بهادری‌جهرمی، سخنگوی پرحاشیه دولت سیزدهم با به کار بردن عناوینی مانند مبلغی برای "جایزه تحویل گندم " و "هزینه‌های کود و بذر"، چند قیمت را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است!
دیدارنیوز: «به باور کارشناسان، سخنگوی دولت سیزدهم چند نرخی را به بازار گندم القا کرده است.»
اقتصادآنلاین نوشت: «بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در اقدامی خلاف قانون قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کرده است. به گفته کارشناسان، اقدام سخنگوی دولت نه تنها وجاهت قانونی نداشته، بلکه با به کار بردن عناوینی مانند مبلغی برای "جایزه تحویل گندم" و "هزینه‌های کود و بذر"، چند نرخی را به بازار گندم القا کرده است، امری که تأمین ذخایر استراتژیک کشور را با خطرات جدی‌تر مواجه می‌کند.
"جایزه تحویل گندم" و "هزینه‌های کود و بذر" عناوینی هستند که اخیراً سخنگوی دولت درباره اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم استفاده کرده است. طبق اعلام علی بهادری‌جهرمی؛ دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان قیمت گندم، هزار و پانصد تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان تصویب کرده است.
مطلب مرتبط:
مبلغ: بهادری‌جهرمی بی‌تجربه و ناشی است؛ او پیامد امنیتی سخنانش را نمی‌داند
اعتراض شدید دانشجویان خواجه‌نصیر به سخنگوی دولت؛ شعار «مرگ بر دیکتاتور» در دانشگاه
کنایه به سخنگوی دولت؛ کاش مثل «آب خوردن» مشکلات مردم را حل می‌کردید
سخنگوی دولت: می‌توانستیم به نیروی انتظامی اجازه دهیم «مردم» را بترساند!
از تهران تا قم؛ شعارهای اعتراضی دانشجویان در حضور سخنگوی دولت
اعلام این قیمت از سوی سخنگوی دولت به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است و به گفته آن‌ها؛ این اعلام قیمت مبنای قانونی ندارد چرا که مطابق با آخرین اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی کشور است. به عبارت دیگر، طبق قانون فقط شورا حق تعیین و اعلام قیمت را دارد نه دولت!
به اعتقاد کارشناسان؛ علاوه بر تخلف قانونی عنوان شده، شیوه اعلام قیمت از سوی سخنگوی دولت وجوه دیگر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را نیز نقض کرده است. این قانون به صراحت عنوان می‌کند که، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موظف است، قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه تعیین کند.
به عبارت دیگر، شورا موظف است با در نظر گرفتن این معیار‌ها، یک قیمت مشخص را تعیین و اعلام کند.
این در حالی است که، سخنگوی دولت با به کار بردن عناوینی مانند مبلغی برای "جایزه تحویل گندم " و "هزینه‌های کود و بذر"، چند قیمت را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است. به این معنی که، دولت سه نرخ برای قیمت خرید تضمینی گندم تصویب کرده است نرخ اول، مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان (نرخ اعلامی در شهریور ماه ۱۴۰۱) نرخ دوم، ۱۳ هزار تومان (مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان به علاوه یک هزار و پانصد تومان هزینه‌های کود و بذر) و نرخ سوم، ۱۵ هزار تومان (مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان به علاوه یک هزار و پانصد تومان هزینه‌های کود و بذر و جایزه تحویل گندم به دولت) است.
به باور کارشناسان، سخنگوی دولت با این اقدام چند نرخی را به بازار گندم القا کرده است. بازار چند نرخی برای گندم می‌تواند سرنوشت بازار خودرو را برای این محصول رقم بزند. بازاری پر نوسان همراه با افزایش قیمت‌های غیرواقعی، با این تفاوت که خودور کالای اساسی نبوده و با امنیت غذایی کشور گره نخورده است.»
