زمانی که اسامی قضات متخلف منتشر شود، بررسی مجدد پرونده‌هایی که در مظان شک و بدبینی قرار دارند الزام‌آور است، به این معنا افرادی که برفرض توسط این قضات، مال یا حیثیت شان برباد رفته، باید به اعاده دادرسی آن‌ها پاسخ داده شود.
دیدارنیوز ـ پس از ایجاد تغییر در مدیریت عالی قوه قضائیه و تحول درحوزه مدیران ارشد آن، اولین شعار ریاست جدید اجرای عدالت و مبارزه با فساد اعلام شد. جدیت او در این خصوص زمانی به باور عمومی تبدیل شد که خبر برکناری و بازداشت اکبر طبری، مدیر کل امور مالی قوه در دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی و معاونت اجرایی حوزه ریاست در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی منتشر شد.
گرچه در این مدت، برخی بازداشت‌ها (همچون بازداشت کارگران) سبب شد تا قوه قضائیه مورد نقد قرار گیرد، ولی سخنان سیدابراهیم رئیسی در هفتمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری، جان تازه‌ای به شعار مبارزه با فساد او در قوه قضائیه بخشید. وی در این نشست با بیان اینکه "در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی نداریم" تصریح کرد: «در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰ متری گرفته تا ویلا‌های چهارهزار متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است.» او در عین حال بدون فاش کردن هویت متهمان گفت که آنان بازداشت شده و اموال‌شان ضبط شده است.
براساس قانون، تا زمانی که جرم متهمی به اثبات نرسیده است، دادگاه نمی‌تواند نامش را علنی سازد و به صورت اختصار باید مورد اشاره قرارگیرد، گرچه این شیوه سبب پنهان ماندن نام متهم نمی‌شود و عموم جامعه می‌توانند نام او را کشف کنند. به طور نمونه تقریبا شاید کسی نباشد که" ب. ز" را نشناسد، اما براساس همین قانون، انتظار می‌رود که در صورت اثبات تخلف، نام متهم علنی شود، حتی اگر او در زمانی نقش قاضی را ایفا می‌کرده است.
علاوه بر این به نظر می‌رسد در صورتی که اتهامات این قضات به اثبات رسیده، باید احکام صادره از سوی آن‌ها در دوران مسئولیتشان، بازنگری شود تا عدالت و مبارزه با فساد، توأمان به اجرا درآید.
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان در گفت‌وگو با دیدارنیوز در رابطه با ضرورت علنی شدن نام قضات فاسد از سوی قوه قضائیه گفت: براساس قانون تا زمانی که در محکمه صالح به فساد یا جرم‌شان رسیدگی نشده و حکم، قطعیت پیدا نکرده است اجازه انتشار اسامی وجود ندارد، گرچه پی برده باشند که این افراد به اخذ رشوه مبادرت ورزیده بودند و فسادشان محرز است.
وی در ادامه یادآور شد: ادامه این روند و مقطعی نبودن آن بسیار پسندیده و ضروری به حساب می‌آید، زیرا قوه قضائیه مجری عدالت در جهت احقاق حقوق ستمدیدگان محسوب می‌شود و در همین راستا باید حرکت کند؛ بنابراین در صورت سالم بودن قوه قضائیه، بسیاری از مشکلات موجود در کشور برطرف خواهد شد، پس جراحی این غده‌های سرطانی ضرورت دارد.
این حقوقدان در همین خصوص ابراز داشت: تشکیلات قضایی، امید ستمدیدگان و مالباختگان یا کسانی که در معرض تضییع حقوق‌شان قرار گرفتند، محسوب می‌شود، بنابراین در صورتی که قرار باشد در دستگاه قضایی، فاسدین حضور داشته باشند، نمی‌توان به اجرای عدالت یا ستاندن حق مظلوم امیدوار بود، پس لازم است جزئیات از صدر تا ذیل بحث مورد اشاره به هر نحو که امکان آن وجود دارد مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد تا از رشد فساد ممانعت به عمل آید.
خرمشاهی در این رابطه ادامه داد: فاسدانی که در دستگاه‌های دیگر وجود دارند، زمانی که مشاهده کنند در قوه قضا مشکلاتی وجود دارد، طبیعتا به این کار خود ادامه خواهند داد، بنابراین دستگاه قضای سالم، این امیدواری را می‌تواند به وجود آورد که سایر تشکیلات هم دور از فساد قرار گیرند.
وی درباره بازنگری در احکام قضاتی که رئیس قوه به بازداشت آن‌ها اشاره داشت، تصریح کرد: این قضات ممکن است در مراحل بدوی حکمی صادر کرده باشند که در تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نقض شده باشد یا احیانا در مراحل بالاتری قرار داشته باشد که بازگشایی پرونده‌های تحت اختیار آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد تا حقوق از دست رفته افراد ایفا شود، چه بسا که در همین خصوص حقی ناحق شده باشد، بنابراین در اجرای عدالت، مدنظر قرار دادن مسئله مورد اشاره به طور جدی اقتضا می‌کند.
این حقوقدان در رابطه با احتمال بررسی مجدد احکام احتمالی صادره از قضات مورد بحث و اساسا شکستن حکم دادگاه اول چنین توضیح داد: بسیاری از احکام در مراحل بعدی، شکسته می‌شوند و احکام اولیه، وحی منزل به حساب نمی‌آید، اما در این مورد به خصوص زمانی که اسامی قضات به انتشار درآید، بررسی مجدد پرونده‌هایی که در مظان شک و بدبینی قرار دارند، الزام‌آور است، به این معنا افرادی که برفرض توسط این قضات مال یا حیثیت شان برباد رفته، باید به اعاده دادرسی آن‌ها پاسخ داده شود.
خرمشاهی در این باره اضافه کرد: رئیس قوه در این رابطه دارای اختیارات کاملی است و برهمین اساس می‌تواند مجددا دادگاه‌ها را برگزار کند و طبق ماده ۴۷۸ رئیس قوه یا دادستان کل کشور اختیار دارند به طور جدی موارد فوق را تحت رسیدگی قرار دهند تا در صورت از بین رفتن حقوق فردی به آن بازگردانده شود.
وی در پایان گفت: این کار نه تنها ایرادی ندارد، بلکه براساس عدالت، الزام هم به حساب می‌آید، به این معنا که ضرورت اجرای عدالت، بازبینی پرونده‌ها را ملزم می‌سازد وگرنه از آن مدینه آرمانی بسیار فاصله می‌گیریم.
