انتقادها از نهادهای بودجهبگیر ضدمردمی ادامه دارد ..
دیدارنیوز: فرید موسوی در واکنش به ارسال پیامک حجاب برای زنان ایران گفت: این پیامکها در شرایطی به مردم ارسال شده است که برای پرداخت اجارهخانه، هزینه درمان و شهریه مدرسه فرزندانشان اضطراب دارند. این اتفاقات بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بیپناهی و بیعدالتی را تشدید میکند.
یک نماینده مجلس معتقد است که پیامکهای کشف حجاب بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بیپناهی و بیعدالتی را تشدید میکند.
به نقل از انتخاب، سید فرید موسوی در واکنش به ارسال پیامک حجاب گفت: این پیامکها در شرایطی به مردم ارسال شده است که برای پرداخت اجارهخانه، هزینه درمان و شهریه مدرسه فرزندانش اضطراب دارند. این اتفاقات بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بیپناهی و بیعدالتی را تشدید میکند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس گفت: هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام مرجع و با چه مجوزی به اطلاعات مردم دسترسی دارد و چنین اخطارهایی را صادر میکند. کسانی که متولی ارسال چنین پیامکهایی بودند، باید توان درک این موضوع ساده را داشته باشند که وقتی شهروندی نمیداند از چه مرجعی اخطار گرفته و چه فرآیندی در انتظار اوست، نه تنها توبیخ نشده، بلکه رها شده است. رها در میانه تصمیماتی سلیقهای، جزیرهای و وحدتشکنانه.
وی با بیان اینکه قانون، اگر بناست پناه مردم باشد، باید روشن، منصفانه و قابل گفتوگو باشد، تاکید کرد: دین، اگر قرار است در جان جامعه بماند، باید با محبت، حکمت و عدل عرضه شود؛ و عدالت، اگر قرار است حافظ کرامت انسان باشد، باید در امتداد این دو حرکت کند، نه در تعارض با آنها.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: متاسفانه آنچه در ذهن مردم درباره این فعالیتها شکل گرفته، نه چهرهای از نظم و قانون، که سایهای از تحکم و سلیقه است. بسیاری شاید با یادآوری دلسوزانهی مبانی دینی مخالفتی نداشته باشند و به هنجارهای فرهنگی احترام بگذارند؛ اما بنده معتقدم روشها، مهمتر از خود پیاماند. نمیتوان به نام دین، بیعدالتی را توجیه کرد؛ به اسم قانون، بیقانونی را گسترش داد؛ و در لباس نظم، تفرقه را نهادینه کرد.
موسوی در پایان با بیان اینکه اخلاق، کرامت، و انسجام اجتماعی از مسیر فشار و تهدید نمیگذرد، تاکید کرد: این راه، از دل احترام میگذرد؛ از شنیدن صدای مردم، از فهم زندگی روزمرهشان، و از بازگشت به خرد جمعی. اگر هدفمان اصلاح است، راهش گفتوگوست، نه پیامک. امروز، بزرگترین تهدید برای کشور نه نافرمانی مردم، که اقدامات خودسرانه برخی نهادها و فراموشی کرامت انسانی در سیاستگذاریهاست.
