دیدارنیوز: رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی با اشاره به فشار شدید تورم بر معیشت کارگران گفت: اگرچه افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما این میزان با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار فاصله دارد و مجلس در حال پیگیری تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است.
حاکم ممکان، در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تورم بالا که فشار قابلتوجهی بر سبد هزینههای خانوار وارد کرده است، گفت: دولت و قوه مقننه بهصورت مشترک و با توجه به الزامات ماده ۴۱ قانون کار، پیگیر افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم هستند، بهگونهای که در سالهای اخیر موضوع تعیین حداقل مزد متناسب با تورم واقعی جامعه بهطور مستمر در شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با نظارت و بررسی مستمر وضعیت اقشار آسیبپذیر، از طریق دعوت مسئولان اجرایی به جلسات، دریافت گزارشهای معیشتی و ارائه راهکارهای عملی در قالب طرحها و لوایح، بهدنبال ارتقای قدرت خرید مردم است.
ممکان ادامه داد: همچنین تأکید مجلس بر اجرای کامل قانون حداقل دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم و هزینه واقعی معیشت خانوار است، نه معیارهای رسمی کماثر که موجب فاصله گرفتن دستمزدها از هزینه واقعی زندگی شدهاند.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح استان اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان استان آذربایجانغربی و شهرستان ارومیه با تکیه بر ظرفیتهای بومی و قوانین حمایتی، اولویت دادن به تولید و اشتغال را بهعنوان پایههای اصلی جهش اقتصادی در دستور کار قرار دادهاند. در همین راستا، جذب سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، حمایت قانونی از واحدهای تولیدی راکد از طریق بستههای حمایتی، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع تولید پیگیری شده است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم، پیگیری رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان، ارائه پیشنهادهایی برای کاهش فشارهای ارزی و بانکی، تسهیل مسیر صادرات محصولات بومی و صنعتی و تأکید بر توسعه زیرساختهای مرزی از جمله مرز سرو است تا با بهرهگیری از ظرفیت تجارت خارجی، تقاضا افزایش یافته و رونق تولید در استان تقویت شود.
ممکان گفت: همچنین حمایت از بخش خصوصی، تولید دانشبنیان، ارتقای بهرهوری و ورود به بازارهای جدید بهمنظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی در دستور کار قرار دارد.
نماینده ارومیه در مجلس در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: در بحث افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد کارگران، برخی نمایندگان از جمله فراکسیون کارگری و نمایندگان اقتصادی مجلس، این میزان افزایش را در راستای جبران بخشی از تورم قابل قبول میدانند، اما آن را برای جبران کامل تورم واقعی جامعه کافی نمیدانند.
ممکان با بیان اینکه، گزارشهای مستقل نیز نشان میدهد که افزایش دستمزدهای مصوب در سالهای اخیر فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشتی خانوار داشته است تأکید کرد: مجلس ضمن حمایت از افزایش دستمزدها، بهطور جدی پیگیر تعیین نرخ واقعی و منطبق با هزینه سبد معیشتی خانواده کارگری و نرخ واقعی تورم است و در این مسیر، گفتوگو با دولت و پیگیری افزایش حقوق حداقل تا سطح تورم واقعی را دنبال میکند.
