محسن برهانی، در یادداشتی با عنوان «عفو صادره در ۱۴۰۱ و لوازم آن در روزنامه اعتماد نوشت: در فرمان عفو صادره، هم محکومان مشمول عفو قرار گرفتند و هم متهمان یعنی هم کسانی که حکم قطعی در مورد ایشان قرار گرفته است و هم کسانی که متهم هستند، اما هنوز حکم محکومیت قطعی در مورد ایشان صادر نشده است. متاسفانه به‌رغم این موضوع روشن، در برخی موارد به این نکته روشن توجه نمی‌شود و شهروندان کماکان درگیر اتهامات و محکومیت‌ها و آثار آنها هستند که باید در اسرع وقت این موضوع رفع و رجوع شود.
دیدارنیوز _ محسن برهانی*:
در روز‌های اخیر، رییس دستگاه قضا به چرایی صدور فرمان عفو در بهمن ماه ۱۴۰۱ اشاره و به بخشی از پشت‌پرده این موضوع و آمار افرادی که مشمول عفو شدند، اشاره کرد. گذشت زمان نشان داد که آن عفو هوشمندانه بود و به درستی صادر شد و در آن مقطع زمانی از اتفاقات تلخ دیگر جلوگیری به عمل آورد. اما با کمال تأسف باید گفت که بخش‌هایی از حاکمیت به لوازم آن تدبیر به درستی ملتزم نبوده و نیستند. توضیح مطلب آنکه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو رهبری تنها نسبت به محکومان صادر می‌شود و این عفو به عنوان عفو خاص در حقوق شناخته شده که در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ذکر و تصریح شده است: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است».
در فرمان عفو صادره، هم محکومان مشمول عفو قرار گرفتند و هم متهمان یعنی هم کسانی که حکم قطعی در مورد ایشان قرار گرفته است و هم کسانی که متهم هستند، اما هنوز حکم محکومیت قطعی در مورد ایشان صادر نشده است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی شامل متهمان نمی‌شد و توسعه عفو از محکومان به متهمان به استناد اختیارات خاص رهبری مستند به اصل ۵۸ قانون اساسی و حکم حکومتی صورت گرفت. این بدان معناست که عفو صادره دیگر مشمول قواعد عفو خاص نیست بلکه مشمول احکام عفو عمومی است. تفاوت بنیادین این دو عفو در خصوص «آثار محکومیت» است؛ عفو خاص از مصادیق اجرای اعتباری مجازات است و مجازات اجرا شده تلقی می‌شود بنابراین محکومیت عفو شده، آثار محکومیت را در بر نمی‌گیرد بنابراین محکومیت در پرونده شخص باقی می‌ماند، اما عفو عمومی این گونه نیست و به صراحت ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی: «عفو، تمام آثار محکومیت را منتفی می‌کند.» عفو صادره در بهمن ماه ۱۴۰۱ در حکم عفو عمومی است و همه آثار محکومیت را در بر می‌گیرد و نه در گواهی‌های سوءپیشینه باید بیاید و نه در تکرار جرم هیچ تأثیری خواهد گذاشت.
متاسفانه به‌رغم این موضوع روشن، در برخی موارد به این نکته روشن توجه نمی‌شود و شهروندان کماکان درگیر اتهامات و محکومیت‌ها و آثار آنها هستند که باید در اسرع وقت این موضوع رفع و رجوع شود. در ارتباط با موضوع فوق، باید نکات زیر مدنظر قرار بگیرد: اولا برخی پرونده‌ها بعد از تاریخ عفو تشکیل شدند و برخی محاکم با این ادعا که عفو صادره متهمان و محکومان را در بر می‌گیرد و پرونده بعد از زمان عفو تشکیل شده است، بنابراین این دسته از شهروندان، قبل از صدور فرمان عفو نه متهم بودند و نه محکوم، بنابراین مشمول عفو قرار نمی‌گیرند!
چنین برداشتی قطعا دهن‌کجی به فرمان عفو و خنثی‌سازی اهداف مندرج در آن است. اراده حاکمیت آن بوده است که پرونده‌های کیفری مرتبط با قضایای ۱۴۰۱ بسته شود نه اینکه بعد از عفو دوباره اقدام به پرونده‌سازی شود و باز روز از نو و روزی از نو! چنین استدلالی نوعی تقلب نسبت به قانون و مشابه اقدام بنی‌اسراییل در یوم‌السبت است. زمانی که ممنوعیت صید ماهی در روز شنبه صادر شد، برخی اقدام به تله‌گذاری برای ماهیان در روز شنبه می‌کردند، اما روز یکشنبه ماهیان گرفتار آمده در تور‌ها را جمع‌آوری می‌کردند. وقتی ممنوعیت صید در روز شنبه وجود دارد یعنی هر اقدام مرتبط با صید ممنوع است نه اینکه دام قرار داده شود و یکشنبه اقدام به صید کرد! مشخص است فرمان عفو صادره ناظر به این بود که دیگر پرونده التهابات بسته شود نه اینکه نیرو‌های امنیتی در دستگاه قضا یا دانشگاه یا سایر نهاد‌ها برای افراد بعد از فرمان عفو، اقدام به پرونده‌سازی کنند و بگویند این پرونده بعد از درگیری‌ها ولی ناظر به التهابات بوده فلذا مشمول عفو نمی‌شود؟! این اقدام مشابه رفتار‌های قوم بنی‌اسراییل است و نوعی تقلب نسبت به فرمان عفو است.
ثانیا وقتی فرمان عفو نسبت به پرونده‌های قضایی صادر می‌شود و اتهام و محکومیت کیفری را نابود می‌کند، به طریق اولی پرونده‌های اداری و انتظامی را نیز در بر می‌گیرد بنابراین نباید هیچ گونه تاثیر منفی به علت قضایای ۱۴۰۱ بر پرونده‌های اداری مترتب شود.
ثالثا و هو المهم، وقتی اصل به واسطه فرمان عفو منتفی می‌شود، فرع و لوازم و استلزامات آن هم منتفی می‌شود. متاسفانه چالش امروز به‌خصوص پس از روی کار آمدن دکتر پزشکیان، چالش عدم پاسخ به استعلامات یا پاسخ منفی به استعلامات برای مدیران است. این چالش در برخی موارد مانند وضعیت دانشگاه‌ها به معضلی اساسی تبدیل شده است. استعلام منفی در بسیاری موارد بازگشت به قضایای ۱۴۰۱ دارد به این معنا که فلان استاد دانشگاه، فلان بیانیه را صادر و امضا کرده یا فلان مطلب را در انتقاد از برخورد با دانشجویان امضا کرده یا فلان اظهارنظر را بیان کرده است.
در فرمان عفو صادره، هم محکومان مشمول عفو قرار گرفتند و هم متهمان یعنی هم کسانی که حکم قطعی در مورد ایشان قرار گرفته و هم کسانی که متهم هستند، اما هنوز حکم محکومیت قطعی در مورد ایشان صادر نشده است. این معضل نه‌تنها در عرصه مدیریتی و انتصاب مدیران، بلکه حتی بر ارتقا‌ها و تبدیل وضع‌ها و استخدام‌ها نیز تاثیرگذار است. یک استعلام زندگی و امنیت شغلی یک کارمند، پزشک، استاد، هنرمند و... را کلا تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی کار به جوانانی رسیده است که مدت‌ها تلاش کرده‌اند و در آزمونی مانند آزمون وکالت قبول شده‌اند و اکنون با استعلامی منفی تمام آینده شغلی ایشان در مخاطره قرار می‌گیرد. انتخابات آتی به احتمال زیاد عرصه جولان این استعلامات برای ردصلاحیت‌های گسترده خواهد بود کما اینکه در دو انتخابات گذشته هم سایه این استعلامات و اثرگذاری منفی ناشی از حوادث سال ۱۴۰۱ انکارناپذیر است.
نکته پایانی آنکه به استناد عفو صادره باید تمام تبعات و آثار در تمامی حوزه‌های اجتماعی زایل شود و این مهم برآورده نمی‌شود مگر آنکه سران قوا با هماهنگی دفتر مقام رهبری این موضوع را به تمامی ارکان حاکمیت ابلاغ کرده و تذکر بدهند که باید از این تاثیرگذاری منفی اجتناب کرد و اجازه ندهند آن فرمان عفو و روح حاکم بر آن بی‌اثر شود.
*حقوق‌دان و وکیل دادگستری
