سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به این مورد که تصور دولت درباره اینکه با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند، اشتباه است، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ دستمزد شده است، کمتر از قیمت یک ربع سکه بهار آزادی است.
دیدارنیوز: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است. با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند، یک تصور اشتباه است. چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است. به صورت سالیانه عواملی بر روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آن‌ها ندارد و مهمترین آن‌ها افزایش شدید اجاره بهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت:به طور مثال طبق آمار‌ها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در حال حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ دستمزد شده است، کمتر از قیمت یک ربع سکه بهار آزادی است.
گلپور با اشاره به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگرن نرخ مشارکت آن‌ها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت:کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی، صنعتی و... ناراضی باشند به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود گفت: وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد، هدف دولت برای رشد ۸ درصدی محقق نمی‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت سالیانه ۱ میلیون مسکن، دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهند. با این کارتورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام آور مدیریت می‌شود.
گلپور گفت: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی بر عهده دولت است، اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را برعهده بگیرد، بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران مدیریت می‌شود. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به مهار تورم و شعار سال از سوی رهبری گفت:مهار تورم نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است. باید با مهار تورم کمتر فشار بر گروه آسیب پذیر کارگری وارد شود. به تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون اقتصاد کشور هستند، بنابر این مهار تورم می‌تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کمتر کند.
وی گفت: دستمزد تعیین شده برای کارگران با خط فقری که وزارت کار اعلام کرده است فاصله زیادی دارد. بنابر این در شرایط فعلی بهترین راهکار اجرای قاعده فورس ماژوز است که در برخی از کشور‌ها اجرا می‌شود. در سال ۱۴۰۱ بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آن‌ها افزود. با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۳ ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از قاعده فورس ماژور تنها راهکار است.
