر طبری و تیم همکارانش برگزار شده است این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌شود که شخص یا اشخاصی می‌توانند بدون حمایت تا این سطح از فساد و ارتشا آن هم در قوه قضاییه پیش ببرند.
پس از این سخنان علیرضا زاکانی و انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری‌ها در این باره دفتر آیت الله املی لاریجانی به تندی واکنش نشان داد و ادعا‌ها درباره طبری را کذب خواند. در این تکذیبیه ضمن تاکید بر این که این اتهامات در راستای "تخریب" رییس پیشین قوه قضائیه است، آمده بود: معلوم نیست چرا خبرگزاری‌های رسمی که با بیت‌المال اداره می‌شود، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند. دفتر آملی لاریجانی در ادامه به سخنان زاکانی نیز واکنش نشان داد و نوشت: «نحوه سخن برخی مدعیان اصول‌گرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است، چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد. انتشار این گونه اتهامات در فضای مجازی واقعاً چه مجوزی دارد؟»
اما نکته مهم در تکذیبیه صادر شده آنجاست که تاکید کرده بود: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ده سال آن‌ها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟ » پس از تکذیبیه دفتر آملی لاریجانی علیرضا زاکانی در توئیتی نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیه الله لاریجانی تکذیب شد و تأکید نمودن که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده اند. مشفقانه به رئیس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبری جویید.»
محمود صادقی نماینده تهران در هم توئیتی متذکر شده است که «باتوجه به تأیید خبر بازداشت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، جا دارد مسئولان درباره تصرفات مشارالیه در وجوه امانی مردم که توسط قوه سپرده گذاری شده شفاف سازی کنند». اشاره او به ماجرای حساب‌های جنجالی قوه قضائیه است که چند سال پیش توسط همین نماینده در مجلس افشا شد و جنجالی بزرگ به پا کرد.
متهمان مشهور در پرونده طبری
حضور بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد و نیز یکی از قضاتی که سابقه برخورد با روزنامه‌نگاران را دارد؛ در جمع متهمان پرونده طبری توجهات رسانه‌ای بسیاری را به خود جلب کرده است. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب، روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۸ در رشته توییتی این نقل قول از داستان که «اکبر طبری راه اجرای عدالت را در مورد برخی متهمان دانه‌درشت اقتصادی سد کرده، با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، موجب شد دفتر وی به‌عنوان کانونی جهت مراجعه برخی متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود»، را آورده و نوشت: «آن قاضی که حکم بازداشت فله‌ای روزنامه‌نگاران را صادر کرد، فراری است. دیگری که دستور فیلترینگ تلگرام را داد، در حال محاکمه‌شدن است. نماینده‌ای که تعلیق ورزش کشور را بی ایراد خواند، در زندان است. اتهام یا جرم هر سه نفر فساد اقتصادی است! موضوع چیست؟»
خلاصه اتهامات طبری!
همچنان پرونده فساد بدنه قوه قضاییه مفتوح است و تا اینجای کار نماینده دادستان اتهامات به طبری را بر اساس کیفر خواست بدین صورت لیست کرده است: «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی»، «اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد»، «اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان»، «اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان»، «اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا»، «تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو»، «پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال»، «دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال» و «دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری».
مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث دومین و مهمترین متهم این پرونده بعد از اکبر طبری است که به‌طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده‌است. در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر، این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
لیست تمام ناشدنی متهم و اتهام
دیگر عناوین اتهامی پرونده نیازی و طبری و شرکا از جمله «گرفتن ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر توسط طبری از نیازی»، «معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان روما است»، «دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کمد در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال»، «پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در روما به فرهاد مشایخ»، «پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی»، «جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری»، «اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده»، «اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین»، «اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی»، «تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری»، «گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی» و «خرید زمین از حمید محمدی» است.
اکبر طبری: نام مستعار ساختارهای فساد
دادگاه حیرت‌آور علی اکبر طبری تازه در مراحل نخست است. دادگاهی که فهرست اتهامات و متهمان شوک بزرگی به فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور وارد کرد. ورای این بازتاب‌های رسانه‌ای پرسش اصلی آن جاست که چرا فردی مانند اکبر طبری توانسته است سال‌ها در بالاترین مقامات قوه‌ای که باید ضامن عدالت باشد، چنین حجمی از فساد را رقم بزند؟
مردم طی حداقل ۱۰ سال گذشته شاهد محاکمه «سلاطین فاسد» زیادی بوده اند، ولی شاهد ادامه فساد هم بوده اند. اکبر طبری و اکبر طبری‌ها احتمالا در پناه برخی ایرادات ساختاری توانسته‌اند چنین با خیال راحت و مجال گسترده به فساد مشغول باشند. تا زمانی که این ایردات و معضلات ساختاری برطرف نشوند، هر از گاهی اکبر طبری‌ای از راه می‌رسد و همگان را با حجم فساد خود به حیرت می‌اندازد.
یکی از مهمترین ایرادات ساختاری که باید برطرف شود، تقویت نهادهای نظارتی است. نهادهایی که نباید تنها به دستگاه‌های حکومتی محدود شود و رسانه‌های آزاد را نیز باید یکی از مهمترین آن‌ها دانست. شفافیت محصول یک فضای رسانه‌ای پویاست و کیست که نداند که فساد همواره تاریکی و ابهام را به عنوان لانه خود بر می‌گزیند!
