پس از یک سال از تجاوز نظامی گسترده روسیه به اوکراین، دیوان کیفری بین‌المللی قصد دارد به دلیل اخراج اجباری کودکان از اوکراین و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی بازداشت مقامات روس را در دستور کار خود قرار دهد.
دیدارنیوز: بنابر گزارش یک منبع آگاه، دیوان کیفری بین‌المللی قصد دارد به دلیل اخراج اجباری کودکان از اوکراین و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی بازداشت مقامات روس را در دستور کار خود قرار دهد. این نخستین پرونده جنایات جنگی بین‌المللی در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواهد بود.
این منبع آگاه در روز دوشنبه ۱۳ مه به خبرگزاری رویترز گفت که دستور‌های جلب می‌توانند شامل اتهاماتی، چون جنایت نسل‌کشی باشند که انتظار می‌رود در صورت پذیرش درخواست دادستان توسط قاضی پیش‌محاکمه این دادگاه مستقر در لاهه هلند در کوتاه مدت صادر شوند.
دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرد و وزارت دفاع روسیه نیز هنوز پاسخی به سوال خبرگزاری رویترز در همین خصوص نکرده است.
اگرچه مسکو قطعا هرگونه دستور جلبی علیه هریک از مقامات خود را نادیده خواهد گرفت، اما تعقیب بین‌المللی جنایات جنگی می‌تواند انزوای سیاسی مسکو را عمق بخشد و سفر‌های بین‌المللی متهمان را دشوار سازد.
مسکو هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین را انکار کرده و ادعا می‌کند که تمام حملات ارتش روسیه در راستای کاهش توانایی رزمی کی‌یف بوده است. اگرچه کرملین برنامه انتقال هزاران کودک اوکراینی به روسیه را رد نمی‌کند، اما آن را کارزاری بشردوستانه و در جهت محافظت از کودکان و یتیمان رها شده در مناطق درگیری می‌داند.
کی‌یف می‌گوید به هزاران کودک اوکراینی که توسط خانواده‌های روس به فرزندخواندگی پذیرفته یا در اردوگاه‌ها و یتیم‌خانه‌های روسیه اسکان داده می‌شوند، پاسپورت روسی داده می‌شود و طوری تربیت می‌شوند تا ملیت اوکراینی را طرد و خود را روس بدانند.
بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد، انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر جزء پنج اقدامی است که می‌تواند به عنوان نسل‌کشی تحت تعقیب قرار گیرد.
کی‌یف تا کنون چندیدن قرار تعقیب به اتهام جنایات جنگی برای سربازان روس به دلیل اقدامات فردی آنها مانند قتل یا تجاوز در قلمرو‌های اشغالی صادر کرده است، اما اتهاماتی که توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرند ممکن است فراتر رفته و مقامات مسئول این سیاست‌ها را به جای عاملین صرف آنها هدف قرار دهند.
